دانلود پایان نامه

های مدعیان زن باورکردنی است و صدماتی که آنها ادعا می کنند واقعا رخ داده است.زنان نیز معمولا برای اقناع هیات های منصفه بر روی دو موضوع تکیه می نمودند که ممتاز بود : اول اینکه آنهاخیلی دوست داشته اند که ازدواج نماید و متاهل شوند تا بتوانند در پرتو همسر خود به امنیت دست یابند،از دست دادن این فرصت حقا صدمه اقتصادی بزرگی برای آنان بوده است و دیگر اینکه اکر به هر نحو زنان عفیف باقی می ماندند، ادعا می کردند که طرف مقابل آنان را فریب داده است چرا که به آنان تلقین نموده اند که هم اکنون دیگر مثل این است که آنا شوهر دارند.بنابراین شرافتشان در آینده بدون تضمین باقی می ماند.بدین ترتیب دچار رنج و صدمه عاطفی شده اند.خوشبختی آینده آنها از بین رفته است و از این پس،در صورت امکان ازدواج با غیربه عنوان”عروس های شرمسار”53 شناخته خواهند شد(کومز،1989،ص2).
تنها دفاعی که در دعاوی مرتبط با نقض تعهد به ازدواج توسط مردان می توانست اقامه شود این بود که عروس آینده فاقد پاکدامنی است یا اینکه عملا رفتارهایی را از خود نشان می دهد که با معیارهای حاکم در ویژگیهای زنانگی مغایر بوده یا شگفت آور می باشد . با این دلیل و مدرک خوانده تنها می توانست مقداری از خسارات مورد حکم توسط هیئت منصفه را تقلیل دهد . با این وجود هیئت های منصفه متمایل به افزایش خسارات مورد حکم به نفع زنان بوده اند ، بویژه اگر اعضای هیئتهای منصفه این اعتقاد را پیدا می‏کردند که خوانده بدون دلیل قانع کننده ای باعث آبرو ریزی و هتک حیثیت خواهان شده است . این رویه جانبدارانه از زنان باعث می شد که آنها در بسیاری از موارد از این موضوع سوء استفاده کرده و از مردان با تهدید به اقامه دعوی ، اخاذی نمایند در آن زمان دادرسی در مورد این پرونده ها پدیده اجتماعی سرگرم کننده ای در شهرها و منبعی جنجال برانگیز برای رسانه های تصویری بود (آلن و امیلی گرانت ، بی‏تا ،ص 6و7) این دعاوی تحت عنوان “heartbalm action”54 اقامه می‏شد. (تاشنت،1998،ص3)
3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل
اقامه دعاوی مرحم دل به تدریج از سوی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفت.این انتقادات در ابتدا از محافل دانشگاهی آغاز گردید و سپس به محاکم کشیده شد.انتقاد نخست در حقیقت امتزاج مبانی مسولیت مدنی و قراردادی در دعاوی ناشی از نقض تعهد به ازدواج بود(کومز ،1989،ص3).بدین معنا که مدعیان زن هم به جهت صدمات عاطفی و روحی برمبنای مسولیت مدنی اقامه دعوی می کردند و هم به دلیل نقض تعهد ،از جنبه قراردادی مطالبه خسارت می کردند.این موضوع همواره مورد انتقاد واقع می شد .انتقاد دوم این بود که منتقدان بطور مکرر اظهار می کردند سبب اقامه دعوی مبتنی بر سوء استفاده است.به عبارت دیگرآنها اعتقاد داشتند زنی که چنین دعاوی را اقامه می نماید،شخصی توطئه گر و فریب کار هست و در این دعاوی وی فقط پول مطالبه می کند نه اینکه اقامه دعوی را وسیله تسلی خاطر خود قرار دهد.از سوی دیگر استدلال دیگر منتقدان این بود که مردانی که عضو هیات منصفه بودند با ملودرام غم بار و چشمان اشک آلود این زنان،به ویژه اگر زیبا بودند به آسانی تحت تاثیر قرار گرفته و حگم به جبران خسارت می‏کردند(کومز،1989،ص4) مضافاً زشتی علنی توام با احتمال صدور حکم به جبران خسارات بسیار زیاد در صورت طرح دعوی در محکمه باعث می شد تعدادی از خواندگان احتمالی با وجوود بی گناهی از اتهام ارتکاب خطا (در به هم خوردن نامزدی)در خارج از محکمه اختلاف خود را حل و فصل نمایند که چنین دعاوی اغلب جنبه اخاذی به خود می گرفت و در عمل به وسیله قانون تایید می شد55.انتقاد دیگر از سوی فمینیست های آن زمان مطرح شد .آنها معتقد بودند در اغلب نامزدی ها، مرد از احساسات و عواطف زن سوء استفاده نموده و وی را به امید وقوع ازدواج در آینده ،برای برقراری رابطه جنسی فریب می دهد.به عبارت دیگر به زنان اغلب به عنوان کالایی برای دفع شهوات جنسی نگریسته می شود، در حالی که برابری جنسیتی ایجاب می نماید که از تبلیغ این گونه نگرشها نسبت به زنان پرهیز شود اما دعاوی فوق اغلب با زمینه سازی برای طرح چنین روابطی باعث تبلیغ این نگرش می شود(کومز،همان،ص7).افزون بر همه این انتقادات دیدگاه جامعه انگلیس نیز نسبت به ازدواج تغییر یافته بود.دیگر ازدواج به عنوان “معامله اموال” 56تلقی نمی شد تا زنان در پرتو آن بتوانند به امنیت مالی دست یابند.بلکه ازدواج نتیجه تجربه پیچیده ای به نام “عشق” تلقی می شد.به عبارت دیگر یک شخص دیگر شریک زندگی خود را به دلایل مادی انتخاب نمی‏کرد بلکه مقصود از ازدواج ،تامین عاطفی و یافتن یک همدم و شریک زندگی بود(استات اسکای،بی‏تا،ص103). بنابر این به دلیل به هم خوردن نامزدی به خواهان (که عموما زن بودند)خسارت داده می‏شد57.
بنا به دلایل فوق اقامه دعوی بر مبنای به هم خوردن نامزدی و نقض تعهد به ازدواج را ممنوع اعلام شد.این قوانین تحت عنوان “ضد مرحم دل” مشهور گردید.لازم به ذکر است که بین حقوقدانان در عنوان این قوانین اختلاف نظر دارند.مثلا خانم ” ماری کومز”استاد حقوق ،برای ذکر این دسته از قوانین دو عبارت”مرحم دل” و “ضد مرحم دل” را مرادف هم دانسته است(کومز،1989،ص3)در حالی که به نظر می‏رسد با عنایت به فلسفه تصویب قوانین ناسخ دعاوی نقض تعهد به ازدواج،عبارت اخیر صحیح می‏باشد. (تاشنت،1998،ص3) حقیقت تمامی دعاوی مرتبط به هم خوردن نامزدی اعم نقض تعهد به ازدواج و مسولیت مدنی را نسخ نموده است. (آلن و امیلی گرانت،بی تا،ص9-11)در
اغلب قوانین مزبور این عبارت به چشم می خورد : “نقض قرارداد برای ازدواج نباید خسارت یا زیانی را به وجود آورد که به وسیله قانون تایید شود و بنابر این هیچ دعوایی نباید پذیرفته شود.” اگر بخواهیم دیدگاه طرفداران فوق را به نحو دیگری بیان کنیم ذکر گفته خانم”نادینه استروثن”58 از اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا خالی از فایده نخواهد بود.وی عنوان داشت: اگر قلب شکسته خواهان بتواند به وسیله مقداری دلار التیام یابد،پس من در مورد اعتبار این ادعا تردید دارم.”(تاشنت،1998،ص16)
3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر
قانونگذار مصر چه در قانون مدنی جدید ،مصوب 1949 میلادی و چه در قانون احوال شخصیه مصوب 1956 میلادی،در مورد امکان مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی ساکت است. و ماده‏ای مستقل که در رابطه با جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی می باشد وجود ندارد به همین دلیل نویسندگان مصری تلاش نموده اند تا هر یک با استفاده از اصول و قواعد حقوقی و شرعی پاسخی برای پرسش مزبور پیدا نمایند.بطور کلی سه دیدگاه بین نویسندگان مصری در این خصوص وجود دارد.
گروهی از حقوقدانان مصری معتقد هستند که با به هم خوردن نامزدی ، به هیچ وجه امکان مطالبه خسارت وجود ندارد . استدلال این دسته آن است که عدول از وعده نکاح حق هر یک از طرفین می باشد و نمی توان کسی را به دلیل اعمال حق خویش ملزم به جبران خسارت نمود . و در واقع حقی است که قانون و شریعت برای او قرار داده تا از این استعمال می کند. از سوی دیگر متضرر می بایست بداند که طرف مقابل هر موقع بخواهد می تواند از آن عدول نماید پس اگر بر مبنای نامزدی عملی انجام دهد که وی را متضرر نماید ، ضرر وارده نتیجه اقدام خود وی می باشد و کسی وی را مغرور نکرده و فریب نداده است . بعنوان مثال کسی که به خاطر نامزدی جهیزیه تهیه می کند یا شغل خود را رها می کند ضرر در نتیجه اغترار خود فرد است نه این که کسی او را فریب داده باشد.59 مضافاً ضمان به هنگام مغرور شدن وجود دارد نه اقدام و اگر کسی که از نامزدی عدول کرده است را غار بنامیم و ملزم به جبران خسارت کنیم ،نوعی اکراه بر انعقاد عقد نکاح در آن وجود خواهد داشت در حالی که باید برای انعقاد عقد تا آخرین لحظه آزادی کامل اراده وجود داشته باشد. (سباعی ، 1417،ص61)60
برخی دیگر معتقدند که خسارات ناشی از عدول از وعده نکاح مطلقا باید جبران شود . زیرا در شرع مقدس مقرر است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند ، وعده نکاح اگر چه عقد نمی باشد اما رابطه ای را بین طرفین به وجود می آورد که منشا تصرفات بسیاری می شود و بر اثر آن احتمال دارد زیان مالی به یکی از طرفین وارد شود و عدول کننده نیز این را می داند. پس عنوان غار بر وی صادق است(سباعی ، همان ،ص 61)61.
دسته‏ای دیگر از حقوقدانان مصری راه میانه ای را برگزیده اند . این دسته با تمسک به اصول فقه اسلام و از جمله حدیث نبوی “لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ” عقیده دارند که از جمله قواعد مسلم شرعی ، جبران هر گونه ضرر و خسارت می باشد . موضوع جبران ضرر به دلیل به هم زدن نامزدی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد ، در عین حال عدول از وعده نکاح حق هر یک از طرفین می باشد و بنا براین نمی توان کسی را به این دلیل مکلف به جبران خسارت نمود.برای جمع دو اصل فوق ،یعنی لزوم جبران خسارت از طرفی و استحقاق هر یک از طرفین در عدول از وعده نکاح یا نامزدی از طرف دیگر می توان گفت که عدول از وعده نکاح فی نفسه موجبی برای جبران خسارت نمی باشد چون عدول از وعده نکاح حق است و شخص بدلیل اعمال حق خود نباید ملزم به جبران خسارت شود و اما چه بسا یکی از طرفین”سبب”اضرار به طرف مقابل باشد اما نه به صرف عدول .مثلا مرد از زن مطالبه جهاز کند یا زن از مرد بخواهد که برای تامین زندگی آینده شان مسکنی را تهیه نماید و سپس از وعده نکاح عدول کنند و باعث ورود ضرر شوند.در این حالت ملزم به جبران ضرر می باشند.براین اساس ضرر بر دو قسم است : ضرری که به صرف عدول از وعده نکاح ایجاد می گردد و ضرری که به صرف عدول از وعده نکاح نمی باشد مانند دو مثال سابق.در حالت نخست صدور حکم به جبران خسارت امکان ندارد لیکن در حالت دوم امکان دارد زیرا در دومی نوعی فریب وجود دارد و فریب موجب ضمان است.مضافا اینکه قواعد فقه حنفی و احکام عقلی و منطقی نیز چنین امری را مقرر می دارد(ابوزهره، 1950،ص38)62.
اما محاکمی که حکم بر جواز جبران خسارت داده اند، برخی نامزدی را یک عقد لازم دانسته و عدول از وفا را موجب جبران خسارت دانسته اند، ولی اکثر دادگاه هایی که حکم به جبران خسارت داده اند برمبنای مسئولیت ناشی از تقصیر بوده نه مسئولیت قراردادی63 در این خصوص ماده ها قانون عربی(قانون العربی الموحد) قابل توجه است. این ماده اشعاری می دارد ” در صورتی که بر عدول از نامزدی ، ضرری مترتب گردد مسبب باید ضرر را جبران کند”64 به موجب این ماده در صورتی که در اثر عدول از نامزدی به نامزد دیگری یا خانواده او ضرری دارد شود خواه این ضرر مادی باشد یا معنوی، کسی که موجب ورود ضرر شده صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او ملزم به خسارت می گردد. در این رابطه رای جالبی نیز از سوی دادگاه استیناف مصری صادر گردید که بموجب آن نامزدی یا وعده ازدواج جز تمهید و مقدمه ای برای رابطه ی زوجین محسوب نمی شود و هر یک از طرفین حق دارند از آن عدول کنند به شرط آنکه از این عدول ضرر مادی و معنوی ای به طرف دیگر وارد نشود و براین اساس در پرونده ای، استاد دانشگاهی زن پزشکی را به نامزدی
خود درآورده بود و این نامزدی 4 سال به طول انجامید و در خلال این مدت مرد به منزل رفت و آمد می کرده است. این نامزدی باعث شده بود که زن ، خواستگاران دیگر را رد کند و از کارش به خاطر درخواست نامزدش استعفا نماید و مخارج زیادی جهت آماده کردن منزل عروسی هزینه کند. اما مرد در شب عروسی نامزدی را به هم زده است و با عدول خود از نامزدی به احساسات زن او و حیثیت او در بین مردم لطمه وارد گردیده و او را در معرض حرف های مردم قرار داده است. که بموجب حکم دادگاه استیناف نامزد عدول کننده به پرداخت 15 هزار لیره مصری به عنوان جبران خسارت وارده بر آن نامزد سابق خود محکوم گردیده است.65 البته به موجب این حکم ، الزام به پرداخت خسارت از بابت عدول نامزد از نامزدی و به هم زدن آن نمی باشد بلکه به جهت خساراتی است که از عمل او مترتب گردیده است. در این رای اگر چه طرفین با هم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد دربارهتی، دیگری، کسی

دیدگاهتان را بنویسید