منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، عدم تقارن اطلاعات، اقتصاد کشور

بخشی از تحقیقات انجام شده در چارچوب تئوری نمایندگی نتایج حاصله نشان میدهد مدیران فرصت طلب تکنیکها و روشهای اجتناب مالیاتی را که به نفع شخصی خودشان است به کار میگیرند(دسای و دارماپالا2006).
در دو دهه گذشته مطالعات گوناگونی درباره اینکه چرا برخی شرکتها بیشتر از بقیه از برنامههای اجتناب مالیاتی استفاده میکنند صورت گرفته است.
مطالعات اولیه بر روی ویژگیهای شرکتها به عنوان شاخصی برای فرصتها، انگیزهها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند برای اینکه توضیح دهند چرا برخی شرکتها اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به بقیه دارند(رگو 2003).
طبق نظر هانلون و هیتزمن(2009)اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف میشود.
نتایج تحقیقات کاتریک بالاکریشنان و همکاران(2010)حاکی است که راه کارهای اجتناب مالیاتی، انعطاف پذیری مالی شرکتها را به همراه عدم اطمینان سهامداران از سودآوری آتی شرکت افزایش میدهد،و این امر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز افزایش خواهد داد.
رگو و ویلسون(2008) به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی بر میزان پاداش مدیران شرکت پرداختند. آنها دریافتند که اعطای پاداش و امتیازات به مدیران برای تشویق آنها در اجتناب از مالیات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بین میزان پرداخت پاداش به مدیران و اجتناب مالیاتی دریافتند که اعطای پاداش به مدیران جهت کاهش میزان مالیات، بهتر از فرصت طلبی و ایجاد رابطههای غیرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالیاتی میباشد.
همچنین مطالعات اخیر در این بخش از تحقیقات نیز هدایت شدهاند، که چگونه هزینههای نمایندگی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر میگذارد. در راستای هزینههای نمایندگی اجتناب مالیاتی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پاداش و سطح پنهان کاری مالیاتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بیشتر در شرکت هایی که دارای سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند به چشم میخورد. رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و انگیزههایی مانند پاداش مدیران بر مبنای عملکرد، همسویی منافع مدیریت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ویژه در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف، کنترلهای کافی برای عملکرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بیشتری می برد. جهت تبدیل رابطه منفی مذکور رابطه مثبت تقویت انگیزههای مذکور بر اساس سود پس از کسر مالیات، لازم میباشد تا اجتناب مالیاتی به ابزاری جهت انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامههای مالیاتی یه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آیند(دسای و دارماپالا 2006).
مدیران واحدهای اقتصادی اغلب جهت منفی نگه داشتن سود واقعی شرکت از ممیزین مالیاتی سعی می کنند اهداف اصلی فعالیتهای اجتناب مالیاتی را مبهم و غیر شفاف نشان دهند. فضای مبهم و غیر شفاف که برنامههای اجتناب مالیاتی ایجاد می کند، میتواند یک سپری برای مدیران و سهامداران با نفوذ ایجاد کند که برنامههای واحد تجاری را در جهت منافع خود طراحی و اجرا نمایند. بنابراین جنبه هزینههای نمایندگی اجتناب مالیاتی این نکته را بیان می کند که احتمال دارد برنامههای اجتناب مالیاتی همیشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازمانی بر این اعتقاد باشند که برنامههای اجتناب مالیاتی با منافع مدیریت همسویی داشته باشد، کاهش قیمت سهام واحد تجاری، منافع ذخیره شده ناشی از اجتناب مالیاتی را خنثی خواهد کرد(میلر 2006)

2-12- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط میشود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات میشود، امتناع میکند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام میدهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه میدارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خللهای قانونی در قانون مالیاتها نشات میگیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت مالیات، خود دنبال راههای گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان میدهد که از نرخ پایینتری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت میکند.(مجله حسابدار 1389 ).

در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنههای قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
به عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راههای گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط میشود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر، دوچرخه
کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. (مجله حسابدار 1389 )

2-13- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسیهای مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعهای از طرز تلقی، بینش و
عکسالعمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمانها، ارزشهای اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل میدهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3- تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامههای مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایجترین دلیل عدم ارسال، میتواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم میتواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
5- تاخیر در وصول مالیات
6- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها.
7- وجود معافیتهای وسیع و متنوع: دولتها گاه با اتخاذ برخی سیاستهای حمایتی مالیاتی و معافیتهای مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش مییابد. همچنین با اعطای معافیتهای مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف میشوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر میشود. بنابراین، اگر اعطای معافیتها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروههای دیگر جامعه وارد میکند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخهای مالیاتی بیشتری، بر گروههایی که از معافیتهای مالیاتی بهره مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بیتردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر میشود. (مجله حسابرس 1389 ).

2-14- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
در سالهای اخیر، در بعضی از کشورها، دولتها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی، برای مالیاتهای خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی میتوان به موارد زیراشاره کرد:
1- ناتوانی در استفاده از روشهای مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمیکنند).
2- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخههای مشمول مالیات در ایران.
3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمیگردد، در سایر کشورها سهم عمدهای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
4-عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.. (مجله حسابرس 1390 )

2- 15- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر میگردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستمهای مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام میشود باید کد اقتصادی میگرفتند و اگر مبادرت به این کار نمیکردند، باید بخشی
از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت میکردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع میکرد، فعالیت او تعطیل میشد و……
به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی میگرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام میدادند و وزارت دارایی هم کاری نمیتوانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام میشد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات معاف بودند، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده میکردند. علاوه بر اینها، صدور برخی دستورالعملها و بخشنامهها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *