مقاله رایگان درمورد آیین دادرسی کیفری

نیز موید آن است . این نظر که اعمال مجازات بر اساس منابع فقهی و فتاوی مشهور به وسیله قضات ماذون، شرعی و قانونی است به همان میزان، مخالف واقعیتهای اجتما عی و روح و اصول قانون اسا سی است که گفته شود قرآن به منزله قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است و لزومی به تدوین قانون اساسی توسط مجلس یا خبرگان نیست .اصل 167 قانون اساسی میگوید: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اکثر

حقوق دانان مفاد این اصل را ناظر به دعاوی مدنی دانسته و معتقدند که بی تردید نظر نویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده که با تسری این اصل به امور کیفری حقوق افراد در معرض نقض وخدشه قرار گیرد و دست قضات باز گذاشته شود.لیکن قانون گذار عادی تعبیر مخالف را پذیرفت و در پارهای از قوانین کیفری عین مضمون این اصل را بدون تعیین حصری مصادیق «منابع معتبر اسلامی» یا«فتاوی معتبر» وارد نمود و دادگاها نیز تا تاریخ ورود مفاد اصل 167 در قوانین عادی، به استناد آن، عنداللزوم احکام خود را مستند به منابع فقهی و فتاوی معتبر انشاء و نسبت به اعمالی که در قوانین عادی فاقد عنوان مجرمانه بود احکام محکومیت صادر کردند. ماده289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 نخستین مادهای بود که بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان، مضمون اصل 167 را به حقوق کیفری وارد نمود.بدین سان میتوان گفت که قانون گذار ایران تلاش نموده تا از اصل قانونی بودن برداشتی متناسب با ایدئولوژی خود به دست دهد، و آن را تا اندازهای به اصل قانونی و شرعی بودن جرایم و مجازاتها نزدیک سازد. ناگفته پیداست که چنین برداشتی تا چه اندازه میتواند حقوق و آزادیهای شهروندان را در سطوح مختلف دستخوش لطمات جدی وجبران ناپذیری سازد.

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در مادتین 2و6 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را به صراحت تائید نموده است. متاسفانه قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسیده و جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی گردید، با شک و تردید به اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها که از اصول مسلم و مقبول در سیستمهای حقوقی دنیا بوده نگریسته است که شرح آن خواهد آمد. اصل قانونی بودن جرم را در ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان دید . طبق ماده 2: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. اما اصل قانونی بودن مجازات را باید در قانون اساسی جستجو کرد، طبق اصل36 ق.1.: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اولین مسئله این است که چرا قانون مجازات اصل قانونی بودن کیفر را عنوان نکرده است که می توان پاسخ را به نوعی در ماده 16 همین قانون دید که در زمینه تعزیر به خصوص عنوان می کند که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. هر چند قانون گذار سعی کرده است با قانون تعزیرات مصوب 1375 اصل قانونی بودن مجازات در این زمینه رعا یت کند. اما مواردی در قانون وجود دارد که از این اصل تجاوز شده است، مثل تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم و یا کسانی که جرائم متعدد انجام می دهند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئله دوم این است که اگر فقط به منطوق ماده 2 توجه کنیم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها خد شهای وارد نمی گردد اما با عنایت به ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 (هر فعل یا ترک فعل که مطا بق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تا مینی تعیین شده باشد) و تعهد قانون گذار در تغییر آن و با توجه به سابقه قانون گذاری در ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگا های کیفری یک و دو 1368، تفسیر آن ماده بدون توجه به مفهوم آن غیر منطقی است . مطابق مفهوم ماده 2 قانون مجازات اسلامی ممکن است عمل جرم باشد بدون اینکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت منطقی، بین جرم و موضوع ماده 2 قانون فوق رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی هر عمل که قانون برای آن مجازات تعیین کند جرم است و نیز ممکن ا ست عملی جرم باشد بدون آنکه قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. این همان ورود خدشه به اصل قانونی بودن جرم است. مطابق مفهوم ماده 2 قاضی مجبور نیست برای تعریف جرم و تطبیق عمل متهم با مجرمانه بودن آن به قانون متوسل شود چرا که به عنایت ماده مذکور، قانون فقط به بعضی از اعمال که جرم هستند اشاره نموده و ممکن است عملی جرم باشد و قانون در این خصوص ساکت.
مطابق اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها که در اصول متعدد قانون اساسی پذیرفته گردید، فقط و فقط عملی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض باید به نفع متهم تفسیر شده و عملش مباح محسوب گردد. اصل 169 ق.ا. هیچ فعل یا ترک فعلی را مطابق قانونی که بعد از ارتکاب وضع شده است، جرم نمی داند به عبارت دیگر جرم، فعل یا ترک فعلی است که دقیقاً در لحظه ارتکاب، جرم شناخته شده باشد. در حالی که ماده 2 قانون مذکور تعریف جرم را از دایره قانون خارج می داند. همان طور که گفته شد مطابق آن ماده ممکن است عملی جرم باشد بدون آنکه قانون آنرا جرم بداند مگر آنکه به مفهوم آن ماده نظر نداشته باشیم که این بهترین راه حل جهت حل تعارض آن ماده با اصول متعدد قانون اساسی است.
از جمله آثار حاکمیت یافتن رژیم قانونی حقوق کیفری، اصل کیفی بودن قوانین می باشد که در سیستم حقوقی ما به بادهی فراموشی سپرده شده است. به موجب این اصل تعریف یک جرم و واکنش متناسب علیه آن و به طور کلی وضع قوانین کیفری نباید خیلی وسیع و گسترده ( کش دار) باشد بلکه باید صریح، مشخص و منجز باشد. از آنجایی که قوانین مورد تصویب قانون گذار در امور کیفری در ارتباط مستقیم با آزادی، جان، ناموس، حیثیت و شرف افراد می باشد، نحوه نگارش متون حقوق کیفری از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد زیرا نگارش قانون مبهم، مجمل یا ناقص می تواند در عمل به ضرر متهم و در جهت تعرض به آزادیهای اساسی وی به کار گرفته شود. یعنی عناوین مجرمانه و محتوای قانون باید از چنان صراحت و شفافیتی برخوردار باشد که نتوان آن را دستاویزی برای تفسیر به رأی و قرائتهای مختلف و تبعیضهای متفاوت قرار داد و آن را به ضرر متهم تفسیر نمود. سزار بکاریا در این خصوص می نویسید: «قانون باید به گونه ای نوشته شود که انسان های معمولی جامعه آن را آن طور بفهمند که قاضی می فهمد که در این صورت هر قدر استعداد افرادی که قانون را این گونه میفهمند بیشتر باشد، همان قدر از میزان جرایم شود کاسته می شود.» متأسفانه در قوانین جزایی پس از انقلاب مواردی مشاهده میشود که حکایت از عدم رعایت اصول و فنون قانون نویسی دارد و عبارت قانونی مملو از کلی گویی، ابهام و اجمال می باشد. در زیر به چند نمونه از این موارد که از مصادیق بارز امر می باشند می پردازیم.

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی
در ماده 500 قانون مجازات اسلامی که این روزها نیز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار می گیرد میخوانیم: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ظاهر قضیه این است که یک متن مشخص قانونی در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و جرم تعیین و مجازات آن معین گردیده است پس میتوان در یک دیدگاه ساده اندیشانه نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت گردیده است. اما دقت در متن ماده فوق نشان می دهد که این ماده کلیاتی را مطرح و مطلقاً پاسخ گوی اصل قانونی بودن نیست زیرا: اولاً : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمان های مخالف نظام چه گروهایی هستند و شناخت آنها چگونه است ؟ آیا اگر گروهی منطبق با آزادیهای مقرر در قانون اساسی فعالیت نمایند ولی با تشکیلات نظام به دلایلی مخالفت کنند گروهها و سازمانهای مخالف نظام تلقی می شوند یا خیر؟
دادگاه رسیدگی کننده به چنین جرمی چه معیاری برای تفکیک این گروهها در اختیار دارد و اگر ندارد آیا خطرناک نیست به قاضی دادگاهی که مشخصاً معیاری برای او در زمینه شناخت این مفاهیم تعیین نشده اجازه داد تا به صدور حکم محکومین اقدام نماید . ثانیاً : مقصود از هر نحو فعالیت تبلیغی چیست؟ تبلیغ یعنی چه؟ مصادیق آن کدامند؟ قانون با جمله های کشدار، مبهم، و قابل تفسیر فراوان نگاشته شده است زیرا در تبلیغ می توان قلم، بیان، رفتار و حتی سکوت را با تفاسیری مداخله داد و آن را به ضرر متهمینی که ممکن است با صداقت به بیان عقاید خود پرداختهاند و یا به نگارش اندیشههای خود مبادرت کردهاند به کار گرفت. از طرف دیگراین ماده معلوم نکرده آیا یک بار فعالیت تبلیغی هم مشمول این ماده قرار می گیرد یا زمانی تبلیغ مشمول این عنوان قرار می گیرد که دارای استمرار و تکرار باشد؟
به نظر نگارنده این ماده می تواند اسلحه خطرناکی علیه آزادیهای اندیشه و بیان چه در مورد افراد عادی و چه در قلمرو مطبوعات که قانون اساسی با صراحت این آزادیها را مورد تاکید قرار داده است به کار گرفته شود و به خصوص باید توجه کرد که با وجود دادگاههایی از ما که تجربه کافی در زمینه مسایل جزایی و شناخت حدود و ثغور قوانین کیفری ندارند و گاهی نیز علی رغم دانش و تجربه از حوصله کافی برای بررسی در چنین مسایلی برخوردار نیستند، وجود موادی چون ماده 500 قانون تعزیرات با امکان
تفسیر های شخصی منجر به أخذ تصمیماتی می گردد که وجدان عمومی با آن در جدال است. البته اشکال عمده بیشتر متوجه قانون گذار است که چنین بیپروا و بیتوجه تأمل به تدوین موادی این چنین پرداخته و مراقبت کافی از حدود آزادیهای اساسی ملت معمول نداشته است و از چشم شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی نیز دور مانده است .

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی
طبق ماده 507 « هر کس داخل دستجات مفسد ین یا اشخاصی که علیه امنیت کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکز یتی نداشته باشد …..» اولین سوال آن است که دستجات مفسدین کدام دسته ها هستند، چه اعمال یا ترک اعمالی آنها را در زمره مفسدین قرار می دهد و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متضمن چه مسایلی است؟ ابهامات فوق ماده قانونی را دچار اشکال می کند. همین اشکال در نگارش را می توان در ماده 508 دید که همکاری با دول خارجی متخاصم را مطرح می سازد. در اینجا نیز مشخص نیست کدام دولت یا دولت ها باید متخاصم تلقی کرد؟ آیا دولی که به ایران اعلان جنگ می دهند و یا دولی که به نحوی سر ناسازگاری با ایران دارند و یا با سیاست های ایران مخالفند و یا هر دولتی که دولت ایران رسماً آن را دولت متخاصم معرفی می کند، دولت متخاصم است یا خیر؟ و سوال دیگر آن است که اگر فردی یا گروهی با دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید چه دلیلی دارد که این دولت خارجی فرضی، متخاصم باشد یا دوست که خصومت خود به خود هر دولتی را می تواند به دولت متخاصم تبدیل کند که البته در این زمینه نیز باید با دقت و حوصله به بررسی جوانب مسئله پرداخت.

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی
در ماده 610 ق . م.1 عنوان شده که اگر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نما یند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو یا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. این ماده نیز از زمره موادی است که مبهم، گنگ و نارساست وهرچند در متن مشخص قانونی عنوان شده اما نمی توان گفت اصل قانون بودن جرم و مجازات دقیقاً رعایت گردیده. زیرا تبانی در لغت پیمان بستن و با یکدیگر قرار نهادن است و قانون در همین مفهوم به کار رفته.اما اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند لیکن هیچ گونه اقدامی در این زمینه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با یکد یگر باشد و به عبارت دیگر رفتار آنها از مرحله حرف تجاوز نکند آیا قابل مجازات هستند؟ نحوه نگارش قانون گنگ و نارساست و به خصوص که جرایم ضد امنیت داخل یا خارج کشور نیز نامشخص و مبهم است و قاضی باید به ناچار از مواد دیگر قانونی برای حل مسئله استمداد بطلبد و هر دادگاهی میتواند به میل خود تفسیری از این ماده قانونی بنماید که با تفسیر دیگری متفاوت و یا حتی مخالف باشد.

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی
ماده 638 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس علناً در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحهدار می کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .
ایراد اول وارده بر این ماده این است که قانون گذار دو نهاد مذهب و حقوق را خلط نموده و یکی پنداشته و ارتکاب عمل حرام را مستحق مجازات دانسته است . با توجه به اینکه مقصود اصلی در جرم انگاری عنوان مجرمانه «تظاهر به عمل حرام » ، ارتکاب عمل حرام به طور علنی است. ضروری است مفهوم « عمل حرام» در ماده مزبور مشخص گردد. عمل حرام در قوانین کیفری بعد از انقلاب، فاقد تعریف مشخص است. با تفحص در منابع فقهی، کتاب و سنت نیز تعریف جامع و مورد اتفاق و اجتماع فقها از عمل حرام مشاهده نمی شود. در منابع فوق، صرفاً به بعضی از مصادیق محرمات اشاره شده است. در حقوق جزا موضوعه، هیچ جرمی بدون اجتماع عنصر قانونی، مادی و معنوی محقق نمی شود. از طرف دیگر، ضابطه مشخص و قانونی برای تشخیص رفتار حرام و جود ندارد و مفهوم و مصادیق آن در حقوق موضو عه مشخص نیست. شمار محرمات در قلمرو فقه اسلامی نیز اندک نیست و ابهام در توصیف رفتار مجرمانه، موجب شمول
ماده 638 ق.م.1 بر تعداد کثیری محرمات می گردد که هر کدام عنصر مادی جداگانه و مخصوص به خود دارند. بنابراین، موضوع ماده مزبور « تظاهر به عمل حرام» فاقد عنصر مادی مشخص است.
همچنین اطلاق عبارت ماده 638 در آن جا که تظاهر به عمل حرام را علاوه بر « کیفر عمل حرام» که در شرع مقرر است، مستوجب مجازات مقرر در ماده فوق دانسته، بر حسب ظا هر، علاوه بر کیفرهای مصرح در قانون شامل کیفرهای مندرج در منابع فقهی نیز می شود. این دیدگاه با عنایت به نظر مشهور فقهای امامیه، مبنی بر جواز اعمال تعزیر در مورد ارتکاب هر عمل حرام ،تأیید می گردد. ملا حظه میگردد که کیفر نفس عمل حرام که به دستور ماده 638 ق.م.1 باید توأم با کیفر مصرح در ماده مذکور در حق مرتکب اعمال شود، به نحوی شبهه آور رها شده است و عدم تعیین کیفر عمل حرام در ماده مربوط، به نحو مصرح و منجز موجب تزلزل عنصر قانونی جرم مذکور در ماده 638 ق.م.1. به عنوان یک رفتار مجرمانه قابل مجازات می گردد. با نا مشخص بودن نوع رفتار مادی، موضوع تعلق قصد و اراده مرتکب به تحقق رفتار مورد نظر، یعنی عنصر معنوی نیز غیر قابل اثبات است و تزلزل در عناصر مادی و معنوی سبب عدم شناسایی عنوان « تظاهر به عمل حرام» به مثا به یک «جرم» می گردد.
بنابراین با توجه به کلی بودن عبارت عمل حرام واستنباطهای متفاوت از عمل حرام ، مصادیق عمل حرام می تواند متفاوت باشد واین عمل پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت از جمله : 1- تصویب چنین قوانینی خلاف اصل قانونی بودن جرم و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *