منابع و ماخذ مقاله عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، راهبری شرکتی

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد. بنابر این، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. فرض می شود که مالک برای محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، حقوق ثابتی را به او پرداخت می‌کند. اگر مدیر همواره برای تامین منافع شخصی خود عمل کند، آنگاه پیش بینی می‌شود که خود را در گیر رفتارهای فرصت طلبانه خواهد کرد و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و این به ضرر مالک و به نفع مدیر است (نمازی،149،1384). در ذیل مصادیقی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ذکر می شود:
الف) مزایای مازاد بر حقوق: مدیر ممکن است مخارج غیرضروری نظیر تزئینات اداری لوکس، سفرها و ماموریت‌های اداری و … برای خود در نظر بگیرد.
ب) قبضه قدرت: مدیر ممکن است با بزرگ کردن و گسترش شرکت خواسته های شخصی خود را برآورده کند، مثلا بخشی از شرکت را تحت کنترل خود در آورد و از طریق انجام معاملات شخصی با آن به منافع شخصی خود برسد.
ج) قصور در انجام وظایف: ممکن است مدیر ساعات کاری خود را کاهش دهد و در عوض ساعات کاری خود را صرف کارهای شخصی نماید.
د) تصمیمات سرمایه گذاری نادرست: مدیر احتمالا سرمایه گذاری‌های سودمند با ریسک بالا و بازده بالا را نخواهد پذیرفت. مالک ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متنوع و توانایی تحمل ریسک زیاد را داشته باشد، در حالیکه مدیر ممکن است با تحمل ریسک بالا توسط مالک متضرر شود. برای مثال در صورت شکست پروژه، موقعیت مدیر متزلزل می شود و یا اینکه در صورتی که در انجام پروژه سود شرکت کاهش یابد، حقوق مدیر نیز به تناسب آن کم می‌شود. بنابراین مدیر احتمالا پروژه‌های با ریسک بالا و بازده بالا را که موجب افزایش ثروت سهامداران در صورت موفقیت آن پروژه ها می شود را رد خواهد کرد(بنی مهد ،1389، 53-52).
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند، اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌ گیری‌ های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر، بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر بوجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید. لازم به ذکر است که عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ریسک اطلاعاتی که یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری است، می‌گردد. بدین معنی که هرچه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکت پایین‌تر باشد از دیدگاه سرمایه‌گذاران ریسک اطلاعاتی آن شرکت بالاتر خواهد بود و با توجه به رابطه مستقیم بین بازده و ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد که منجر به کاهش ارزش واحد اقتصادی می گردد (نمازی،149،1384).
سومین مشکل نمایندگی، اثرات انتخاب نامطلوب می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید (نمازی،149،1384).
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی بوجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود، زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، مثلاً، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد، اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلا صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار-مدیر نیز وقتی بوجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی،150،1384).
حال باتوجه به ویژگی‌های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده مربوط به نمایندگی، می‌توان گفت که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می‌رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالباً به نفع مدیران و به زیان سهامداران می‌باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،3) که این امر به تصمیمات غیر بهینه و تخصیص غیر کارای منابع منجر شده و در نهایت ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می‌تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت
مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت‌های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلندمدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد (خلعتبری و همکاران،2،1391).
نمونه‌هایی از تأثیر هزینه‌های نمایندگی را می‌توان در شرکت انرون مشاهده نمود که در آن به علت ضعف ساختار کنترلی، مدیران به کسب منافع شخصی از طریق انجام معاملات با اشخاص وابسته می‌پرداختند و به منظور در امان ماندن از عواقب سوء این اقدام، به تحریف صورت‌های مالی مبادرت می‌ورزیدند و همین امر یکی از دلایل ورشکستگی انرون در سال 2001 محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،1-2).
هیلی و پالیو (2001) معتقدند که شرکت‌ها می‌توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهند و از این طریق به افزایش ارزش شرکت کمک نمایند. به عبارتی دیگر می‌توان از طریق کاهش هزینه های نمایندگی، عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشید. یکی از یافته های مهم نظریه نمایندگی این است که به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، یعنی نماینده و مالک، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، باید روش‌های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد. سه نوع راهکار مهم جهت کنترل نماینده وجود دارد :
1. راهکارهای مالی
2. راهکارهای نظارتی ( اخطاردهنده )
3. تنظیم قراردادهای انگیزشی
راهکارهای مالی: اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش‌های مالی است. یکی از مهمترین این روش‌ها “بودجه بندی مشارکتی” است که در آن مدیر (نماینده)، داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردها، داوطلبانه افشاء می کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات، توسط نماینده وجود دارد. همکاری، ارائه حسن نیت، آینده نگری، کاهش ریسک آینده، تنظیم معیارها و استانداردهای مطلوب‌تر جهت ارزیابی عملیات و تامین منافع شخصی، از جمله دلایل شرکت داوطلبانه نماینده در فرآیند بودجه بندی می باشد. برای آنکه اطلاعاتی که نماینده در جریان تهیه و تنظیم بودجه ارائه می نماید، دارای ارزش باشد، باید به دو جنبه مهم بودجه توجه شود:
الف. جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تاثیر رفتار و اعمال تهیه کنندگان قرار می گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می کند.
ب. جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می دهد (نمازی،156،1384).
هنگامی که مدیر در بودجه بندی مشارکتی شرکت می کند، به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد. پس این مشارکت، از نظر رفتاری مثبت است؛ اما مشارکت مدیر در بودجه از دید اقتصادی، می تواند مثبت یا منفی باشد؛ بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می دهد، دارای ارزش باشد یا خیر.
راهکارهای نظارتی: سهامدار می تواند راهکاری را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیاد جلوگیری نماید. حسابرسی توسط اشخاص مستقل، به عنوان یکی از راهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می تواند به کار برده شود. بنابراین، نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فرآهم می سازد. همچنین راهبری شرکتها به عنوان مجموعه‌ای از مکانیسم‌های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می‌نماید و در نهایت این مکانیسم‌ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم می‌آورد (نمازی،156،1384).
قراردادهای انگیزشی: در قراردادهای بدون انگیزش، مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می کند. در این حالت، ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننماید؛ زیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای این کار است. بنابراین جهت ایجاد انگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه گیری عملیات مدیر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه، احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می گردد(نمازی،156،1384). لذا به این نتیجه می‌رسیم که راهکار غالب ایجاد قراردادهای انگیزشی است تا مدیر خود و بدون نظارت، منافع سهامداران را در نظر بگیرد. با استفاده از قرارداد انگیزشی مدیر انگیزه پیدا می‌کند که در جهت منافع سهامدار باشد. همچنین چون مدیر با استفاده از قرارداد انگیزشی می تواند به منافع خود دست یابد، از خطر اخلاقی دوری می‌کند.
مسکاریلو1(2010) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت ها
ی ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد نشان از رفتار فرصت طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه ها و هزینه های تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده گردید.
چن و سو2(2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیات مدیره استفاده و فرض کردند تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر از مکانیزم های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات به کارا (اگاهی دهنده) تغییر می دهد و استقلال هیات مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند.
جیان و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *