دانلود پایان نامه

امنیتی تهدید و از آن به‌عنوان ابزار فشار بر دولت افغانستان استفاده میکند، ناقض است. هرچند ممنوعیت استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی، در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در مورد انعقاد معاهدات میان دولت‌ها درج نگردیده است. پافشاری که از سوی کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته در این مورد وجود داشت منجر به صدور اعلامیه از سوی این اجلاس گردید. این اعلامیه بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای فشار بر کشورها، غرض تحمیل انعقاد معاهده را ممنوع ساخت. اگرچه اعلامیه ازنظر حقوقی ارزش معاهده را برخوردار نیست. به همین دلیل هنوز فشار سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای در انعقاد معاهدات به شکل صریح ممنوع نه شده است.
در افغانستان هیچ‌کس نمیتواند نقش تعیین‌کننده آمریکا در تصمیم‌گیری‌ها و اراده دولت‌مردان افغانستان را انکار کند؛ بنابراین انعقاد این دو پیمان، در شرایط فشار و تهدید به قطع کمکها درحالی‌که تداوم دولت افغانستان بدون این کمکها ناممکن است، کمتر از اعمال زور و تهدید نظامی نیست. پس واضح است که دولت افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها اراده آزاد نداشته است.
پیمان امنیتی – افغانستان و آمریکا ازنظر ماهوی نیز یک پیمان تدافعی یا تهاجمی نبوده، بلکه صرف یک معاهده وضعیت نیرو است که چهارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان را معین میسازد. هرچند در این پیمان آمریکا هر نوع تجاوز بر افغانستان را مایه نگرانی خود اعلام نموده، اما متعهد نگردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی اقدام به پاسخ نظامی خواهد کرد. بلکه تلاش نموده تا این موضوع به‌صورت مبهم در قالب جملات و کلمات چندپهلو بیان دارد. علاوه بر آن برخلاف تعهد افغانستان، در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی است. افغانستان صلاحیت این دیوان را، مبنی بر رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن در قلمرو خویش پذیرفته است؛ بنابراین اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا، تعهد به عدم تحویل آن‌ها به دیوان بین‌المللی کیفری، برخلاف تعهد افغانستان به دیوان بین‌المللی کیفری است.
این پیمان‌ها ازنظر حقوق داخلی افغانستان ماهیت رسمی دارند، به‌عنوان یک معاهده رسمی پنداشته میشوند. ازنظر حقوق داخلی ایالات‌متحده آمریکا یک موافقت‌نامه اجرایی است که نیازمند تصویب کنگره آمریکا نیست. گرچه این موضوع ازنظر حقوقی مشکل ندارد، اما یکی از اهداف افغانستان از انعقاد این پیمان‌ها دریافت کمکهای اقتصادی سالانه از آمریکا است؛ بنابراین در صورت عدم موافقت کنگره به اعطای این کمکها می‌تواند مشکلات جدی میان دو کشور ایجاد نماید. پس بایستی تلاش میشد تا این تعهدات جایگاه حقوقی رسمی در قوانین آمریکا بیابد.
این پیمانها در بسیاری از موارد ناقض قانون اساسی افغانستان، است. قانون اساسی افغانستان تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی که مخالف این قانون یا احکام اسلامی باشد را بی‌اعتبار دانسته است؛ بنابراین امضای پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا که در چند مورد ازجمله ماده سوم و 122 به شکل صریح با قانون اساسی در تقابل قرار دارد. این مخالفت با قانون اساسی باعث عدم اعتبار این پیمان‌ها، در حقوق داخلی افغانستان میگردد. شاید یکی از دلایل تلاش آمریکا برای تغییر قانون اساسی در افغانستان به بهانه تغییر نظامی سیاسی از نیمه ریاستی به پارلمانی ایجاد توازن میان این پیمان‌ها با قانون اساسی افغانستان باشد.

فصل سوم
تعهدات متقابل افغانستان- آمریکا در چارچوب پیمان‌های استراتژیک و امنیتی

مقدمه

تمامی معاهدات بین‌المللی اعم از دوجانبه و چندجانبه بیان‌کننده حقوق و تعهداتی برای اعضای آن است. هریک از کشورهای عضو یک معاهده بین‌المللی تعهداتی را در مقابل دیگری می‌پذیرد و در مقابل از حقوقی نیز بهره‌مند میشوند. بر مبنایی همین تعهدات، تکالیف و حقوق طرفین معین‌شده و مسئولیت آنها در برابر دیگر اعضا یا عضو معاهده مشخص می‌گردد.
پیمان استراتژیک افغانستان – امریکا که در اول مه سال 2012 میلادی ، میان رئیس‌جمهور افغانستان و امریکا در کابل به امضا رسید، دارای هشت بخش و چندین بند است. این پیمان درواقع به‌عنوان نقشه راهبردی همکاریهای دو کشور در آینده است. این سند روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف و تبیین کرده است که این حوزه‌ها عبارت است از:
همکاری‌های نظامی و امنیتی،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمک‌های اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان،
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای،
گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.
مهم‌ترین بخش، حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی است. بخش سوم پیمان استراتژیک این موضوع را به امضای پیمان جداگانه میان دو کشور که مطابق با قوانین و دستورات داخلی دو طرف تهیه میشود، ارجاع داده است. این پیمان امنیتی نیز بعد از کشمکش فراوان، در 8 مهر سال 1393 میان دو کشور به امضا رسید. مطابق با این اسناد، همکاریهای نظامی- امنیتی در سه بخش تنظیم خواهد شد:
آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان،
کمک به نیروهای نظامی در عملیات ضد تروریسم ازجمله عملیات مشترک در صورت نیاز و درخواست افغانستان،
حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی .
هدف دولت افغانستان از امضای این پیمان‌ها تقویت روابط سیاسی- امنیتی با آمریکا و جذب کمکهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی آمریکا و دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی بعد از سال 2014 است. بهطور خلاصه پیمان استراتژیک روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده و روابط و همکاری های نظامی را پیمان دوجانبه امنیتی تبیین می نماید. در این فصل تعهدات متقابل طرفین این پیمان‌ها را، در دو مبحث، به ترتیب ابتدا تعهدات آمریکا به افغانستان، در مبحث بعدی نیز تعهدات افغانستان به امریکا، در قالب چندین گفتار بحث خواهد شد، اینکه تا چه حد این پیمان‌ها اهداف افغانستان را از امضای این اسناد برآورده میکند.

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان

گفتار اول: تعهدات اقتصادی
افغانستان هنوز با یک کشور باثبات و امن فاصله زیادی دارد. در افغانستان مشکلات اقتصادی و فقر، در کنار سایر عوامل مانند نبود یک حکومت مقتدر، گروه‌های مسلح غیرقانونی، عدم حاکمیت قانون و مداخلات برونی یکی از عوامل عمده ناامنی به شمار می‌رود. فقدان برنامه‌ریزی صحیح، تغییر در سیاست‌ها، عدم توجه به واقعیات ژئوپلیتیکی و اتکای بیش‌ازحد به قدرت نظامی، بدون توجه لازم به برنامه‌های توسعه و یاری‌رسانی به غیرنظامیان، عوامل اصلی دوام ناامنی در افغانستان میباشند .

ایجاد و حفظ ثبات در افغانستان تنها در پرتو پیشبرد توسعه اقتصادی و فرهنگی در این کشور میسر خواهد بود؛ بنابراین باید در ارائه هر راه‌حلی برای افغانستان، پیشبرد توسعه را اولویت اصلی قرارداد. در این راستا تعهدات جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان و رفاه مردم این کشور مجدداً موردتوجه و اولویت قرار گیرند. تاز مانی که مردم از امکانات اولیه برای زندگی برخوردار نباشند، امید به آینده زنده نشود، تولید مواد مخدر ادامه داشته، درنتیجه بیکاری، مهاجرت و بهره‌برداری گروههای مخالف و شورشی از نیروهای بیکار، تداوم خواهد داشت. سیاست کلیه بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای افغانستان، به‌ویژه آمریکا باید در جهت کاهش فقر در این کشور و اجرای طرح‌های توسعهای به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد .
پیمان استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و امریکا نیز این مهم را موردتوجه قرار داده است. هردو پیمان نیاز افغانستان، به کمک‌های کشورهای خارجی، به‌ویژه آمریکا را برای توسعه اقتصادی افغانستان ضروری دانسته است. در مقدمه این پیمان‌ها نیز تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت، گسترش همکاریهای منطقه‌ی، اهداف عمده‌ را تشکیل می‌دهند . در بخش پنجم پیمان استراتژیک، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت‌سازی منابع بشری و مدیریت منابع طبیعی افغانستان، برای ثبات منطقه‌ی، رشد اقتصادی پایدار و احیای مجدد افغانستان در پی بیش از سه دهه جنگ، حیاتی پنداشته است. عمده‌ترین تعهدات طرفین در این بخش که بیشتر در پیمان استراتژیک بیان شده عبارت‌اند از:
درخواست منابع مالی جهت ارائه مساعدت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی ایالات‌متحده آمریکا برای افغانستان و بهبود دستگاه‌های مالی، به‌منظور مؤثریت کمکهای خارجی، ارتقای شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد و تطهیر پول، با ایجاد مکانیسم‌های حقوقی مطابق با تعهدات‌ ملی و بین‌المللی افغانستان.
تقویت اقتصاد بازار، حمایت از انکشاف پایدار و خودکفائی، ایجاد زیربناهای ترانسپورتی، تجارت و ترانزیت، آب و انرژی، منابع طبیعی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی افغانستان با استفاده از سیستم ترجیحات.
انکشاف ظرفیت‌های بشری، بهبود آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و ایجاد فرصتهای آموزشی برای افغانها
چند دهه جنگ در افغانستان تمامی زیربناهای اقتصادی این کشور را از میان برده است. بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان با دریافت کمک‌های خارجی، توانسته تا بودجه عادی و انکشافی اندکی را در اختیار داشته باشد. درآمد اقتصادی افغانستان وابسته به کشورهای کمک‌کننده است. اگرچه در حال حاضر پیشرفتهای درزمینه جمع‌آوری مالیات وجود دارد، اما افغانستان یک کشور واردکننده خالص ابزار و خدمات است. یک ارزیابی نشان می‌دهد که از 29.8 میلیون شهروند، 36 درصد آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند .
از نکات مثبت این پیمان تعهد آمریکا به کمک‌های مالی غرض توسعه افغانستان دانسته می‌شود. باآنکه بر توسعه‌ای اقتصادی و ساختار سیاسی تأکید شده است، تعریف روشن و چارچوب کاملی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. یکی از مشکلات اساسی طی ده سال گذشته در حوزه اقتصاد، نبود یک استراتژی جامع و مدرن بود که از کمک‌های دهها میلیارد دلاری، در زیرساخت‌های اقتصادی استفاده شود . از سال 1381 الی خرداد سال 1391، مجموعاً بالغ‌بر 119 میلیارد دلار آمریکایی، به‌صورت شفاهی، از سوی تمویل کنندگان خارجی تعهد شد. در تیر 1391 اجلاس «توکیو » برای حمایت از برنامههای انکشافی افغانستان دایر شد. کشورهای شرکت‌کننده، مبلغ 16 میلیارد دلار آمریکایی را برای حمایت از این برنامهها وعده دادند. در اجلاس «شیکاگو » خردادماه 1391، سران کشورهای عضو ناتو 14 میلیارد دلار آمریکایی، برای حمایت از امنیت افغانستان تعهد کردند. از مجموع این تعهدات، مبلغ 70 میلیارد دلار تا آذر سال 1390، پرداخت‌شده است. ایالات‌متحده امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده افغانستان، حدود 10.4 میلیارد دلار در بخش انکشاف و امنیت به مصرف رسانده است. از مجموع این کمک‌ها صرفاً 18 درصد، از طریق دستگاه‌های بودجه‌ی افغانستان به مصرف رسیده است . آمریکا در اجلاس «شیکاگو» وعده سپرد که سالانه، ۴.۲ میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. باوجود مصرف نزدیک به 100 میلیارد دلار، هنوز افغانستان، یک کشور فقیر و فاقد زیرساخت اقتصادی و خدمات اجتماعی است. یکی از عوامل عدم مؤثریت لازم کمک‌های جامعه‌ جهانی ازنظر دولت افغانستان نحوه‌ای مصرف آن است که بخش عمده‌ آن مستقیماً توسط خود کشورهای کمک‌کننده یا نهادهای غیردولتی بدون در نظر داشت اولویتها و نیاز بر اساس طرح و برنامه کمک‌کنندگان مصرف‌شده است. دولت افغانستان با تکیه‌بر این تجارب نسبت به چگونگی مصرف کمک‌های آمریکا طی ده سال آینده تا حدود نظر خود را در توافقنامه بر جانب مقابل تحمیل کرده است. در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای افغانستان جهت تمویل پروژه‌های انکشافی یا آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌ توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد . درج این مورد را در پیمان را می توان نقطه مثبت و به نفع افغانستان دانست که با درنظرداشت اولویتها و طرح استراتژی انکشاف ملی از این کمک اقتصادی استفاده شود.
نباید فراموش کنیم که کمکهای خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی برای نفوذ یا سلطه در کشورهای دیگر استفاده می‌شود. هدف کمک اقتصادی به‌هیچ‌وجه توسعه اقتصادی کشور گیرنده کمک نیست و هرگاه کمک تأثیری مختصری هم در این راه از خود بروز دهد یا اتفاقی است یا موردنیاز کمک دهنده تا بتواند مؤثرتر به اهداف خود دست یابد. هدف آمریکا نیز بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون از اعطای کمک به کشورهای دیگر، آن است که آثار و نتایج کمک باید به‌گونه‌ای باشد که عقاید عمومی در کشور گیرنده کمک را به نفع آمریکا جهت بدهد، نه اینکه وضعیت زندگی را در کشور درحال‌توسعه عوض کند، مگر آنجایی که این تغییر برای ایجاد افکار عمومی طرفدار آمریکا لازم باشد. همان‌طور که مورگنتا می‌گوید باید از کمک خارجی برای مؤثر کردن تبلیغات برای گسترش موقعیت آمریکا استفاده کرد. او معتقد است کمک، پشتوانه مؤثر تبلیغات به نفع آمریکا در کشور درحال‌توسعه است؛ بنابراین هرکجا مشخص شود که تبلیغات بدون کمک نیز مؤثراست و یا کمک در حمایت از تبلیغات دریک کشور موفق نبوده است می‌توان از حجم کمک کاست و به بودجه تبلیغات افزود. برخی از نظریه‌پردازان آمریکا چنین استدلال می‌کنند که هدف سیاست افزایش نسبی قدرت ملت است، چیزی که ممکن است با کاهش قدرت دیگران به دست آید. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که یک دولت به دولت دیگر برای توسعه و درنتیجه قدرت یافتن بیشتر آن دولت کمک کند. آن‌ها حتی قدمی جلوتر رفته و نتیجه می‌گیرند که اصولاً دادن کمک صرفاً از جنبه انسان‌دوستی و کمک به سایر ملت‌ها برخلاف قانون اساسی آمریکا است. تنها در مواردی که این کمکها به بهبود وضعیت شهروندان آمریکا و اهداف داخلی و خارجی آمریکا کمک کند قابل توجیه است . درواقع کمکهای خارجی پنجرهای برای ورود کشور کمک دهنده به کشورهای کمک گیرنده شده تا از این طریق ابتدا درزمینه اقتصادی تأثیر گذاشته و ازآنجا سیاست دولت در همه زمینه‌ها را تغییر دهد. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور کمک دهنده خارجی از این ابزار اقتصادی بعد از جنگ دوم بیشترین استفاده را برده است. البته شدت و وسعت این تأثیرگذاری به حجم کمک و نیاز کمک گیرنده منوط است و اینکه کمک دهنده توان ارائه برنامههای اقتصادی موردنظر خود را در قالب و شکلی که ظاهراً هدفش توسعه و بهبود اقتصادی کشور گیرنده است داشته باشد . شاید یکی از دلایل که باگذشت 13 سال از حضور نیروهای خارجی، مصرف قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار روی خدمات اجتماعی از سال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان، غرب نتوانسته اقتصاد بومی را در این کشور ایجاد کند که بتواند برای جوانان این کشور کار و برای دولت درآمد ایجاد نماید، همین مسئله است. در رابطه با پروژه‌های کلان زیربنایی در افغانستان نیز اوضاع بهتر نیست، کار چندانی را در این زمینه انجام نگرفته است. همه‌ای مسائل مهم ملی و دولتی به کمک‌های خارجی وابسته است .
تعهد به تقویت اقتصاد بازار که قانون اساسی افغانستان نیز این نظام اقتصادی را موردپذیرش قرار داده موضوع دیگری است که جای بحث دارد . نظام اقتصاد آزاد نظامی است که در آن عاملان اقتصادی به‌واسطه مکانیسم «بازار» تعیین می‌کنند که چه چیز تولید بشود. در نظام اقتصاد آزاد بهترین پاسخ برای چگونگی تولید عبارت از مکانیسم بازار است. منظور از مکانیسم بازار نیز همان مکانیسم عرضه و تقاضاست که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آزادانه با یکدیگر مبادله می‌کنند. عرضه‌کننده به دنبال حداکثر سازی سود و تقاضاکننده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش است. از تعامل این دو قیمت به دست می‌آید که معیار تصمیم‌گیری نهایی افراد است. پیش‌شرط‌های برقراری نظام اقتصاد آزاد، این است که مالکیت خصوصی، منافع فردی، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و دخالت حداقلی دولت و نیز رقابت وجود داشته باشد. بدین ترتیب، نظام اقتصاد آزاد که درواقع نظام اقتصاد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد اصل تناظر

پاسخی بگذارید