دانلود پایان نامه

همان کالا که از کشور ب آمده است.برخوردار شود.ماده 1 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 “موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات”11 هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.این مواد مقرر داشته اند:کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر،باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر ،از آن محروم هستند.بنابراین اگر یک عضو امتساز و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد،باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا بر قرار سازد.
2-کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند.این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ممنوع شده است. این ماده،کشورهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود،منع نموده است،مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد. زیرا طبق ماده 3 کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از اتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند،کم تر نباشد.(شیروی،1387)
2-2-7-4- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994،کلیه قوانین ،مقررات،تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش ،توزیع،حمل ونقل ،بیمه ،انبارداری،مونتاژو… کالاها تاثیر داشته باشد باید منتشر شود.شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد،زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولا در پیش گرفتن رفتارهای تلاف جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمیاز مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجای باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.(شیروی،1387)
2-2-7-5-اصل مشورت در حل اختلاف
یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد. محبی(1376)بر اساس این ،هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود،کشور های خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند،موثر واقع نشود،مسئله به مقام داوری ارجائ خواهد شد. داوران معمولا از کشور های عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند.تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولا سه تا پنج نفر بوده و رای آنها لارم الاجرا می باشد.12
2-2-7-6-اصل حفاظت ها
یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی اصل حفاظتها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه ،برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از ایناستثنا ها عبارت است از:
-تاسیس صنایع نو پا در کشور های در حال توسعه(استثنا از اصل دوم)
-عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)
-جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی(استثنا از اصل دوم
-عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری(استثنا از اصل دوم)
-عدم وضع سهمیه برای مسنوجات و پوشاک(استثنا از اصل دوم)
-اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی،حفظ سلامت،ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد(استثنا از اصل دوم)
-اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری(استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد)
-اعطای یازانه به کالاهای اولیه صادراتی(استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات)
از دیگر اصول سازمان تجارت می توان موارد ذیل را نام برد:
1- اصل دولت کامله الوداد: طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
.
2-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند.

3-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها
خسارت وارد نگردد.

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می توان مورد کسری ترازپرداختهای و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه درموردماوراءالنهر، سلسله مراتب، ساختار قدرت، راحه الصدور

6-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد
7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه

2-2-8-موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی
مهمترین و بنیادی ترین موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی از قرار ذیل است.
2-2-8-1-موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی13
موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که از 16 ماده تشکیل شده است اصول کلی حاکم بر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تاسیس ،حقوق و وظایف،قلمرو،عملکرد،تشکیلات ،ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی،چگونگی تصمیم گیری،روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابر این،این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. شیروی(1387) موافقت نامه های تفصیلی که در بردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند.(اندرو مگی،1376)
2-2-8-2-موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجرات 1994 که مربوط به تجارت کالا است،در اصل همان قرارداد گات 1947 می باشد که ضمیمه موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است:1-اصل عدم تبعیض در برخورد اعضا با یکدیگر2- برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای 3- تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی 4- برقراری تجارت منصفانه 5-شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت.( شیروی،1387)
2-2-8-3-موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات
موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات که از نتایج دور اروگوئه است به تجارت خدمات اختصاص دارد. قبل از سال 1995 مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا می شد ولی با تصویب این موافقت نامه،تجارت خدمات نیز در صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.هدف از صدور این موافقت نامه این است که اصول گات به تجارت خدمات سرایت داده شود و آزادیتجاری در این حوزه نیز تضمین گردد. این موافقت نامه چهارچوبی قانونی برای تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبوا اصل آزادی تجارت در خدمات ،رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفاف نمودن مقررات ملی است.(شیروی،1387)

2-2-9-4-تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات14
یکی از نقایص گات 1947 عدم وجود یک روش منسجم حل و فصل دعاوی به صورت قضایی و حقوقی بود.این نقایص در مذاکرات دور اروگوئه تا حد زیادی رفع شد و یک روش موثر برای حل و فصل دعاوی از سوی یک هیئت قضایی مستقل برقرار شد.نیاز به برقراری یک سیستم رسیدگی قضایی مستقل از این جهت اهمیت پیدا کرد که موضوعات جدیدی مانند تجارت خدمات و مالکیت معنوی در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت . بر این اساس” تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات”15 نقش محوری در حل و فصل دعاوی ناشی از از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد.شاید این مسئله به ذهن متبادر گردد که چرا مققرات حل و فصل اختلافات در این سازمان در یک تفاهم نامه آمده است و نه موافقت نامه و آیا اهداف این بوده که مفاد این تفاهم نامهالزام آور نباشد.در پاسخ باید گفت چنین نیست،زیرا این تفاهم نامه از اساسی ترین توافق های سازمان تجارت جهانی و ضمیمه موافقت نامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی است و همه توافق های ضمیمه این موافقت نامه لازم الاجرا است.بنابراین این تفاهم نامه هم الزام آور و لازم الاتباع است.(ممتاز،1376)
2-2-9-5-موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی16
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی از نتایج دور اروگوئه می باسد و قبلا در گات سابقه نداشته است.این موافقت نامه در بردارنده کلیه مسایلی است که با مالکیت صنعتی،ادبی هنری مرتبط است. گنجاندن این موافقت نامه در شماراسناد سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده که جنبه های حقوق مالکیت معنوی تاثیراتی بر تجارت خواهد داشت.این موافقت نامه در بردارنده مقرراتی تفصیلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی مبنی بر رعایت و تضمین حق مالکیت معنوی در سرزمین خود و در برخی موارد از طریق وض
ع مقررات جزایی است. اصرار بر گنجاندن این موافقت نامه در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی به وسیله آمریکایی ها آغاز شد و به وسیله جامه اقتصادی اروپا ،ژاپن و سوئیس حمایت گردید.به رغم مخالفت بعضی از کشورهای در حال توسعه این موافقت نامه در چهارچوب سازمان گنجانده شد و همه اعضا به آن متعهد شدند.کشورهای در حال توسعه به این امید که بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند و به تدریج مسیر توسعه را پشت سر گذارند و نیز از بیم اعمال سیاست های تلافی جویانه از سوی کشورهای بزرگ صنعتی،به این موافقت نامه رضایت دادند.(شیروی،1376)
موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت 17
موافقت نامه راجع به تدابیر شرمایه گذاری مرتبط با تجارت نیز از نتایج دور اروگوئه است و برای اولین بار در مذاکرات چند جانبه تحت نظارت گات مطرح شد.این موافقت نامه در واقع مرتبط با موانع تجاری است که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با آن روبرو است،مانند این که کشور مقصد ،تعهداتی را به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند که


دیدگاهتان را بنویسید