دانلود پایان نامه

نمودهاند؛ چرا که زندگی امروزه وجود تخصصهای مختلف و جدید را ایجاب میکند. بدون شک، تاسیس و گسترش سازمانهای بینالمللی غیردولتی، که روز به روز هم تعدادشان رو به افزایش است، بیانگر تاثیر بهسزای آنها در جامعه بینالملل عصر حاضر است. این سازمانها با فعالیتهایی که در جهت ارضای منافع جامعه بینالمللی انجام دادهاند، با ایجاد روحیه تفاهم و همکاری بینالمللی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در میان مردم نقش مثبتی داشتهاند. همکاری دوجانبه یونسکو با سازمانهای غیردولتی، منافع و آثار مثبت متقابلی را برای طرفین به ارمغان میآورد. از طریق این همکاری، از یک طرف یونسکو از مشاوره فنی و اطلاعات این سازمانها بهرهمند میشود و از طرف دیگر، سازمانهای غیردولتی ضمن استفاده از اسناد و اطلاعات یونسکو، مجرایی برای معرفی برنامههای خود در سطح بینالمللی مییابند. از نظر یونسکو، این سازمانها اصولا بر اساس یک توافق غیردولتی میان چند شخصیت حقیقی و یا حقوقی تاسیس میشوند و از لحاظ نظام اداری کشور متبوع، بودجه و تشکیلات، بخشی از دستگاه دولتی محسوب نمیشود. از سوی دیگر، این سازمانها باید ماهیت غیرانتفاعی داشته باشند، هرچند که چنین ماهیتی آنها را از کسب درآمدهای محدود برای اداره تشکیلات باز نمیدارد.
طبق ماده 11 اساسنامه یونسکو، سازمان میتواند با دیگر موسسات تخصصی بیندولتی با وظایف و فعالیتهای همسان با خود همکاری نماید. به این منظور، دبیرکل می تواند زیر نظر شورای اجرایی، روابط عینی با این سازمانها و نهادها برقرار کند و کمیسیونهای مرکبی را که برای همکاری مفید و لازم به نظر میرسد، تشکیل دهد و هر قراردادی را که لازم بداند با این سازمانها و موسسات منعقد نماید. با توجه به اینکه ترغیب همکاریهای بینالمللی به منظور نیل به صلح جهانی از اولویتهای اصلی یونسکو میباشد، این سازمان همکاریهای مستقیم با سازمانهای غیردولتی با ماهیت بینالمللی و یا حداقل با کارکرد بینالمللی را در اولویت قرار می دهد و همکاری با سازمانهای غیردولتی ملی را عمدتا از مجاری کمیسیونهای ملی کشورهای عضو و یا دفاتر خارج از مقر یونسکو توصیه می کند.
یونسکو با سازمانهای غیردولتی که ماهیت بینالمللی دارند در دو سطح روابط رسمی و روابط عملیاتی و کاری ارتباط برقرار می کند:
سطح روابط رسمی
روابط رسمی برای یک دوره شش ساله قابل تمدید برقرار میشود و سازمانی که در این سطح قرار است با وی ارتباط برقرار شود باید حوزه فعالیتش در ارتباط با یک یا چند حوزه تحت صلاحیت یونسکو باشد و تمایل خود به مشارکت موثر در تحقق اهداف یونسکو، منطبق با اصول مندرج در اساسنامه یونسکو، را ابراز دارد. همچنین بایستی ضمن احترام به هویتهای فرهنگی ملل مختلف، فعالیتهایی را در سطح بینالمللی با روحیه دگرپذیری و همبستگی و برای منافع بشریت به انجام رساند. این گونه سازمانها باید یک گروه به هم پیوسته و منسجمی را گرد هم آورد، به نحوی که این گروه به شکلی آشکار و نمایان، متعهد به تعقیب اهداف سازمان خود باشند.
2-سطح روابط عملیاتی و کاری
یونسکو می تواند منوط به صلاحدید دبیرکل یونسکو، با برخی از سازمانهای غیردولتی در چارچوب نوعی روابط عملیاتی همکاری کند. این نوع روابط به یونسکو اجازه می دهد تا در هر سازمانی از جامعه مدنی که در حوزههای ذیصلاح یونسکو فعالیت می کنند، شرکایی انعطافپذیر و پویایی داشته باشد و از امکانات و ظرفیتهای عملیاتی و همچنین شبکههای توزیع اطلاعات آنها استفاده نماید. این نوع روابط به ظهور سازمانهایی که جامعه مدنی را نمایندگی میکنند، کمک میکند و موجب مطرح شدن آنها در سطح بینالمللی به ویژه در مناطقی که این سازمانها حالتی شکننده و منزوی دارند، می شود. یونسکو می تواند اعتبارات و امکاناتی را با اشکال مختلف به سازمانهای قادر به همیاری برای تحقق اهداف یونسکو اختصاص دهد. این کمکها میتوانند به صورت پرداخت بر مبنای انعقاد قرارداد کاری و یا طرحهای مشارکتی ارائه گردد، یا حالت یارانهای داشته باشد. آنچه مهم است ایناست که این کمکها عمدتا به برنامهها فعالیتهایی اختصاص مییابد که از جمله اولویتهای یونسکو محسوب شوند و یا حداقل مکمل برنامهها و فعالیتهای یونسکو تلقی شوند.
بهطور کلی، هدف یونسکو از ایجاد رابطه و همکاری با سازمان های غیردولتی بینالمللی، افزایش ارتباط و همکاری بین ملتها در سطح بینالمللی جهت نیل به هدف اصلی خود که حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی است، میباشد؛ چراکه از طریق این سازمانها میتواند باعث همکاری و ایجاد ارتباط میان کشورهای مختلف و از این طریق باعث نزدیکی و اتحاد هرچه بیشتر میان آنها گردد. همکاری و ارتباط کشورها به خصوص در زمینههای تحت صلاحیت یونسکو باعث تشکیل زنجیره مستحکمی میان آنها خواهد شد که به راحتی گسستنی نخواهد بود.
مبحث دوم: چالشهای سازمان یونسکو
اگرچه یونسکو ذاتا سازمانی مستقل محسوب میشود، با این حال با محدودیتهایی روبرو میشود که ریشه در حاکمیت دول عضو دارد. بر این اساس تفاهم یا عدم تفاهم با دول عضو، تنها معیار موفقیت یا ناکامی سازمان در رسیدن به اهداف و انجام وظایفش قلمداد میشود. سازمان یونسکو که دارای آرمانی ایدهآل، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی از طریق آموزش، افزایش آگاهی و همکاری ملتها میباشد، در اجرای اهداف خویش به واسطه مسائلی همچون اصل عدم مداخله، فقر توسعه فرهنگی، فقدان فرهنگ دموکراس
ی و مسائلی از این قبیل دچار مشکل میشود که در این مبحث به بررسی آنها میپردازیم:
گفتار اول: اصل عدم مداخله

موضوع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تا پیش از تصویب منشور ملل متحد، از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آزادی عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با دیگران، ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران تابع اراده، خواست، منافع و قدرت کشور مداخلهگر از یک سو و مانع و قدرت کشور هدف مداخله از سوی دیگر بود. سوای از این چارچوب، تنها ملاک موجود، قراردادها، پیمانها و معاهدات دو جانبهای بود که در زمینههایی چون عدم تعرض، دوستی و اتحاد میان کشورها منعقد میگردید و بعضا در دورهای کوتاه، موجبات عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر را فراهم میآورد. اصل عدم مداخله در سیاست داخلی دیگر کشورها، یکی از اصول اعتقادی حکومتها، پژوهشگران و سازمانهای بینالمللی است. با تصویب منشور ملل متحد برای نخستین بار ممنوعیت دخالت در امور داخلی سایر کشورها صریحا مورد اشاره قرار گرفت. متعاقب این موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامهها و اعلامیههای متعدد، بر لزوم رعایت این اصل تاکید کرد. با توجه به اینکه یونسکو یک مرجع بشری در حیطه وسیع آموزشی، علمی و فرهنگی میباشد، این یک امر عادی است که از نائل آمدن به تمام اهداف خود قاصر باشد؛ زیرا این اهداف به اندازه تواناییهای خلاق ذهن بشری نامحدود است. اما اگر یونسکو به نحو مناسبی، به عنوان وسیلهای محسوب شود که بهواسطه آن مردم بتوانند از طریق دولتهایشان روی اهداف با اهمیت زیاد، توافق یابند و سپس راهنمای عملی حصول به این اهداف مشترک را مورد تدبیر قرار دهند، شایسته رسیدن به اهدافش میباشد. در این خصوص اصل عدم مداخله یکی از مواردی است که مردم میبایست در مورد اهداف اساسی، جهت پیشرفت و ترقی کشور و جامعهشان، از میان بردارند.
به طور کلی، مبنا و شالوده اصل عدم مداخله را باید در اصول حاکمیت، تساوی کشورها و عناصر به وجود آورنده نظم حقوقی بین المللی جستجو کرد. اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنی استقلال و آزادی کشورها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی خویش و تساوی کشورها بر طبق قانون است که مجاز بودن مداخلات طرفهای ثالث را منتفی می کند. با این حال، قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از سوی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی، هنوز از جمله موضوعات جنجال برانگیز بهشمار میرود. تفاسیر متفاوت و مختلفی از منشور سازمان ملل متحد که یک معاهده و موافقتنامه همگانی و جهانی است صورت میگیرد و کشورها، دولتها و حقوقدانان مختلف، برداشتها و تفاسیر مختلفی از منشور ارائه میدهند. به طور کلی هر یک بر اساس منافع و مصالح خود تفسیر میکنند که این امر میتواند بر پیچیدگی و وخامت اوضاع بیفزاید و موجب مداخله بعضی کشورها و سازمانها در امور کشورهای دیگر شود. عدهای با تفسیر موسع منشور سازمان ملل متحد درصدد هستند تا اختیارات و وظایف وسیعی را به سازمان ملل متحد و بالاخص شورای امنیت دهند تا در همه امور بینالمللی دخالت کند که اینها بیشتر کشورهای بزرگ هستند. در مقابل بعضیها با تفسیر مضیق منشور سازمان ملل متحد درصدد هستند که اختیارات و وظایف محدودی که دقیقا در منشور قید شده را به این سازمان بدهند تا در همه امور جهانی و امور داخلی کشورها به هر بهانهای مداخله صورت نگیرد. با این حساب، پذیرش تفسیر مضیق و محدود از قلمرو و اصل عدم مداخله منجر به این میگردد که اگر نه به شکل عام، حداقل تحت شرایط و اوضاع و احوال معین که به خوبی توصیف و مشخص شده باشد، جایی را برای مداخلات بین المللی در امور داخلی کشورها در نظر بگیریم. اما توصیف مجاز بودن مداخلات بین المللی به این شکل که باید در منشور سازمان ملل متحد دقیقا قید شده باشد، نشان میدهد که در حال حاضر هیچگونه اجماع نظری در خصوص معیار اوضاع و احوال مشخص و اینکه چه اقداماتی در جریان مداخله قانونی شناخته میشود، وجود ندارد. با تصویب منشور ملل متحد و درج ممنوعیت دخالت در امور داخلی سایر کشورها در ذیل بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد، سازمان ملل به عنوان رکنی که وظیفه نظارت و اجرای این سند بینالمللی عام و جهانشمول را بر عهده دارد، ماموریت یافت که با ایجاد زمینه لازم برای همکاری میان کشورهای عضو، امکان نیل به اهداف منشور را فراهم می کند. این بند بیان می دارد:
“هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتا جز صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکندکه چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد. “
شارل روسو معتقد است که مداخله، نفوذ یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر است برای واداشتن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی یا پرداخت خاصی، که در این زمینه کشور مداخله‌گر با اعمال انواع فشار اعم از سیاسی، اقتصادی، روانی، نظامی می‌کوشد نظر خود را تحمیل کند. این تعریف شامل سازمانهای بینالمللی نیز میشود. سازمان یونسکو، به عنوان یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد که وظیفه حفاظت و حراست از صلح و امنیت بین المللی را از طریق آموزش و ایجاد همکاریها بین کشورهای عضو دارد، نیز از این اصل مستثنی نیست. قطعا آموزش، فرهنگ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، ارتباطات از جمله اموری هستند که به مسائل درون مرزی هر دولت مربوط میشود و در ید دولتمردان و حکومتهای داخلی قرار دارد
که نمی توان بدون مجوز در این امور دخالت کرد. در این زمینه تا زمانیکه دولت عضو یا حتی غیر عضو سازمان یونسکو رضایت نداشته و مجوز صادر ننماید، هر گونه پیشنهاد یا دخالتی در این امور میتواند از سوی کشور مزبور به استناد بند 7 ماده 2 منشور تحت عنوان اصل عدم مداخله غیر قابل قبول واقع شود. زیرا که این موارد جزء اموری هستند که در صلاحیت ذاتی کشورها قرار دارند.

