سند الکترونیکی

به عنوان ادله اثبات دعوا استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند.
بر اساس اختیارات مندرج در ماده 1319 قانون مدنی فرانسه، بند اول از ماده 1319 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند رسمی، به قراردادی که حاوی آن است، برای طرفین معامله، وراث آنها و یا افراد ذی‌نفع، اعتبار کامل می‌بخشد». در این ماده اصل نسبی بود اسناد، یکی از جاذبه‌های اصولی عنوان سند رسمی را تشکیل می‌دهد، چرا که این عنوان، به دارنده‌اش دلیل مستقلی را اعطاء می‌کند. بر طبق مواد 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه، سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. ریشه لاتین این عنوان Scripta publica probant se ipsa می‌باشد. این عنوان، عنوانی است که به سختی می‌توان آن را رد کرد. برای اینکه، این امر، اعمال شیوه الزام‌آور ثبت اشتباه را به دنبال دارد (ماده 303 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه).
با این وجود، این نیروی ذاتی، مطلق نیست. در ابتدا باید میان اموری را که به وسیله مأمور رسمی انجام شده یا در حضور او انجام گرفته است، با سایر مندرجات سند قائل به تفکیک شد. امور اول، عملیات و اموری که در واقع به وسیله سردفتر انجام می گیرد و یا اموری است که در حضور سردفتر به وقوع پیوسته اند و به همان صورت در سند قید شدند و تا زمانی که نسبت به عدم صحت آنها ادعایی مطرح نگردیده، معتبر هستند. این اعمال اخیر مثل تاریخ سند یا حضور واقعی طرفین سند، تا زمان اثبات اشتباه، تابع فرض صحت، باقی می‌مانند. برخی نویسندگان این موضوع را به عنوان موفقیت صلاحیت فنی سردفتر تلقی کرده‌اند که در این مورد، نقش گواهی‌کننده را ایفاء می‌نماید. ولی در رابطه با اموری که در حضور سردفتر به وقوع نپیوستند، سند تنها دلیلی بر اظهاراتی است که در سند درج گردیده ولی دلیلی بر صحت آنها اظهارات نمی باشد. یعنی سند فقط در بردارنده آن اظهارات است ولی در صحت و سقم آنها اثری ندارد. بنابراین باید بین تصدیق‌هایی از اعلام‌های طرفین سند ناشی می‌شوند، و برای آنها مأمور رسمی (سردفتر) هیچ ابزار بررسی را در اختیار نداشته باشد و همچنین ملاحظات و بررسی‌هایی که در خارج از مأموریت وی انجام گرفته‌اند (مثل ارزیابی اهلیت فکری و عقلایی یکی از طرفین) را با امور و وقایعی توسط خود سردفتر یا نزد او انجام گرفته از نظر توان اثباتی متفاوت دانست. در واقع، رویه قضایی، بازگشت به حقوقی مشترک و ذاتی را اعمال می‌کند و اعتراض به مقررات عنوان رسمی را تنها از طریق ادله مخالف، مجاز می‌داند. این در حالی است که ذکر پرداخت ثمن معامله به وسیله قبض رسید و قبض پرداخت شد، خارج از دید سردفتر انجام می‌پذیرد.
2- قدرت اجرایی
اسناد رسمی مطابق حقوق فرانسه از قدرت اجرایی برخوردارند. به این معنا که در محدوده سرزمین جمهوری فرانسه بستانکاری که طلب او مستند به یک سند سردفتری است و این سند در بردارنده تعهد بدهکار به پرداخت مبلغی معین و نقد است، می تواند اجرای طلب خود را بدون اینکه ملزم به مراجعه به دادگستری و اخذ حکم محکومیت بدهکارش را داشته باشد پیگیری کند. نیروی اجرایی به عنوان دومین اثر شکل رسمیت، در حوزه سردفتری و در خلال صدور “کپی‌های اجرایی” بیان می‌شود؛ سردفتری که اصل یا نسخه اصلی سند را نگه می‌دارد، کپی‌های متعدد صادر کرده و به افراد ذی‌حق یا مراجع اجرایی، ارسال می‌دارد. این کپی‌ها، فرمولی اجرایی دارند و از لحاظ محتوا، همان اعتباری را دارند که اصل آنها دارد و به بستانکاران این امکان ویژه را می‌دهد که به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به محاکم، اجرای حقوقشان را درخواست و دنبال نمایند (به خصوص می‌توان به امکانات توقیف، اختصاص دین یا امکان برداشت حقوق بیمه نگهداری، اشاره کرد).
قابلیت اجرایی این عنوان (کپی اجرایی) که در ابتدا محدود به فرانسه بود، فراتر از مرزهای فرانسه گسترش یافت، به طوری که این شکل از سندیت، در می‌تواند مستقیماً گسترۀ اتحادیه اروپا و به موجب کنوانسیون بروکسل، مورخ 27 سپتامبر 1968، اجرا شود. و یا به طور غیرمستقیم، شیوه اجرائیش تابع مقررات و بخشنامه وزارت امور خارجه است که براساس بخشنامه بین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مورخه 4 مه 1981 می‌باشد.
ج– آثار سند رسمی در حقوق آمریکا

در ایالات متحده ادله اثبات دعوا براساس قواعد ادله اثبات فدرال که برای دادگاه های فدرال آمریکا طراحی شده اند، سازمان دهی شده است. همچنین به واسطه تصویب قانون متحدالشکل ادله اثبات دعوا، در حال حاضر در حدود 35 ایالت آمریکا، مقررات مشابهی با اندکی تفاوت مشاهده می شود.
زمانی که سندی در دادگاه های آمریکا مطرح می گردد، دو مسئله مهم در بررسی آن پیش رو قرار می گیرد. نخست در رابطه با مقبولیت آن است که به آن معناست که آیا سند ارائه شده به عنوان دلیل مورد قبول قرار می گیرد یا خیر ؟ دوم در رابطه با اثبات و استنباطی است که از آن می شود. به این معنا که آیا باری از دوش دادگاه در جهت اثبات مسئله بر می دارد یا خیر؟
همچنین مقبولیت سند شامل 3 اصل می شود:
قواعد ارتباط که در مورد میزان ارتباط بین آن سند و مسایل حقوقی مطرح شده در دادخواهی است.
قواعد قابلیت اطمینان، به این معنا که به وسیله اسناد ارائه شده به تنظیم فرآیندها و قالب های پرداخته می شود و از آن به عنوان دلیلی در مقابل قرائن و استثنایی بر آنها استفاده می شود.
ادله فرعی استثنایی، که بیشتر در رابطه با توان اثباتی ادله محرمانه و یا خصوصی مطرح می گردد.
قواعد اثبات و استنباط نیز در حقیقت بحث آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به سند را مشخص می کند و استانداردهای لازم را برای داشتن بار اثباتی برای اسناد را مطرح می کند.
در باب قدرت اجرایی، حقوق ایالات متحده آمریکا اسناد و معاملات را به دو دسته قابل اجرا و غیرقابل اجرا تقسیم می کند. این تقسیم بندی که از ماده (1) 201-2 قانون متحدالشکل بازرگانی بر می آید، عبارت است از اینکه، قراردادها اصولا از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوا قابل اجرا هستند مگر اینکه شرایط خاصی برای قراردادها لازم دانسته شده باشد که با نبود آن شرایط، امکان اجرای سند از طریق دادگاه، وجود نداشته باشد.
در واقع آنچه به نظر می رسد این است که در حقوق آمریکا دو مفهوم با هم آمیخته شده است: مفهوم سند لازم الاجرا با مفهوم قابل اجرا بودن سند. به عبارت دیگر در قانون آمریکا، بحث لازم الاجرا بودن اسناد رسمی به معنای اجرای آنها بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها، تا حدود زیادی مورد پذیرش قرار نگرفته است و آنچه بیشتر مورد بحث است، مسئله قابل اجرا بودن اسناد و امکان اجرای آنهاست.
دلیل این مسئله نیز بنیادی است و ریشه در تفاوت عمیق میان نظام حقوقی مبتنی بر قانون و نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی در برخورد با مسئله ثبت و تنظیم اسناد به وسیله سردفتران و وضعیت حرفه ای سردفتران دارد. بنابراین برخلاف کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر قانون نوشته، که در آنها اسناد رسمی ای که توسط سردفتر تنظیم شوند دارای قدرت اجرایی می باشند و مانند احکام دادگاه ها، لازم الاجرا هستند؛ در کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی که بنا بر نظر تعداد زیادی از حقوقدانان بر پایه ادله شفاهی بنا شده اند، این اسناد فقط بعنوان دلیل در مقابل قرائن می باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-3-1-2 دلیل رسمیت
ورای اسناد قضایی، جایی که علی رغم کفایت تنظیم عادی اسناد، طرفین خود به خود تصمیم می‌گیرند سند را مجهز به شکل رسمی نمایند، دو انگیزه وجود دارد که در آن شرایط، حقوق و قانون رجوع به تنظیم سند محضری را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
الف – رسمیت، موسوم به «Ad validitatem» و اسناد رسمی تشریفاتی
سند رسمی تشریفاتی نوعی سند است که اهمیت اجتماعی آن، برای تأمین رعایت نظم عمومی یا حمایت طرفین، به نحو کافی، نتیجه‌بخش تلقی شده است و قبل از هرچیز، شکل رسمی را ایجاب می‌کند و به سختی می‌توان آن را باطل اعلام نمود.بنابراین، علاوه بر فرضیه‌هایی که قبلاً اشاره کردیم، حضور یک سردفتر دوم یا دو تا شاهد را ایجاب می‌نماید. به عنوان مثال به اسناد قراردادهای فروش ساختمان‌های در حال ساخت و یا به اسنادی اشاره می کنیم که رضایت و قبول طرفین معامله در انعقاد عقد، با بالابردن دست اعلام می‌شود. به علاوه، بند 3 ماده 10 قانون وانتوز (ventose) قانون تشریفاتی بودن را اضافه می‌کند. طبق مفاد و مندرجات این ماده، برخی اسناد مثل عقدنامه ازدواج یا اسناد هبه، برای افراد زنده، بین زوجین، یا در صورت هبه ـ تقسیم، نمی‌توانند توسط دفتریار حتی مسلط و ماهر تنظیم و ایجاد گردند و لذا سند باید توسط شخص سردفتر تنظیم گردیده و تشریفات آن انجام پذیرد.
ب : رسمیت با هدف مؤثر بودن
مقوله دوم سند رسمی، شکل «رسمی بودن» را تحمیل می‌کند، تنها با این دغدغه که مؤثر بودن مقرراتی را که دربردارد، صرف‌نظر از اعتبار ذاتی سند، تأمین و تضمین نماید.
الزامات آگهی ملکی، اولین عنصر اساسی سندیت هستند، زیرا این شکل (رسمیت سند) را تنها برای تضمین اعتبار عنوان (خریدار، فروشنده یا مالک) طرفین معامله مقرر نمی‌دارد، بلکه رسمیت سند برای این است که سند را در مقابل اشخاص ثالث تضمین کند و سند قابلیت این را داشته باشد که بتواند در مقابل اشخاص ثالث ارائه شود. برای توضیح بیشتر به فروش ساختمان‌ها، احراز مالکیت محضری پس از فوت و یا اجاره‌نامه‌های ساختمان‌ها برای مدت بیش از 12 سال اشاره می کنیم. اما مرور زمان‌ و مقررات قانونی نیز می‌تواند شکل رسمی را به منظور مؤثر کردن عنوان ایجاد شده، تحمیل کنند، در این مورد می توان به عنوان مثال به انتقال دین یا نمایندگی قراردادی اشاره نمود.
2-1-3-1-3 موارد الزامی بودن ثبت اسناد
بموجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک « ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1 – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد. 2 – کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است» و بطور مشروط ماده 47 قانون ثبت مقرر میدارد : « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1 – کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در فتر املاک ثبت نشده . 2 – صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
ضمانت اجرای مواد بالا نیز ماده 48 همان قانون است که براساس آن «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».
هرچند مطابق ماده 46 ق.ث اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، مگر در موارد خاص. اما با این حال مواردی وجود دارد که قانون گذار صراحتا به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده که موارد آن بدین شرح است:
وصیت نامه
تقسیم نامه
اجاره نامه اماکن استیجاری مسکونی، اداری و تجاری
سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول
اسناد عادی راجع به معاملات موال غیر منقول، تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370
اسناد عادی معاملات، تنظیمی تا قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در حقوق فرانسه در تعریف نهاد سردفتری تصریح شده است که نهاد مذکور برای تنظیم اسنادی که اشخاص ملزم هستند و یا مختارند که به آنها رسمیت دهند، تاسیس شده است. بنابراین برای برخی از اسناد، رسمیت اختیاری است و بعضی اسناد هم الزاما باید به صورت رسمی تنظیم شوند.

2-1-3-2 سند عادی
قانون مدنی پس از تعریف سند در ماده 1284 ق.م. و بیان این که «شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». در ماده 1285 همان قانون سند را بر نوع رسمی و عادی تقسیم کرده و در ماده 1287 قانون مذکور در تعریف سند رسمی می گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». مفهوم مخالف ماده این است که اسنادی که به وسیله ماموررسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشند، سند عادی محسوب می شوند. لذا می توان اسناد مذکور در ذیل را سند عادی نامید:
اسنادی که به وسیله افراد بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم می شوند، مانند دفاتر تجاری، نامه های خصوصی، قراردادهایی که به وسیله اشخاص جهت انجام معاملات تنظیم می شوند، چک و ..
اسنادی که به وسیله ی مامورین رسمی خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود، مانند سند معامله غیرمنقول که به وسیله ی مقامات نیروی انتظامی تنظیم گردد و یا سند ازدواج و طلاق که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد، در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
اسنادی که بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی تنظیم گردیده باشد، مشروط به اینکه مخالف قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد از جمله اسناد عادی است.
لازم به ذکر است سند عادی در داشتن امضاء، لزوم تبعیت از قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی با سند رسمی مشترک و از حیث تشریفات تنظیم، از لحاظ ارزش و اعتبار قانونی، از حیث امکان تعرض یا عدم آن، از حیث حدود اعتبار و از نظر قدرت اجرا با سند رسمی تفاوت دارد. به عنوان مثال، چنانچه مستندخواهان یا خوانده در مقام دعوی یا دفاع، سند عادی باشد، هریک از آنها در صورت لزوم مکلف به ارائه اصل سند عادی است. در حالی که اگر مستند آنها سند رسمی باشد، ارائه تصویر مصدق و یا رونوشت سند رسمی کفایت می کند و ارائه دهنده را بی نیاز می سازد.
ضمنا ماده 1305 قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی، مقرر می دارد : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل؛ آنچه باعث اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آنهاست. در واقع، سند رسمی به لحاظ رسمیت خود، حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف، حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد.
بدون شک هدف از تاسیس سند رسمی به معنای خاص، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمیم های لازم به طرفین سند رسمی است، تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی، دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قطعیت مبادرت به صدور رای می کند. ویژگی مذکور، مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. همچنین دامنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به آنچه گفته شد محدود نمی شود. سند رسمی حتی در دعاوی و شکایات و اختلاف میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است.
نکته آخر اینکه سند چه رسمی و چه عادی در روابط حقوقی از دو جانبه قابل استفاده است: یکی بعنوان وسیله و دلیلی برای اثبات یک مطلب و دیگری به عنوان وسیله ای برای انشای یک عقد یا ایقاع. البته باید توجه داشت که در خصوص وسیله انشاء بودن سند، آنچه اهمیت دارد خصوصیت کتابت است و نه خصوصیت سند بودن، به عبارت دیگر سند به عنوان مطلق دلیل کتبی مطرح است.
2-2 بخش دوم : سند الکترونیکی
استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *