منابع تحقیق درباره ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

ایا ساختار سرمایه به عنوان یک متغییر برون زا نقشی در تعیین ساختار مالکیت دارد یا نه و نتایج تجربی در شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که ساختار مالکیت تحت تاثیر ساختار سرمایه است نه بر عکس و مطابقت پیش بینی‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که اهرم مثبت با سهام متمرکز دارای رابطه منفی با سهام پس از سودآوری است.
وهب (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها که در این تحقیق فرض می‌شود که به احتمال زیاد رابطه بین ساختار سرمایه و مدیریت موجودی‌ها تحت تاثیر عوامل زیادی مانند مالکیت مدیریتی.ساختار رهبری هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره است و نشان می‌دهد که مالکیت نهادی و موجودی‌ها و ساختار دوگانگی مدیر عامل (کم) که مالکیت مدیریتی بالا (منفی) تاثیر قویی بر رابطه فوق دارد.
پژوهش‌های داخلی
عامری مهاباد در سال (۱۳۸۲) در تحقیق دیگر با عنوان” ارائه یک مدل برای پیکره بندی زنجیره عرضه با رویکرد کمینه نمودن هزینه موجودی‌ها” پس از بررسی مدیریت موجودی در زنجیره عرضه، به صورت الگوریتمی بر مبنای مدلی که توسط آقای گریوز ارائه شده است که از طریق روش ابتکاری فوق شبیه سازی آنیل کاری ابداع گردید که به واسطه آن می‌توان پیکره بندی بهینه زنجیره عرضه را با رویکردکمینه نمودن هزینه موجودی و سطح سرویس بالا به مشتری تحصیل نمود. به منظور بررسی قابلیت، به‌کارگیری و همچنین مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم گریوز، ۲ مسئله از ۲ سازمان تولیدی انتخاب و مورد بررسی و نهایتا راه کار جهت حل مشکل ارائه گردید.
آذر و محمدلو در سال (۱۳۸۵) پژوهشی به “بررسی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی‌ها در زنجیره تامین ” پرداختند. در این تحقیق یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نوع (S.Q) برای شبکه‌های تولید / توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است:۱- تحلیل موجودی در خرده فروشان ۲- فرایند تقاضا در انبار مرکزی ۳- تحلیل موجودی در انبار مرکزی هدوف نهایی حداقل کردن هزینه‌ها شامل هزینه‌های موجودی، حول ونقل،خرید و سفارش می‌باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.
یگانه وهمکاران (۱۳۸۷) طی مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳”رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی وارزش شرکت” را مورد آزمون قرار دادند. یافته‌های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت می‌باشد. هر چند نتیجه تحقیق حسینی (۱۳۸۶) با بررسی اثر میزان سهامداری نهادی بر بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین سهامداران نهادی وبازده وجود ندارد.
حجی وهمکاران در سال (۱۳۸۸) در تحقیقی به عنوان” محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی “مورد بررسی قرار دادند.در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه‌های تولید کننده و خرده فروش در شرایط “مدیریت موجودی توسط فروشنده ” بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه‌ها به دست می‌آید. نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.
مدرس وفعلی (۱۳۸۸) برای “بررسی نقش سهامدار نهادی ودرصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه‌هایی از شاخص‌های نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت”، اطلاعات ۴ ساله ۹۷شرکت را مورد بررسی قرار داد. آن‌ها در تحقیق خود از نسبت Q توبین برای ارزش بازار شرکت استفاده کردند. فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:
فرضیه اول: بین وجود سهامدار نهادی وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ترکیب اعضای هیأت مدیره (موظف وغیر موظف) وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
بت شکن وخرازی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بر مبنای معیارهای اصل۲حاکمیت شرکتی سازمان توسعه وهمکاری‌های اقتصادی پرسشنامه‌ای مشتمل بر۲۶ سؤال طراحی وبین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه‌ها، اعضای هیأت مدیره ومدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران وکارشناسان مالی توزیع گردید. نتیجه آزمون‌های آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر”رعایت حقوق سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بود.
فخاری وطاهری (۱۳۸۹) به” بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی ونوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. یافته‌های تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذارن نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد ونهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهامداران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.
در تحقیق رسائیان وهمکاران (۱۳۸۹) “تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس تهران “مورد بررسی
قرار گرفت. در راستای این هدف اطلاعات ۱۰ ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۷) شرکت، مطالعه گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.
در تحقیقی که توسط شبان (۱۳۸۹) تحت عنوان ” بررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهامداران بر سیاست تقسیم سود” انجام شد. به منظور تفکیک مالکیت سهام، سهامداران شرکت‌ها به شش گروه تحت عنوان سازمان‌ها ومؤسسات دولتی، صندوق‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها، بنیادها، سایر اشخاص حقوقی وگروه سایر سهامداران تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه‌ها، بانک‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها وگروه سایر سهامداران با سطح پرداخت سود نقدی وسهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد ودر سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی وسهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فهیمی (۱۳۸۹) در پژوهشی به” بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در قلمرو زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۲ پرداخت. نمونه آماری تحقیق وی شامل ۷۷شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل حاکی از این است که:
● بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.
● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.
● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.
● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.
● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش بینی می‌کنند.
محبی درسال (۱۳۸۹) برای “بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعت ۶ ساله ۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیأت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشد.
بادآور نهندی (۱۳۸۹) در تحقیقی به عنوان “بررسی ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموارسازی سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران “که در این تحقیق از مدل تعدیل جونز (۱۹۹۱) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود) استفاده شده که دوره برآورد پارامترهای مدل از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ است. دوره آزمون فرضیه نیز سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ را در بر می‌گیرد، نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی جاری به دارایی،نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام شرکت‌های با هموارسازی سود بالا و کمتر از شرکت‌های با هموارسازی سود پایین می‌باشد و میزان مالکیت سهامداران نهادی شرکت‌های با هموارسازی سود بالا بیشتر از شرکت‌های با هموارسازی سود پایین است.
کردستانی در سال (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های بیمه ایران بورس اوراق بهادار” در سال‌های اخیر و تغییر ساختار مالکیت آن‌ها، منجر به خارج شدن آن از شرکتهای با مالکیت صرفا دولتی و تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی با سهامداران گوناگون شده است. شرکت‌های بیمه از مؤسساتی هستند که لزوم حاکمیت شرکتی و اعمال ساختار مالکیتی مناسب در آن‌ها انکار ناپذیر است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن بوده که ساختار مالکیتی شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در عملکرد مناسب شرکت‌های بیمه بکار گرفته شود. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است.. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه گذاران نهادی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه رابطه وجود دارد. در کل با توجه به نتایج بدست آمده است.
روح پرور در سال (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان” ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” که هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار مالکیت (به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه‌هایی مبتنی بر رابطه بین انواع مختلف ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت حقوقی، مالکیت مدیریتی) و کیفیت سود شرکت‌های بورس تهران تدوین گردید. برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت‌ها، معیار توانایی پیش بینی سود تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۴۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ می‌باشد. در سطح اطمینان ۹۹% یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت و نیز رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و کیفیت سود شرکت‌ها وجود دارد. همچنین بین مالکیت حقوقی و کیفیت سود شرکت‌ها نیز رابطه معنی داری وجود ندارد.
سعیدی و شیر قهی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداخته است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و ن
سبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت‌ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ می‌باشد که در مجموع با توجه به محدودیت‌های اعمال شده ۹۳ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از ۵% سهام شرکت‌ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه‌های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگ‌ترین سهامدار بر عملکرد شرکت تایید نشد.
رضای (۱۳۹۰) در تحقیقی به عنوان” بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران” در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *