منبع پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، سودآوری

نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می‌باشد. در بحث ارزیابی عملکرد معمولاً این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده‌آل برای سنجش عملکرد شرکت وجود ندارد. عدم وجود ابزار مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکتها، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی است که علاقهمند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند. باملاحظه مجموعه شرایط نوین اقتصادی و کسب‌وکار تغییرات حاصله در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمانها، پیدایش تعاریف و برداشتهای جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد، از یک طرف و انتظارات جدید از گزارشهای سنجش عملکرد از طرف دیگر ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. (اسلامی و همکاران،1391، ص 5)
2-5-2) ارزیابی پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد :
پاسخگویی در فرآیند حسابداری نقش بسیار مهم و حیاتی دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها برای ادامه حیات خود متکی به شبکه‌های پیچیده پاسخگویی می‌باشند. این شبکه‌ها بر اساس ثبت و گزارش فعالیت کار می‌کنند. برای انجام وظیفه و کنترل واحدهای اقتصادی به صورت مناسب، فرآیند حسابداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و لذا این فرآیند با ثبت و گزارش فعالیت‌ها و نتایج آن‌ها شروع‌شده و به وظیفه پاسخگویی خاتمه می‌یابد. می‌توان گفت پاسخگویی موضوعی است؛ که حسابداری را از سایر اطلاعات در یک سازمان و یا شرکت مجزا می‌کند. در حقیقت، بهبود نحوه عمل حسابداری به موازات پاسخگویی به موازات پاسخگویی صورت می‌گیرد و در فرآیند گزارش اطلاعات از شرکت باید منطق پاسخگویی حاکم باشد. در پاسخگویی هدف‌های نهفته است که دست‌یابی به آن‌ها ضروری است. برای اندازه‌گیری میزان دست‌یابی به این اهداف، روش حسابداری مناسبی مورد نیاز است. اهداف مبین مسیری است که باید پیموده شود؛ یعنی فعالیت‌ها و تغییرات باید در آن جهت صورت پذیرد. در اینجا، پاسخگویی متکی به اندازه‌گیری عملکرد است. یک سری فعالیت‌ها برای دست‌یابی به اهداف مشخص انجام می‌شود، با استفاده از نتایج فعالیت‌ها میزان دست‌یابی به اهداف مشخص می‌شود اندازه‌گیری عملکرد ممکن است در ارتباط با اهداف و گوناگونی از قبیل اهداف اقتصادی، اجتماعی و… تعریف شود. در زمینه حسابداری اندازه‌گیری عملکرد بیشتر مربوط به اهداف اقتصادی می باشد بنابراین می‌توان اندازه‌گیری حسابداری را مترادف با اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی دانست. اگرچه در آینده ممکن است اندازه‌گیری حسابداری آن‌قدر گسترش یابد که اندازه‌گیری عملکرد، اهداف اجتماعی و یا حتی اهداف مهندسی را در برگیرد. (صفدری،1391)

2-5-3) رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد:
رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت‌های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی83 را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال پیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره در صدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد. از این رو انتخاب معیاری مناسب به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا پیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به تبع آن تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی است. از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری برای دستیابی به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه‌گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته است. نتیجه‌های به دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:
1- رویکرد حسابداری84:
در این رویکرد از ارقام مندرج در صورت‌های مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود.
2-رویکرد اقتصادی85:
بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به‌کاررفته ارزیابی می‌شود. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.

3-رویکرد تلفیقی86:
در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار کی رود مانند نسبت کیوتوبین و نسبت قیمت به سود (P/E).
4- رویکرد مدیریت مالی87:
مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 88(CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود.تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد.(زمانی و همکاران،1393،ص2)
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی
است که طی آن مشخصات و ویژگی‌های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می‌شود و در امر تصمیم‌گیری، استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را یاری می‌کند. یکی از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی می‌باشد.
نسبت‌های مالی در یک دسته‌بندی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
نسبت‌های نقدینگی89
نسبت‌های اهرمی90
نسبت‌های فعالیت91
نسبت‌های سودآوری92
نسبت‌های مالکیت93
نسبت‌های نقدینگی: نقدینگی عبارت است از توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود نقدینگی جهت اجرای فعالیت‌های واحد تجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیان‌های ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده شرکت روبرو می‌گردد در چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن به وجود خواهد آمد.
نبست های اهرمی (بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت): توانایی بازپرداخت بدهی عبارت است از قدرت جوابگویی موسسه به بدهی‌های بلندمدت خود، در سررسید آن‌ها تحلیل این توانایی بر ساختار بلندمدت مالی و عملیاتی موسسه تاکید دارد. میزان بدهی‌های بلندمدت موسسه در ساختار سرمایه آن نیز در این تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرد در این بررسی‌ها سودآوری موسسه نیز باید مورد دقت قرار گیرد، چرا که تا شرکتی سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود. وقتی بدهی یک شرکت زیاد باشد مدیریت ناچار خواهد بود که برای تأمین منابع مالی اضافی به روش‌های دیگری و در صدر آن به صاحبان سهام سرمایه (صدور سرمایه) متوسل شود، ونیز تلاش نماید که سررسید بدهی‌های را تمدید کمد که بدون شک هزینه تأمین سرمایه در هر یک از این حالات افزایش خواهد یافت.
نسبت‌های فعالیت: این نسبت‌ها نشان می‌دهند که با چه سرعتی دارایی‌های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می‌شوند؛ به عبارت دیگر این نسبت‌ها حاکی از توانایی مدیریت در به‌کارگیری دارایی‌ها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می‌باشد.
نسبت‌های سودآوری: یکی از شاخص‌های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت در کسب سود قابل‌قبول و یا برگشتی راضی‌کننده روی سرمایه‌گذاری آن است. بدیهی است که سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خودشان نمی‌دهند. چرا که سودآوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تأثیر منفی دارد. اعتباردهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهد بود، چون احتمال این را می‌دهند که طلب آن‌ها هرگز بازپرداخت نگردد. البته باید یادآوری شود که قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه‌گذاری) مورد ارزیابی قرار گیرد.
نسبت مالکیت: گروه دیگری از نسبت‌ها، قیمت بازار سهام شرکت ره به سود عایدی و یا ارزش دفتری این سهام ارتباط می‌دهد. همچنین ارتباط قیمت سهام را، با سود سهام پرداختی به سهامداران روشن می‌سازد. (زمانی و همکاران،1393، ص 6)

2-5-4) معیارهای عملکرد حسابداری:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به عنوان هزینه در صورت سودوزیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سودوزیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می‌شود.
2-5-4-1) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پر کاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت‌های سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران بر شمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های مستتر در آن به صورت زیر است:

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخش‌هایی که مدیران در تصمیم‌های مرتبط با تحصیل دارایی‌ها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی‌های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در موردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته‌شده با هزینه وجوه به کار گرفته‌شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که دسته‌ترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را باهدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به‌کارگیری این معیار با کاستی‌های بدین شرح همراه است:
1-با توجه به توانایی مدیریت در به‌کارگیری روش‌های مختلف حسابداری، مدیریت می‌تواند به شکل قانونی ودرچارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شرکت را دست‌خوش تغییر وهم راستا با تمای
لات شخصی خود سازد. نظر به اینکه سود یکی از عوامل اصلی در محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام است، ایراد وارده به نسبت یادشده نیز تسری می‌یابد.
2-در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می‌شود، حال آنکه این منبع گران‌ترین منبع تأمین مالی است.
3-مدیران قادرند بدون هیچ‌گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.
4-استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تأمین مالی شده ونیز رد پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تأمین‌شده ونیز رد پروژه‌های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد.
5-حتی در صورت بهبود نیافتن کارایی دارایی‌ها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد.
6-این نسبت معیاری با نگرش کوتاه مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت‌های رشد درازمدت بازدارد. (آذربایجانی و همکاران،1390، ص 3)
2-5-4-2) نسبت بازده دارایی‌ها:
نسبت بازده دارایی‌ها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *