تحقیق رایگان درمورد وضعیت زناشویی

مبدأ خیراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشد که بچه را بد تربیت کند، مبدأ شرورند».
هم‌چنین ایشان بر تأثیر تربیت مادر اشاره کرده و نجات و هلاکت یک امت را در گرو تربیت درست مادران می‌دانستند و برای آن ارزشی برابر با شغل انبیاء قائل بودند:
«یک مادر ممکن است که بچه را تربیت کند و خوب تربیت کند، و آن یک بچه یک امت را نجات بدهد و ممکن است که بد تربیت کند و موجب هلاکت یک امت بشود…مادر یک شغلی دارد که همان شغل انبیاست، این شغل بزرگ انبیا را در نظر مادرها کوچک کردند. این‌که اصلاً انبیا آمده‏اند، خدای تبارک و تعالی منت گذاشته است بر مردم به این‌که پیغمبر فرستاده است از خود مردم، تا این‌که تزکیه بکند بچه‏های مردم را. شغل انبیا این است که مردم را تزکیه بکنند، آدم بکنند، این همینی است که مادر باید بکند، همینی است که معلم باید بکند، همینی است که دانشگاه‌ها باید بکنند، از دامن مادر شروع می‏شود، تا برود به مدارس و به دانشگاه‌ها و به جاهای دیگر. چنان‏چه از دامن مادر که شروع شد خوب شروع شد، بچه را خوب تربیت کردند، آنکه تحویل داد به دبستان خوب تربیت کرد. آن‌که تحویل داد به دبیرستان آنجا هم همین‏طور، آن‌که به دانشگاه یا به مدارس علمی دیگر آن‌ها هم خوب، یک‌وقت در یک برهه از زمان می‏بینید که جوان‌ها همه خوب از کار در می‏آیند؛ یک مملکت را به خوبی می‏کشند».
جمع بندی
با توجه به آن‌چه که در دسته بندی‌های صاحب نظران در حوزه زنان در گستره کشورهای اسلامی و علی‌الخصوص ایران اسلامی گذشت گفته شد امام خمینی از جمله اجتهاد گرایانی بود که در این حوزه جای می‌گرفت و همین اساس و شالوده فکری در سخنرانی‌ها و دیدگاه ایشان در رابطه با زنان انعکاس یافته است به گونه‌ای که ایشان برای زن در هر دو حوزه عمومی و خصوصی جای‏گاه و پایگاه ویژه‌ای را قائل بودند. از نظر ایشان مادری نقش مهمی برای یک زن محسوب می‌شود ولی نباید زن را در قالب این نقش محدود کرد.
از نظر ایشان زن یک انسان است و دارای همه حقوق و تکالیفی است که بر یک انسان حمل می‌شود و نقش مادری نباید مانعی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی یک زن گردد. از نظر ایشان زن باید در همه ابعاد با رعایت عفت حضوری فعال داشته باشد و همان طور که در جریان انقلاب حضوری پرشور داشتند باید بعد از آن نیز حاضر و آماده باشند. از نظر امام خمینی زن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد و از این حیث تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد و این دو قشر در همه‌ی شئون زندگی برابر و یکسان هستند و یکی را بر دیگری برتری نیست و این همان چیزی است که مد نظر اسلام و حکومت اسلامی نیز می‌باشد و اگرچه نقش مادری نگرش غالب ایشان بوده ولی دلیلی بر عدم حضور زنان در سایر حوزه‌های عمومی از جمله اشتغال، جهاد، سیاست، آموزش و… نیز نمی‌دیدند. همچنین امام خمینی به عنوان یک اجتهاد گرا که مقید به اجتهادی پویا بوده و بر مقتضیات زمانی و مکانی به عنوان عناصر مهم این گرایش فکری در همه عرصه‌ها از جمله در مسائل مرتبط با زنان و بانوان تاکید داشته و سعی داشتند با تکیه بر این عناصر، زنان و حقوق و مسئولیت‌هایشان را معنایی متناسب با نیازهای روز جامعه اسلامی بخشند.

فصل دوم:
جای‏گاه زن در قانون اساسی

درآمد
به عقیده بسیاری از حقوق‌دانان «حقوق زن همان حقوق بشر است»، معنای این جمله آن است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و مهم‌ترین شاخص، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور، مطالعه وضعیت حقوق زنان در آن کشور است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب همه پرسی مورخ 11 و 12 آذرماه 1358، و مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی مصوب همه پرسی 6 مرداد 1368 می‌باشد که در واقع، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و شامل 177 اصل است که روحانیون مجلس خبرگان تدوین نموده‌اند.
در مقدمه قانون اساسی، «نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تعاملی و رشد یابنده انسان است، اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است». زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیء بودن» و یا ابراز کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، پرورش انسان‌های مکتبی، پیشاهنگ و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات
بوده و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا خواهد بود.

در این بخش از کار ابتدا کلیه اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و اصولی که در آن‌ها زن حقوقی برابر و مساوی با مردان دارد و حقوقی که در آن‌ها نسبت به زن تبعیض روا داشته شده و نیز حقوقی که متناسب با نقش زن به او اعطا شده تفکیک می‌گردد و سپس حقوق زن محور را بر مبنای همان دو نگرش و دیدگاه تقسیم بندی خواهیم کرد تا در نهایت ببینیم کدامین نگرش، نگرش غالبی در قانون اساسی نسبت به زن می‌باشد و در نهایت نتایج به دست آمده را با دیدگاه امام خمینی تطبیق خواهیم داد تا ببینیم آیا آن‌چه که مدنظر رهبر انقلاب بوده است، در این قوانین منعکس شده است؟ و آیا این قانون همه آن چیزی است که امام در نظر داشتند نسبت به زنان در یک جامعه اسلامی اعطاء گردد؟
گفتار نخست: مواد تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی
قانون اساسی در اصول متعدد به مساله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته و دولت را مسئول تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند و هرگونه تبعیض و عدم تساوی بر مبنای جنسیت را که در واقع،
ایجاد کننده زمینه بروز خشونت با تمام اشکالش علیه زنان می‌باشد نفی می‌کند.
تبعیض علیه زنان، بر اساس ماده یک «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» مصوب 1979، بدین گونه تعریف شده است: «هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد».
بر این اساس، تبعیض علیه زن، شامل هرگونه تمایز، محدودیت یا محدودیت ناشی از جنسیت است که صرف نظر از وضعیت تأهل، به برخورداری زنان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هرگونه حقوق دیگر بر پایه تساوی با مردان لطمه می‌زند.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها.
ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند».
بر اساس این اصل نظام جمهوری اسلامی ارزش یکسانی را برای انسان فارغ از زن یا مرد بودن قائل بوده و قسط و عدالت را یکسان برای همه نوید داده است.
اصل سوم
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
7- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
در این اصل ما می‌بینیم که حقوق زنان و مردان از هم متمایز نشده است و خصوصاً بند چهارده همین اصل بیان‌گر اهداف قانون اساسی می‌باشد. در همین بند، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد مستلزم وضع قوانین متساوی برای عموم زنان و مردان است تا عدالت و تساوی عموم در برابر قانون تحقق یابد، پس تساوی زن و مرد در برابر قانون، عدالت محسوب شده و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌کند که در آن قانون و نحوه وضع و اجرای آن تبعیضی صورت نگرفته باشد.
نکته‌ای که در مورد این اصل لازم به ذکر است این است که هرچند از نگاه این فراز، زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند، اما لزوماً از داوری مساوی برخوردار نیستند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت؛ لذا این بند از نشانه‌های وجود ابهام در بیان حقوق زن نیز می‌باشد.
اصل ششم
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به این اصل زنان قشر گسترده‌ای از رأی دهندگان و رأی گیرندگان به شمار می‌آیند و ظاهر اصل، اشاره به برابری دارد ولی یکی از مهم‌ترین انتخابات و سرنوشت سازترین آن‌ها که هر چهار سال یک بار صورت می‌گیرد، انتخابات ریاست جمهوری است…که البته طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدو پانزده قانون اساسی و ظواهر آن زنان نمی‌توانند رییس جمهور شوند.
اصل دوازدهم
«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل نوزدهم
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
با دقت در محتوای اصل نوزدهم قانون اساسی، منظور از حقوق مساوی معنای عام دارد و هیچ فرد یا گروهی حق و حقوق متمایزی نسبت به دیگر افراد و طبقات نباید داشته باشد.
اصل بیستم
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
نقطه مبهم اصل بیستم که بسیار مساله ساز است، جمله «رعایت موازین اسلام است» که هم کلی است و هم نارسا. می‌دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاه‌های شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث موازین کدام یک مبنا قرار می‌گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاه‌های فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست؟ و نظر به این که تاکنون میزان را دقیقاً تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد، موضوع تابع سلیقه‌های غالب در امور می‌شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است با صراحت و بدون ابهام و تناقض از برابری‌های حقوقی زن و مرد بکاهد.
سید ابوالفضل موسوى تبریزى به عنوان مخبر کمیسیون تحقیق در جلسه 24 بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل این اصل توضیح داده:
در این اصل همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته‏اند. تا این جاى این اصل، هم مطابق با موازین اسلامى است و هم مطابق با موازین انسانى که من فکر مى‏کنم هیچ اشکالى نداشته باشد، زیرا زن و مرد در برابر قانون یکسان هستند. منتهى این‌که حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست؟ مطلب دیگرى است. اما در حمایت قانون، طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتى ندارند و از حقوق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.
در همین جلسه فاتحى با این توضیح که:
اصل مزبور حقوق مساوى با مرد را براى زن به رسمیت شناخته و این خلاف موازین شرعى است، به مخالفت با این اصل پرداخته و در توضیح این جمله که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته‏اند»، به آیه‌ای از قران کریم و شأن نزول آن استناد کرده که در آن خداوند متعال مى‏فرماید: «و لا تَتَمَنَّوا ما فضَّل اللهُ به بعضَکم على بعضٍ، للرجال نصیبٌ ممَّا اکْتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکْتسبنَ» شأن نزول آیه درباره این است که: «یک عده‏اى از زن‏ها آمدند پیش «ام‏سلمه» که ما از بعضى مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله در جهاد شرکت نمى‏کنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است» و نیز اشاره می‌کند به موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلّم است که به زن داده نشده است و تأکید می‌کند روی واژه «مساوی است» که با جملات بعدی تفاوت دارد که در این میان تذکر ربانی املشی که می‌گوید: «مساوی در برابر قانون است، چرا توجه نمی‌کنید» جای تأمل دارد..
فاتحی در ادامه می‌گوید:
وقتى کلمه «مساوى» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمى‏خواند و با هم تطبیق نمى‏شود یعنى بین اوایل و اواخر کلام، یک نوع تعارض وجود دارد، زیرا مقررات شرع مى‏گوید: «متساوى نیست.» شما اوّل گفتید «متساوى در حمایت قانون» که علاوه بر متساوى، دوباره حمایت هم کرده‏اید؛ و جایگزینی عبارت «در برابر قانون» را بهتر و مناسب‌تر می‌داند چرا که به گفته ایشان با قید عبارت «متساوی در حمایت قانون» قانون هم از تساوى او حمایت مى‏کند، ولى هرگز قانون اسلام از تساوى زن و مرد به این طریقى که ایشان می‌گوید و در این مسائلى که تذکر داده شد، حمایت نمى‏کند.
در ادامه بحث موسوى تبریزى نیز در تبیین اصل بیان می‌دارد:
بعضى از این حقوق مانند حقوق ادارى، مدنى و فرهنگى که تصریح شده است مکرر است و ممکن است داخل حقوق دیگر باشد که به صلاحدید خواهرمان خانم گرجى (تنها زن حاضر در این جلسات) بوده است که این‌ها تصریح شود که زن در این‌گونه امور حق دارد، یعنى زن داراى حق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى است. اگر چه ممکن است این الفاظ از لحاظ معنى، داخل یک‏دیگر باشند، ولیکن به صلاحدید ایشان و به علت این که در تبلیغات طاغوتى وانمود شده است که اسلام بر طایفه [زنان‏] ظلم کرده و حقوقشان را رعایت نکرده است و اسلام مرد را در جامعه حاکم کرده است و براى این که این سوء سابقه تبلیغاتى که از ناحیه طاغوت و طاغوتیان بوده است، برداشته شود، ما به اصطلاح در مقابل رأى خواهرمان تنازل کردیم و گفتیم چنان‏چه تمام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *