سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸- قسمت ۸

حکم نیز دارای ویژگی‌های خاص خود است. بر خلاف حق جوازی برای اسقاط حکم وجود ندارد چرا که حکم از مجعولات شرعی است که وضع و رفع آن به دست شارع می‌باشد و از این رو مکلف نمی‌تواند در آن دخالت کند. از دیگر ویژگی‌های حکم عمومیت آن برای تمام مکلفان است که همه انسان‌ها و مکلفان در اعصار مختلف را مورد خطاب قرار می‌دهد. علاوه بر آن احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند و مادامی که مصلحت یا مفسده وجود دارد حکم نیز باقی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳-۱-۲-۳- حق یا حکم بودن حجاب

 

مسئله حجاب با رویکردی فقهی در منابع اسلامی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. مدلول قرآن کریم در سوره نور (آیات ۳۰-۳۱ و ۵۹-۶۱) و سوره احزاب (آیات ۳۳، ۵۳، ۵۹-۶۰) بر وجوب و ضرورت مسئله حجاب دلالت دارد. از سوی دیگر روایات فراوانی در مجامع روایی در این مورد وجود دارد که مدلول برخی از آنها دستوری و برخی توصیفی است که با امعان نظر در روایات به سهولت می‌توان دلالت آنها را بر ضرورت و وجوب حجاب استظهار نمود. از سوی دیگر ضرورت و وجوب حجاب مورد اجماع و مشهور میان فقها است و به تعبیر استاد مطهری جزو ضروریات و مسلمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.(مطهری، ۱۳۷۹: ۱۸۱) هر چند با وجود آیات و روایات، این اجماع مدرکی بوده و از حجیت و اعتبار مستقل برخوردار نیست.
از آنچه در منابع اسلامی درباره ضرورت و وجوب حجاب آمده است می‌توان دریافت که حجاب در حوزه احکام اسلامی جای می‌گیرد و اراده مکلفان در آن دخالتی ندارد.
عده‌ای حجاب را در جامعه از حیثیت حق بودن حجاب را مد نظر قرار داده و اینگونه می‌گویند که به علت تعلق حجاب به حوزه و حریم خصوصی هر گونه دخالت از جانب دولت و غیر آن در این حیطه محکوم است. هر چند با توجه به توضیحاتی که در صفحات پیشین در مورد حق و حکم داده شد کاربرد و مد نظر قرار دادن حق در مورد حجاب خالی از اشکال نیست اما در ادامه بحث با فرض اینکه حجاب حق افراد است، تعلق آن به حوزه خصوصی و نسبت حکومت با حوزه خصوصی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

۲-۲-۳- حجاب از منظر حقوق و حوزه عمومی و خصوصی

 

 

۱-۲-۲-۳- حوزه خصوصی

 

حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشر تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسلیه دیگران مورد احترام قرار گرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل‌کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‌آید. یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز نظریه دموکراسی، استقلال حوزه خصوصی از عمومی، تعریف آن و احکام و قواعد حقوقی حاکم بر این حوزه است.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و … صورت گرفته تحت تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر مفهوم و قلمرو این مفهوم با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط است. لذا با توجه به این عوامل ارائه تعریفی واحد از مفهوم و قلمرو حریم خصوصی دشوار است.
عکس مرتبط با اقتصاد
«نوبهار» در مقدمه کتاب «حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی»، حوزه عمومی و خصوصی را اینچنین تعریف کرده است؛ «مقصود از حوزه عمومی، فضایی است که دسترسی به آن برای همه افراد جامعه آزاد است؛ تصمیم‌گیری درباره آن نیز حق همگان است. در برابر، حوزه خصوصی قلمرو محرمانه و متعلق به شخص است. حوزه عمومی به این معنا همه قلمرو خارج از سپهر خصوصی از جمله قلمرو اقتدار دولتی را دربرمی‌گیرد.»(نوبهار، ۱۳۸۷: ۹)

پایان نامه

«کدیور» نیز سه معنا را در ذیل حوزه خصوصی ذکر کرده است. «اول: شخصی، فردی و اختصاصی. دوم: آنچه انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترسی دیگران بماند. سوم: آنچه که تصمیم‌گیری درباره آن مستقل به عهده خود انسان می‌باید باشد.» (کدیور، ۱۳۸۱)[۳۳] و مراد از خصوصی را معانی دوم و سوم ذکر کرده است. به عبارت دیگر عدم اطلاع دیگران و عدم ولایت آنها جزو مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اساسی در تعریف حوزه خصوصی هستند.
فرهنگ یک جامعه یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزه حریم خصوصی است. در جامعه ایرانی مفهوم حریم خصوصی از دو جنبه عرف اجتماعی و نیز فرهنگ دینی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. اصل فقهی منع تجسس در امور دیگران از جمله اصول برگرفته از آیات قرآنی است که به این مفهوم در فرهنگ دینی اشاره دارد. قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره حجرات می‌فرماید: « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ» ای کسانی که ایمان آورده‏اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره‏ای از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید، و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. [پس‏] از خدا بترسید، که خدا توبه‏پذیر مهربان است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر آن آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور بر لزوم رعایت حرمت مسکن به عنوان حریم خصوصی تأکید کرده و افراد را از ورود به منزل دیگران بدون اجازه صاحب مسکن منع کرده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی‏ أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»(۲۷) ای کسانی که ایمان آورده‏اید، به خانه‏هایی که خانه‏های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید.
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُیذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ» (۲۸) و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخلِ آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: «برگردید» برگردید، که آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام می‏دهید داناست.

 

۲-۲-۲-۳- نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی

 

از ویژگی‌های حوزه حقوق خصوصی آن است که دولت و جامعه مدنی (حوزه عمومی) حق دخالت در آن را ندارند. افراد در قبال تصمیم‌هایی که در آن حوزه می‌گیرند در مقابل دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخ‌گو نیستند.
چنانکه پیش‌تر اشاره شد از منظر دینی بر اساس اصل عدم تجسس، دولت و نهادها و افراد حق دخالت در امور و حوزه خصوصی افراد را ندارند. این اصل مستنبط از آیه دوازدهم سوره حجرات است که در آن صریحاً و در سیاق نهی (وَ لا تَجَسَّسُوا) از افراد جامعه ایمانی خواسته شده است که در امور دیگران تجسس و کنجکاوی نکنند. بر این اساس عدم دخالت در حریم خصوصی اصلی مفروغ‌عنه است.
از سوی دیگر، در بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ آذر ۱۳۶۱ امام خمینی (ره) به قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی، ورود به حوزه خصوصی افراد در هر صورت غیرمجاز شناخته شده و جرم و گناه معرفی گردیده است. در این ماده آمده است: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.» (موسوی الخمینی، ج ۱۷، ۱۳۸۵: ۱۴۰-۱۴۱)

 

۳-۲-۲-۳- حجاب: خصوصی یا عمومی

 

در مورد خصوصی یا عمومی بودن حجاب و پوشش دو نظر وجود دارد عده‌ای حجاب را امری عمومی می‌دانند و با این دلیل که از سویی حجاب و پوشش در معرض دید و منظر عمومی قرار دارد و از سوی دیگر تأثیر مستقیم بر حوزه عمومی داشته و سبب ایجاد مفاسدی می‌گردد آن را در حوزه عمومی جای می‌دهند. از سوی دیگر عده‌ای آن را خصوصی تلقی کرده و معتقدند از جمله مصادیق سنتی که داخل در مفهوم و قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرند، حریم خصوصی مربوط به تن است. حریم انسان نسبت به لباس یکی از مصادیق مربوط به حریم خصوصی تن می‌باشد.
اما نظر می‌رسد بتوان با پذیرش هر دو نظر، به نظر سومی دست یافت و آن این است که پوشش و لباس در درجه اول در حوزه امور خصوصی انسان قرار می‌گیرد. اما در درجه دوم و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی و عمومی آن مسئله‌ای مربوط به حوزه عمومی است.
با اینکه لباس در درجه اول مربوط به حوزه خصوصی افراد است اما تنها در این حوزه محدود نمانده و در حوزه عمومی و سطح اجتماع بروز و نمود داشته و تأثیرات بسزایی بر حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌گذارد. شاید بتوان حوزه خصوصی با حقوق فردی حاکم در آن را در دو سطح تقسیم‌بندی کرد. سطح اول زمانی است که حوزه خصوصی با حفظ همین ویژگی در فضایی کاملاً خصوصی روی می‌دهد. این سطح از حوزه خصوصی که تنها شامل حوزه خانوادگی و مسکن افراد شده و محدود به آن است را می‌توان حوزه شخصی نامید.
سطح دوم حوزه خصوصی به حوزه شخصی مسکن و روابط خانوادگی محدود نیست. اعمال حقوق فردی در این سطح ممکن است تأثیرات قابل توجهی در خارج از زندگی خصوصی فرد بگذارد. سؤالی که در این مورد ایجاد می‌شود این است که دامنه اعمال حقوق فردی تا کجاست؟ و در مقام تعارض حقوق فردی و منافع عمومی کدام یک مقدم می‌شوند؟ به عبارت دیگر اگر حقوق و حوزه خصوصی افراد در حقوق عمومی حوزه عمومی تأثیر داشته و سبب ایجاد مفسده شود کدام یک مقدم می‌شوند؟

 

۴-۲-۲-۳- تزاحم حقوق در مسئله حجاب

 

«جان استوارت میل»[۳۴] از اولین کسانی است که به تبیین محدوده حقوق فردی و خصوصی می‌پردازد. او معتقد است حکومت تنها زمانی می‌تواند اراده خویش را به صورت مشروع بر هر یک از افراد تحمیل کند، که بخواهد مانع زیان رساندن به دیگران شود. او در کتاب «درباره آزادی» می‌گوید:
«… هر نوع عملی که بدون علت مشروعی موجب آسیب دیدن دیگران شود رواست که توسط عقاید عمومی و در موارد شدیدتر با دخالت قانون ممنوع شود. آزادی فرد باید محدود به آن باشد که به دیگران آسیب نرساند.» (استوارت میل، ۱۳۴۰: ۱۲۹)
او حوزه و امور شخصی را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ بخشی که صرفاً به خود فرد مربوط است و دیگری مواردی است که به دیگران نیز مربوط می‌شود. در قسمت اول، تنبیه اخلاقی افراد را حق آنها می‌داند. مثلاً افراد می‌توانند از او کناره‌گیری کنند، قطع رابطه کنند یا خیرخواه او باشند، ولی نمی‌توانند او را تنبیه فیزیکی کنند و درد و رنج به وی وارد آورند. در قسمت دوم که شر و فسادی متوجه دیگران می‌شود، می‌گوید: «اجتماع به نمایندگی افرادش باید از او انتقام بگیرد.» (استوارت میل، ۱۳۴۰: ۲۸۴)
«آیه الله منتظری» با اشاره به تزاحم میان حقوق فرد و جامعه و حوزه خصوصی و حوزه عمومی، عدالت را در ترجیح حقوق اکثر یا حوزه و حقوق عمومی بر حوزه و حقوق خصوصی دانسته و می‌گویند: «در مقام اجرا و احقاق حقوق، گاه بین حق فرد و حق جامعه یا حق اقل و حق اکثر تزاحم به وجود می‌آید. سیره و شیوه عقلا و حکم عقل برای مراعات عدل در این گونه موارد بر این است که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده شود. در حقیقت در موارد تزاحم باید گفت برای فرد یا اقل در مقابل حق جمع و اکثر به حسب ظاهر و نظر سطحی حقی باقی نمی‌ماند.» (منتظری، ۱۳۸۵: ۲۳)
در جایی دیگر تقدم و ترجیح حق اهم بر مهم را اصلی عقلی و مورد قبول همه انسان‌ها می‌شمارند:
«ترجیح حق اهم بر حق مهم در موارد تزاحم حقوق یک اصل عقلی و عقلایی است که تمام انسان‌ها و جوامع- تابع هر دین و مسلک و مکتبی که هستند- آن را مورد توجه و عمل قرار می دهند.» (منتظری، ۱۳۸۸: ۷۸)
البته ایشان معتقدند که در مقام قانونگذاری باید هم فرد و هم جامعه در نظر گرفته شوند تا در نهایت تزاحمی ایجاد نشود. «… در مقام قانونگذاری و عمل باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که فرد و اقل در مقابل جامعه و اکثر بتواند خودنمایی کند و خلأ ناشی از سقوط حق خود را پر نماید، و بدین گونه حق همگان تأمین گردد و در مرحله نهایی تزاحمی باقی نماند.» (منتظری، ۱۳۸۵: ۲۳)
حکومت در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد را ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. مثلاً می‌داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده‌ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آن که جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی‌حجاب در جمع حاضر شده‌اند.
حجاب و بی‌حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد از نظارت و دخالت حاکمیت خارج است. اما با خارج شدن امور از حوزه خانواده و مطرح شدن مصلحت و مفسده عمومی دخالت دولت و حاکمیت در این زمینه ضرورت می‌یابد.
به عبارت دیگر حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر آنچه جنبه عمومی ندارد مسئولیتی ندارد. حجاب و لباس افراد در این حوزه از حوزه مسئولیت دولت خارج است. با این حال حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد، ولی بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این مورد حجاب و لباس تصویری است که فرد از خود در صحنه اجتماع و در ارتباطات اجتماعی به نمایش می‌گذارد. حکومت حتی در عرصه اجتماعی و حوزه عمومی بنابر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند، چه رسد به پوشش که در حوزه الزامات شرعی قرار دارد.
این مسئله تنها در مورد پوشش و حجاب نیست مسائل دیگری نیز هستند که در درجه اول ممکن است خصوصی بوده و به فرد مربوط باشند اما در درجه دوم از حوزه خصوصی خارج شده و دارای آثار و تبعات عمومی و اجتماعی گشته و موجب تعارض دو حوزه خصوصی و عمومی می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است رعایت قانون بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه کاسکت در رانندگی در درجه اول امری خصوصی به نظر برسد اما با دقت نظر در این زمینه می‌توان دریافت که رعایت نکردن این موارد موجب ضرر و زیان‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌گردد که این ضررها متوجه افراد و حوزه عمومی نیز می‌گردد. بر این اساس دولت و حاکمیت خود را محق می‌داند که در این حوزه برای فرهنگ‌سازی دست به سیاستگذاری‌های فرهنگی و قانونگذاری بزند.

 

۳-۲-۳- حجاب از منظر احکام اسلامی

 

در ادامه با پذیرفتن این نکته که حجاب در حوزه احکام و تکالیف الهی جای می‌گیرد بحث را پی می‌گیریم. از جمله مسائلی که در زمینه تعلق حجاب به حوزه احکام وجود دارد این است که احکام شرعی به «فردی» و «اجتماعی» تقسیم می‌شود و الزام حکومت در احکام فردی راه ندارد و چون حجاب جزو احکام فردی است و شخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است، حکومت دینی نمی‌تواند در احکام فردی دخالت کند. بر این اساس به این مسئله خواهیم پرداخت که تعلق حجاب به حوزه احکام چگونه است آیا حجاب در حوزه احکام فردی است یا در حوزه احکام اجتماعی و مسئولیت حکومت در قبال احکام (فردی و اجتماعی) چیست؟

 

۱-۳-۲-۳- توجیه فردی بودن حجاب

 

در مورد فردی بودن حکم حجاب دلایل و توجیهاتی از سوی طرفداران آن ذکر شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- اگر مصلحت حکمی به فرد برگردد، آن حکم فردی خواهد بود و از آنجا که حکم حجاب برای مصلحت فرد وضع شده است، حجاب حکمی فردی است.
ب- حکم حجاب برای رعایت احترام دارنده آن وضع شده است و از آنجا که احترام امری شخصی است که فرد در رعایت احترام و کیفیت آن سزاوارتر از دیگران است، حکم حجاب نیز فردی است.
ج- از آنجا که رعایت حجاب در هنگام نماز و در شرایطی که هیچ نامحرمی حضور نداشته باشد الزامی است می‌توان دریافت که حجاب مانند اصل نماز از احکام فردی است.
د- حجاب تجلی بیرونی و ظاهری صفت درونی عفت است و از آنجا که عفت مانند عقیده از امور شخصی و فردی است می‌توان نتیجه گرفت که حجاب نیز امری فردی است.
ه- حجاب و پوشش اگر در حوزه امور اجتماعی و در معرض دخالت و اجبار باشد سبب برانگیختن لجاجت و مقاومت در فرد نسبت به حجاب شده و باعث می‌شود اثر واقعی پوشش خنثی شده و هم احترام حجاب در جامعه نقض شود. بر این اساس حتی اگر حجاب در حوزه امور اجتماعی هم باشد، نمی‌توان آن را در ردیف سایر امور اجتماعی قرار داد. (علی‌اکبریان، ۱۳۸۶: ۷۵-۷۶)

 

۲-۳-۲-۳- توجیه اجتماعی بودن حجاب

 

در مورد اجتماعی بودن حکم حجاب نیز توجیهات و دلایلی از سوی طرفداران آن بودن آن ذکر شده است. برخی از این دلایل در رد دلایل فردی بودن حجاب ذکر شده و برخی به طور مستقل به اجتماعی بودن حجاب اشاره دارند. این دلایل عبارتند از:
الف- درست است که حجاب و پوشش مصلحت دارنده آن را تأمین می‌کند اما این مصلحت تنها در حوزه فردی محدود نیست و رعایت حجاب و پوشش مناسب در بستر اجتماع موجبات ایجاد امنیت و سلامت روانی و اخلاقی و دینی جامعه را فراهم می‌‌کند.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
ب- حکم وجوب حجاب در ابتدا برای زنان مسلمان وضع شد و نگاه به زنان کافر به دلیل عدم حرمت آنها برداشته شده است. این موارد نشانگر ارتباط حرمت نگاه و وجوب حجاب، با احترام زن است. اما این که این دلیل علت تامه است از ادله به دست نمی‌آید و از سوی دیگر فردی یا اجتماعی بودن به تنهایی در استنباط حکم بودن کافی نیست. از سوی دیگر فرض وجود آزادی در مورد احترام خود در صورتی درست است که یقین کنیم محدودیتی بر این آزادی از سوی شارع تعیین نشده است.
ج- همراهی حجاب با نماز که عملی فردی و عبادی است دلیلی بر فردی بودن آن نیست چرا که حجاب امری مستقل از نماز است و خود شرط صحت نماز است. و از سوی دیگر اینگونه نیست که تقدس حجاب با اجتماعی بودن آن قابل جمع نباشد.
د- درست است که عفت مانند عقیده امور شخصی و فردی است اما حجاب و عمل نماد بیرونی و ظاهری این صفات درونی هستند که در ارتباط با جامعه و دیگران نمود پیدا می‌کنند. ارتباط و پیوستگی اعمال و رفتارهای بیرونی با صفات درونی انسانی دلیلی بر فردی بودن آن نیست بلکه برعکس تجلی و انعکاس اعمال در صحنه اجتماع و در ارتباط با دیگر افراد، نشانگر اجتماعی بودن اعمال و رفتارهای انسانی است.
ه- به نظر می‌رسد فردی دانستن حکم حجاب مورد تردید بوده و اجتماعی بودن آن به ذهن نزدیک‌تر است. در اینباره باید گفت یکی از وجوه اختلاف میان حکم فردی و حکم اجتماعی در ملاحظه فرد یا جمع است. هرگاه در تشریع حکم تعامل فرد با دیگران لحاظ شود، حکم اجتماعی است و حجاب با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده است بلکه حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا کرده و حجاب با ملاحظه دیگری وضع شده است.
و- درست است که پذیرش درونی حجاب نقش مؤثری در تأمین هدف حجاب در جامعه داشته و از سوی دیگر برخی سیاست‌های اشتباه باعث ایجاد آثار منفی تربیتی شده است ولی این موارد این نتیجه را به دست نمی‌دهند که حجاب از امور فردی است یا نمی‌توان آن را در حیطه مسئولیت‌های حکومت قرار داد.(علی‌اکبریان، ۱۳۸۶: ۸۱-۷۶)
ز- در منابع دینی تقسیم احکام به فردی و اجتماعی وجود ندارد. در فقه اسلامی، تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی سابقه ندارد و در گفتار قائلین به چنین تفکیکی، تعریفی ارائه نشده است که بر مبنای چه ملاکی می‌توان احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم نمود؟
با این وجود و با پذیرش این تقسیم‌بندی نمی‌توان به استقلال هر یک از این دو حوزه احکام از یکدیگر قائل شد. بسیاری از احکام فردی در احکام اجتماعی دخالت کرده و در آنها تأثیر می‌گذارند. یکی از موارد بارز دخالت و تأثیر مسائل و احکام فردی در مورد دخالت عقیده در امر اجتماعی ازدواج است مثلاً جایز نیست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند یا اگر یکی از زوجین مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل می‌شود. در اینجا هرگز نمی‌توان اظهار داشت ارتداد یا کفر فرد امری شخصی است و امور فردی را نباید در امور اجتماعی مانند نکاح دخالت داد.
گاهی نیز دخالت و تأثیر الزامات فردی در الزامات اجتماعی غیرارادی است. بارزترین این موارد تأثیر روزه‌داری ماه مبارک رمضان یا ایام عزاداری محرم بر روابط اجتماعی است. لذا نمی‌توان مانع تأثیر التزام احکام فردی در روابط اجتماعی شد.
بسیاری اوقات، ریشه عدم التزام فرد به قوانین اجتماعی در عدم التزام وی به قوانین فردی نهفته است و برعکس گاهی قوانین اجتماعی در تنظیم کنش‌های فردی تأثیر می‌گذارد. این تأثیر در فقه اسلامی نیز وجود دارد مانند اینکه غصبی بودن مکان مربوط به احکام اجتماعی می‌شود؛ زیرا بحث از رابطه فرد با دیگری است. اما همین حکم اجتماعی در تکلیف فردی مانند بطلان نماز در مکان غصبی تأثیرگذار است.
بنابراین، صرف تفکیک احکام به فردی و اجتماعی مانع دخالت مستقیم و غیرمستقیم این دو دسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود؛ زیرا احکام فردی و اجتماعی ناظر بر یکدیگر هستند.
در مورد حجاب نیز وضع به همین ترتیب است. حتی اگر بپذیریم که حجاب در حوزه احکام فردی است باز نمی‌توان تأثیر آن در حوزه ارتباطات اجتماعی و در صحنه اجتماع و دیگر احکام اجتماعی را منکر شد. این تأثیرات عمیق حجاب بر نظام‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باعث می‌شود بیش از آن که حجاب حکمی فردی باشد رنگ اجتماعی به خود گرفته و در زمره احکام اجتماعی قرار گیرد.
ح- گذشته از همه اینها مؤیداتی برای اجتماعی بودن حجاب وجود دارد. از جمله اینکه امروزه حجاب در برخی کشورهای غیراسلامی یک امر و شعار اجتماعی محسوب شده و به همین دلیل رعایت آن در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده است. از سوی دیگر امروزه اموری مانند استفاده از کمربند و کلاه ایمنی حین رانندگی، بیمه درمانی و شخص ثالث، لباس ایمنی هنگام کار و مواردی دیگر که توجی
ه‌های ضعیف‌تری برای اجتماعی بودن دارند، اجتماعی به شمار می‌روند.

 

۳-۳-۲-۳- نسبت حکومت با احکام

 

شریعت اسلام در بردارنده احکامی است که در طول زمان تغییر نکرده و ثابت هستند و این فحوای کلام امام صادق (ع) است که در جواب سؤال زراره درباره حلال و حرام فرمودند: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه، لایکون غیره و لایجیء غیره» (کلینی، ۱۴۰۱: ۷۵) حلال محمد(ص) تا قیامت حلال است و حرام او الی الابد حرام است. این احکام اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها لازم‌الاجرا هستند.
در نظام اسلامی حکومت وظیفه اجرا و پیاده‌سازی احکام را در جامعه به عهده دارد. بر مسئولیت حکومت در قبال اجرای احکام اسلامی در منابع اسلامی تأکید شده است علاوه بر قرآن کریم، سخن و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بر این امر دلالت دارند که در اینجا قصد نداریم به این ادله بپردازیم و در مورد آنها بحث کنیم.
مجموعه‌ای از احکام وجود دارند که در صورتی که شرایط لازم برای محقق شدن همه این احکام در جامعه فراهم بوده و هیچ یک از این احکام با یکدیگر تزاحم نداشتند، حکومت باید این احکام را تمام و کمال در جامعه اجرا کند و در صورتی که عده‌ای از احکام با عده‌ای تزاحم و تعارض داشتند حکومت باید با تشخیص حکم اهم از مهم و برشمردن راه‌کارهای عملی در اجرای حکم اهم، آن را در جامعه اجرا کند. در باب مسئولیت حکومت اسلامی را در قبال اجرای احکام اسلام می‌توان گفت که حکومت «باید در شرایط زمانی و مکانی خود، بیشترین و مهم‌ترین احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بیشترین و مهم‌ترین احکام اسلام، این است که در ظرف تزاحم احکام، برآیند اهمیت کمی و کیفی را در نظر بگیرد.»(علی‌اکبریان، ۱۳۸۶: ۶۷)
آیه‌الله منتظری درباره دخالت دولت در محدوده احکام و تکالیف فردی و اجتماعی با تفاوت گذاشتن میان جرم و گناه، معتقد است که گناه به حوزه‌ای عام‌تر از اعمال انسانی تعلق می‌گیرد. در واقع نسبت میان جرم و گناه نسبت عموم و خصوص مطلق است. گناه نافرمانی از احکام و تکالیف الهی است. این نافرمانی گاهی در حوزه ارتباط انسان با خداست و گاهی در ارتباط انسان با انسان. گناه زمانی که در حوزه ارتباط انسان با انسان رخ دهد جرم تلقی می‌شود. ایشان در اینباره می‌گویند:
«گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. این گناه می‌تواند در ارتباط میان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج؛ یا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند دزدی، اذیت و آزار دیگران، ظلم و استبداد. معمولاً در جایی که از قسم دوم باشد (بلکه مصادیقی از قسم اول) جرم تلقی می‌شود» (منتظری، ۱۳۸۸: ۱۴۱)