منبع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم

صندوقهای
خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخان هها و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط
استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی ربط، در اجرای سیاست های فروش سهام، قطع م یگردد،
م یتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و
رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع
مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره – کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در
امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد ( 49 ) و
50 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود. )
3-6-2 : قوانین خصوصیسازی در برنامه چهارم توسعه
ماده 6: در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهلوچهارم ( 44 ) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور تداوم برنامه خصوصیسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی
در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود:
از همه روشهای امکانپذیر، اعم از مقرراتزدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری
عمومی، پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره بهشرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام،
واگذاری اموال) تجزیه بهمنظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
ماده 8: وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بهنام خزانهداری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط منتقل می-
گردد:
الف: معادل بیست درصد ( 20 %) بهعنوان علیالحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر
تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن(حساب درآمد عمومی کشور).
33
ب: معادل ده درصد ( 10 %) بهعنوان علیالحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی
ذیربط(حساب درآمد عمومی کشور).
ج: معادل هفتاد درصد ( 70 %) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل:
1– پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و خزانه-
داری کل کشور).
2– آمادهسازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری
3– کمک به تأمین هزینههای تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی وحرفهای(مهارتی)
کارکنان شرکتهای قابل واگذاری
4– کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در قالب
بودجههای سنواتی
5– تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در چارچوب بودجه مصوب
تبصره 1 – تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (بهنام وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 2 – تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود
و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط(یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور می-
گردد.
12 ) الی ( 18 ) و ( 20 ) الی ( 27 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ) ،( ماده 9: مواد( 10
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحی ههای آن برای دوره برنامه
1384 ) تنفیذ می گردد – چهارم ( 1388
ماده 136 : بهمنظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهر هور ی
دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور ، نحوه
اجرای وظایف مذکور در ماده ( 135 ) این قانون بهطریق ذیل پالایش و اصلاح می گردد:
34
الف- امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام
م یگردد و دستگاههای اجرائی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و
تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب- وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصو ل بیستونهم
29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام )
م یگردد:
-1 اعمال حمایت های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
-2 خرید خدمات از بخش غیردولتی.
-3 مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
-4 واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچو ب سیاست-
های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام یایران.
-5 ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیج هگرا (مطابق ماده 144 این قانون) با
تأیید سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور در مناطقی که هی چکدام ا زحال تهای فو قالذکر
امکان پذیر نباشد.
ج- وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی
توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د- وظایف مربوط به تصد یهای اقتصادی دولت با رعایت اصل چهلوچهارم ( 44 ) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت در این بخش نسبت
به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف-
کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنی ت سرمای هگذاری و نظایر آن اقدام
خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و
تصدی گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف بهنحو تفصیلی و همچنین اجرای
کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قال بلایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای
اسلامی تقدیم خواهد شد.
35
ماده 140 : به دول
ت اجازه داده میشود، بهمنظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب
مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش
کارآمدی مدیریت دولتی در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع مالی، اقدامهای
ذیل را انجام دهد:
الف- کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی،
ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای
استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسئولیت پذیری.
ب- تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینههای
نهادسازی آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه-
ریزی کشور و کلیه وزارتخانهها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی
موجود.
ماده 145 : بهمنظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و
کوچ کسازی دولت، اقدامهای ذیل انجام م یشود:
الف- توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طری ق روشهای
مذکور در بند (ب) ماده ( 136 ) انجام گردد.
ب- کاهش سالانه حداقل سه درصد ( 3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی ، تولیدی، خدماتی
3) و ) ،(2) ،( و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور د راجزای ( 1
4) بند (ب) ماده ( 136 ) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی. )
ج- ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی های سرمای های در سطو ح ملی و
استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیی د سازمان
2) و ( 3) بند (ب) ) ،( مدیریت و برنام هریزی کشور، استفاده از شیو ههای مذکور در اجزای ( 1
ماده ( 136 ) امکا نپذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائ یها ی سرمای های فصول مربوط به
صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د- مشارکت و سرمای هگذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانه ا و
تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع م یباشد.
36
ه- تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در
قوانین بودجه سالانه، بهنحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه ک ل کشور به
تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد ( 2%) کاهش یابد.
و-
-1 در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه ب ه میزان پنج
درصد ( 5%) کاهش یابد.
-2 مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی در چارچوب سیاستهای کلی برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای
مسلح) بهنحوی که بهوظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطم های وارد نشود از پنجاه درصد
%50 ) تعداد کارکنانی ک ه از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند. )
ز – ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی،
فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) این قانون، کلیه
دستگاههای اجرائی موظفند این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا
پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موار د مستثنی با پیشنهاد
دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور و تصویب هیأت وزیران
بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد ، رعایت اصل هشتادوسوم
83 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. )
ح- کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) این قانون، برای
کارکنان خود در زمین ههای مختلف نظیر سرویس رفتوآمد، سلف سرویس ، تعاونیهای
مصرف، امور ورزش کارکنان، مهدکودک و موارد مشابه بهصورت امانی و ی ا خرید خدمات
صورت م یگیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه
واحدهای اداری ذ یربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل
م یشوند.
« ب» ط – وزارت آموزشو پرورش و مراکز آموزش فنیو حرفه ای م یتوانند برای اجرای بند
ماده ( 136 ) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به
37
روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت
کسور بازنشستگی در صندوق ذ یربط مستخدم منظور خواهد شد.
( 3) و ( 4) بند (ب) ماده ( 136 ) ،( هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای ( 2
توسط بخش غیردولتی اداره می گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق
توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.
ی- صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخان هها و سازمانهای مستقل، در چارچوب این
قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور ب هتصویب هیأت
وزیران می رسد.
7- : صنعت ورزش 2
در طول تاریخ، فعالی تهای ورزشی عمدتاً بهمنظور حفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفاده
عمومی قرار گرفته اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت ها تا این اندازه به شکل کالایی تجاری رواج
نداشته و مطرح نبوده اند. از نیمۀ دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازما نیافته به-
.8( تدریج به تکنی کهای بازاریابی و مدیریت سرمای هداری مدرن متکی شد(هارگورز، 1987
امروزه ، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شرکت های تجاری بزرگ نیز
به شدت به ورزش توجه نشان داده اند. صنعت ورزش به ویژه فوتبال به تنهایی بین یک تا دو
درصد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی را تشکیل م یدهد. ورزش، بحران دهۀ 1990 را با
نرخ رشد سالانه ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد
تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. ورزشکاران ورز شهای پرتماشاگر به گونه ای قابل
توجه تبدیل به کالا شده اند، سهام باشگاه های ورزشی در بازار بورس خرید و فروش می شود،
حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبکه های مختلف
تلویزیونی مبالغ کلانی برای دریافت امتیاز پخش باز یهای ورزشی می پردازند، و دریافت امتیاز
تولید کالاهای ورزشی به یک تجارت فراملیتی تبدیل شده است.
٨ Hargreaves, 1987
38
در هیچ دوره تاریخی هیچگاه چنین سرمایه گذاری های عظیم و کلان اقتصادی بر روی ورزش
و ورزشکاران انجام نم یپذیرفت. در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته، ورزش و تفریحات
سالم بهعنوان یک صنعت بسیار مهم، عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی بهشمار میرود
و از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *