دانلود پایان نامه

اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری
در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده 329 قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار
مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.
بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمیتوان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمیتوان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره 1204 – 26/7/24 شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود» در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :
«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره 248 مورخ 13/7/1319 نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات میباشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره 936 – 26/3/1319 دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :
«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده 430 آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»

مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات
در سیستم حقوق عرفی ایران ، «در امور جزائی اگر چه اقرار راساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق ، هم بعمل آمده باشد ، بخودی خود و به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد ، و برای موثر بودن در دعوی باید بنحوی مقرون به قرائن و امارات باشد که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.» قرائن و امارات حداقل ضوابطی هستند که وجود آنها برای احراز صحت اقرار لازم است . در پرونده هائی که دلایل و شواهد قطعی و اطمینان آور مانند دلایل علمی یا وحدت گفتار شهود قابل اعتماد یا برگه هایی غیر قابل انکار موجود است و همچنین در مواردی که متهم حین ارتکاب جرم دستگیر می گردد ، بحث از صحت و سقم اقرار منتفی است، زیرا اقرار چیزی جز تائید مراتب اثبات شده نیست. اما در مواردی که متهم راساً و قبل از هرگونه استنطاق، تقصیری را بخود نسبت می دهد لازم است صحت گفتار وی ، حداقل بوسیله مقرون بودن آن به قرائن و امارات، احراز و اثبات گردد. اقرار به تنهایی آنقدر از ارزش اثباتی ضعیفی برخوردار است که قرائن و امارات مغایر هم، آنرا از اعتبار می اندازد. رای شماره 615 – 31/2/20 شعبه 5 دیوانعالی کشور که موید این معنا است مقرر میدارد: « در امور جزائی اقرار متهم طریقت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد » «دلیل قاطع نبودن اقرار (به تنهایی) در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظور رهائی شخص دیگری از مجازات ، بعلت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی یا علاقه نسبت به او و دیگر انگیزه ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است و این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است . »
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار
چنانچه دیدیم ، در سیستم حقوق عرفی ایران ، اقرار در امور جزائی طریقت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود . و موضوعیت ندارد به همین لحاظ می توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مسأله نمی تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگی به سنجش و تشخیص قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تأثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد یا رد کند . از خصوصیات دیگر اقرار در حقوق جزای عرفی ایران این است که برخلاف اقرار در امور مدنی ، در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم دانسته شده است. یعنی، قاضی با اختیاری که در ارزیابی و سنجش دلایل دارد . میتواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آنرا مردود و بی اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقید به قید و وصفی نموده و مثلاً به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استناد کند ، قاضی رسیدگی کننده می تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذیرد، ولی قسمت دیگر اقـرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـاید.
«در این مـورد رای شماره 1315 مورخ 28/4/2159 هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد : شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .
از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه «آلت جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست» حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد «… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید » زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله:امام خمینی (ره)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آثار اقرار در حقوق کیفری را به دو گفتار تقسیم و طی آثار اصلی اقرار و آثار فرعی اقرار به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
گفتار اول : آثار اصلی اقرار
در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار
علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات
به موجب ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : « جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود » :
الف ـ شکایت شاکی . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .
ج ـ جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد . د ـ اظهار و اقرار متهم .
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان میدارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
همانطور که ملاحظه می شود به موجب این ماده ، اقرار همانند شکایات و گزارش مامورین و تکلیف مدعی العموم بعنوان مجوز شروع به تحقیق ، منشاء اثر قانونی است . منتهی مراتب باید توجه داشت اثر اقرار در این مورد به همین حد ختم می شود ، یعنی بازپرس نمی تواند به صرف اقرار ، قرار مجرمیت صادر کند ، بلکه صرفاً مکلف به تحقیق در خصوص صحت و سقم این اظهارات بوده و اصل طریقیت داشتن اقرار معتبر می باشد . به عبارت دیگر صرف اظهار و اقرار مقصر همیشه مناط وقوع جرم نیست اما الزاماً بررسی و تحقیق را ایجاب می نماید .
بند دوم : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی
امروزه یکی از مهمترین اهداف رسیدگـی های قضائی و استنطاق در امور جزائی، پی بردن به انگیزه، مجرم در ارتکاب بزه می باشد . به همین دلیل ، علیرغم اینکه اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود ، معهذا قضات تحقیق و سایر حکام جزائی غالباً بوسیله بازجویی سعی می کنند متهم را به اقرار و تشریح قضایا وا دارند ، چرا که اقرار بی آلایش مقصر بهترین وسیله تشریح انگیزه و جرم و نکات ومسائل مجهول بزه بوده و علاوه بر آن موجب صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاه قضائی و اجتماع می باشد . همچنین از حیث شناسائی شرکاء و معاونین و دست اندرکاران جرم و روشن شدن محل و سرنوشت شی یا شخص موضوع جرم ، اقراری که متضمن شرح ماوقع باشد دارای اهمیت خاصی است به همین جهات و برای حفظ مصالح عدیده دیگر ، قانونگذار به اقرار و اعتراف متهمین اهمیت زیاد داده و در برخی از جرائم مهم از باب ترغیب و تشویق متهمین، در قبال اقرار، برای آنان تخفیف و حتی معافیت در نظر گرفته است.
بنابر مطلاحظات مذکور ، قانونگذار ما در راستای سیاست جنائی خویش اقرار متهم را گاه در عداد معاذیر قانونی ، گاه در زمره علل و کیفیات مخففه و زمانی از شرایط تعلیق تعقیب دانسته است ، که اینک به بررسی وضعیت آن در هر یک از حالات مزبور می پردازیم .
الف ـ تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب
به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1356)
« در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـری او را با رعـایت تبصره هـای 1و2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :
1 ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد
2 ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .
3 ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد »
همانطور که ملاحظه می گردد یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده مزبور برای اینکه دادستان بتواند تعقیب کسی را معلق سازد ، این است که جرم مورد نظر به وسیله اقرار متهم به اثبات برسد .
همانطور که گفتیم ، این امر مبتنی است بر سیاست جنائی و تمهیدی است از طرف قانونگذار برای تشویق مقصرین به اقرار ، که فایده آن صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاهی قضائی و تسهیل در امر رسیدگی می باشد .
ب ـ تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه
« کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که مقارن بودن آن با جرم موجب تخفیف مجازات میگردد» کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون قرار گرفته باشد کیفیات مخففه قانونی ، و کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانونی قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آنها داده شده کیفیات مخففه قضائی نامیده میشود.
ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، مواردی را که قاضی دادگاه ممکن است به عنوان کیفیت مخففه ملحوظ نظر قرار داده و مجازات را تخفیف دهد ، ارائه می کند . این ماده مقرر می دارد : « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال
متهم مناسب تر باشد ، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند .
الف) تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه . ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار . ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال . د) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .
الف ـ ……. ب ـ ……. ج ـ ……. د ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی کشف جرم باشد


پاسخی بگذارید