مقاله رایگان درمورد معیار ارزیابی

از زنان کشته شده را شوهرانشان به قتل رساندهاند. کتک زدنها اغلب شدید بوده و موجب شکستن اندامها و دندهها، خونریزی داخلی و صدمات مغزی شده است .از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل میدهند . در ایران نیز همان طور که در مباحث قبل بیان شد 20 درصد قتلها در رابطه با مسایل جنسی ناموسی میباشد. علاوه بر خصوصی بودن مسائل خانوادگی یکی دیگر از مشکلات پیگیری خشونت علیه زنان، مردانه بودن دستگاه کیفری است. تجربیات نشان داده است که پلیس و دستگاههای انتظامی اظهارات زنان را کمتر ثبت کرده و جدی می گیرند و اعتقاد دارند که نباید در منازعات خانوادگی دخالت کنند و صرفاً باید به آن گوش دهند به این دلیل که خانواده حریم خصوصی افراد است . به دلیل همین خصوصیت است که آمار واقعی از خشونتهای خانگی وجود ندارد. اما پژوهش ها نشان میدهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونتها مشاهده می شود وهمین آمار و ارقام محدود نیز نشان دهندهی آسیب پذیری بیشتر زنان می باشد. بنابراین جنسیت عامل مهمی در بزهدیدگی افراد محسوب میشود که سبب می شود زنان به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیشتر از مردان در معرض بزهدیدگی و حتی بزهدیدگی مکرر قرار بگیرند.

ج) اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان
همان طور که گفته شد زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند، بنابراین بحث پیشگیری از بزهدیدگی آنان و یا پیشگیری از تکرار بزهدیدگی آنان مطرح می شود. چراکه وقتی فردی مورد بزهدیدگی واقع میشود، خطر بزهدیدگی آتی او بیش از سایر افراد دیگر می باشد . لذا چنین افراد بالقوه آسیب پذیرتر به کمک و حمایتهای بیشتری نیازمندند. گذشته از دادن آموزشهای لازم به زنان در جهت شناخت حقوق خویش و مراقبت از خودشان و تشویق آنان به افشاگری خشونتهای علیه آنان، مهم ترین نهادی که باید در جهت حمایت از چنین افرادی به کار گرفته شود حقوق کیفری است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزهدیده دست زده است . در کنار مقرر کردن حمایتهای ویژه در فر آیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیشتر به آنها برای ارائه نگرانیها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی ، روانی و معنوی آنها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی نیز پیشر فتهای قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکرهستند . عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیشتراز زنان از طریق جرم انگاریهای ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها زن می باشد، یکی از راهکارهایی است که قانون گذار کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزهدیدگی آنان اتخاذ نموده است .

1- جرم انگاریهای ویژه :
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن ، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری ، مشمول قانون کیفری می شود . یکی از راهکارهای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حما یت از زنان بزهدیده همان طور که گفته شد، جرم انگاری برخی از رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزهدیدگان آنها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاریهای عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت ومتمایز است. در قلمرو بزهدیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری ساز و کارهای مناسب در جهت دفاع از زنان سابقهی طولانی ندارد.
با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت تاثیر جنبش های فمینیستی بود که در دهههای اخیر حداقل در مورد ضرب و جرحهای خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونتها را با جرم انگاریهای خاص، از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخهای کیفری متفاوت از آنچه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ میشود، نمود .
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام همسر آزاری وجود ندارد اما قانون گذار در برخی از زمینهها به جرم انگاری های ویژه در حمایت کیفری افتراقی مبادرت کرده است . در این زمینه میتوان به ماده 619 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. بر اساس این ماده: «هرکس در اما کن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». یا ماده 622 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هر کس عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاریهای خاص در قبال بزهدیدگی زنان می توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است . بنابراین در مقابل جرائم علیه زنان نظیر قتل، ضرب و جرح ، قانون گذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاریهای خاص زده است. قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق جرم انگاریهای ویژه دو هدف عمده را دنبال می کنند :
1 ـ با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص، درصدد رساندن این پیام هستند که، این اعمال دارای قبح شدید میباشند. در این حالت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفاء می کند .
2 ـ از طریق جرم انگاری درصدد بالا بردن هزینههای کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است و در این حالت قانون کیفری نقش پیشگیری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا مینماید .

2 – تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدهگان
یکی از مسا ئلی که بزهکاران بالقوه درانجام نقشهی مجرمانه خود در نظر می گیرند خطر و هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به دلیل عوامل زیست شناختی و اجتماعی دارای جذابیت خاص برای بزهکاران هستند؛ چرا که ارتکاب جرم بر روی آنها خطر و هزینه کمتری دارد وهمین امر آنها را در معرض بزهدیدگی مکرر قرار می دهد . تشدید مجازات بزهکارانی که بزه دیدگان آنها آسیب پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند یکی از راههای بالا بردن هزینه ارتکاب جرم است. این راهکار نه تنها میتواند از طریق تأثیر گذاری بر شخصیت بزهکاران بالقوه در سازمان دادن فعالیتهای خود حول انگیزههای بزهکارانه، در پیش گیری از بزهدیدگی اولیه آنها موثر باشد بلکه از بزهدیدگی مکرر آنها نیز جلوگیری می کند، چرا که به نظر میرسد میزان خطر وقوع بزه دوم، علیه بزهدیده به نوع واکنش وی در قبال بزه اول بستگی دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که، قانون گذاران کیفری درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضیعت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق، برای بزهکاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن آنها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرآیند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرآیند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزهدیدگی زنان را کاهش دهند . قانون گذاران کیفری بسیاری از کشورها به این واقعیت جرم شناختی توجه کردهاند که زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزهکارانی را که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید میکنند. از جمله ماده 4-211 قانون جزای جدید فرانسه ( مصوب 1992) که از قتلهای در حکم سبق تصمیم نام می برد ، در بند سوم خود قتلهایی که به روی افرادی خاص ازجمله زن حامله صورت می گیرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصمیم دانسته است ، اگر چه اتفاقی باشد و بدین ترتیب برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس ابد تعیین کرده است. و یا بر اساس ماده13- 222 از کار افتادگی کم تر از هشت روز زنان در خشونتهای خانوادگی یک «جنحه» محسوب می شود در صورتی که قبلاً خلاف محسوب می شد . به طور کلی یک ضمانت اجرای کیفری خیلی سنگین در انتظار عامل خشونت میباشد .
در نگاهی به قوانین کیفری ایران متوجه می شویم که تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدگان هرگز به عنوان یک سیاست هماهنگ در حقوق کیفری ایران اتخاذ نشده است و حتی در مواردی از اصل حمایت یکسان از افراد عدول منفی شده است. در زمینه عدول مثبت فقط از حکم ماده 206 ق. م.ا. میتوان چنین سیاستی را استنباط کرد آن هم به صورت غیر مستقیم. ماده 206 ق. م. ا مقرر می دارد: «قتل در موارد زیر عمدی است: مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودک و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». چنین حکمی بر اساس بند ج ماده 271 قانون مجازات اسلامی در مورد قطع عضو و جرح عمومی نیز به کار رفته است.

د) آثار عدول از اصل حمایت

همان طور که گفته شد، سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهدیدگی زنان در قوانین کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاریهای ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرایمی از سوی دیگر ، نمود یافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو ساز و کار فوق به عنوان یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال بزهدیدگی زنان استفاده نکرده است، بلکه در مواردی آنها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم وجانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل حمایت افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کم تری بر خوردار نموده است که این مسئله آثار و پیامدهای منفی زیادی می تواند به دنبال داشته باشد .
1- فقدان حمایت کیفری از زنان:
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اسلامی کردن قوانین ایران فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آمد و بر آن مبنا قوانین وضع یا اصلاح یا منسوخ می شدند. در واقع رسالههای علمیهی مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت. بدین ترتیب بدون توجه به نتایج یافتههای علمی و جرم شناسی و نیز دست آوردهای حقوقی کیفری تطبیقی در زمینه مبارزه با بزهکاری، به ترجمه صرف متون فقهی پرداختند و قانون راجع مجازات اسلامی (مصوب 1361) در قالب چهار کتاب (کلیات،حدود قصاص و دیات) شکل گرفت که در سال 1370 بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانون فوق در قبال تعرضات جسمانی نظیر قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجرای کیفری خفیفتری را برای مجرمین مرد در نظر گرفته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 -1) قتل زنان :
قتل شدید ترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است. و به همین خاطر در قوانین کشورها از مهمترین جرایم محسوب شده و واکنش اجتماعی علیه آنها نیز شدید و سنگین است. بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص برای قتل عمد در نظر گرفته شده است. اما با کمی تأمل در قانون مجازات اسلامی متوجه میشویم که این حکم در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. قانون گذار کیفری ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد، قصاص پیش بینی کرده است، اما این کیفر قابل اجرا نسیت، مگر این که اولیاء دم زن نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. ماده 209 ق.م.1 مقرر می دارد : « هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده 210 اشعار می دارد : «هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه ذمی را به قاتل بپردازد». در مورد قتل غیر عمدی زن نیز همین رویه به چشم می خورد. بر اساس حکم ماده 300ق. م. 1. «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است» بنابراین جنسیت، «مونث بودن» فرد، در واقع منجر به حما یت کمتر از فرد بزهدیده می شود. این در حالی است که با صدور حکم پرداخت نصف دیه، اولیای دم زن اکثراً از پرداخت این مبلغ به دلیل عدم توانایی مالی عاجزند و این موضوع راه را برای تکرار ارتکاب جرم علیه زنان باز می کند. در تو جیه این موضوع عدهای بر این عقیدهاند که آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است و مبنای مواد فوق قرار گرفته است موقعیت اقتصادی و مسئولیت کامل مرد در تأمین امور میعشتی می باشد، چرا که بر اساس ضوابط حقوقی و عرف جامعه، مرد تکیه گاه اقتصادی خانواده محسوب می شود، با صدمهای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود قابل مقایسه نیست . لذا قانون گذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تامین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیشتری را در ازاء قتل مرد پیش بینی کرده است. در پاسخ باید گفت که فلسفه قانون گذاری بر اساس «ذات انسانی» انسان بنا شده و نه بر اساس مورد و شرایط شخصی که قانون در باره آن اجرا می شود . به عنوان مثال اگر استدلال بالا را بپذیریم باید قبول کنیم که به مرد سالخورده معتاد یا فاسد الاخلاقی که خانواده خود را از جهت اقتصادی تأمین نمی کند دیهای تعلق نگیرد. در حالی که بر اساس روح قانون به این تفاوتها توجهی نمی شود و در صورت قتل چنین افرادی نیز دیه کامل به آنها تعلق می گیرد. همچنین این استدلال در مورد زنان بسیار که سرپرست خانواده هستند و مسئوولیت کامل در تأمین امور معیشتی خانواده خود دارند صدق نمیکند. در ضمن مساله فوق در زمانهای گذشته که زنان نقش چندانی در اجتماع نداشتند درست به نظر میرسد نه در دوران امروز که زنان به همراه مردان در فعالیت اقتصادی نیز مشارکت دارند و نقش بسیار مهمی را ایفاء میکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *