حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت 21

  • – ماده 1005 قانون مدنی ↑
  • 3- ماده 1180 و 1199 قانون مدنی ↑
  • – تفاوت حقوق ایران با حقوق فرانسه در این زمینه آن است که هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایران بدون قیـد و شـرط به زن تـحمیل مـی شود؛ اما اگر زن بیگانه با مرد فرانسوی ازدواج نماید، برابر قانون فرانسه، فرانسوی بشمار می آید، مگر اینکه تابعیت فرانسوی را رد کند یا دولت متبوع او با این امر مخالف باشد (مواد 37-39 و 40 قانون تابعیت مصوب 1945) در مقابل، هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی یا فرانسوی موجب از دست دادن تابعیت زن خواهد بود. ↑
  • – ماده 1114 قانون مدنی ↑
  • 2- ماده 1115 قانون مدنی ↑
  • – حکم شماره 366، مجموعه رویه ی قضائی متین، ص 121. ↑
  • 2-بند دوم ماده 1115 قانون مدنی و ماده 12 قانون ازدواج ↑
  • – محقق حلی، شرایع الاسلام، ص 173؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 504. ↑
  • – ماده 1127 قانون مدنی ↑
  • – امام خمینی (ره) در پاسخ به سؤالی فرموده اند: کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر، انجام گرفته، استحقاق اجرت ندارد (ر.ک به: موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، ترجمه و تدوین از حسین کریمی، ج 1، چاپ تهران 1365، ص 137). آیت الله العظـمی منتـظری نیز در فتوایی، ضـمن اشـاره به این قاعده، چنین گفته اند: زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست، لکن می تواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که در خانه انجام می دهم، حتی شیـری که به بچه می دهم اجرت می گیـرم. بـنابراین زن هم اسـتقلال اقتصادی دارد، اما در مال خـودش، نه در مال دیگری… (رساله اسـتفتائات، چاپ تـهران 1371، جواب به سؤال 694، ص 221). ↑
  • عکس مرتبط با اقتصاد

  • – مدنی، همان، ص 172. ↑
  • – جواهرالکلام، ج 1، ص 533. ↑
  • – رجوع شود به: مسالک، ج 1، ص 552؛ جواهر، جلد نکاح، ص 259. ↑
  • 1-مستنبط از ماده 132 قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی ↑
  • 2-ماده قانون مدنی1203 ↑
  • 3-ماده 1206 ↑
  • 4-ماده 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده ↑
  • 5- مواد 1197 و 1198 قانون مدنی ↑
  • 1-ماده 1198 ↑
  • – مدنی، همان، ص 113. ↑
  • – به موجب قانون منسوخ اعسار و افلاس مصوب 1310 افلاس آن بود که دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نباشد که تشـخیص آن به دادگاه واگذار شده بـود. این قانون برای مـفلس تعـیین مدیر تصفیه به یک نوع تصفیه جمعی دیون پیـشبینی کرده بود، نظیر آنـچه امـروزه در مـورد ورشـکــستگی مقرر است. اما با نسخ قانون مذکور به وسیله قانون اعسار مصوب 1313 امروزه دیگر افلاس و تصفیه جمعی دیون برای غیر تاجر در حقوق ایران وجود ندارد. ↑
  • – ماده 226 قانون امور حسبی: «… بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارد:طبقه اول: الف ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل زا فوت.
    ب ـ حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت.
    ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
    طبقه ی دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد واقع شده باشد.
    طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
    طبقه چهارم: الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1026 قانون مدنی.
    ب ـ مهریه زن تا میزان 10000 ریال
    طبقه پنجم: سایر بستانکاران ↑
  • – ر.ک، مدنی، ناصر، حقوق مدنی، ج 1، ص 128. ↑