دانلود پایان نامه حقوق در مورد تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقامقضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمی‌توان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.
با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطاندادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره 1 ماده 14 قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «‌به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی 1290 با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»
مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «1ـ ارجاع دادستان 2ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. 3ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.»
این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند. ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»
هر چند قانون 1381 بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارایه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر می‌دارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده 3 چنین استنباط می‌شود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد . به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است .
بند دوم: ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقاتمقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است ، مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»
در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.
«1ـ نیروی انتظامی 2ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، 3ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابطدادگستری محسوب می‌شوند.4ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»
عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت 24 ساعت را دارند.
علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید . تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده 20 قانون آیین دادرستی کیفری 1378 در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهدشد.»

ماده 27 قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی
این فصل متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث نخست: مبانی نظری
حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل میگیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز میداند. بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان
از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی و… شاید متقنترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمیتوان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است. از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.
درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل بردهداری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری میکنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌ انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بیرحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….
بر مبنای این نظریه موجه ساز‌، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است‌، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که‌، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه‌، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند‌، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل‌، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی‌، اصل برائت‌، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه
برای بررسی میزان مطلوبیت هر موضوع یا فرایند از جمله قانون و قانون گذاری‌، به ناچار باید آن را با مقوله عدالت ارزیابی کرد. عدالت در معنای عملیتر خود با مقوله ها و مفاهیم همسایه و هم خانواده ای مانند برابری‌، اخلاق‌، قانون، انصاف، آزادی در میآمیزد. به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که پرسش از بهتر زیستن در اندیشه ها راه یافت. یکی از اهداف تشکیل حکومتهای دموکراتیک یا مردمسالار نیز نیل به عدالت و آزادیها مشروع است. بدین ترتیب‌، در این جوامع افراد ملت مشمول محدودیت ها و اوامر و نواهی قانونی قرار نمی گیرند، مگر با اعمال مقررات قانونی در مراجع قضایی که در آن کلیه معیارهای دادرسی عادلانه‌، مد نظر قرار گرفته باشد. حق بهره مندی از دادرسی عادلانه‌، یکی از معیارهای حقوق بشر در سطح بین المللی است که به منظور حفاظت اشخاص از محدودیت یا سلب غیر قانونی و خودسرانه حقوق و آزادیهای اساسی که از مهمترین آنها حق حیات و آزادی اشخاص می باشد، پیش بینی شده است. بررسی معیارهای دادرسی عادلانه که در ذیل به آنها اشاره می شود و مبنای شناسایی نهاد های حقوقی متعدد از جمله رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.
اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی، رعایت حریم خصوصی منازل و ارتباط خصوصی متهم و تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که‌، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. مواردی همچون بی طرفی دادگاه‌، استقلال دادگاه‌، تضمین های پیش از محاکمه (‌تحقیقات پلیسی) و فرض بی گناهی جزء مصداقهای آن ذکرشده است.
این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر‌، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حقوق های بنیادین بشر محسوب می شود و دارای اجزاء متعددی است برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی‌، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است. به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهای رو به رو است‌:
نخست، در این صورت رعایت مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی افراد، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین‌، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصاره سایر حق های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست‌، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم‌، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *