تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران۹۳- قسمت ۶

در این فرض هر یک از جرایم ارتکابی مجازات خاص خود را داشته در عین حال مجموعه آنها نیز عنوان جرم خاصی را دارا است. چنین فرضی نباید با جرایم مرکب اشتباه شود، زیرا درجرایم مرکب هر یک از اعمال ارتکابی که مجموعاً جرم مرکب را تشکیل می دهد به تنهایی جرم نبوده بلکه فقط مجموعه اعمال مرتکبه جرم شناخته می شود.
تصور مصداق این حالت سرقتی است که توام باشکستن حرز تخریب دیوار و اختفاء مال مسروقه باشد دراین صورت مرتکب فقط به مجازات سرقت محکوم می شود زیرا قانون تصریح دارد که در این موراد مقررات تعدد اجزاء نمی شود هر چند اگر جداگانه بزه تخریب یا اختفاء مال مسروقه را مرتکب می گردید در ازاء هریک مستحق مجازات خاصی بود.
برای هر یک از اعمال مجازات تعیین می شد و برای مجموع جرایم ارتکابی نیز من حیث مجموع مجازات علیحده معین می گردید.
به هر حال درهر یک از اشکال سه گانه فوق فقط مجازات اشد اجرا می گردید یعنی قانونگذار سابق اصل عدم جمع مجازات ها را درمورد تعدد جرم پذیرفته بود. با توجه به این اصل ممکن است اشکال شود که با این حال غرض قانونگذار از الزام به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم چیست؟ فایده این کار وقتی ظاهر می شود که مجازات اشد به علت فرجام خواهی یا هر علت قانونی دیگر نقض شده باشد. دراین صورت مجازات های قطعی شده اشد بعدی اجرا می گردد همین امر درماده یاد شده لحاظ شده است.
اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.
بند ط ماده ۳۲ (ق . م .ع ) در اعمال قاعده تعدد در مورد اطفال مقرر می دارد :
مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.
تا قبل از سال ۱۳۵۲ و تصویب بند ط ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی در مورد اعمال قاعده تعدد نسبت به اطفال تردید وجود داشت آرا دیوان کشور تا قبل از این تاریخ با قیاس به مواد راجع به تکرار جرم نظر به منع اعمال قاعده تعدد درمورد اطفال داشته است.
استدلال این آرا بر این مبتنی بود که وضعیت شخصی که مرتکب تکرار جرم شده است خطرناک تر از حالت کسی است که مرتکب جرایم متعدد گردیده و مجازات نشده است و چون قانونگذار اعمال مقررات تکرار جرم را در مورد اطفال منع نموده به طریق اولی اجرا آن را در مورد تعدد موردنظر نداشته است. به چند رای دیوان کشور دراین خصوص اشاره می کنیم:
۱- رای اصرای ۲۰۰۱-۲۵-۱۳۲-۲۸ هیئت عمومی
با توجه به این که درتاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلاً مورد رعایت می باشد وجود نداشته و با التفات به ماده ۳۸ قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را درمورد اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند ممنوع نموده و درنظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه و تنبه در تکرار جرم منظور اصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای آن را ممنوع نموده و به طریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازات این طبقه نمی باشد و با لجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح مراتب فوق الاشعار می باشد وحکم فرجام خواسته از این جهت مخدوش است.
۲- رای اصرای ۳۰۹۰- ۱۳/۷/۳۹ هیئت عمومی
تشدید مجازات طبق ماده دوم الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری درباره اشخاص بالغی که سن آن ها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند برخلاف روح ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی می باشد که به موجب آن حیات احکام تکرار جرم را هم درباره آنان جائز ندانسته است ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرایم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر بانص هریک از مواد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرایم منطبق باشد به علاوه چنانچه برای جرایم تعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرایم بعدا به علل قانونی قابل کیفر نباشد اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرایم باقیمانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بود.

پایان نامه

علیهذا درچنین دوره تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد بودن رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده به جرمی که اشد است اقرب به صواب می باشد بنا به مراتب فوق در موضوع ما نحن فیه با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی و بدون این که دادگاه مقید به رعایت ماده دوم الحاقی به آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی باشد میتوانسته است متهم را برای ارتکاب هر یک از هفت فقره سرقت حداقل سه ماه و حداکثر یکسال و نیم مجازات محکوم نماید ولی چون به جهات مندره در حکم فرجام خواسته رعایت تخفیف را درباره او لازم دانسته طبق ماده ۴۵ قانون مذکور باید مجازاتی که مورد حکم قرار می گیرد در این مورد کمتر از سه ماه حبس در دارالتادیب باشد و چون حکم فرجام خواسته بدون توجه به مراتب فوق صادر گردیده مخدوش است و … نظر قانونگذار از تشدید مجازات در تکرار و تعدد جرم مبارزه با عامل بزهکاری درجامعه است طبیعی است که به کرات مرتکب جرم شده و تنبیه در وی مؤثر واقع نشده است به لحاظ حالت خطرناکی از وضعیت کسی که اولین بار مرتکب جرم شده است متفاوت است و کسی که مرتکب جرایم متعدد گردیده است و مجازات نشده است با شخصی که تنها یک بار مرتکب جرم شده برای جامعه خطرناک تر است از این رو قانونگذار در خصوص تعدد جرم هرچند جمع مجازات ها را نپذیرفته ولی تشدید مجازات این نوع بزهکاران را ضروری دانسته است در خصوص اطفال که برحسب قانون گذشته به افراد کمتر از هیجده سال اطلاق می گردیده است تدابیر تربیتی و تامینی خاصی ضرورت دارد.
تاًسیس دادگاه اطفال و نیز مراکز اصلاح و تربیت اقدامی دراین جهت یعنی ارفاق وملایمت بیشتر نسبت به اطفال به سبب روحیات خاص آنان و عدم مسئولیت کیفری که از آن برخوردارند بوده است لهذا درگذشته بعد از این رویه قضایی و ازسال ۱۳۵۲ به بعد با نص قانونی اعمال مقررات تعدد در مورد اطفال منع شده بود.
آیا این ممنوعیت فقط ناظر به تشدید مجازات است یا مطلقا تعیین متعدد را نیز منع می کرده است؟ دیوان کشور در رأی وحدت رویه منع اعمال مقررات تکرار و تعدد را در مورد اطفال فقط بلحاظ تشدید کیفر دانسته و صدورحکم به مجازات متعدد و اجرای مجازات اشد را لازم دانسته است.
نظر به این که بند ط ماده ۳۲ ق .م .ع صرفاً اعمال مقررات مربوطه به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطع شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
هر چند قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۵۲ مجازات عمومی جمع مجازات ها را در تعدد جرایم نپذیرفته بود ولی این امر به مجازات های خلافی تسری نداشت و در واقع قاعده تعدد فقط در جنحه وجنایات عمل می شد و ناظر به خلاف نبود و لذا مجازات خلافی با یکدگیر و نیز با مجازات های سایر جرایم (جنحه و جنایت) قابل جمع بود. بند د ماده ۳۲ ناظر به همین مبانی معنی بوده و چنین مقرر می داشت مقررات تعدد جرم در امور خلاقی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و همچنین با مجازات های جنائی و جنحه جمع می شوند.
در سیستم جزایی تعدد اجرای مجازات اشد تکلیف شده حال چنانچه مجازات ها متنوع باشد مثلاً پاره ای جزای نقدی و بعضی حبس اجرای مجازات چگونه خواهد بود؟ در این گونه موارد حبس بیشتر اضافه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد. بند ه. ماده ۳۲ ق .م.ع دراین مورد مقرر داشته است: در صورتی که چند مجازات حبس بعضا باجزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
بند ح ماده ۳۲ ق .م.ع درمورد تخفیف مجازات در تعدد جرم میگوید. در صورت وجود کیفیات مخففه درمورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگرمجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند ۱/۴ آن را تخفیف دهد بدون این که درهیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر نباشد.
اداره حقوقی دادگستری دریک نظریه مشورتی اعمال مقررات عمومی تخفیف براساس ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ را درمورد تعدد جرم جایز دانسته است:
در مورد تعدد بزه هرگاه کیفر یکی از جرایم ارتکابی متهم اعدام یا حبس دائم باشد و دادگاه پس از رسیدگی و هنگام صدور حکم معتقد گردد که مرتکب مستحق تخفیف کیفر است با توجه به این که در ماده ۳۲ قانون جزای عمومی از نظر تخفیف چنین کیفری برخلاف مورد تکرار بزه که درباره آن طی تبصره ۳ ماده ۲۵ آن قانون تعیین تکلیف شده حکمی بیان نگردیده و این که تخفیف مجازات مدام که به صراحت قانونگذاری نشده باشد جایز نمی باشد علیهذا رعایت تخفیف طبق ماده ۴۶ ق . م .ع صورت می گیرد.
بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر
با توجه به عدم وجود درجه بندی جرائم به جنایت، جنجه و خلاف در قانون مجازات اسلامی در مواردی تشخیص جرمی که مجازات آن اشد از دیگری است دشوار است. به عنوان مثال می توان گفت از بیان ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس کدام دشوارتر است.
در این خصوص اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۳۲۷/۷- ۱۸/۱/۶۳ چنین اظهار نظر کرده است: «چون در قانون راجع به مجازات اسلامی درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات ها به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس شلاق است».
حسب نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۶/۷- ۲۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه «چنانچه شخصی با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده ۴۶ ق. م. ا است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدد جزائی دارد و باید طبق ماده ۱ قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم می شود.
«در مواردی که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعددی است که بعضاً در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف می باشد چون موضوع قابل تفکیک نیست و قانوناً فقط یک مجازات می توان تعیین کرد فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، صالح است».
– مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که وفق ماده ۳۶ ق. م. ا در مورد کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست شامل تعدد اعتباری جرم نیست و مجازات عمل که دارای مجازات اشد با توجه به شرایط تعلیق قابل تعلیق است.
بند و ماده ۳۲ ق .م .ع در خصوص مجازات های تبعی است.
اجزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که دراین صورت اشد آن اجرا می شود.
قانون اسبق یعنی ماده دو ملحقه به آئین دادرسی کیفری راجع به این موضوع مسکوت بود. در سوالی که از کمیسیون پاسخ مشروحی به آن داده است که هر چند این پاسخ قبل از اصلاحیه ۱۳۵۲ و تصریح موضوع و بر اساس ماده دو ملحقه به آئین دادرسی کیفری بود ولی نظر به تحلیلی بودن پاسخ و ارزش علمی آن عیناً درج می شود:
آنچه در آن بحث نیست این است که مجازات های اصلی جرایم متعدد قابل جمع نستند و بحث در آن است که یا مجازات های تبعی و تکمیلی جرایم اخف با جرایم جرم اشد قابل جمع است یا نه؟
در مورد مجازات های تبعی علمای حقوق از قبیل گارو- دون دیود و وابر به دلیل این که مجازات تبعی به صراحت نوعی مجازات است آن را با مجازات اصلی جرم دیگر قابل جمع نمی دانند ولی نسبت به مجازات تکمیلی دو دانشمند اخیر معتقدند که چون بعضی از مجازات های تکمیلی قابل تبدیل به اقدامات تأمینی هستند قابل جمع بامجازات اصلی جرم دیگر می باشند.
در مورد جزای نقدی مصنفان فرانسوی به ذکر روش قضائی مبنی بر قابل جمع بودن غرامت مالی با جزای اشد مطلقاً اکتفا می نمایند درایران سابقه قضایی در خصوص جمع یا عدم جمع مجازات های تکمیلی و تبعی جرم اخف با مجازات اصلی جرم اشد به نظر نرسید.
ولی در مورد غرامت به موجب حکم شماره ۱۶۳۳/۱۳ – ۷/۹/۱۳۲۸ شعبه ۵ دیوان کشور مجازات مزبور هرگاه متعلق به جرم اخف باشد با مجازات جرم اشد قابل جمع تشخیص نشده عمل محاکم نیز به همین کیفیت است و دلیل صحت این نظر همان گونه که گارو معتقد است این است که جای نقدی به موجب قانون نوعی مجازات است و چون جمع مجازات چند جرم قانوناً تجویز نشده نباید با جزای جرم دیگر جمع شود عین این استدلال درموردمجازات های تبعی و تکمیلی نیز صادق است و به همان گونه دلیل اگر متعلق به جرم اخف باشد نباید با مجازات جرم اشد جمع شوند ولی باید توجه داشت که :
اولاً: محل بحث مجازات های مربوط به دو جرم است نه یک جرم و بنابراین اگر مجازات اصلی جرم اشد دارای مجازات تبعی یا تکمیلی یا مجازات ضمیمه جزای نقدی باشد بلا خلاف جمعاً قابل اجرا است.
ثانیاً: بحث فوق تماما ناظر به مرحله دادرسی تعیین مجازات است یعنی برای تعیین تکلیف قاضی است که به چه مجازات های به عنوان مجازات اشد و قابل اجرا حکم دهد.
اما در مرحله اجرای حکم دادسرا مکلف به اجرای مجازات یا مجازات هایی است که درحکم قابل اجرا معرفی شده و بنابراین چنانچه درحکم چند مجازات از قبیل حبس و مجازات تکمیلی و غرامت به عنوان مجازات اشد قابل اجرا معرفی شده باشد مجموع آنها به موقع اجرا گزارده می شود هرگاه درحکم با قید عبارت مجازات اشد قابل اجراست، اکتفا شده باشد ضابطه ای که از طرف همین کمیسیون تنظیم گردیده مجازات اشد مربوط به یک جرم اعم از این که مجازات تکمیلی و ضمیمه همراه داشته باشد یا نداشته باشد تشخیص و به موقع اجرا گذارده می شود ولی جمع مجازات دو جرم در این مرحله مطلقا جایز نیست.
بنابراین پاسخ سوال مورد بحث این است که مجازات اصلی جرمی با جزای تبعی جرم دیگر اگر در حکم تصریح به قابل جمع بودن آنها نشده باشد قابل جمع به نظر نمی رسد.
در خصوص طبع حقوق جزای ا سلامی در فقه امامیه چنان است که در حدود و قصاص و دیات خود را در مرز نصوص مقید و محدود می سازد زیرا عموم احکام مجازات های مزبور در نصوص وارد و روشن شده است و در این موارد فقه شیعه اجتهاد در برابر نص ننموده بلکه آن را مطلقا جایز نمی داند. ولی این گونه نیست که این نوع احکام از مبانی واحد قابل درکی برخوردار نباشد، لیکن به علت تعبد و تبعیت از نصوص، ضرورتی برای تبیین جداگانه و مستقل قواعد عمومی حاکم بر آن احساس نشده است.
از این رو قانونگذار جمهوری اسلامی درمقام وضع قواعد کلی آن را ناظر به تعزیرات است. این تصریح در تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مشهود است:
حکم تعدد جرم در حدود وقصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است. این تفکیک در حقوق جزای جمهوری اسلامی ما را بر آن می دارد که علاوه بر آنچه در باب تئوری ها به طور کلی بیان کردیم، احکام تعدد را درجرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ناظر به تعزیرات بوده و قواعد تعدد واقعی را درجرایم موجب تعزیر چنین بیان داشته است:
در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک ازجرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد ودر این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
همان طور که ماده فوق دلالت دارد در تعدد واقعی جرم سه حالت قابل تصور بوده و هر کدام حکم ویژه ای دارد:
به حکم صدر ماده ۴۷ در صورتی که جرائم ارتکابی از نوع مختلف باشد برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین میشود مثلا اگر فردی مرتکب سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، افترا شده باشد به سبب هر جرم به مجازات جداگانه و خاص خود محکوم می گردد.
قانون نسبت به کیفیت ونحوه اجرای مجازات ساکت است و فقط حکم به مجازات جداگانه برای هر جرم نموده است در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نیز حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم شده بود لکن در خصوص اجرای مجازات ها، مجازات اشد را لازم الاجرا می دانست. سکوت قانون ۱۳۷۰ در این خصوص رویه جاری قضایی، اجرای مجموعه مجازات ها را اقتضا کرده است لهذا درمورد فوق جمع مجازات ها به اجرا در می آمد. مگر این که مجازات یک جرم به سبب قانونی زایل شود که در چنین صورتی مجازات های دیگر به صورت جمع اجرا می شد.
بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد
جرم مرکّب یا مختلط: جرمی است که رکن مادی آن از چند جزء ترکیب یافته که هر جزء به تنهایی کافی از برای تحقق جرم نیست بلکه مجموعه ی آن اجزا رکن مادی جرم را تشکیل می دهند. مثل ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست.
دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجه احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری خواهد بود.
نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبرداری قابل ذکر است این است که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلا جعل سند) گردد، هر چندکه جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این موضوع اظهارنظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد:
اگربه وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه مورد از موارد تعدد جرم است. و به موجب رای دیگر: تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب است و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبراری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی، با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. بر عکس، هرگاه وی با بهره گرفتن از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.
مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن
در تعدد، شخص مرتکب چند جرم می شود.ولی در جرم مرکب در انواع آن مانند جرم مستمر و جرم جمعی متحدالمقصد، چندین عمل مادی، مجموعاً یک جرم را تشکیل می دهد. مثل جرم کلاهبرداری که تحقق آن منوط به وقوع سه عمل متفاوت است: توسل به وسایل متقلبانه، به دست آوردن وجوه یا اسناد و امثال آنخوردن مقداری از اموال دیگری. بدیهی است که تا تحقق این سه عمل، جرم کلاهبرداری مصداق نمی یابد.
تعدد جرم نباید با جرم مرتبط اشتباه شود. جرایمی که به لحاظ مادی مشخص بوده ولی در موقع ارتکاب یک رابطه منطقی و درونی بین آنها وجود دارد ، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی شود آن را جرم مرتبط می گویند و بر حسب ارتباط شدید و خفیف آنها با یکدیگر آنها را جرم غیر قابل تقسیم و یا جرایم مرتبط می نامند.
رای ۶۱۸۶ -۲۴/۱۰/۴۳ دیوان کشور به این نحو اشعار می دارد:”هر چند فرجام خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظرمی رسد این است که دادگاه مواد افیونی مکشوفه (۱۶ گرم) که جزیی بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب می شود بزه جداگانه تشخیص داده و با رعایت قواعد تعدد تعیین مجازات نموده است…”
در مواردی از قانون جزا جرایمی را که احیاناً مرکب از دو یا چند جرم ویژه است یک جرم تلقی کرده است و روشن است که در این گونه موارد قانونگذار قواعد تعدد را، چه مادی و چه معنوی ، جاری ندانسته است مانند نهب و غارت موضوع قانون تعزیرات در عین حالی که نهب یا تخریب جرم مستقلی است و غارت یا سرقت نیز عنوان مستقل جزایی دارد. قانون مجموعه دو فعل مجرمانه را عنوان واحدی بخشیده و با این عنوان تعیین مجازات نموده است. لذا این موارد، تعدد جرم صادق نیست.
گاهی جرمی که طبیعتاً آنی است خصوصیات جرم مستمر را پیدا می کند. بدین معنی که اگر یک جرم آنی به دفعات تکرار شود و اعمال مجرمانه مشابه ولی متعدد در طول زمان استمرار یابد می گوییم جرم استمرار یافته (یا جرایم جمعی متحد المقصد) صورت گرفته است. دزدی یک جرم آنی است و با ربودن مخفیانه مال دیگری تحقق می یابد ولی اگر مستخدم منزلی به جای آن که پول های ارباب خود را یکباره از کیف او بیرون آورد، دزدی را به دفعات انجام دهد و هر بار مقداری از این پول را برباید می گوییم جرم استمرار یافته ای صورت گرفته است.
جرم استمرار یافته از جهتی به جرم آنی شباهت دارد، زیرا هر عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد به تنهایی جرم است و مجازات دارد اما از جهت دیگر به جرم مستمر شباهت پیدا می کند. چون اعمال متعددی که صورت می گیرد و در طول زمان ادامه می یابد دارای هدف و مقصد واحد است.
به علاوه به خاطر ارتکاب جرمی واحد علیه مجنی علیه به خصوص، با آنکه هر عمل مستقلاً جرم آنی است، حقوقدانان آن را جرم استمرار یافته می خوانند. رویه قضایی چنین جزایی را مشمول قاعده تعدد ندانسته است.
“اگر از کسی چند دفعه جنس قاچاق کشف شود در حالی که مجموع آنها را یک دفعه وارد ایران کرده است بزه او متعدد محسوب نمی شود.”
از سویی همین هم بستگی و رابطه افعال مجرمانه با یکدیگر موهم آن است که جرایم مزبور را در عین این که متعدداست واحد تلقی نماید، تشخیص جرایم متحد المقصد امر دشواری است. شعبه ۵ دیوان کشور در حکم شماره ۲۹۹۳- ۲۱/۱۱/۱۸ چنین اظهار عقیده نموده است :
“مقدمه بودن بزهی که مستقلاً جرم شناخته شده برای ارتکاب بزه دیگر نافی تعدد نیست بنابراین اگر کسی با نقب زدن مرتکب سرقت از خانه کسی شود یا با شکستن مهر دخالت در مال توقیف شده بکند در هر دو مورد مرتکب دو بزه شده است و رعایت قاعده تعدد ضروری است.”
چنانچه گفتیم از شرایط دیگر تعدد جرم این است که مرتکب قبلاً محکومیت قطعی نسبت به جرم سابق پیدا نکرده باشد. این ویژگی تفاوت تکرار و تعدد جرم را نشان می دهد.
اگر شخصی پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار و لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می شود. در تکرار جرم می توان گفت که انقضای مدت محکومیت شرط نیست. بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه تعدد.
در سوابق قانون گذاری ما در قوانین جزایی می توان به کرات این نوع تعدد را دید. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در مواد ۳۲ و ۳۳ در جایی که ماده ۳۲ چنین مقرر می دارد که “اگرچند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی ازآنها مقدمه یا جز دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.”