منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حسن معاشرت، قانون اساسی، حقوق خصوصی

مکلّف به تمهید امکانات و شرایط لازم است تا در پرتو آن زن به شأن و شخصیت ارزشمند و شایسته خود دست یابد. قانون اساسی در این اصل با پذیرش موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان که متأثر از فقدان زمینه‌های مناسب اجتماعی – فرهنگی، و محرومیت از فرصت‌هاست…. با صحه نهادن بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص حمایتی بر تقدم و محوریت بند یک تأکید نمود. با وضع قانون تشکیل نهادی بعنوان دادگاه خانواده گامی درخور و بایسته پیش نهاد. در همین راستا سال ۱۳۷۱ تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر ثبت هر نوع طلاق در دفاتر رسمی با صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه و تادیه حقوق مالی زن، ]ولو به نحو اقساط[ موجبات اجرائی شدن موضوع بند ۳ اصل ۲۱ فراهم گردید زیرا پیش از آن مرد هرگاه اراده می‌کرد بدون رعایت هیچگونه تشریفاتی می‌توانست با جاری شدن صیغه طلاق همسرش را مطلقه کند بدین نحو این امر تا حدودی محدود شد. در بند ۵ اصل ۲۱ حمایت چشمگیری از مادران به چشم نمی‌خورد زیرا زمانی می‌توان از اولویت در اعطای قیمومت فرزند به مادر سخن گفت که قانونگذار مادر را اقّل در زمان حیات جدّ پدری که عموماً به لحاظ کِبَر سِن برای رتق و فتق امور جاری و عادی خود نیازمند مساعدت و حمایت مستمر اطرافیان است مقدم بدارد.
– بیان عناوین کلی در اصل دهم: برنامه‌ریزی در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی بدون تعیین صریح متولی امر یا تأکید مقدمه بر ارزش و کرامت والای زن، ضرورت عنصر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده و نام بردن از این نهاد بعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان تا جائی که زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد انسان گردد، لزوماً نمی‌تواند به تنهایی موجبات رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی را فراهم سازد مگر:
– با پی‌ریزی الگوی اقتصادی صحیح و عادلانه با هدف محو فقر و هر نوع محرومیتی از کُل جامعه (در زمینه‌های مسکن، اشتغال، بهداشت، امنیت قضائی و…).
– تدوین سیاست‌های ضروری به منظور ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، اجتماعی با هدف رشد شخصیت زن در دو وجه مادی و معنوی.
– قانونمند نمودن ضرورت حفظ ارزش و کرامت انسانی زن در خانه و جامعه همراه با زودودن بینش‌های متحجرانه و ابزاری نسبت از حقوق زن(مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جلد ۳.).

5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم

در اصل یکصد و پانزدهم امده است که رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد(مجله زنان، همان، ص7 ـ 12.).

5-2- وظایف زن در قانون مدنی
5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی

در ماده (1102)ق.م اینگونه آمده «همین‌که نکاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود.»( محقق داماد، سید مصطفی، بی تا، ص 283)
تکالیف مشترک به واسطه این عقد، همانگونه که درگستره وظایف مردان هم ذکر گردید، عبارتست از:
1- حسن معاشرت،
2- حسن معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند،
3- وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر در تمامی مراحل زندگی،
4- رعایت سکونت مشترک و حق هم زیستی زوجین با یکدیگر.

بند اول: حسن معاشرت زوجه با زوج
اولین مسئولیتی که در قانون مدنی متوجه زوجین می‌باشد، پذیرش حسن معاشرت از سوی طرفین است لذا در ماده (1103)ق.م این‌گونه آمده:
«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»(همان، ص 285) و این حسن سلوک و تفاهم در رفتار و معاشرت بر اساس روابط معروف و شایسته پایه‌های زندگی زناشویی را تشکیل می‌دهد و این همان اصلی است که قرآن کریم در آیات متعدد با بیان مختلف و شیوا بر آن تأکید می‌ورزد.
تحقق اصل مودت و رحمت و حفظ آرامش و سکونت و زمینه‌سازی برای رشد و ارتقای مطلوب هر یک از اعضای خانواده، رهین رعایت این وظیفه مهم و عمده از سوی زوجه است. لذا هرگونه عملی که موجب القای تشویش و نگرانی، اضطراب و نابسامانی، غم واندوه، کینه و نفرت در محیط خانه و خانواده باشد، از دیدگاه آفریدگار هستی مذموم و مطرود است.

بند دوم: حسن معاضدت در تشیید مبانی خانواده
به دستور ماده (1104)ق.م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»
ماده (1178) قانون مدنی «ابوین ملکف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»( دکتر کاتوزیان، ناصر، 1374، ج 1،ص 220)
مراد از تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک ساختن منش و روش و خلق و خوی زن ومرد به یکدیگر است، به گونه‌ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف، یک شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود.
همچنین می‌توان گفت مبانی خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف نموده در تحکیم وتشیید آن بکوشند، اموری است که خانواده برپایه آن قرار گرفته و آن عبارت از عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر است که نگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت پرهیزگاری هر یک از زن و مرد می‌شود.
البته لزوم معاضدت در تربیت اولاد، منافاتی با حق حضانت مادر ندارد، زیرا کمک و مساعدت در تربیت اولاد امری است که با حضانت مادر قابلیت جمع دارد، مگر این‌که مادرصلاحیت لازم را در
امرحضانت نداشته ‌باشد. لذا در ماده (1173)ق.م آمده: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»( امامی، اسدالله، 1369، ص 343)

بند سوم: سکونت مشترک
چنان‌چه در بیان موارد تخلف و نشوز مرد هم اشاره رفت، هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت و اطمینان و ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد، لذا بر مرد واجب است که برای همسر خود سکنای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در خانه‌ای که از سوی همسر تهیه شده سکونت پذیرد.
در ماده 1114 قانون مدنی آمده که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»(محقق داماد، سید مصطفی، نکاح و انحلال آن، ص 310)
اگر منزل شوهر از جهت شئون اجتماعی و بر اساس عرف، مطابق حال زن باشد، لیکن به علل و جهاتی سکونت در منزل شوهر موجب ضرر و زیان زوجه باشد، مثلاً خوف ضرر بدنی و یا آزار و اذیت او می‌رود و این نگرانی از نظر عرف و عقلاً درست بنظر رسد، در این صورت خروج زن از منزل مشترک موجب نشوز محسوب نمی‌شود.
لذا قانون مدنی هم در ماده (1115) تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»( کاتوزیان، ناصر، 1374، ج 1، ص 23)
همچنین، ماده (1116) قانون مدنی می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»
معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.

بند چهارم: وفاداری بانو نسبت به شوهر
اگر چه در قانون مدنی صراحتاً نسبت به این وظیفه مشترک زن و شوهر بیانی نیامده، اما سکوت قانونگذار از آن جهت است که بداهت این مسأله برای هر زن و مرد مسلمانی روشن است، بلکه زشتی و قبح این عمل در فرهنگ اسلامی جایی برای تأکید در قوانین خصوصی باقی نگذارده است.
با توجه به جریمه سنگینی که در حقوق جزا برای این نوع از تخلف وضع گردیده و ارتکاب آن، فقط ردّ یک دستور اخلاقی در خانواده نیست، بلکه به عنوان تعدی به حدود الله علاوه بر عقوبت اخروی حامل غرامت و حدّی سنگین است؛ و به رغم رأفت و رحمتی که بر احکام الهی سایه افکنده و نیز اهمیتی که اسلام در حفظ آبرو وحیثیت افراد قایل است، تا آنجا که برای «قذف» و اتهام ناروا حکم «فاجلدوهم ثمانین جلده لاتقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون»(محقق داماد، سید مصطفی، بی تا، ص 313) را صادر می‌کند، لیکن بواسطه عواقب شوم این عمل که چهره خانواده و نسل انسان و جامعه را تیره و تار می‌سازد، قوانین شریعت چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله درمان به گونه‌ای است که بار صیانت و حفاظت جامعه از این نوع آفت و آسیب‌شناسی بر دوش دارد، لذا اشد مجازات برای زن و مردی است که در حصن و قلعه ازدواج بسر می‌برند، لیکن مرتکب فحشا و زنای «محصن و محصنه» می‌گردند.
با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل است، بررسی نوع مجازات و نیز نحوه اجرای آن در اسلام حامل این پیام است که حتی مراد از تحدید حدود، فقط مجازات نیست؛ بلکه ایجاد نوعی مصونیت فکری و عملی در روان جامعه نسبت به آفتها و آسیبهایی است که دستاوردی جز مفسده و آلودگی ندارد و نحوه کیفر به گونه‌ای است که فقط درصدد تنبیه افراد نیست، بلکه قبل از آن، هدف تحذیر و منع افراد را از ارتکاب جرم دارد.
قابل توجه است که در قوانین مجازات اسلامی اولاً از جهت مجازات تفاوتی بین زن و مرد نیست و ثانیاً به عنوان حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود. بدین معنا که در حقوق پاره‌ای از کشورها دعوی این جرم از سوی همسر است و تعقیب جرم منوط به شکایت اوست و با گذشت او پیگیری متوقف می‌گردد و دعوی فیصله می‌یابد، اما در اسلام این‌گونه جرایم به ‌واسطه رعایت حرمت خانواده و حفظ نسل و سلامت جامعه از جرایم عمومی محسوب می‌شوند و بی‌توجهی به آن نادیده گرفتن حدود الله است، لذا اجرای حدود توقف آن منوط به رضایت شوهر نیست، بلکه از جهت حفظ مصالح اجتماعی تعقیب این نوع از جرایم از اختیارات حاکم است و در عرصه حقوق خصوصی از مواردی است که در زمره «سوء معاشرت» و یا از موارد «مخالفت با حیثیت و شئون همسر» محسوب می‌شود و می‌تواند دلیل درخواست طلاق قرار گیرد.

5-2-2- وظایف خاص زوجه

در قانون مدنی، این مسأله صریحا ذکر نشده است. لیکن ماده 1108 این‌گونه است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» و امتناع از وظایف زوجیت در این ماده قانونی م
عادل واژه نشوز در فقه است که در باب نشوز و تمکین و اقسام آن در نوشتارهای قبلی مشروحاً بحث شد و آنچه که موجب وجوب نفقه و انجام وظایف مرد در قبال همسر است تمکین زن محسوب می‌گردد، و مراد از تحقق آن یکی پاسخگویی به استمتاع همسر است که همان تمکین خاص است و بخش دیگر که از مفاد تمکین عام شمرده می‌شود، مسأله عدم خروج زن از منزل است که موارد تخلف زن از وظایف و مشمول حکم نشوز می‌باشد. مسأله عدم خروج زوجه، بدون هماهنگی و مشورت زوج از اموری است که در عرصه حقوقی غالباً مورد اعتراض و ایراد قرار می‌گیرد و بنا بر نگرشهای حقوقی انسان مدار، نوعی محدودیت علیه زن محسوب و یا دریچه‌ای از تحمیل بواسطه ریاست شوهر شمرده می‌شود.
در کتب حقوقی تمکین زن در موضوع عدم خروج او از منزل، بدون اذن شوهر که از موارد تمکین عام محسوب می‌شود، از لوازم و یا تبعات ریاست مرد معرفی می‌شود. لذا در موضوع نتایج ریاست مرد این بحث مطرح می‌گردد که: «شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده معاشرتهای زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *