خالی از فایده نیست، کیفیت تعدی و تفریط می‌باشد. مراد این است که گاهی تعدی و تفریط نسبت به مضمون و مفاد خواسته اصحاب سند صورت می‌گیرد، که این حالت نیز اگر چه مصداق عینی تعدی و تفریط مصطلح نمی‌باشد، اما به اعتبار عدول از خواسته یا تعدی از اراده صاحب سند و یا تفریط در لحاظ حقوق طرفین، میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این مورد را نیز حمل بر تعدی و تفریط نمود، که این فقره به سبب انطباق با وظیفه خاص سردفتر موجد مسئولیت وی می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر ندارد. هم‌چون مسئولیت مستعیر در عقد عاریه طلا و نقره که بدون شرط ضمان و یا تعدی و تفریط نیز ضمان می‌باشد (ماده ۶۴۲ ق. م)

در مجموع آنچه که در باب مسئولیت مدنی سردفتر به دست می‌آید، می توان گفت: مسئولیت سردفتر طبق ماده۲۲ قانون دفاتر مطلق بوده است. اعم از اینکه شخصاٌ موجب اتلاف مالی را از طریق تقصیر در اجرای وظایف فراهم می‌نماید یا به تسبیت و توسط کارکنان خود ضرری را موجب گردد. چون در مورد اخیر نیز قانون‌گذار از حیث مصالح اجتماعی و حفظ شان و مصلحت سند رسمی و حقوق اشخاص، اضرار ناشی از فعل کارکنان دفترخانه را نیز به سبب عدم دقت در انتخاب کارمند شایسته و عدم پیش گیری از اضرار غیر و برقراری نظم مطلوب، تقصیر سردفتر را مفروز دانسته و او را سبب قوی تر محسوب نموده است. همچون مسئولیتی که کارفرما نسبت به اعمال زیان‌بار کارگران و کارکنان اداری خود دارد. (ماده ۱۲ ق. م. م) نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
به عبارتی دیگر مقنن به همان ملاک که در بعضی موارد نیازی به اثبات بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی مقصر ندیده است، به همان قیاس نیز چنین حکمی را متوجه سردفتر دانسته است. البته هر چند که قانون دفاتر مقدم بر قانون مورد مثال است، اما میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان حدت ملاک را در هر دو مورد استنباط نمود. چون در آن مورد مانند مسئولیت دارنده اتومبیل و یا مالک حیوان نیز اثبات بی تقصیری را موثر در مسئولیت ندانسته است. با اینکه مسئول قرار گرفتن شخص سردفتر برای جبران خسارتی که خود در ایجاد آن دخالت نداشته، امری خلاف اصل است، اما قانون‌گذار با لحاظ اهمیت وظایف شغلی وی و الزام او به اعمال نظارت و دقت نسبت به انتخاب و رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کار اشتغال می یابند، او را مسئول کارهای زیر دستان خود شناخته است، تا او مجاز به اهمال نباشد. این وحدت و اشتراک مبنا بیانگر این حقیقت است که چنانچه علت اصلی خسارت، وقوع حوادث اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی است، سردفتر مسئول نخواهد بود ظاهراً تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده است.
بدیهی است مسئولیت سردفتر نسبت به فعل کارکنان بایستی مربوط به وظایف خاص دفترخانه و یا سبب آن حادث گردد. به عبارتی دیگر بین انجام وظیفه کارمند و ورود ضرر رابطه منطقی و متعارف وجود داشته باشد، اگر چه کارمند از دستور سردفتر تجاوز و از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشد. نکته دیگری که در این باره مطرح می‌باشد امکان مطالبه خسارت از عامل اصلی زیان می‌باشد. حسب دلالت مطابقی قانون نفیاً و اثباتاً بر امکان و یا عدم امکان این موضوع دلیلی احراز نمی‌گردد و نمیتوان به نحو قاطع عدم امکان رجوع زیان‌دیده را به عامل و مسبب زیان را ادعا نمود. درست است که قانون سردفتر را مسئول کلیه امور دفترخانه شناخته است، اما این امر مانع از رجوع زیان‌دیده به عامل زیان نیست و عامل اصلی زیان نیز نمی‎تواند با استناد به مسئولیت سردفتر از تکلیف قانونی استنکاف نماید. بنابراین به طریق اولی در فرضی نیز که سردفتر بدواً عهده‌دار جبران خسارت متضرر گردیده است، حق رجوع او به کارمند خطاکار محفوظ می‌باشد. لیکن رجوع سردفتر به کارمند مربوطه مشروط است به این که کارمند قانوناً مسئول شناخته شود و چنانچه طبق قانون مسئول نباشد، وظیفه‌ای نیز به جبران خسارت ندارد. (نایبی، ۱۳۸۲ :۱۱۳)
این مطلب نشان می‌دهد که مسئولیت سردفتر در مواردی جنبه تضمینی دارد و مدیون واقعی خسارت، کارمندی است که در نتیجه تقصیر او زیانی به بار آمده است. با این همه بایستی اذعان نمود که اختیار رجوع سردفتر به کارمند خاطی اگر چه باعث می‌گردد کارکنان دفترخانه در صورت بی‌مبالاتی، خود را از مسئولیت معاف ندانند، اما در واقعیت بیشتر جنبه نظری دارد. علی رغم اینکه درحقوق ما اصل این است که هر کس مسئول خطاهای خود می‌باشد(ماده ۱ ق. م. م) و علی‌الاصول نیز تجاوز از این اصل به تصریح قانون‌گذار نیاز دارد و بدون آن نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای کسی مسئولیت بدون تقصیر قائل شد و یا برای اثبات تقصیر او اماره قانونی ایجاد کرد. لذا اگر چه قانون نسبت به فرض مسئولیت سردفتر صراحت دارد، اما مسئولیت دیگران را نیز ساقط ننموده است. به بیان دیگر اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند و بنا به اصول و قواعد کلی و موازین عدل و انصاف، بایستی حق رجوع سردفتر را به عامل اصلی زیان باز شناخت. (همان منبع)
۲-۱-۴- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است.

بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود. زیرا در حقیقت، تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. برای مثال اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگری را بکشد. متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است. در مورد سبب گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید، سبب است. در مقابل علت بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن یکی را علت تامه دیگری می‌گویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. در تسبیب عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد. (محقق داماد، ۱۳۸۶: ۱۱۷)
در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق. م. ا بی‌آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید، جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع مباشر و سبب تقسیم و سپس تسبیب را این گونه تعریف کرده‌اند: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند اینکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. با توجه به تعریف یاد شده، سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است. در این تعریف سبب شامل علت نیز می‌شود حال آنکه در فقه بین سبب و علت تفاوت هست. بنابراین میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواناظهار نمود که بین معنای اصطلاح فقهی سبب و اصطلاح حقوقی آن تفاوت وجود دارد.
آنچنان که از قاعده تسبیب در برقراری مسئولیت مدنی استنباط می‌شود در هر صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن آن تمهید مقدمات نماید، کار او اتلاف به تسبیب است. یعنی اینکه سبب به کاری دست می زند که زمینه تلف را فراهم می‌کند. چنانچه اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز صورت نمی‌گیرد، ولی بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. بلکه احتمال دارد در شرایطی خاص موثر واقع شده و منجر به تلف و خسارت به مال شود بدون آنکه بین آن دو ملازمه ای قطعی وجود داشته باشد. اما در هر حال بایستی بین واقعه زیان‌بار (سبب) و زیان رابطه ای عرفی برقرار باشد، به نوعی که عامل ایجاد سبب، زمینه را برای تاثیر علت فراهم نماید، یا جزئی از علت را ایجاد کند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱۳۵)
تفاوت بارز اتلاف و تسبیب نیز حاصل همین معناست، که در اتلاف عمل شخص بر حسب عادت منتهی به اتلاف مال می‌شود. حال آنکه تسبیب موجد علت تلف نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای است که احتمال اتلاف در آن متصور می‌باشد. (همان منبع: ۱۳۶)
تسبیب در صورتی موجب ضمان است که در نظر قانون و عرف ضمان‌آور باشد، هر چند که در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید. گاهی اوقات شخص سبب تلف و خسارت را فراهم می‌کند و شخص دیگری مباشر اتلاف است در چنین موردی که مباشر و مسبب هر دو در اتلاف دخالت داشته‌اند، این پرسش به میان می‌آید که کدام را باید مسئول شمرد. بعضی از فقها استدلال کرده‌اند از حدیث لاضرر مقتضی مسئولیت، مباشر و مسبب است چون هر دو در حدوث ضرر موثر بوده‌اند. لاجرم مسئول جبران ضرر نیز می‌باشند. مانند وضعی که غاصبان متعدد در برابر مالک دارند (مسئولیت تضامنی) اما این استدلال را دیگران نپذیرفته‌اند و اصرار داشته‌اند در اجتماع سبب و مباشر چنانچه در نظر عرف رابطه سبب و تلف با فعل اختیاری قطع نگردد و یا واسطه نشود سبب ضمان‌آور است. پس هرگاه کسی مباشر تلف شود، سبب واقعی تلف محقق می‌شود و دیگر برای سبب مجازی محلی باقی نمی‌ماند، مگر اینکه قوی تر از مباشر باشد که در این صورت مسبب ضامن است و بر مباشر مقدم داشته می‌شود. سئوال دیگری نیز که در این باره مطرح می‌باشد فرضی است که درجه تاثیر مباشر و سبب در وقوع فعل زیان‌آور برابر است، که در این خصوص نیز گروهی از فقها به تساوی ضمان مباشر و سبب نظر داده اند ولیکن بیشتر فقها با اینکه احتمال تساوی مباشر و سبب را مردود ندانسته‌اند، مباشر را به دلیل اینکه همیشه تاثیر آن قوی تر از سبب است در این فرض نیز تنها مباشر را مسئول شناخته اند. (نایبی، ۱۳۸۲: ۱۱۱)
حال می‌خواهیم بدانیم آیا مسئولیت مدنی سردفتر از باب تسبیب است یا اتلاف؟ و به علاوه آیا مباشرت او شرط مسئولیت اوست و یا اینکه حسب مصرحات قانونی در باب مسئولیت سردفتر، قوانین موضوعه صورت خاصی از مسئولیت را در این باره پیش‌بینی کرده است که چندان انطباقی با قاعده تسبیب ندارد؟
واقع مطلب این است که قانون بدون توجه به قید مباشرت و یا تسبیب به نحو مطلق قائل به مسئولیت مدنی سردفتر گردیده است. فارغ از اینکه در فرض اجتماع مباشر که فعل غیر و کارکنان دفتر می‌باشد و سببیت سردفتر در تحقق خسارت، کدامیک عامل قوی تر و موثر خسارت است. بنابراین فرض قانون ناظر به وضع نوعی مسئولیت مطلق برای سردفتر اسناد رسمی در قبال ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص ناشی از اجرای وظایف قانونی می‌باشد. اگر چه حسب قواعد کلی و عام مسئولیت، سردفتر مختار به مطالبه خسارت از عامل اصلی ورود زیان می‌باشد. چون همانطور که شرح داده شد فلسفه اصلی مسئولیت مدنی جبران زیان می‌باشد بنابر هر نوع ضرری ولو ضرری که از باب حسن نیت نیز حاصل شود مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی بوده و مقصر ملزم به جبران ضرر می‌باشد. (نایبی، ۱۳۸۲: ۱۱۱)
در حقیقت اماره مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در برابر ضرر و زیان مادی و معنوی مراجعین دفتر، مطلق بوده و غیر قابل رد می‌باشد. معنای دیگر این سخن این است که در هر مورد که به اصحاب سند و یا قائم مقام قانونی آنان از ناحیه اسناد تنظیمی و ثبت شده دفاتر اسناد رسمی و یا سایر شقوق وظایف مربوطه زیانی تحمیل شود، به محض ثبوت و مطالبه ذی نفع، سردفتر ملزم به جبران ضرر می‌باشد و نمی توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به عذر عدم دخالت در وقوع فعل زیان‌آور، از قبیل اشتباهات احتمالی کارکنان دفتر در انجام وظایف مربوطه، از ایفای تعهد و ضمان خود برائت حاصل نماید و یا دیگری را از باب اجتماع سبب و مباشر در پرداخت خسارت متضرر سهیم و شریک کند. این مسئولیت بدواً و منحصراً برعهده او تفویض گردیده است و این اجبار امری قانونی بوده و احتمال خلاف آن نیز متصور نمی‌باشد. بنابراین فرض مسئولیت سردفتر اسناد رسمی مبتنی بر نظریه تقصیر نیز نمی‌باشد چون در این صورت شرط برقراری مسئولیت او اثبات قبلی تقصیر می‌باشد، در حالیکه مسئولیت وی ناشی از فرض قانون است و به محض اینکه بی‌اعتباری سندی ثابت گردد و یا خدشه‌ای در روند وظایف حرفه‌ای سردفتر مشاهده گردد، مسئولیت او نیز ثابت بوده و دیگر نیازی به اثبات تقصیر شخص سردفتر نیست و متضرر احتیاجی به اثبات مسئولیت سردفتر ندارد. چون بنا به فرض قانون مسئولیت مدنی وی در قبال تمام وظایف حرفه‌ای و در برابر زیان دیدگان احتمالی عام و شامل و کامل می‌باشد و هیچ‌گونه وجهی بجز در مورد مسئولیت کیفری که آنهم به اعتبار اصل شخصی بودن مجازات برعهده مقصر و مجرم اصلی است، در خصوص مسئولیت مدنی او شخصاً و به تنهایی پاسخگو می‌باشد و تنها شرط برقراری مسئولیت سردفتر، اثبات رابطه بین ضرر وارده و وظایف دفترخانه است که به مجرد تحقق این شرط، سردفتر ملزم به جبران خسارت می‌گردد. (همان منبع: ۱۱۱ و ۱۱۲)
نکته مهم آنکه مسئولیت سردفتر نوع خاص از مسئولیت مدنی است و تابع قواعد هیچ یک از انواع مسئولیت نمی‌باشد و نمیتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانآن را با مسئولیت مالک ساختمان، سرپرست طفل و یا کارفرما نیز قیاس نمود. زیرا که در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر (کارکنان دفتر) مفروض قانون، عدم مراقبت و نظارت لازم و کافی توسط سردفتر است. هرچند که اصولاً رعایت این حد از کنترل به سهولت میسر نیست و سردفتر در آن واحد قدرت احاطه بر تمام امور دفتر را ندارد و احتمال خطا و عمد یا سهو توسط کارکنان دفتر همیشه متصور بوده و ممانعت از آن نیز عملاً مقدور نمی‌باشد، هم‌چون کارمندی که علی رغم نظارت و دقت مسئول و مافوق بر رفتار و نحوه اجرای وظایف محوله، از اشتباه مصون نمی‌باشد. آنچه در این باب به وضوح مشهود می‌باشد عدم ابتنای مسئولیت سردفتر بر نظریه خاص تقصیر است. چون به موجب این نظریه تنها دلیلی که میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیتوامسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است اگر چه برقراری مسئولیت برای شخص بدون این که تقصیری داشته باشد به ندرت می‎تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیتواندبر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود خصوصاً که اخلاق نیز هیچ‌گاه آن را تجویز نمی‌کند و مسئولیت بدون تقصیر خود یک نوع بیعدالتی اجتماعی است و به قول یکی از علمای حقوق این حکم در حقوق مدنی به مشابه این است که در حقوق کیفری بیگناهی مجازات شود. اما علی رغم این اشکال، دامنه مسئولیت مدنی سردفتر بسیار گسترده است و کافی است تا رابطه علیت احراز شود تا مسئولیت سردفتر محقق شود. لذا میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانادعا نمود که مسئولیت مدنی سردفتر از حیثی، واجد شرایط مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه ایجاد خطر است در حالی که نفس اقدامات سردفتر نه تنها موجد خطر نیست که حافظ منافع و حقوق دیگران است. بنابراین استناد به نظریه خطر نیز برای توجیه چگونگی مسئولیت سردفتر اسناد رسمی کفایت نمی‌کند. هر چند که ظاهراً مسئولیت سردفتر از مصادیق آثار این نظریه است و تاسیس دفتر اسناد رسمی به منزله پذیرش ریسک زیان‌های احتمالی است. بدین بیان مبنای مسئولیت مدنی سردفتر را