مقاله رایگان درمورد خشونت خانوادگی

از اقامه حد الهی بدانیم باید گفت که در این صورت اجرای ماده 630 ابداً وجود خارجی نخواهد داشت .
عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند حکم مذکور در ماده 630 یک عامل موجهه استثنایی است این نظریه همان طور که در قسمت دفاع مشروع توضیح دادیم با روح قانون مجازات اسلامی سازگار نیست . فارغ از ایرادات فنی و حقوقی که به ماده 630 ق. م. ا. وارد گردیده آنچه که مهم می نماید بررسی و تحلیل ماده فوق از زاویه ی جرم شناختی می باشد.

ج: بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا
یگانه مرجع به کار گیری ابزارهای سرکوبگر و قهر آمیز در برابر اعمال مجرمانه دستگاه عدالت کیفری میباشد. در واقع با ارتکاب یک بزه و کشف و دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرآیند خاص سعی بر آن دارد تا با استفاده از ابزارهای قانونی خود مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی های مختلف بگذراند و در مقطعی دیگر از این فرآیند تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید یا به وی عنوان بی گناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند، که در این صورت از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد که در این حالت در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و ادامه میسر می دهد . مجرم برای رسیدن به این مقطع، از صافی های کیفری تعقیب (پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که تحت اداره و نظارت دستگاه قضایی قرار دارند گذشته است و می رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری یا ضمانت اجرای کیفری تعیین شده در حکم، نسبت به او می باشد . اما ملاحظه می شود که قانون گذار بدون توجه به اصل پذیرفته فوق، با وضع ماده 630 ق. م. ا.
به مناسبات دوران دادگستری خصوصی بازگشته است، هر چند در این ماده قانون گذار بر خلاف ماده 179 ق. م. ع حکم ماده را محدود به زن و شوهر کرده است اما برخلاف آن ماده که به نوعی معافیت قانونی را برای شوهر در نظر گرفته بود با به کار گیری لفظ «می تواند» در واقع اختیار قتل، جرح و ضرب زن را به شوهر داده است و به اصطلاح در کنار عدالت عمومی که قاضی دادگاه تعیین تکلیف می کند در این ماده بیان گردیده که شوهر می تواند همان جا قضاوت کرده، حکم صادر کرده و اجرا نماید. بدون شک وضع چنین ماده ای به جرم زایی منتهی می شود .

وضع این ماده موجب افزایش خشونت های خانگی اعم از قتل، ضرب و جرح خواهد شد. در حالی که بدون وجود چنین مواد قانونی در همه جهان خشونت خانگی علیه زنان بیداد می کند و قانون باید برای رسیدن به جامعه ای سالم و به دور از خشونت، حامی زنان در مقابل خشونت خانگی باشد. اما مشاهده می کنیم که در ایران قانون گذار به جای اتخاذ چنین رویکردی با وضع ماده فوق اقدام به خشونت مشروع و قانونی نموده و خشونت را از سوی افراد عادی، قانونی تلقی کرده است و نه تنها به حمایت زنان نمی آید بلکه فرآیند خشونت علیه زنان را تسریع می کند و به آن مهر تأیید می زند. آیا این قبیل موارد قانونی میدان را برای جلب بغض و خصومت های شخصی و خانوادگی باز نمی گذارد؟ آیا این نوع تمهیدات قانونی خود راه فراری برای افراد بی تقوا خشن و حتی مجرم فراهم نمی کند ؟

چگونه است که قانون گذار این پیش بینی را ننموده است که چه بسا شوهری جنایتکار و آماده به مفاد این قانون با اهدافی مانند ازدواج مجدد یا فرار از مهریه و … همسر بیگناهش را با تبانی و توطئه به قتل رسانده و او را در جهت رسیدن به اهداف شوم خویش با ابزار قانونی از پیش پای بردارد ؟ از طرف دیگر با دادن چنین اختیاری به شوهر او را درگیر یک اقدام خود سرانه نموده ایم که طرف مقابل او یعنی زن و مرد اجنبی نیز به طور قطع و یقین در برابر حمله او به دفاع از خود خواهند پرداخت که ممکن است منجر به از بین رفتن شوهر گردد . بدین ترتیب به نظر می رسد که قانون گذار با وضع این ماده به ترسیم یک تئاتر جنایی خونین پرداخته است که هر لحظه در آن ممکن است بر اساس عوامل و شرایط مختلف جسمی و روانی طرفین، جای بزه دیده و بزهکار عوض شود.
آیا وضع چنین ماده ای به عقاید و آداب و رسوم غلط زمینه قدرت نمایی و رشد نمی دهد، در حالی که حتی با نبودن این چراغ سبز قانون گذار نیز دستگاه قضایی همواره با مشکل قتلهای ناموسی مخصوصأ در برخی از مناطق جنوبی کشور رو به رو است که مردان با کوچک ترین تردیدی همسران خود را به قتل می رسانند .
در صورتی که بایستی در وضع قوانین کیفری همه جوانب را سنجید و تا جایی که امکان دارد به وضع مواد قانونی بر اساس عقل و منطق و اصول علمی پرداخت و با رعایت اصول بنیادین حقوق جزا راههای سوء استفاده از مواد قانونی را مسدود نمود .

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی
مروری بر آمار نشان می دهد که بین قتل های ناموسی و ماده 630 ق . م . ا رابطه ای نزدیک برقرار است. بالابودن رقم سیاه بزهکاری در خشونت های خانوادگی و یا جرائم ارتکاب در درون خانواده بسیار چشمگیر است. بر اساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 1967 صورت گرفته بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیده گی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. جوابهای متعددی ارائه گردیده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزهکاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است .
در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد در این میان زنان بیشتر از مردان قربانی می شوند. وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آنها یک زن بوده، وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند.
نتایج تحقیقی که در زمینه قتل انجام شده نشان می دهد که 20 درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است . بنابر این پیش از آنکه قتل ناموسی زن در ماده ای در قانون به وضوح تجویز شود، شاهد آمار بالای قتل های ناموسی در ایران بوده ایم. در واقع این ماده حربه ای است در دست مردان متعصب، بدون آنکه به علل و عوامل اجتماعی موجود که زن را در آن حالت قرار داده، توجه شده باشد. تأثیر چنین ماده ای را در افزایش آمار قتل های ناموسی می توانیم به وضوح مشاهده کنیم. در حالی که سنت های این چنینی قاعدتاً با گسترش شهر نشینی و بالا رفتن آگاهی مردم باید به عقب بنشیند نه آنکه گسترش یابد. این موضوع مسئولان نظام را هم نگران کرده است به طوری که نیروی انتظامی در آخرین آمار خود بالا بودن قتل های ناموسی را هشدار داده است. جانشین رئیس پلیس آگاهی عنوان کرده که در ایران ظرف هفت ماه گذشته 50 قتل ناموسی رخ داده است. بسیاری از موارد قتل زنان بر اساس آمار پلیس(67٪ از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد . پیش از این، آمار منتشر شده در مورد قتلهای ناموسی مربوط به مناطق دور از مرکز و در نواحی عشیره ای و بومی نشین بود که نشان می داد این پدیده اجتماعی مسئله ای مربوط به برخی قومیت ها یا مناطق محروم است اما اعلام آمار اخیر نشان می دهد که این معضل اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران نیز وجود دارد. با توجه به این آمار و واقعیت های جرم شناختی آیا وضع ماده 630 ق. م. ا. موجب افزایش خشونت های خانوادگی، اعم از قتل و ضرب و جرح نخواهد شد و به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در چنین مواردی یک نوع عدالت فردی در سایه عدالت عمومی شکل نخواهد گرفت؟ آمارهای فوق بیش از هر چیز بیانگر آسیب پذیری زنان در درون خانواده هستند، طبقه ای که به دلیل وضعیت خاص جسمی و روانی و شرایط اجتماعی به راحتی می توانند از یک بزه دیده بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل گردند . بنا بر این قانون گذار با وضع ماده فوق فرآیند بزه دیدگی آنها را تسریع نموده است.
با توجه به حکم ماده 630 ق. م. ا. شوهر به جای دادگاه می نشیند و همه مراحل فرآیند کیفری در دست او متمرکز می شود. بدین ترتیب ماده فوق امنیت قضایی (بند 14 از اصل سوم ق. ا.) افراد به خصوص زنان را به خطر می اندازد و امکان سوء استفاده را برای افراد بی تقوا و مستعد تجاوز به ممنوعیت های قانونی از طریق صحنه سازی های غیر واقعی فراهم می نماید . افرادی که در آستانه بزهکاری قرار داشته و به راحتی از یک بزهکار بالقوه به بزهکارانی بالفعل تبدیل می شوند. بدین ترتیب قانون مجازاتی که بایستی تأمین کننده امنیت برای افراد جامعه باشد موجبات نا امنی را فراهم می نماید و به جای ایفای نقش بازدارندگی در فرآیند جنایی آن را تسریع می کند و خود به عامل بزهکاری که نتیجه ای جز جرم زایی ندارد تبدیل خواهد شد .
به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده های فوق حذف ماده 630 ق.م.ا ضروری است . اما با توجه به شرایط و روحیات جامعه ایرانی و این واقعیت که به هر حال مردی که زن خود را در وضعیت رابطه جنسی با مرد بیگانه ای می بیند . ممکن است به عنوان حفظ شرف و حیثیت خود در آن حال دست به عمل مجرمانه ای اعم از ضرب و جرح و حتی قتل بزند قانون گذار می تواند آن را از کیفیات مخففه به حساب آورده و مجازات قصاص را از او بردارد. اما مسئله فوق مستلزم آن است که قانون گذار اول بایستی تلاش نماید برای اعمال بند 3 ماده 22 ق. م. ا. در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری و باز دارنده. این اقدامی نسبتأ بلند مدت در ایران امروز محسوب می شود چرا که حکومت در مقابل هر تغییری در قانون بسیار سخت و محکم و انعطاف ناپذیر است . بنابر این قانون گذار بایستی تا جایی که امکان دارد از اعطای مجوز اجرای عدالت به افراد و گروههای عادی پرهیز نماید در غیر این صورت حقوق و آزادی های افراد در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول
ماده 226 ق. م. ا. : «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند».
تبصره 2 ماده 295 ق. م. ا. : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
در تبصره و ماده فوق قانون گذار به شهروندان اجازه و بلکه حق داده است حکم اعدام مهدورالدم را شخصاً جاری کنند و هیچ مسئولیتی نخواهند داشت در صورت اثبات مهدورالدم بودن فرد و حتی اگر در تشخیص مهدور الدم بودن فرد اشتباه کرده باشند هیچ تکلیفی جز پرداخت دیه را ندارند. به حالتهای دو گانه فوق حالت سومی را نیز می توان اضافه نمود و آن این که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولی اگر کاشف به عمل آید که مقتول مهدور الدم بوده است در این حالت نیز به علت عدم حرمت خون مقتول با توجه به ماده 226 ق. م. ا. مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه نیز ندارد .
مهدورالدم در مقابل محقون الدم قرار دارد. محقون الدم به کسی اطلاق می شود که جانش محترم است و سلب عمدی حیات او موجب قصاص قاتل است. در مقابل مهدورالدم به انسانی گفته می شود که خونش نسبت به قاتل هدر است و قتل آن مستلزم قصاص نخواهد بود .
مهدورالدم به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می شود . مهدورالدم نسبی فردی است که نسبت به افراد خاصی مهدورالدم است یعنی تنها از سوی همان افراد خاص مهدورالدم است و نه سایر افراد جامعه، مانند قاتل که فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است. مهدورالدم مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است.
مصادیق مهدورالدم در شریعت اسلام عبارت است از : 1ـ ساب النبی. 2 ـ مرتد فطری، 3 ـ محارب،
4 ـ مهاجم در مقابل مدافع. 5 ـ زانی محصن و زانیه محصنه، زانی غیر مسلمان با مسلمه و یا به عنف یا زنای با محارم، 6 ـ کافر حربی و…

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مهدورالدم می توان گفت که مصادیق آن بسیار است. اما مفهومی لفظی از این کلمه در قانون نیامده است تشخیص مهدورالدم بودن افراد مسئله ای ظریف و در عین حال پیچیده است که قطعاً از صلاحیت افراد عادی خارج است و این حاکم شرع، مجتهد جامع الشرایط است که حکم می دهد فردی مهدورالدم است یا خیر؟
قانون گذار با تفویض اختیار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غیر مسئول هم باعث زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی شده و هم به نوعی باعث ایجاد بی ثباتی در جامعه شده است. مطابق اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 4 اصل 156 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام صرفاً بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است و همچنین اصل 36 ق. ا. که مقرر می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح، و به موجب قانون باشد. مطابق ماده 226 و 295 ق. م. ا. کافی است که یک نفر به مهدورالدم بودن شخصی که در واقع محقون الدم است اعتقاد پیدا کند، کشتن او برای قاتل هیچ مسئولیتی جز پرداخت دیه ندارد.
اینکه بپذیریم اختیارات به اشخاص داده شود که خود تشخیص دهند برخی افراد مستحق قتل هستند یا خیر، راهی را باز می کند که حتی اگر مقتول مستحق قتل نباشد، در نهایت قاتل سعی دارد با استناد به تبصره 2 ماده 295 خطای شبه عمد را مطرح کند و ممکن است مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه شود .
اعتقاد یک امر درونی است و اثبات آن به آسانی نیست. چگونه می توان از درون افراد آگاه شد که آیا قاتل اعتقادی به مهدورالدم بودن مقتول داشته یا خیر؟
همان طور که گفتیم تعقیب مجرمین و صدور احکام مجازات آنها و اجرای آن صرفاً در صلاحیت محاکم دادگستری و قوه قضاییه است در هیچ جای دنیا سابقه ندارد در کنار تشکیلات قضایی افرادی هم باشند که ادعا کنند مجری قانون هستند و به موازات قضات دادگاهها حکم صادر و اجرا کنند. این امر خود سرانه قطعاً دارای توالی فساد و آثار تبعات منفی چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود . اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مردم چیزی است که مردم انتظار و آرزوی آن را دارند. قانون اساسی، نظارت بر این امر و حسن اجرای آن را بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری گذارده است . ابزار اولیه توسعه پایدار در یک جامعه مدنی نظم است . هر تشکیلاتی اعم از حقیقی یا حقوقی با هر انگیزه اعم از اخلاقی و مذهبی و سیاسی و غیره که بخواهد در اعمال این امر یعنی استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه به موازات مراجع ذی صلاح اقدام کند، نه تنها کمکی در رسیدن به این هدف نخواهد کرد که خود عامل تزلزل مبانی ثبات و امنیت در جامعه خواهد شد و در یک کلام، هرج و مرج را به جامعه ارزانی خواهد داشت و دخالت در وظایف قوه قضاییه چیزی جز تضعیف این قوه و به چالش کشیدن اقتدار آن نخواهد بود .
از طرف دیگر اگر قرار باشد هر کس تحت این عنوان و به این بهانه که طرف مهدورالدم است و مشهور به فساد اخلاقی، خود سرانه و راساً قدام به کشتن وی بکند، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و اوضاعی در جامعه به وجود خواهد آمد که کنترل و جمع کردن آن از دست قوای حاکم نیز خارج خواهد شد . در واقع تصورش را بکنید اگر این افراد که به بهانه و انگیزه چندین نفر را کشته اند به صرف این که مقتولین مهدورالدم بوده اند تبرئه شوند، آیا زمینه رشد انواع و اقسام جرایم و تکرار موارد مشابه فراهم نخواهد شد ؟ آیا تضمینی خواهیم داشت که این ماجرا ادامه نداشته باشد؟
به هر حال شاید در مقطعی از تاریخ خمیر مایه فکری و مبانی فقی ماده مزبور قابلیت اجرا را داشته است اما فراموش نکنیم که ما در زمانی زندگی می کنیم که تکنولوژی جهشی برق آسا دارد. به نظر می رسد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *