دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره پدیده مجرمانه

سارقی باشد که به دنبال آماج جرم است. خشونت و نابهنجاری نشان می دهد که پیوند اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست این امر می تواند اخطاری جدی نسبت به بالا رفتن میزان جرایم تعبیر شود، به عبارت دیگر وجود رفتارهای نابهنجارگویای خطری (حقیقی یا حسی)است که در نتیجه آن ممکن است ترس افزایش یابد.
در پژوهشی تأثیر بی نظمی اجتماعی، تعلق خاطر اهالی محله، پیوند همسایه‌ها، تنوع خرده فرهنگی و بافت سنتی متفاوتبر ترس از جرم بررسی شده است. در این پژوهش با پرسش از 300 نفر از شهروندان مناطق 3 و12 شهرداری تهران، آشکار شد که ترس از جرم و احساس نگرانی در بین شهروندان منطقه12 به مراتب بیش تر از ساکنان منطقه 3 می‌باشد، چرا که در منطقه 12 بی نظمی بیش تر، تعلق و پیوندهای محله ای کمتر و تنوع خرده فرهنگی بیش تری وجود دارد.
در دهه 1960 بی نظمی‌های شهری در آمریکا یک مسأله اساسی به شمار می آمد، دانشمندان علوم اجتماعی شروع به بررسی دقیق نقش پلیس در برقراری نظم عمومی نمودند و همچنین در بهبود این نقش پیشنهادهای ارائه کردند. نه تنها به این خاطر که خیابانها را امن تر نمایند، بلکه با این هدف که خشونت‌های دسته جمعی را کم کنند.
اما از آن جا که موج جرایم آغاز شده از اوایل دهه 60، بدون هیچ کاهشی در طول این دهه و دهه پس از آن همچنان ادامه یافت، نگاه‌ها به سوی نقش پلیس به عنوان مبارزان علیه جرم جلب گردید. به این ترتیب در سال 1982 جیمز ویلسون و جرج کلینگ، نظریه پنجره‌های شکسته را به صورت مقاله در نشریه آتلانتیک مطرح کردند. آنها استدلال کردند کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه‌های جنایی کوچک و نوشیدن مشروبات الکلی به صورت علنی نظم عمومی را در سطوح پایین‌تر مختل می‌کنند، کنترل آنها موثرترین راه برای تقلیل بی نظمی اجتماعی و ترس مردم است. اصول اصلی این نظریه مبنی بر مواردی است؛ (1)بی نظمی و ترس از جرم ارتباط قوی با یکدیگر دارند؛(2) پلیس قانون خیابان را اجرا می‌کند و مردم جامعه در بررسی این قواعد شرکت می‌کنند؛ (3) بر محله‌های مختلف قواعد متفاوتی حاکم است؛ (4) بی نظمی ناخواسته منجر به فروریختن کنترل‌های اجتماعی می‌شود؛(5) محله‌هایی که کنترل‌اجتماعی در آنها در هم شکسته است در برابر جرم آسیب‌پذیرتر هستند؛ (6) ایفای نقش پلیس در حفظ نظم، موجب بروز مجدد شیوه‌های غیر رسمی‌کنترل اجتماعی می‌شود؛ (7) بیشتر مسائل از عملکرد تک تک افراد بی نظم ناشی نمی‌شود بلکه از گرد آمدن شمار زیادی از افراد بی نظم حادث می‌شود؛ (8) محله‌های مختلف ظرفیت‌های متفاوتی برای مدیریت بی نظمی و جرم دارند.
به دنبال آن در دهه‌های 80 و 90 قوانین جدیدی تصویب شد که پاره‌ای از رفتار‌های ناقض نظم عمومی را ممنوع می‌کرد. شهرهایی همچون نیویورک و سان فرانسیسکو، پرسه زدن، به منظور خود فروشی یا فروش مواد مخدر را ممنوع کردند و به پلیس اجازه دادند که گدایان خیابانی را از پرسه زدن تا ده متری دریافت پول متفرق نمایند.
به این ترتیب در کنار تأثیر جرم، برخی به بررسی نماد‌های مجرمانه بر ترس از جرم پرداختند، نمادهایی که گویای شرایط و رفتارهای مجرمانه یا مرتبط با پدیده مجرمانه هستند. نمادهای مجرمانه یا به تعبیر دیگر بی نظمی‌های اجتماعی همچون تخریب وسایل همگانی خرید و فروش مواد مخدر و همچنین بی‌نظمی‌های ساختاری همچون خانه‌های رها شده، انبوهی از زباله و اجناس اوراق شده، می‌تواند در افزایش ترس از جرم تأثیر گذار باشد.
به همین دلیل در سالهای اولیه ظهور این نظریه، انقلابی در اجرای قانون و فعال سازی محله‌های در مبارزه با مظاهر جرم و بی نظمی ایجاد شد. صاحبان پنجره‌های شکسته وادار می شدند که هرچه زودتر آن‌ها را تعمیر کنند، تصاویر مستهجن به سرعت از روی دیوارها پاک می شدند و سپس با ترسیم کنندگان آنها به سرعت برخورد می‌شد، اتومبیل‌های اسقاطی از درون محله‌ها جمع‌آوری و به دور انداخته می‌شد، افراد مست و متکدیان از خیابان‌ها رانده می‌شوند.
اگر چه نظریه پنجره‌های شکسته، موضوع اختلاف نظرهای شدید بوده است، اما موضوع نمادهای مشهود بی نظمی به عنوان یک مسأله ویژه در جوامع محلی همچنان ادامه یافته است. برنی بر این نکته تأکید دارد که از مدت‌ها پیش شواهدی وجود داشته که نشان می‌دهد مردم در برخی مکا ن‌ها، بیش از آنکه از نظر روانی تحت تأثیر جرایم شدید قرار گیرند، تحت تأثیر محیط‌ها و رفتارهای بی نظم قرار می‌گیرند. جالب اینجاست که در پیمایش‌های تجربی که با استفاده از مفهوم«نشانه‌های جرم» از سوی اینز و همکاران در سالهای 2004-2005 صورت گرفته، پاسخ دهندگان انواع بی نظمی‌های محلی را (مانند دیوار نوشته‌های دائمی، پرسه زدن جوانان در محیط‌های خاص و فحش دادن به عابران و. . . )در مقایسه با جرم‌های شدید تر مانند برگلری، تهدید بزرگتری برای امنیت محلی می دانند.
نظریه پنجره‌های شکسته حوادث زنجیره‌ای را به عنوان یک اصل مسلم می‌پذیرد، به این معنا که اگر با یک بی نظمی و جرم خرد مدارا شود، سپس جرایم جدی‌تری به وقوع خواهد پیوست. وقتی جرایم خرد و بی نظمی مورد بررسی قرار نمی گیرد، ساکنان محله احساس ناامنی می‌کنند، اما وقتی پلیس این نوع شرایط خرد را بررسی می‌کند، ساکنان احساس امنیت بیش تری می‌کنند.

گفتار سوم : راهبرد‌های مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد

بند نخست ) سیاست پنجره‌های شکسته
یک تسهیل کننده بسیار مهم برای خیزش ذهنی از گشت پیاده به سمت امور پلیسی اجتماع محور، نظریه پنجره‌های شکسته ویلسون و کلینگ است. سوالی که آنها در مقاله خود در مجله ماهانه آتلانتیک به آن پرداختند این بود که زمانی که میزان واقعی جرم به نظر می‌رسد بدون تغییر است، گشت پیاده چگونه باعث احساس امنیت در افراد می‌شود. آنها نتیجه گرفتند که این امر چیزی بیش از افزایش رویت پذیری صرف پلیس، احساس حضور پلیس و قابل شناخت بودن افسران حوزه نگهبانی است. احتمال این که افسران پیاده با جرایم خُرد، بی نظمی، خشونت و نشانه‌های جرم بیش از افسران گشت خودرویی مواجه شوند و با آن‌ها برخورد کنند بیش‌تر است. شهروندان غالباً این گونه علامت‌ها و شرایط مشابه را به عنوان نشانه‌های عدم امنیت محله خود در نظر می گیرند.
سیاست پنجره‌های شکسته از طریق دادن اختیارات گسترده به پلیس برای دستگیری مرتکبین جرایم کوچک به دنبال آن است که از بی نظمی اجتماعی که خود منجر به جرایم مهم می‌شود، جلوگیری کند. هر چند که در هر حال بایستی به بی نظمی پاسخ داد، در همه موارد نیازی به استفاده از برخورد سزاگر و سرکوب گر نیست. بی نظمی می‌تواند ریشه در فرهنگ افراد یک جامعه داشته باشد، بنابراین لزوماً نباید پاسخ کیفری و قهرآمیز داشته باشد. در این گفتمان پلیس حافظ نظم تلقی می‌شود، نه یک نیروی سرکوب گر نظامی. اجرای سیاست مزبور به پلیس اجازه می داد برای مقابله با بی نظمی عمومی از میان انواع مختلف ضمانت اجراها – از اخطارهای غیررسمی تا تذکرات رسمی – یکی را انتخاب کند و معتقد بود دستگیری باید به عنوان آخرین راه چاره به کار رود نه اولین راه چاره.

ماهیت جرایم خُرد را از نظر پیچیدگی، نحوه ارتکاب و میزان خساراتی که به جامعه وارد می‌کنند موجب ایجاد اشتقاق و طبقه بندی در عملکرد و سازماندهی نیروهای پلیسی شده است. به گونه ای که رسیدگی به جرایم خُرد توسط بخش‌های انتظامی پلیس و یا در برخی کشورها پلیس محلی صورت می‌گیرد. پلیس محلی یعنی بخشی از پلیس که با اونیفورم در محلات حاضر می‌شوند، مردم محله را می‌شناسد و با مردم رابطه نزدیکی دارند و اقدامات آنها بیشتر در خصوص حفظ نظم عمومی در خیابان‌ها و محلات است.
به این ترتیب پلیس محلی علاوه بر مهار و کاهش جرایم و بی نظمی‌های محلی، در صدد کاهش ترس از جرم و نگرانی مردم از بزه دیده واقع شدن و تعدیل احساس ناامنی شهروندان نیز می‌باشد.
در برخی کشورها که پلیس را به پلیس اداری و قضایی تقسیم می‌کنند، در این کشورها انجام وظایف مربوط به برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پیش گیری از وقوع جرم یا پلیس احتیاطی بر عهده دارد.
مقابله با جرایم خُرد را می‌توان در قالب طرح‌های سالم سازی محلات با مشارکت مردم سازماندهی نمود و پلیس و دستگاه‌های قضایی دولتی می‌توانند گروه‌های مردمی را در جهت اصلاح فرهنگی محلات و مقابله با ناهنجاری‌های رفتاری ناقص نظم عمومی سازماندهی نمایند و این همان چیزی ست که به عنوان سیاست جنایی مشارکتی از آن یاد می‌کنند.
حتی در مناطقی که در معرض عناصر نابهنجار قرار دارند، اقدام شهروندان بدون مداخله اساسی پلیس می تواند کافی باشد. ممکن است گشت‌های خود شهروندان پاسخ مناسبی باشد، چنان که تا قرن نوزدهم، پاسداران داوطلب و نه پلیس‌ها برای حفظ نظم اجتماع خود به گشت‌زنی در محله‌ها می‌پرداختند. حضور ایشان در محله‌های مانع بی نظمی می‌شد و یا به جامعه نسبت به بی نظمی که نمی‌توانستند مانع آن گردند، هشدار می‌دادند. امروزه نیز صدها نمونه از این تلاش‌ها در اجتماعات وجود دارد، شاید مشهورترین آنها «فرشتگان نگهبان» باشد، گروهی از جوانان بی سلاح، با کلاه و تی شرت‌های مجزا که گشت‌های خود را در متروهای شهر نیویورک آغاز نمودند و مورد توجه عموم قرار گرفتند و امروزه مدعی داشتن شاخه‌هایی در بیش از 30 شهر آمریکا هستند. متاسفانه اطلاعات اندکی در خصوص تأثیر چنین گروه‌هایی بر بی نظمی در دست است. اثر آنها بر بی نظمی هر چه باشد، احتمالاً شهروندان با حضور آن‌ها آسایش خاطر دوباره یافته و به این ترتیب این گروه‌ها در حفظ نظم و مدنیت مشارکت می‌نمایند.
