دانلود پایان نامه

نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به نحو قاطع به یکی از نظریه‌های مزبور متکی نمود و به واقع نیز این مسئولیت با لحاظ مصالح احتمالی عمومی و به حکم قانون واجد اوصاف خاصی است که از طرف مقنن به قصد تمهید شرایط جبران زیان‌های احتمالی برقرار شده است و ظاهراً نیز به حفظ حقوق زیان‌دیده بیش از ارزیابی کار وارد کننده زیان اهمیت داده است. همچون مورد غصب که در آن غاصبان بدون توجه به حسن نیت آنان در برابر مالک به طور تضامنی مسئول می‌باشند. (همان منبع: 113)
2-1-5- موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و آثار آن
در اینجا در ابتدا موارد و قلمرو مسئولیت مدنی سردفتر را بیان می‎کنیم و سپس وارد بحث آثاری که این مسئولیت می‎تواند از خود به جای گذارد می‎شویم.

2-1-5-1- موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
در اینجا مطالب مورد بررسی در زمینه « قلمرو مسئولیت مدنی سردفتر» در نه مبحث گنجانده شده است و فروض مختلف مسئولیت مدنی سردفتر در طی مباحث مزبور شامل مسئولیت مدنی سردفتر در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، سازمان ثبت اسناد واملاک، در مقابل مراجع صنفی و… مورد بحث واقع شده است.
2-1-5-1-1- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع
از آنچه گذشت معلوم شد که منشأ وظایف سردفتر و تکالیف او قانون بوده است و رابطه ی سردفتر و ارباب رجوع و اصحاب سند تاثیری در چگونگی وظایف او و شیوه اجرای آن ندارد و به عبارت دیگر تعهد اصلی سردفتر ناظر به موازین و مقررات موضوعه است. «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است»(ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354)
اراده طرفین جز ارائه موضوع سند و لحاظ شروط مورد نظر اصحاب سند تأثیری از حیث وظایف سردفتر که ریشه اصلی آن قانون است، ندارد. وظیفه‌ای که سردفتر اسناد رسمی به عهده‌ دارد، کاملا بر اساس مقررات قانونی است و نتیجه خاص و مطلوب مراجعین دفاتر متوقف بر رعایت تکالیفی است که قانون در هر مورد خاص ترتیبات آن را معین و سردفتر را ملزم به اجرای آن نموده است. به واقع تعهد سردفتر واجد جنبه ی تعهد قراردادی نیست و رژیم مسئولیت او تابع احکام ویژه مسئولیت قراردادی نمیباشد. بلکه مسئولیت قهری بر آن حاکم است. چون که سردفتر در اجابت صرف خواست اصحاب سند تکلیفی ندارد و اراده و خواست مراجعین دفتر تنها به شرط مطابقت آن با موازین قانونی و تجویز قانون، در اشکال معینه تحقق یافتنی می‌باشد. «سردفتران و دفتر‎‌یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.» (ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی)
اصل آزادی اراده در خصوص ثبت اسناد محدود به انتخاب نوع عقد و حداکثر وضع و یا اسقاط بعض شروط است، که آن نیز منوط به عدم تعارض با سایر موازین و ماهیت و مقتضای ذات عقود می‌باشد. همچنین ایجاد هر نوع تعهد به شکل سند رسمی نیز موکول به رعایت قواعد آمره ی مربوطه است، به هرحال وجه ممیزه تعهد سردفتر اسناد رسمی، قانونی بودن منشأ تعهدات وی است، که با تعهدات قراردادی اساساً اختلاف ماهوی دارند و به صرف پیشنهاد نوع عقد و یا چگونگی تعهد منظور موجب نمی‌گردد تا رابطه سردفتر اسناد رسمی با صاحبان اسناد رنگ قراردادی یافته و آثار و احکام خاص تعهدات قراردادی را پیدا کند. در این موارد نیز نظارت کلی و عام قانون بر قلمرو اراده و خواست مراجعین حکومت داشته است. بنابراین تعهدی که با قبول و اجرای خواست مراجعین دفترخانه برای سردفتر ایجاد می‌شود، منبعث از قانون بوده و مستقیماً الزام دیگری را به همراه نخواهد داشت و دامنه ی شمول تعهدات قانونی سردفتر اسناد رسمی نسبت به کلیه الزامات حرفه‌ای وی تسری دارد و سردفتر در اجرای وظایف خود کاملاً تابع الزامات قانونی است و نه الزامات حاصل از تراضی احتمالی مراجعین دفترخانه. به واقع احکام و آثار مسئولیت سردفتر به موجب قانون حاصل می‌گردد و هر نوع قصور و یا تقصیر سردفتر در انجام وظایف مربوطه، به مثابه نقض قانون و تخطی از مقررات است. (نایبی، 1382: 116 و 117)
مضافاً تعهدات سردفتر در قبال مراجعین، تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله. چون که هر نوع نقصی که از باب غفلت یا تقصیر، موجبات بی‌اعتباری سند را فراهم نماید، ناقض هدف و غرض مقنن از ثبت و رسمیت سند است و به همین جهت نیز وظیفه سردفتر محدود به تلاش در راه وصول به مقصود نیست، بلکه تحصیل قطعی مراد و منظور قانون‌گذار می‌باشد و نتیجه غایی یعنی حصول مطلوب مراجعین که رسمیت دادن به اسناد با ثبت آن به دفتر است، صرفا با اجتماع کلیه شرایط قانونی محقق می‌گردد و تراضی صاحبان اسناد بر انصراف از بعضی احکام و شرایط قانونی، نه تنها رافع تکلیف سردفتر نبوده که بعضاً موجب سلب اعتبار سند تنظیمی و تبدیل آن به نوعی سند عادی نیز می‌گردد. لذا تعهد سردفتر همواره متضمن حسن اجرای وظیفه و رعایت قانون است و سردفتر نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نتایج نامطلوب اقدامات خود را ناشی از خواست مراجعین دانسته و رفع مسئولیت خود را توجیه نماید. از نظر قانونی عدم تحقق نتیجه لازم از ثبت سند، اماره بر تخلف سردفتر است. به بیانی دیگر مسئولیت سردفتر ناشی از تقصیر و یا غفلت او در اجرای وظیفه، مفروض قانون می‌باشد. لیکن با لحاظ تکالیف قانونی سردفتر، این پرسش مطرح می‌گردد که چارچوب و محدوده تعهدات سردفتر اسناد رسمی در قبال مراجعین خود چیست؟
در پاسخ به این سوال بایستی متذکر شد که عمده تعهدات سردفتر در قبال مراجعین خود بنا به شرح گذشته ناظر به رعایت مقررات موضوعه است که به نحو آمره حاکم بر این رابطه می‌باشد و نباید از قسمتی از قوانین و مقررات حتی اگر حقوق اصحاب سند را ظاهراً بیشتر تأمین نماید، عدول کند. اما علاوه بر وظایف قانونی و التزامات و تبعات آن، سردفتر اسناد رسمی نیز به جهت تقبل انجام وظیفه‌ای اداری از سازمان حکومتی، الزامات عمومی دیگری نیز که در رابطه با بسیاری از مشاغل دیگر نیز ساری و جاری است، بعهده خواهد داشت. از قبیل راهنمایی ساده ارباب رجوع در تنظیم سند و یا تدارک مقدمات مربوط به روند تنظیم و ثبت سند و یا جرح و تعدیل و حذف و اضافه شروط و مفاد و مدلول اسناد مربوطه، بی‌آنکه تعرض و تعدی از موازین را موجب شود. (همان منبع)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدیهی است در بسیاری از موارد سکوت سردفتر و عدم ارائه ی طریق و یا امتناع از راهنمایی مراجعین که همواره از اطلاعات لازم حقوقی برخوردار نیستند، امری خلاف قانون نبوده، چون اصولاً وظیفه‌ای در این باره بر حسب مقررات به عهده ندارد. لیکن علی رغم نبودن منع قانونی و یا عدم الزام به رعایت خیر خواهی اخلاقی، معمولا سران دفاتر در حد ضرورت به این مهم توجه داشته و ارباب رجوع را به نحو مطلوب هدایت می‌نمایند. این موارد که در دفاتر بسیار متعارف می‌باشد و ریشه در حسن نیت و ملاحظات اخلاقی و انسانی سردفتر و رابطه انسانی او با ارباب رجوع دارد نیز تاثیری در تقلیل مسئولیت سردفتر ندارد و در فرض حدوث خسارت، او مجبور به جبران می‌باشد.
در واقع سردفتر اسناد رسمی در موارد عدیده ای برای مراجعین خود نقشی فراتر از وظایف احصا شده قانونی اجرا می‌نماید و به مشاوره حقوقی که جزء وظایف وکیل دادگستری است نیز می پردازد. به طور مثال ارباب رجوع که جهت تنظیم سند وصیت به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می‌کند، دقیقاً نمی‌داند که دفتر اسناد رسمی چه نوع وصیتی را برای او تنظیم نماید و الزامات شکلی و حقوقی وصیت چیست؟ و آثار و تبعات آن کدام است؟ و یا در تنظیم اسناد اجاره و شروط آن و یا سند اجاره مسکونی و یا کسبی و احکام و آثار متفاوت آن با اباحه ی انتفاع و حق انتفاع، چگونگی بیع شرط و اختلاف آن با رهن، کیفیت برقراری و اسقاط خیار و لزوم آن و مثال‌های فراوان دیگری که علاوه بر کلیات آن موارد که در حیطه‎ی تخصص حقوقی سردفتر است. درج برخی از نکات موثر در حقوق و تعهدات طرفین، مستلزم ارائه طریق و مشاوره صادقانه ی سردفتر با اصحاب سند است بی‌آنکه الزاماً وظیفه‌ای داشته باشد. چون همان‌طور که در فصل اول توضیح داده شد؛ این گونه موارد جزء وظایف اختصاصی سردفتر نبوده است و رفتار سردفتر در این باره صرفاً متأثر از ملاحظات اخلاقی اوست نه چیز دیگری. (همان منبع: 118)
سردفتر میتواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننمدر اجرای وظایف محوله قانونی به قدر اقل، اکتفا کرده و حدود قانون را از حیث موازین شغلی رعایت نماید. خصوصاً که مراد مقنن از ثبت اسناد نیز مساعدت و دخالت اسناد رسمی در تنظیم روابط حقوقی افراد در معاملات، عقود و ایقاعات و وقایع حقوقی آنان به صورت گسترده نبوده است. بدین جهت رفتار متعارف سران دفاتر را در برابر مراجعین و توجه به جوانب قانونی حفظ حقوق اشخاص تنها از تکالیف قانونی حاصل نگردیده و اعتماد افراد به صحت عمل و مشورت‌های حقوقی سردفتر وظیفه نانوشته‌ای را برای او ایجاد نموده که ریشه در وجدان انسانی سردفتر دارد و چهره‌ای جدا از وظیفه خاص قانونی او می‌باشد. لیکن ضمانت اجراهای قانونی مربوط به وظایف سردفتر به این محدوده نیز تسری دارد و سردفتر را از عواقب آن مصون نمی‌دارد و او را از مسئولیت معاف نمی‌سازد.
در هر حال سردفتر در مقام مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع نیز ملزم به جبران آثار سوء احتمالی ناشی از این قبیل موارد می‌باشد و او در هر شرایطی به رعایت صداقت الزام دارد. حتی اگر ارباب رجوع حسن نیت نیز نداشته باشد. سردفتر اسناد رسمی ‌بایستی علاوه بر صداقت و بی‌طرفی و بی‌غرضی در ارتباط خود با ارباب رجوع از دخالت در ماهیت تراضی اشخاص نیز اجتناب نموده و نفیاً و اثباتاً له و یا علیه حقوق و مقرارت هیچ یک از اصحاب سند موضع گیری و راهنمایی جانبدارانه ننماید و با التزام به سوگندی که یاد نموده، باید در تنظیم اسناد مراجعین همواره پای‌بند رعایت اصول و موازین قانونی و اخلاقی باشد، تا از جاده عدالت خارج نشده و در مقام ثبت اسناد، زمینه‌ی اضرار دیگری را هر چند به صورت قانونی فراهم ننماید. به همین جهت نیز شایسته است یاد آور شود که وظیفه سردفتر محدود به رعایت ترتیبات قانونی نیست و او به منزله‌ی انسانی مقید به لوازم شرعی و اخلاقی، متعهد به مراعات الزامات وجدانی نیز می‌باشد، اگر چه در محاکم عرفی نیز از مسئولیت مبری باشد.
البته این نکته در شمول مسئولیت مدنی سردفتر قرار ندارد، اما تذکر آن را به احترام اصول و ارزش‎های اخلاقی لازم می‌داند. چون سردفتر اسناد رسمی حافظ حقوق اصحاب سند است و لازمه رعایت این اصل احتراز از رفتار و اقداماتی است که خواسته یا ناخواسته، حقوق یکی از طرفین سند را تضییع می‌نماید. بنابراین سردفتراسناد رسمی از هر اقدام و عملی که موجبات ایراد خسارت هر یک از صاحبان اسناد را ایجاب نماید، ممنوع می‌باشد و با عنایت به فرض مسئولیت مطلق سردفتر، هیچ عذر و بهانه ای که مسئولیت وی را نفی نماید، مسموع نمی‌باشد.
آنچه که در این باره مورد تاکید است، مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از موارد تقصیر یا غفلت وی در انجام وظیفه می‌باشد، نه عمد او که به طور قطع مسئولیت وی را ثابت می‌نماید و از موضوع بحث خارج است. دایره‌ی ممنوعیت سردفتر محدود به مقدمات و یا در حین تنظیم و ثبت سند نمی باشد. بلکه هر نوع رفتار و یا گفتاری نیز که موجب ضرر و زیان ارباب رجوع دفترخانه شود، مشمول نهی مقنن قرار دارد. چنانکه سردفتر با افشای اسرار صاحبان سند، ضرری را هر چند معنوی متوجه طرفین یا یکی از اطرافیان سند نماید، مأخوذ به الزامات قانونی و ضمانت ضرر احتمالی می‌باشد. بنابراین مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی محدود به بی‌اعتباری سند رسمی نیست، بلکه هرگونه اقدام و گفتار او حتی مؤخر بر ثبت سند، اگر چه در اعتبار سند نیز تاثیری نداشته باشد، موجب مسئولیت مدنی سردفتر می‌گردد. (ماده 51 ق. آ. ر مصوب 1316)
البته مسئولیت مدنی سردفتر نسبت به حفظ اسرار اصحاب سند، قاعده‌ای کلی و رایج در تمام مشاغلی است که بر حسب طبیعت و خصوصیت آن شغل، طرف اعتماد مراجعین قرار دارند. لذا میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اظهار داشت که سردفتر علاوه بر الزامات خاص ناشی از وظایف ذاتی حرفه‌ی مربوطه، به تکالیف عام دیگری نیز که موجب شمول شغل سردفتری در گستره‌ی آن قانون می‌گردد، نیز مقید می‌باشد و نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این وظایف را از یکدیگر تفکیک نمود و اهمیت آنان را متفاوت دانست. چون در بحث مسئولیت مدنی غرض، یافتن مواردی است که به نوعی موجب ضمان و مسئولیت سردفتر اسناد رسمی می‌گردد.
بی‌تردید، شرط اصلی برقراری مسئولیت برای سردفتر، ارتباط کامل او و مجموعه‌ی دفترش با اصحاب سند است. یعنی اینکه تا وقتی که دفترخانه محل رجوع مراجعین واقع نشده، موجبی برای طرح مسئولیت نیز وجود ندارد. لذا نخستین شرط مسئولیت، دخالت سردفتر و اشتغال عملی او به انجام امور اسنادی مراجعین خود می‌باشد که پس از تحقق این مرحله و مباشرت در تنظیم اسناد و ثبت آن، فرض مسئولیت موضوعیت پیدا می‌کند. آنچه که در اینجا محل بحث است، چگونگی مسئولیت سردفتر در برابر صاحبان اسناد و یا ذینفع است. منظور از صاحبان اسناد اشخاصی هستند که جهت تنظیم سند به دفترخانه مراجعه می‌نمایند و لیکن ذینفع اعم از تنظیم کنندگان سند و آنهایی است که آثار سند متوجه آن‌هاست ولو آنکه شخصاً در مرحله تنظیم و ثبت سند در دفترخانه نیز حضور نداشته باشند. برای ارائه‌ی پاسخی دقیق به پرسش مزبور لازم است به قانون مراجعه نماییم تا آشکار و مشخص گردد که قانون‌گذار چه آثاری بر سند رسمی که وظیفه اصلی سردفتر است، بار نموده و این آثار به چه کسانی اختصاص دارد که از اشتباه احتمالی در خصوص صاحبان اسناد پرهیز گردد و صرف حضور فیزیکی در دفترخانه ملاک تشخیص قرار نگیرد.
در بسیاری از موارد طی تشریفات و مقدمات تنظیم اسناد توسط دلالان و یا نمایندگان آژانسهای املاک و اتومبیل صورت می‌گیرد و صاحبان واقعی اسناد صرفاً در مرحله ای از سند تنظیمی ثبت و آماده احراز هویت و امضا‌ی آنان شده در دفتر حاضر می‌گردند. بنابراین صاحبان اسناد، افراد دخیل در تنظیم و ثبت سند هستند. یا به عبارت واضح‌تر اشخاصی که سند به نام آن‌هاست و طرف عقد یا ایقاع و یا به طور کلی موضوع سند می‌باشند. با لحاظ توضیحات فوق به سراغ مضمون قانونی مربوط به بحث می‌رویم. در این باره فصل دوم قانون ثبت به آثار ثبت اسناد پرداخته است و در مواد 71 و 72 قانون یاد شده آورده است: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آن‌ها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت. و در ماده‌ی بعدی نیز مقرر می‌دارد: کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک، ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقامی قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

با توجه به تعریفی که از صاحبان اسناد شده و شمول آن تعریف بر طرفین معامله یا قائم مقام آنان، معنای صاحبان اسناد معلوم می‌گردد. بنا به دلالت مواد قانون در ذکر آثار سند، طرفین معامله یا تعهد، به نحو مستقیم از نتایج سند ثبت شده و رسمی برخوردار می‌شوند. از این رو چنانچه سردفتر


پاسخی بگذارید