دانلود پایان نامه

آن، با رد عوض دریافتی، مال انتقال داده شده را مسترد دارد. عنوان این حق، ممکن است خیار شرط، شرط نذر خارج، شرط وکالت باشد و یا بدون هرگونه عنوانی، چنین حقی تعیین شده باشد. به هرحال هرگاه فروشنده، تحت هر عنوانی به موجب قرارداد قادر باشد چنین کاری را انجام دهد، قرارداد مزبور مشمول مقررات معاملات با حق استرداد است.
در ماده 33 ق.ث. صوری که به نظر قانونگذار مبنای معاملات با حق استرداد قرار دارد منحصر به شرط خیار، شرط نذر خارج، شرط وکالت است که در ذیل به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. اما مصادیق معاملاتی که میتواند در آنها حق استرداد وجود داشته باشد به این تعداد محصور نیست چرا که معاملات با حق استرداد را قانونگذار مشخص نمی نماید و تشخیص ماهیت این نوع معاملات با دادگاه است.
الف) خیار شرط
خیار شرط « عبارت است از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث قرار داده می شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ نماید.» تفاوت این خیار با سایر خیارها در این است که وجود این خیار ناشی از اراده و تراضی طرفین می باشد. اگر چه ظاهر ماده 399 ق.م. خیار شرط را ویژه عقد بیع می داند، لیکن مطابق ماده 456 ق.م. خیار شرط در تمامی عقود معاوضی لازم قابل درج است. این ماده چنین مقرر می دارد : «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»
در فقه نیز گفته شده است که خیار شرط در همه معاملات معوضی و تملیکی قابل درج است. بنابراین در هر یک از معاملات معوض و تملیکی، اعم از بیع، صلح و یا یک عقد غیرمعین مشمول ماده 10 ق.م. و یا هر معامله معین یا غیرمعین دیگر می توان شرط خیار را درج کرد و در هر صورت، معامله مذکور، معامله با حق استرداد خواهد بود.
در رابطه با خیار شرط، دو نکته مهم باید مورد اشاره قرار گیرند :

1- لزوم تعیین مدت : مدت خیار شرط، باید معین و معلوم باشد. ماده 401 ق.م. می گوید : «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
مجهول بودن مدت خیار، گاهی ناشی از این است که اساساً هیچ ذکری از مدت نمی شود مثل اینکه گفته شود این را به تو فروختم به این شرط که خیار داشته باشم، و گاهی نیز ناشی از این است که مدت ذکر می شود ولی باز هم معلوم و معین نیست مثل اینکه بگویند تا فلانی از سفر بیاید در این مورد اساساً احتمال کمی و زیادی در آمدن فلانی از سفر یا حجاج از خانه خدا وجود دارد و به همین دلیل مدت مجهول است و شرط و عقد باطل می شوند.
البته اتصال مدت خیار به زمان انعقاد عقد لازم نیست و اگر مدتی را بدون تعیین ابتداء آن معین کنند، شروع این مدت از تاریخ عقد می باشد. ماده 400 ق.م. چنین می گوید : «اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.»
در هر صورت به نظر می رسد مهم این است که طرف عقد از سردرگمی درآید و نسبت به ادامه یا انقطاع عقد آگاه باشد.
بطلان شرط و عقد، به دلیل مجهول بودن مدت خیار شرط، ریشه در فقه شیعه دارد. در حالی که فقهای اهل سنت عموماً معتقد هستند که اگر مدتی برای خیار معین نشده باشد، ذوالخیار، سه روز حق خیار دارد. اگر تا این سه روز التزام به معامله را اختیار نکرد، بیع فاسد است. از قول ظفر یکی از دانشمندان حنفی و شاگرد ابوحنیفه نقل شده است که او معتقد است اشتراط خیار، بدون مدت جایز نیست هر چند که در مدت سه روز التزام به عقد را اختیار کند. مبنای این نظر بر این است که ابوحنیفه اشتراط خیار را برای بیش از سه روز جایز نمی داند و چون مطلق اشتراط خیار، به معنای اشتراط آن برای همیشه می باشد، پس جایز نیست. وی آن را با خیار عیب مقایسه میکند و میگوید آیا نمی بینی که خیاری که مدت ندارد مثل خیار عیب برای همیشه ثابت است؟ در هر صورت او معتقد است که تنها، شرط جایز نیست ولی عقد صحیح می باشد.
با توجه به ماده 399 ق.م. مدت خیار شرط محدود نیست و هر مدت را می توان برای خیار شرط قرار داد.
2- ارتباط رد ثمن با خیار فسخ : در رابطه با اینکه رد ثمن چه تأثیری بر خیار شرط دارد، طرفین میتوانند خود تراضی کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری پنج حالت مختلف را در این رابطه می شمرد :
الف) رد ثمن به خریدار، شرط ایجاد خیار باشد، یعنی تا زمانی که ثمن رد نشود، خیار نیز ایجاد نشود.
ب) حق خیار، به محض انعقاد عقد ایجاد میشود، لیکن شرط اعمال این حق رد ثمن می باشد. بنابراین بایع نمی تواند به صرف لفظ، مدعی فسخ عقد شود.
ج) رد ثمن، فسخ فعلی عقد باشد، یعنی هرگاه فروشنده ثمن را رد کند، در واقع عملاً عقد را فسخ کرده است.
د) رد ثمن قید انفساخ عقد باشد، یعنی با رد ثمن، عقد نیز خود بخود منحل شود.
هـ) رد ثمن شرط لزوم اقاله برخریدار باشد. یعنی هرگاه بایع ثمن را رد کرد، مشتری موظف می شود با تراضی بایع معامله را اقاله کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مدنی ظاهراً دو حالت اول را پذیرفته است (ماده 458 ق.م)
در هر صورت، هر اعتباری که طرفین برای رد ثمن قائل شوند، معامله را مشمول معامله با حق استرداد قرار می دهد. البته مشروط بر اینکه امر خلاف قانون با شرعی صورت نگیرد.
ب) شرط وکالت
شرط وکالت این است که طرفین یک عقد معوض و تملیکی شرط کنند که بایع وکیل مشتری باشد که در مدت معینی بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته، مبیع را به خود انتقال دهد. این شرط نیز همچون شرط خیار، نوعی حق استرداد میباشد.
ج) شرط نذر خارج
نذر در لغت عبارت از وعده به چیزی است اعم از اینکه خیر و یا شر باشد و اصطلاحاً التزام به انجام عمل خیری است که در شرع معین نشده است و ارکان اساسی آن عبارت‏ از ناذر و صیغه و منذور به می باشد. ناذر هم باید دارای اختیار و نفوذ تصرف و عالم ‏به معنای نذر و مسلمان باشد و منذور به نیز ممکن الوجود و قابل تصرف باشد و الزام به خیر مذکوره به صیغه نذر و یا جملات دیگری که مفید معنای اصطلاحی آن باشد. قرارداد خصوصی که با عقد نذر و یا به سایر عبارات ‏دیگر که مفید معنای التزام باشد منعقد شود و ایجاد تکلیف را بر ناذر می نماید و چون‏ در التزام مزبور قبول طرف شرط نشده است و غالباً جزای شرط و معلق به وجود و امکان‏ مشروط می گردد می توان گفت که بحث دوم و سوم از فصل سوم قانون مدنی به ادای معنای ‏نذر هم اشاره کرده است النهایه نسبت به شرایط خاصه آن ذکری را ننموده است. نذر هم می تواند عقد باشد که عقود لازمه است و بعد از اجرا قابل عدول نیست و هم شرط ضمن عقد. اما شرط نذر خارج این است که طرفین شرط نذر کنند که هرگاه بایع ثمن را داد، مبیع ملک او باشد .
حال که ماهیت نذر را بررسی کردیم می توان گفت هرگاه طرفین یک عقد بتوانند التزام استرداد عوضین را به صورت شرط نذر قید نمایند، این شرط مصداقی از حق استرداد واقع می گردد.
اما سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است که اگر مدت شرط در خصوص اعمال حق استرداد تعیین نشده باشد چه آثاری بر آن مترتب می گردد ؟
قانونگذار در خصوص خیار شرط، مقرر داشت که اگر مدت آن تعیین نشود، هم شرط و هم عقد باطل می باشند، لیکن در خصوص سایر شروط استرداد، نظیر حق وکالت با نذر خارج یا هر حق استرداد دیگری، چنین حکمی وجود ندارد و به نظر می رسد نمی توان حکم این ماده را برای دیگر موارد تفسیر موسع نمود.
در این موارد، مسلماً حق استرداد برای انتقال دهنده ایجاد خواهد شد. مثلاً در مورد شرط وکالت، صحت آن نیازی به تعیین مدت ندارد (ماده 10 و 658 ق.م.) از طرف دیگر چون وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم دیگری درج شده است، موکل نمیتواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند. (ماده 679 ق.م.) پس مقتضای شرط مذکور این خواهد بود که بایع همیشه حق داشته باشد ملک موکل یعنی خریدار را به خود انتقال دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد دیدگاه تاریخی

بند دوم : معاملات شرطی ( بیع شرط)
ماهیت معاملات شرطی ناشی از بیع است با حق خیار برای متعاملین و هر چند در باب خیار شرط ضمن مواد 399، 400 و401 ق.م. به توضیح آن پرداخته است اما فصلی از فصول قانون مدنی به بیع شرط اختصاص یافته است و غالب معاملات شرطی تحت همین عنوان منعقد میگردد و آنچه به ذهن از معاملات شرطی خطور می نماید اصولاً همان بیع شرط است. بیع شرط در قانون مدنی به موجب ماده 458 تعریف شده است و مقرر شده که «در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می تواند شرط کنند که هرگاه بعض مثل را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» با نگاهی به ماده مذکور می توان دریافت که بیع شرط از انواع بیع خیاری بوده و بایع می تواند در مهلت مقرر با رعایت جهات قانونی معامله را فسخ و مبیع را به خود منتقل نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مدت به ملکیت قطعی مشتری در میآید و نیز نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا زمان فسخ متعلق به مشتری خواهد بود.
شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی داشته باشیم به پیشینه تاریخی مربوط به معاملات شرطی چراکه ماهیت این معاملات دستخوش تغییراتی شده است. در کتب حقوقی آمده است؛ ابتدا در معاملات شرطی سعی بر این بود که بین ثمن و مثمن معامله تناسب ارزشی رعایت شود؛ لذا بایع هیچ گاه حقوق خود را تضییع شده نمی دید و هرگاه اراده می کرد می توانست از حق خیار خود استفاده نماید. اما رفته رفته این نوع از معاملات نیز جنبه صوری به خود گرفت و ماهیت آن به صورت وثیقه ای برای معاملات استقراضی تلقی شد، به همین علت دیگر بین ثمن دریافتی با قیمت واقعی مبیع هیچ تناسبی به چشم نمی خورد و برای بدهکاری که به چنین معامله ای تسلیم می شد همواره این خطر وجود داشت که چنانچه به موقع موفق به تهیه اصل وجه و سود آن برای فسخ معامله نمی گشت در برابر اخذ مبلغ ناچیزی تمام مبیع از مالکیت قطعی مشتری بیرون آید و از طرفی عده ای با سوء استفاده از این موقعیت با توسل به معامله شرطی کلاه شرعی برای معاملات خود پیدا کرده و حق همه گونه خیارات را از بایع سلب می ساختند تا بعداً هیچ گونه ادعایی متوجه آنان نگردد. اما با پدید آمدن چنین جوی نیاز به یک حکم حکومتی بود تا در خصوص این معاملات ساماندهی رخ دهد تا اینکه در زمان ناصر الدین شاه طی فرمانی محاکم مکلف شده اند مبلغ پرداختی مشتری را با مال الاجاره ملک مورد معامله حساب نموده و مازاد قیمت مبیع به نفع بایع حکم صادر نمایند. اما این حکم نیز افاقه نکرد و سرمایه داران که تمایلشان به انجام معاملات شرطی کم شده بود حاضر به تسلیم شدن به این احکام نبودند و در چنین شرایطی بایع صوری (بدهکار واقعی) ناچار بود طبق دلخواه طلب کار مبیع را به بیع قطعی به مشتری منتقل کند و در برابر خریدار ظاهری به فروشنده وکالت می داد که اگر در موعد معین، عین ثمن با مال الاجاره گذشته ملک به وی مسترد گردد بایع ذیحق است که مبیع را مجدداً به خود منتقل سازد. در نتیجه در این معاملات بعد از انقضاء مهلت و عدم پرداخت وجه موضوع وکالت خود به خود منتفی می شد و دعوای آنان در محاکم مسموع نبود و در نتیجه معامله قطعی محسوب می شد. بعد از تصویب قانون مدنی برای جلوگیری از اجحاف حق خریداران شرطی، ماده 34 ق.ث. در این راستا به تصویب رسید که البته این ماده در سال 1386 با اصلاحاتی مواجه شده است. در ماده اصلاحی جدید کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملاتی که در ماده 33 ق.ث. راجع به اموال منقول و غیرمنقول منعقد می شود اگر چنانچه بدهکار طلب خود را در مهلت مقرر در سند نپردازد طلبکار می تواند با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند صدور اجرائیه را خاستار باشد. در خصوص معاملات شرطی می توان با تکیه بر اینکه بایع می تواند با تحویل ثمن معامله در مهلت مقرر، مبیع را مسترد کند احکام مربوط به معاملات با حق استرداد را در خصوص آن جاری و ساری نمود.

بند سوم : معاملات رهنی
طبق تعریفی که از رهن شد به موجب ماده 771 ق.م. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و رهن گیرنده را مرتهن می نامند. چون با انجام عقد رهن طلبکار وثیقه و تضمین لازمی برای وصول مطالبات خود در دست دارد و مرتهن عین مرهونه صاحب حقوق ممتازه می باشد و بر سایر طلبکاران حق رجحان خواهد داشت از این رو معاملات رهنی از هر حیث بدون مخاطره بوده و از جهاتی بر معاملات دیگری ترجیح دارد. در خصوص عناصر ارکان و آثار عقد رهن در مبحث مربوط به کلیات مفصلاً بحث نموده ایم اما هدف از مطرح کردن مجدداً این مطلب این است که یادآور شویم اولاً معاملاتی که در آن مالی به عنوان وثیقه طلب قرار می گیرد و احکام رهن بر آن جاری است به معاملات رهنی موصوف است و اینکه قانونگذار در قانون ثبت به لحاظ زمان تصویب که مؤخر بر قانون مدنی است ترتیب وصول مطالبات شرطی و رهنی را راجع به اموال منقول و غیر منقول مشخص نموده است و دیگر ابهامی در خصوص مطالبه حق باقی نمانده است.

فصل دوم : بررسی رابطه حقوقی طرفین مال مورد وثیقه
این فصل اختصاص دارد به بررسی حقوق و تکالیف متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده. این موارد در مبحث ذیل و در دو گفتار مجزا شرح داده می شود. در مبحث اول نگاهی کلی به حقوق و تکالیف طرفین رابطه مال مورد وثیقه خواهیم داشت و در گفتارها و بندهای پیش رو به تبیین ماهیت این حقوق و تکالیف می پردازیم.

مبحث اول : حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده
در این فصل قصد آن داریم که حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده را بررسی نمائیم. پیش تر نیز بیان داشتیم وثیقه مالی است که مبنای طلب راهن نسبت به مرتهن بوده و تا زمان وصول طلب در ید مرتهن قرار میگیرد. به عبارت دیگر وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معاملات با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند. از سوی دیگر وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود.
روشن است که در پس هر نوع رابطه حقوقی بین طرفین؛ حقوق و تکالیفی نیز مشمول حال آنها شده و حدود و ثغور اختیارات و وظایف هر طرف را مشخص می نماید.

گفتار اول : حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
لازم است قبل از ورود در ماهیت بحث ابتدائاً مبادرت به تعریف حق نمائیم.
حق در معنای عام خود عبارت است از سلطهای که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود؛ در نتیجه از این تعریف چنین بر می آید که سلطه و تسلط انسان می تواند بر مال نیز نوعی حق به نام مالکیت را موجب گردد که مبنای آن می تواند قاعده فقهی «النَّاس مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموَالِهِم» باشد که به مالک هر مالی حق همه گونه تصرف را داده است و بر پایه قاعده تسلیط هر شخص که بر مالی مالکیت دارد می تواند از سه ویژگی مطلق، انحصاری و دائمی بودن استفاده کند و از آنجا که راهن مالکیتش بر عین مرهونه زایل نمی گردد و همچنان مالک می باشد می تواند از آثار مالکیت خود بر عین مرهونه بهره مند گردد. این در حالی است که حفظ حقوق مرتهن نیز صرفاً دامنه تصرفات راهن یا وثیقه گذار را تحت تأثیر قرار می دهد و مبنای قاعده لاضرر این محدودیت را رقم می زند. لذا در اینجا قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ورود مییابد. نتیجتاً اینکه حقوق وثیقه گذار به مالکیت او و تصرفات ایشان در مال خود تعبیر میگردد.
اما از میان حقوقی که وثیقه گذار در عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد نسبت به مورد وثیقه دارد، مالکیت بارزترین آنهاست و تصرفات چهرهای خفیف تر دارد.


پاسخی بگذارید