در کشور ما نیز پلیس انتظامی و کلانتری‌ها، برقراری نظم عمومی در خیابان‌ها را بر عهده دارند. جرایم ترافیکی مثال مناسبی برای جرایم خُرد است. همه روزه در کلان شهر‌ها صدها هزار تخلف ترافیکی رخ می‌دهد که توسط پلیس برای آنها جزای نقدی تعیین می‌شود. این تخلفات یکی از عوامل برهم خوردن نظم عبور و مرور است که تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد. اخیراً در جاده‌ها ماکت خودرو پلیس را به نمایش می‌گذارند تا رانندگان متخلف با مشاهده آن به تصور حضور پلیس از تخلفات احتمالی خودداری کنند.
بند دوم ) سیاست تسامح صفر
“تسامح” در لغت به معنای آسان گرفتن و مدارا کردن است. تسامح صفر اصطلاحی است که در حقوق کیفری است که برای تشریح سیاست اجرای قانون موضوعه به صورت غیراختیاری و غیر صلاحدیدی به کار می رود. برخی این اصطلاح را به معنی یک راهبرد پلیسی حفظ نظم می دانند که به عنوان بخشی از مجموعه رویکرد‌های سخت گیرانه برای مبارزه با جرم در مناطق خاص محسوب می‌شود. به این ترتیب می توان گفت؛ تسامح صفر به معنای اعمال راهبردهای انضباطی اجباری برای رفتارهای ضد اجتماعی است که افراد متصدی اجرای این راهبردها (معمولاً پلیس) ملزم هستند در قبال افرادی که مقررات از پیش تعیین شده برای حفظ نظم را نقض می‌کند، بدون توجه به شدت عمل و قصد مرتکبان، واکنش نشان داده و مجازات‌های اجباری را اعمال نمایند.
راهبرد تسامح صفر در سال 1994 از نظریه پنجره‌های شکسته سرچشمه گرفت. پیروان این نظریه معتقدند از آن جا که مماشات و تحمل جرایم خُرد یا بزهکاری گروه‌های خاص از افراد مانند اطفال یا نوجوانان یا برخی جرایم مانند حمل غیرقانونی سلاح گرم، زمینه را برای وقوع جرایم جدی‌تر در آینده فراهم می‌کند. به این دلایل باید با جرایم و بزهکاران مذکور با شدت عمل برخورد کرد تا از گسترش دامنه بزهکاری جلوگیری کرد. به این ترتیب آنان خواستار تفویض اختیارات کامل سرکوبی شدید بزهکاری اطفال، متکدیان و افراد بی سرپناه به پلیس هستند.
همچنین راهبرد تسامح صفر را می توان متأثر از نظریه فایده‌گرایی رژمی بنتام دانست. بنتام عقیده داشت هر فرد، حتی به طور ناخود آگاه بنابر محاسبه لذت و رنج حاصل از کردار خود، امور خویش را اداره می‌کند و اگر دریابد نتیجه عملی که از آن سود می‌برد، کیفر است، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می دارد. این ایده که به نام حسابگری کیفری مطرح شده با ایده تسامح صفر در برابر جرم که معتقد است جرایم شدید و سنگین می‌تواند با سخت گیری نسبت به بی نظمی و بی مبالاتی و جرایم خُرد کاهش یابد، دارای قرابت است.
در حوزه عملکرد پلیس، تسامح صفر به این معناست که تشکیلات پلیسی باید به طور کامل قانون کیفری را مورد اجرا گذارند و آزادی عمل پلیس باید از حوزه راهبردهای حفظ نظم زدوده شود. یعنی قانون را بدون دخالت شخصی و تصمیم گیری اختیاری، به طور کامل به مورد اجرا گذارند. در دیدگاه مزبور با تأکید بر واکنش سریع در برابر جرایم کوچک و حتی بی نزاکتی‌های اجتماعی نه تنها کنترل کیفری توسعه می‌یابد بلکه می‌توان مرتکبان چنین جرایمی را به‌عنوان گروه‌هایی که دارای خطر بزهکاری هستند مشمول شیوه‌های عدالت یا آماری قرار دهد.
محل اجرای این سیاست ابتدا در متروهای نیویورک بود، محلی که جرایم سبکی همچون کیف قاپی و جیب بری، دیوار نویسی، ورود بدون بلیط به واگن مترو، تظاهرات مستانه، ولگردی و کارتن خوابی، تکدی گری و مصرف مواد مخدر در آن اتفاق می افتاد و امنیت شهروندان را که از مترو استفاده می‌کردند به مخاطره می‌انداخت و یا احساس عدم امنیت را در آنها به وجود می‌آورد. به این ترتیب پلیس دارای اختیارات فزاینده ای شد که حتی در موارد مظنون بودن به شخصی نیز، مبادرت به بازرسی بدنی فرد نماید.
سیاست تسامح صفر طرفدار واکنش کیفری سرکوب گر است و از این رهگذر بیش‌تر بر روی کشف جرم تاکید می‌کند نه پیش گیری از آن، این کار از طریق الزام پلیس به متوقف کردن، بازرسی و دستگیری تعداد زیادی از مردم صورت می‌گیرد. هدف آن است که از میان مجرمین خرده پا بتوانند مرتکبان جرایم سنگین تر را پیدا کنند. نظر عموم بر این است که راهبرد شدت عمل در اجرای قانون، اگر در سطح گسترده بر علیه مجرمانی که مرتکب اعمال غیر قانونی کوچک شده‌اند به کار رود، کاهش جرایم مهم و به دنبال آن افزایش احساس امنیت را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که تحقیقات و شواهد محکمی برای این قضیه نیافته اند. اگر چه پنجره‌های شکسته در شهرهای مختلف میزان جرم را پایین آورد، مطالعه هفت شهر که توسط اسکوگان از بین پروژه‌هایی که به این موضوع پرداخته بودند، انتخاب و آنها را خلاصه نموده بود، هیچ شواهد و دلایلی که نشان دهد، شدت عمل در اجرای قوانین بی نظمی را کاهش داده است، وجود ندارد.

ذهنیت مهمی که در خصوص راهبرد مبارزه با جرایم خُرد و بی نظمی وجود دارد، این است که نبایستی از روی بی شفقتی به برخوردهای خشن و شدید در امور پلیسی بینجامد، بی نظمی و جرایم خرد نیازمند نماینده نظارتی و قانونی اجتماع (افسران گشت نگهبان) هست تا آن چه باعث ترس مردم می‌شوند را شناسایی و توجه کافی به آن مبذول دارند. اما گاه عملکرد این نهاد به شکلی است که خود موجب شکل‌گیری احساس ناامنی و ترس در شهروندان می‌شود. مثلاً استقرار گسترده پلیس در خیابان‌های شهر و بازرسی غیر ضروری خود روی شهروندان، نه تنها کمکی به آرامش آنها نمی‌کند، بلکه احساس دلزدگی و نگاه منفی نسبت به ضابطان راه به دنبال دارد. دلیل این امر را باید دخالت بدون حد و مرز و برخورد نامناسب برخی ماموران پلیس در زندگی خصوصی شهروندان دانست. چنین رفتارهایی نه تنها موجب افزایش احساس ترس و ناامنی در جامعه می گردد، زمینه ساز کاهش تعامل شهروندان با نهاد‌های انتظامی نیز خواهد بود.
در خصوص جرایم خُرد علیه نظم عمومی در کشور ما نیز شاهد تشدید اقدامات پلیس در برخورد با جرایم ترافیکی، برخورد با موتور سواران، برخورد با افراد شرور هستیم که در قالب برنامه‌هایی چون مبارزه با ارازل و اوباش، طرح امنیت اجتماعی و نظایر آنها به اجرا در می‌آید. اگرچه این برنامه‌ها در چارچوب پیشگیری و کنترل جرم