این چالش، یکی از اصلیترین چالشهای سازمان یونسکو در اجرای رسالت اصلی خویش میباشد. یونسکو که قائل به برابری و آزادی زنان و مردان، علیالخصوص در امر آموزش میباشد، چگونه میتواند در جامعه سنتی همچون عربستان سعودی که برای زنان حق آموزش قائل نیست، برنامههای آموزشی خود را که از جمله بخشهای مهم یونسکو هستند را پیاده کند؟ قطعا هرگونه اقدامی از سوی سازمان، واکنش جدی دولتمردان سعودی و امثال آن را در برخواهد داشت. چرا که این مساله در صلاحیت ذاتی داخلی آن کشور قرار دارد. در حوزه فرهنگ نیز وضع به همین منوال است. احترام به فرهنگها و حفظ آنها و تضمین اینکه فرهنگهای مختلف به یکدیگر احترام گذارند و برای حفظ یکدیگر بکوشند، بهگونهایکه در عین تعادل و نزدیکی، تنوع و وحدت آنها حفظ شود، از وظایف اصلی سازمان یونسکو میباشد. اما در جامعه بستهای همچون افغانستان که طالبان هیچ نوع فرهنگ و سنتی غیر از فرهنگ خود را قبول ندارند، چگونه میتوان تنوع فرهنگی را ترویج داد و مردم را با فرهنگهای مختلف آشنا کرد؟در این حوزه نیز واضح است که هر اقدامی از سوی سازمان یونسکو با واکنش تند و سریع دولت افغانستان به ویژه سران طالبان روبهرو خواهد شد. مثال دیگری که میتوان زد در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی است. برنامه ارتباطات و اطلاع رسانی که ملهم از اساسانه یونسکو است و هدف اصلی یونسکو ایجاد جامعهای دانش محور بر اساس دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات میباشد، اما چگونه یونسکو میتواند این رسالت خویش را در جامعهای همچون کره شمالی که حق دسترسی آزاد به اینترنت برای همگان وجود ندارد اجرا کند؟ یا در جوامع دیکتاتوری که افراد تحت دستور فرد دیکتاتور هستند و از آزادی بیان و اطلاع رسانی همگانی به دور هستند، سازمان یونسکو که یکی از اهداف اصلی آن ترویج آزادی بیان و اطلاعات جهت نیل به صلح و امنیت بینالمللی است، چگونه میتواند اهداف خویش را بدون مجوز دولت حاکم بر آن سرزمین پیاده کند؟
صاحبان قدرت و منافع، هم در سطح ملی و هم بینالمللی، هرگز به این حقیقت که دیگری نیز حق دارد و یا سخنی برای گفتن دارد، گردن نمیگذارند و پیوسته در تلاشند تا موقعیت برتر خویش را تحکیم بخشیده و از موضع قدرت، به توجیه رفتار خود بپردازند. در واقع این افراد، در مقابل هرگونه واکنش سازمانهای بینالمللی یا سازمانهای حقوقبشر دوستانه با ادعای اصل عدم مداخله به مقابله بر میخیزند و اینگونه فعالیتها را تحت صلاحیت داخلی خود فرض میکنند.
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی
یونسکو با افزایش و تقویت مناسبات آموزشی، علمی و فرهنگی دو هدف را تعقیب می کند:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه، که ورای تقاضای ساده پیشرفت مادی، باید به طیف گستردهای از خواستهای انسان پاسخ گوید، بدون آنکه میراث نسلهای آینده را به خطر افکند.
برقراری فرهنگ صلح، بر اساس آموزش مسولیت شهروندی و مشارکت کامل در فرآیندهای بر پایه دموکراسی.
اما در جامعهای که با فقر توسعه، به ویژه توسعه فرهنگی، روبروست دچار چالش میشود و قادر به انجام اهداف خویش نخواهد بود. توسعه بر خلاف رشد، که امری صرفا اقتصادی – فناورانه و دارای مفهوم کمی است، امری پیچیده و چند وجهی است و به سادگی نمیتوان آن را با چند شاخص کمی نظیر در آمد سرانه، تولید ناخالص ملی، افزایش پس انداز ملی و سرمایه گذاری، اندازه گیری کرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع اقتصادی و پیشرفت فناورانه و افزایش ثروت ملی باید به تغییرات اساسی کیفی در ساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کیفیت نیروی انسانی همراه باشد. به عبارتی، توسعه پیش از هر چیز باید انسانی باشد و به بهبود و کیفیت منابع انسانی بینجامد. توسعه‌، هنگامی همه جانبه، پایدار و انسانی است که بتواند موجبات توانمند سازی انسان و گسترش دامنه انتخابات او را فراهم کند. از سوی دیگر، همه جانبه بودن توسعه، لزوما در همه جنبهها، همزمان روی نخواهد داد، از جمله زمینههایی که توسعه در آن به کندی رخ می دهد؛ مثل توسعه فرهنگی.
یونسکو در دهه پایانی قرن بیستم، با اعلام دهه جهانی فرهنگ، دیدگاههای جدیدی را ارائه داد که همه


پاسخی بگذارید