دانلود پایان نامه

یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق بین الملل یک عمل قراردادی چند جانبه است که از توافق کشورها ناشی می گردد و در نتیجه تابع اراده تابعان حقوق بین الملل بوده و تنها یک هدف فنی را دنبال می کند و آن پایان بخشیدن به بی ثباتی حقوق است.

معاهدات حقوق دیپلماتیک:
کنوانسیون 1969 در مورد ماموریت های ویژه بر مبنای کنوانسیون های 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک و 1963 وین درباره روابط کنسولی به وجود آمده است. همچنانکه در مقدمه کنوانسیون 1969 آمده است که این کنوانسیون مکمل دو کنوانسیون سابق یعنی کنوانسیون های 1961 و 1963 است. شباهت های فراوانی بین این کنوانسیون ها در الفاظ و عبارات دیده می شود.
همچنین لازم است برای درک بهتر موضوع مصونیت ها، اطلاعات کلی پیرامون کنوانسیون های مرتبط با کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک ارائه شود. این کنوانسیون ها عبارتند از: کنوانسیون 1975 وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی و همچنین کنوانسیون 2004 مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها.
حال به بررسی کوتاهی پیرامون کنوانسیون های مذکور می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)
در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات ‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌ باشد.
کنفرانس ملل متحد در مورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک 1961 وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین 1815 آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس 1961 وین یکی از ثمرات آن است.
عهدنامه این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می گوید: « مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است.».
اغلب مقررات این کنوانسیون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولت هایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت.
این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است. کنوانسیون 1961 به ماموریت های دیپلماتیک دائمی، فیمابین دول می پردازد. در نتیجه موضوع روابط دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین کنفرانس ها و ماموریت های ویژه از شمول این کنوانسیون خارجند.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه ‌های خارجی و دیپلمات‌ ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده ‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد، متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر اساس این کنوانسیون بطور کلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جزء آنان است، دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور پذیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963)
روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون 1963 وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می باشد.
مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین‌المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته‌است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده ‌است و دو پروتکل اختیاری در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند.
این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روی آن از سال ۱۹۵۵ آغاز شد و طرح نهایی آن در قطعنامه ۱۶۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید و در یک کنفرانس بین‌ المللی در وین در آوریل ۱۹۶۲ اجماع نهایی در مورد مفاد آن به دست آمد. تصویب این کنوانسیون یک سال بعد در آوریل ۱۹۶۳ صورت گرفت و در مارس 1967 لازم الاجرا گردیده است.

ج) کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه (1969)

روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون 1961 به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار مأموریت‌ های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می‌ گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین 1961 مطرح گردید.
با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چارچوب کوشش های مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرح شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال 1961 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش‌نویس کنوانسیون وین 1961 ارائه نمود. لیکن کارکرد متفاوت مأموریت‌ های ویژه و گسترش آن موجب شد که فکر تدوین کنوانسیون مستقلی شکل گیرد و نهایتاً کمیسیون حقوق بین‌ الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون‌ های وین 1961 و 1963 به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به مأموریت های ویژه» را تنظیم نمود و کنوانسیون مأموریت‌های ویژه در سال 1969 به تصویب مجمع عمومی رسید.
در نتیجه مطابق ماده 53 که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون 1961 تنظیم گردید و به مأموریت های موقت دوجانبه و فیمابین دولت ها اختصاص دارد.
مأموریت ویژه عبارت است از اعزام یک مأموریت موقت که به نمایندگی از طرف یک دولت به کشور دیگری فرستاده می‌شود. مأموریت ویژه منوط به رضایت دولت پذیرنده است و از ویژگی ‌های این نوع مأموریت اینکه اولاً دولتی است و بین دولت ‌ها صورت گیرد، ثانیاً اساساً یک نوع مأموریت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموریت محدود و در مدت زمان معینی انجام می‌شود و سرانجام اینکه این نوع مأموریت دارای موضوعی مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده است.
اصولاً مأموریت‌ های ویژه را می‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سیاسی، تشریفاتی و تخصصی تقسیم نمود. مأموریت‌های تخصصی مواردی از قبیل ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، صنعتی، بهداشتی، مذهبی، نظامی، ارتباطات و تجاری را در بر می‌گیرد.
اضافه می‌نماید از نقطه‌ نظر تاریخی، مأموریت‌ های ویژه در گذشته ابزار اصلی دیپلماسی ‌بود و مأموریت‌ های موقت با وظایف محدود، امری عادی و معمول در دیپلماسی محسوب می‌ گردید. با شکل‌ گیری و گسترش مأموریت‌ های دائم، بتدریج از تعداد و اهمیت این نوع مأموریت ‌ها کاسته شد و مأموریت ویژه به موضوعی نادر تبدیل شد که عمدتاً برای وظایف تشریفاتی و مذاکرات غیر سیاسی بکار گرفته می‌شد.
معهذا در دوران جدید به لحاظ تحولات تکنولوژیکی، گسترش ارتباطات و عواملی چون ضرورت تماس در سطوح عالی سیاسی، مشارکت دیگر اعضای کابینه (غیر از وزیر خارجه) در امور دیپلماتیک و مشارکت فعال سیاست‌ مداران داخلی در مذاکرات بین‌ المللی، مجدداً مأموریت ‌های موقت یا خاص، رونق‌ یافته و امروزه شاهد تردد قابل ‌ملاحظه هیأت ‌ها و نمایندگان کشورها در قالب مأموریت‌ های ویژه می‌ باشیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد صندوق بازنشستگی

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (1975)
کنوانسیون 1975 مراحل مختلفی را پیموده است. اولا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، بر اساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و مقرر گردید در یک فرصت مناسب به این مسئله پرداخته شود. پس از بررسی مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت های ماموریت های ویژه، کمیسیون از سال 1963 تا 1971 موضوع نمایندگی نزد سازمان های بین المللی را مورد مطالعه و بررسی داشته است. ثانیا نمایندگی در سازمان های بین المللی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام مصونیت ها از جمله آنها است.
کمیسیون در مورد نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی اساسا معتقد بود که مسئله را باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک مطرح کرد و به همین دلیل ماموریت های دائم و ماموریت های دائم ناظر را بر طبق کنوانسیون 1961 و هیات های نمایندگی نزد ارکان و کنفرانس های سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون 1969 تنظیم و طرح نهایی خود را طی 82 ماده در سال 1971 به مجمع عمومی تقدیم کرد. دو سال بعد مجمع تصمیم گرفت که در سال 1975 کنفرانسی در وین ترتیب دهد. این کنفرانس در مارس 1975 با حضور 81 کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصی، سه سازمان بین المللی، هفت جنبش آزادی بخش شناسایی شده توسط سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب در وین تشکیل شد.
جنجال برانگیزترین موضوع کنفرانس، مصونیت ها و مزایای اعضای ماموریت دائم و هیات های نمایندگی بود. کشورهای صنعتی که سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونیت ها فراتر از آنچه که در قرارداد های مقرر و کنوانسیون های عام مصونیت ها و مزایا پیش بینی شده، شدیدا مخالفت می نمودند و مصونیت نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را محدود به انجام وظائف رسمی می دانستند. از طرف دیگر اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی باید برابر با وضعیت مقرر برای دیپلمات ها باشد.
با ظهور پدیده سازمان های بین المللی، حقوق و روابط دیپلماتیک از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد دیگر تابعان حقوق بین الملل تعمیم یافت. همچنین کنوانسیون 1975 وین ضمن پیروی از سایر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و اسناد مصونیت های سازمان های بین المللی با نوآوری هایی در جهت تنسیق قواعد نمایندگی نزد سازمان های بین المللی همراه است و در نتیجه؛ مصونیت ها و مزایای نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را در زمره اسناد حقوق دیپلماتیک قرار داده است، در حالی که کنوانسیون های عام مصونیت ها در زمره اسناد حقوق سازمان های بین المللی قرار می گیرد. کنوانسیون 1975 در پی آن است تا نمایندگان دول نزد سازمان ها را با نمایندگان دول فیمابین کشورها در یک وضعیت حقوقی از نظر مصونیت ها قرار دهد. به همین خاطر این کنوانسیون به عنوان یک سند حقوق دیپلماتیک مطرح گردیده است. کنوانسیون 1975 این امتیاز را دارد که با جمع آوری نقاط مثبت اسناد سازمان های بین المللی و دیگر اسناد حقوق دیپلماتیک به وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی وضعیت دیپلماتیک داده و در مورادی امتیازات بیشتری در نظر می گیرد.
پذیرفتن این کنوانسیون توسط کشورها و سازمان های بین المللی منطقه ای و به اجرا در آمدن مفاد آن در شرایط میزبانی کنفرانس ها، گامی شتاب بخش در پذیرش عمومی آن خواهد بود.

ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004)

اصل برابری دولت‌ ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین‌ المللی محسوب‌ می‌شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت ‌های دیگر مصون‌ می‌ گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت‌ دولت ‌ها، ناشی از تساوی حاکمیت‌ ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت‌ آن‌ چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوقدانان بین ‌المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم‌ حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت‌ ها و رعایت اصل‌ برابری دانست. بر این اساس دادگاه‌ های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت‌ قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.
مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می‌شد. اما در قرن‌ بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نیز مثل شرکت‌ های خصوصی در سطح جهان اقدام به‌ فعالیت ‌های اقتصادی و تجاری نمایند. از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی‌ نمودند که فعالیت دولت‌ های خارجی را در کشور آنها به دو دسته تقسیم می‌نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی‌ بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت‌ پافشاری می‌کردند.
در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف‌ تدوین گردید که می‌توان به قوانین مصونیت دولت‌ ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح‌ منطقه‌ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان در سطح‌ بین ‌المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آنها می ‌پردازیم.
طبق قطعنامه شماره 151/32 دسامبر 1977

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید