دانلود پایان نامه

قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .
آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .
ـ پس از انقلاب اسلامی
«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب 22 بهمن 1357و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »
از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیدهاند میتوان به قوانین زیر اشاره نمود :
الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب 3/6/61) ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب 24/9/69) ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 18/5/61) د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 7/9/70) ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .
فصل دوم
ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
در این فصل برای شناخت ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد.
مبحث اول : ادله اعتبار اقرار
ادله اعتبار اقراربه 2 گفتارشاملادله فقهی اعتبار اقرار و ادله حقوقی اعتبار اقرارموردبحث قرارمیگیرد.
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار
در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟
بند اول : کتاب
قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .
1 ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ »
(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .
نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده میشود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیلهای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار میدهد .
بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد .
2 ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ »
«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»
نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.
3 ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ »
«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .
نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر
ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .
4 ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ » «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»
نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .
به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »
البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـنآیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.
بند دوم : اخبار و روایات
در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .
1 ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»
در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .
صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده .
2 ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»
ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او .

این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود .
3 ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه»
این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد. این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند .
بند سوم : اجماع
بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده. اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .
درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :
«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله»

هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .
در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :
«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»
بند چهارم : سیره و بنای عقلا

جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . 1
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار
در این گفتار ضمن توضیح مختصر، به مواد قانونی مندرج در قانون مدنی، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آئیندادرسی کیفری راجع به ادله و مستندات و حقوق اقرار اشاره مینمائیم .
بند اول : قانون مدنی
قانونگذار در قانون مدنی (مواد 1259 الی 1283) اقرار را در زمره ادله حقوقی بیان نموده چرا که اقرار در میان ادله حقوقی ساده ترین و قطعیترین طریقی استکه میتواند دعاوی و مرافعات را حل و فصل نماید . و هر گونه تردید و اشکال را برطرف نماید ، زیرا ، از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی پذیرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمیدهد. بنابراین قانون مدنی چنین فرض میکند، که اخبار هر کس به زیان خود منطبق با واقع است یعنی ، دلالت اقرار به واقعه ی موضوع آن مبتنی بر اماره ی راست بودن آن است به همین دلیل با سایر دلایل خلاف اقرار را میتوان ثابت کرد و اقراری که کذب یا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتیجه باید گفت اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است. حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد .
(مواد 1259 الی 1283 قانون مدنی) :
ماده 1259 : اقـرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خـود .
ماده 1260 : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .
ماده 1261 : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده 1262 : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .
ماده 1263 : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده 1264 : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.
ماده 1265 : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .
ماده 1266 : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .
ماده 1267 : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .
ماده 1268 : اقرار معّلق موثر نیست .
ماده 1269 : اقراربه امریکه عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثریندارد .
ماده 1270 : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .
ماده 1271 : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .
ماده 1272 : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده 1273 : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1274 : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »
ماده 1275 : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود
ماده 1276 : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت
ماده 1277 : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده 1278 : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
ماده 1279 : اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .
مـاده 1280 : اقـرار کتبـی در حکم اقرار شفـاهی است .
مـاده 1281 : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .
مـاده 1282 : اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .
مـاده 1283 : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ، مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی ردشود مطابق ماده1334 اقدامخواهد شد.
بند دوم : قانون آئین دادرسی مدنی
در قانون آئین دادرسی مدنی اقرار مادر ادله فرض گردیده ، و آن را بعنوان دلیل احصاء و با وجود آن دلیل دیگری برای ثبوت لازم ندانشته است . شاید این خود به زیبایی آنچه که برخی برای وصف آن (ملکه ادله) و یا (تواناترین دلیل)بکار برده اند را برای ما نمایان می سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند چرا که دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد . بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل میشود مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نیز ادعایی نکند . به طور خلاصه باید گفت ارزیابی اقرار با دادرس نیست، او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بیاعتباری آن را اعلام میکند و با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست ارزیابی دادگاه در اعتبار این انتصاب و اصالت ، سهم موثری در حکم و سرنوشت دعوا را دارد. حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آیئن دادرسی مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد.
ماده 202 : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده 203 : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب میشود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .
ماده 204 : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در


پاسخی بگذارید