منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهانی، اقتصاد کشور، تعامل با دولت

نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات
9. بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده
10. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت
11. ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی
12. ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.
13. جایگاه ضعف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است.
2-5-2 ـ فرصت‌ها
عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در زمینه‌های ذیل به عنوان فرصت‌هایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.
1. ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم‌ علیه ایران
2. وجود نیروی کار و انرژی ارزان
3. روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
4. امکان استفاده از مشاوره‌ها، کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری
5. بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران
6. رفع موانع و محدودیت‌ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.
7. افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در داخل کشور، ایران نمی‌تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب‌تر است.
8. افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.
9. افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.
10. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.
11. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت‌های جدید تجاری در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود.
12. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
13. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ??? کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌های خود، محدودیت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نمایند.
14. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه‌ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل برای کشور وجود دارد.
2-5-4-سیاست‌ها
با توجه به سیاست‌های اعمالی و در حال اجرای چند سال اخیر، اغلب سیاست‌ها در راستای ایجاد آمادگی برای پیوستن به بازارهای جهانی بوده‌اند. ازجمله سیاست‌های مربوط به تعدیل یکسان‌سازی نرخ ارز، تغییر ممنوعیت‌های وارداتی به نظام تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی در بخش مالی و …، که خود موجب کاهش آسیب‌ها و تبعات منفی در پیوستن به این سازمان خواهد بود و از ایجاد شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور و بروز بحران جلوگیری می‌کند.
اما سیاست‌هایی نیز در این رهگذر باید مورد بررسی قرار گیرند؛
1. تلاش برای تقویت بنیه تحقیقاتی و علمی کشور برای دستیابی به روش‌های تولیدی نوین در بخش صنعت کشاورزی.
2. اصلاح نظام پولی و بانکی برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل
3. مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص
4. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی برای ایجاد شرایط رقابت با سایر کشورها
5. تنوع‌بخشی به تولیدات صنعتی و کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی
6. اصلاح سیاست‌های گمرکی برای تسریع در صادرات
7. وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
8. ایجاد نظام آ
ماری دقیق و روزآمد
9. تربیت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح است.
10. تقویت زیرساخت‌های علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و کسب تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانه‌زنی هیات‌های ایرانی مذاکره‌کننده

2-6-بخش ششم :روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور :
2-6-1سازمان‌های بین‌المللی
2-6-1-1ـ از طریق سازمان تجارت جهانی که هدفش عملا کاهش تعرفه و حذف سایر موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش و حذف یارانه های تولید و صادرات، حذف و کاهش مداخلات دولتی در امور تولیدی و صادراتی و … به منظور افزایش حجم تجارت جهانی و جلوگیری از اقدامات منحرف‌کننده تولید و تجارت است.
2-6-1-2-بانک جهانی که از طریق الزام و تشویق، کشورها را مجبور به بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌نماید.
2-6-1-3ـ صندوق بین‌المللی پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهای ملی را به ادغام در اقتصاد جهانی تشویق می‌نماید.
2-6-2- اتحادیه‌های منطقه‌ای
اعضای این اتحادیه‌ها با امضای پیمان‌نامه به منظور رونق تجارت ‌آزاد و کاهش تعرفه‌های گمرکی بین خود، سازمان منطقه‌ای به وجود می‌آورند.اصول سازمان تجارت جهانی را می‌توان به عنوان اهداف مشترک سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های منطقه‌ای مطرح کرد که این اصول تحت عنوان سه اصل کلی آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی‌سازی مطرح می‌شوند.آزادسازی، آزادسازی تجارت خاری، آزادسازی نرخ کالاها و خدمات، آزادسازی نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز ، خصوصی‌سازی ، عوامل بازدارندهبا توجه به شرایط لازم برای حضور موفق اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و قواعدی که تحت الزامات و سفارشات سازمان تجارت جهانی باید از جانب اقتصادهای ملی رعایت شوند و شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که چه عواملی به عنوان بازدارنده عضویت ایران در این سازمان نقش خواهند داشت:وضع موجود اقتصادی بخشی از موانع به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
1ـ ساختار تولید نامناسب: در مورد ساختار تولیدی کشور باید گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار تولید و بی‌کشش بودن منحنی عرضه کل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که بخش عرضه اقتصاد توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته باشد و از طرف دیگر موجب افزایش بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل بی‌کشش بودن منحنی عرضه، قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واردات، افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت واز میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت با تولیدات خارجی این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست.
?ـ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.
بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد.
بدین ترتیب با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از جانب سازما‌ن‌های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد.
?ـ شاخص‌های اقتصادی: برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار دارد، نرخ تورم دو رقمی است،
توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید.
?ـ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه‌های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *