دانلود پایان نامه

داخلی…………………………………………..58
2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58
2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59
2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59
2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59
2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60
2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60
2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60
فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62
3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62
3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62
3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62
3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62
3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63
3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63
3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63
3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63
3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63
فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64
4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65
4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65
4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65
4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66
4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66
4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66
4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67
4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68
4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69
4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70
4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70
4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70
4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71
4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72
4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74
4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77
4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79
4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92
5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92
5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97
5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97
5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98
5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100
5-3-1 اسناد تجاری…………………………………………………………………………………101
5-3-2 اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو1930،1931)…………………………101
5-3-3 قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری………………………………………..105
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..107 فهرست منابع……………………………………………………………………………………….109 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….112
چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و … از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این
پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد دربارهکتاب مقدس، انتخاب همسر، سلامت خانواده

واژه گان کلیدی:سازمان تجارت جهانی-عضویت ناظر-اسناد تجاری-الحاق-موافقت نامه

مقدمه
شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال 1370 که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود 5 سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1375 با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساس


دیدگاهتان را بنویسید