دانلود پایان نامه

تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.(تقی زاده انصاری،1380)
2-3-بخش سوم :عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطابق مفاد موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، طرفهای متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چندجانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چندجانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار مــــی گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیرکل، صورت می گیرد.
2-3-1-مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی
فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد.همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد.سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.نتیجه تلاشهای گروههای کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.20
مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید.دنیــــای امروز دنیای اطلاعات نامیده مـی شود. جهانی بی توجه به مرزهای متعارف و موجود در نقشه های جغرافیایی و سازمان تجـارت جهانی سازمانـی است که به این بـــی مرزی دامن می زند. سوالی که برای ما مطـرح است اینکه: در کجای این جهان ایستـاده ایم؟ پاسخ به این پرسش بدون دانستن سـازوکار و ساختار این سازمان عظیـم و راه‌ورسم عضویت در این سازمان امری ناشدنی به نظر می رسد،ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.فناوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی به خصوص پس از فروپاشی نظام های بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز جهان گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدیدآمدن دهکده جهانی گردید.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.کشورهایی که درآن ابزارهای نظام سرمایه داری در بخش های مختلف تولیدی و خدمات و پولی و مالی و اجتماعی و فرهنگی به گونه ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت تدریجا طی 5 قرن رشد و تکامل یافته است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

2-3-2-موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت:
2-3-2-1-موافقتنامه چندجانبه کالا:21 1-م.ن.گات1994-2-م.ن.کشاورزی-3-م.ن.اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی-4-م.ن.منسوجات و پوشاک-5-م.ن.موانع فنی فراراه تجارت-6-م.ن.ضوابط سرمایهگذاری تج
اری-7-م.ن.ضد دامپینگ-8-م.ن.ارزش گذاری گمرکی-9-م.ن. بازرسی پیش از حمل-10-م.ن.قواعد مبدا-11-م.ن.رویه های صدور مجوز-12-م.ن.یارانه ها و اقدامات جبرانی-13-م.ن.حفاظتها
2-3-2-2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات:
با توجه به نقش خدمات در تجارت کالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از کل تجارت جهان، در حالیکه تا پیش از دور اروگوئه آزاد سازی تجاری صرفاً به کالا محدود می‌شد ، نیاز به وجود یک چارچوب حقوقی منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاکرات دور اروگوئه گردید حاصل این مذاکرات ، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد که از ژانویه سال 1995 به اجرا گذاشته شد. هدف اصلی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بهبود شرایط تجارت سرمایه گذاری و آزادسازی تدریجی تجارت خدمات می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مرکب از سه بخش زیر می باشد :
1- قواعد و الزامات اصلی2- پیوستها3- جداول تعهدات خاص
برمبنای این موافقت نامه خدمات به 12 بخش و 155 زیر بخش تقسیم شده اند که از مهمترین آنها می توان خدمات مالی شامل (بانک و بیمه)،مخابرات، حمل ونقل، ساختمان ، گردشگری، خدمات بازرگانی و خدمات حرفه ای را نام برد.همچنین در این موافقت نامه به واسطه ماهیت متفاوت خدمات و کالا شیوه عرضه برای خدمات تعریف شده است که شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاری رضه کننده خدمات در کشور مصرف‌کننده ، عبور موقت اشخاص حقیقی و حضور مصرف کننده در کشور عرضه کننده می باشد. ساختار موافقت نامه خدمات انعطاف پذیر است و کشورها می توانند بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضا سازمان در برخی بخشها و شیو‌ه های عرضه خدمات تعهداتی را بپذیرند و مقررات داخلی خود را در آن بخشها با مفاد موافقت نامه سازگار نمایند. اصول این موافقت نامه شامل اصل دولتهای کامله الوداد رفتار ملی شفافیت می باشد .
براساس این موافقت نامه کشورها متعهد به آزادسازی تدریجی به منظور گسترش دسترسی به بازار خدمات گردیده اند که از طریق ادوار مذاکراتی متوالی صورت می گیرد. اولین دور مذاکرات آزادسازی تجارت خدمات از ژانویه سال 2000 آغاز گردیده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتایج این مذاکرات در جداول تعهدات خاص هر کشور که جزء لاینفک موافقت نامه تلقی می گردد، گنجانده می شود.
2-3-2-3-موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری:
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ 15 آوریل 1994 مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهمترین ویژگیهای این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق نسخه برداری و حقوق جانبی (حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی، و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی) ،علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل می گردد.
2- موافقت نامه ضمن تعیین استاندارد های حداقل به برخی از کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، کنوانسیون برن رای حمایت از آثار ادبی و هنری ، کنوانسیون بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانسته است.
3- موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد.
4- موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان جهانی تجارت ، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی صادر خواهد شد.
4- تفاهم نامه حل و فصل اختلافات:
بدون وجود ابزاری برای حل و فصل اختلافات ، نظام قاعده‌مند تجارت جهانی ارزشی نخواهد داشت و تعادل میان حقوق و تعهدات اعضا، برقرار نخواهد شد. بنابر این ایجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات که برخی ضعفهای قبلی گات را برطرف کند، یکی از حیاتی‌ترین اهداف مذاکرات دور اروگوئه به شمار می‌آمد. نظام شبه قضایی و خودکار جدید مبتنی بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجلهای مشخص می باشد. قواعد و مقررات این نظام در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت که ضمیمه 2 سند تأسیس این سازمان و جزء لاینفک این سند محسوب می‌شود ، مندرج می‌باشد. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است و تقریباً شامل کلیه موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت می شود که نشان می‌دهد اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آنها باید بر اساس ترتیبات این تفاهم‌نامه حل و فصل شود. متولی اجرای قواعد و مقررات تفاهم‌نامه ، رکن حل‌اختلاف است که اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان
می‌باشند.
معمولاً اختلاف زمانی بروز می‌کند که عضوی معتقد باشد عضو دیگر قواعد یکی از موافقتنامه‌ها یا تعهداتش را نقض می‌کند. با توجه به اینکه هدف مکانیسم حل اختلاف تضمین راه حلی مثبت برای اختلافات است، در تفاهم نامه مقرر شده طرفین قبل از مطرح کردن قضیه نزد رکن حل اختلاف باید در این خصوص با یکدیگر مشورت کنند. بعلاوه طرفین می توانند به منظور دستیابی به راه حل مرضی الطرفین، از مدیرکل درخواست مساعی جمیله نمایند. درصورت شکست تلاشها برای حل اختلاف از طریق مشورت ، شاکی می‌تواند از رکن حل اختلاف درخواست تشکیل هیأت رسیدگی نماید. هیأت رسیدگی ظرف مهلت مقرر باید به قضیه رسیدگی کند و یافته های خود را طی گزارشی به رکن اعلام نماید. رکن گزارش را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع برخلاف آن وجود داشته باشد یا تقاضای استیناف شود. استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح‌شده در گزارش هیأت رسیدگی و تفاسیر حقوقی ارائه‌شده توسط این هیأت می‌باشد. رکن دائمی استیناف نیز ظرف مهلت خاصی گزارش خود را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلودذرّات، میدان، افزایش

دیدگاهتان را بنویسید