دانلود پایان نامه

دیدگاه اطلاعات فراهم شده بوسیله سیستم اطلاعات و حمایت فراهم شده بوسیله عملکرد MIS برای کاربران سیستم، استفاده از سیستم اطلاعات و تاثیرش بر فرآیند سازمانی و عملکرد کاربران و تاثیر سیستم اطلاعات بر عملکرد سازمان است. ارتباط بین اهداف این دو دیدگاه زمانی اتفاق می افتد که اهداف عملکرد سازمانی بر محیط تاثیر میگذارد و در همین راستا بر منابع سرمایه گذاری شده اهداف نیز تاثیر میگذارد. محققان به این نکته اشاره می کنند که کاربرد سیستم می تواند یک ابزار اندازه گیری اثربخشی سیستم اطلاعات باشد زیرا بر اهداف سازمانی و عملکرد تاثیر می گذارد.
Baroudi (1986) شواهد تجربی برای ارتباط بین کاربرد سیستم و رضایت کاربران ارائه داد. محققان اشاره کردند که “رضایت اطلاعاتی کاربران یک نگرش نسبت به سیستم اطلاعات است در حالیکه کاربرد سیستم یک رفتار است.” این مطالعه شواهدی در مورد رضایت کاربران مربوط به استفاده گسترده سیستم است، فراهم کردند. اگرچه مطالعه ارتباط مستقیم را شناسایی نکرد.
رضایت کاربرد
کاربرد رضایت
ج) رضایت کاربران:
رضایت کاربران میزان موفقیت فعالیت بین خود سیستم و کاربرانش است.)(Glorfeld, 1994
Delone and Mc Lean استدلال می کنند که رضایت کاربران به دلایل زیر به کار برده می شود. اولا رضایت درجه بالایی از رضایت صوری را داراست. مشکل است که موفقیت سیستمی را که کاربران میگویند دوستش دارند را انکار کرد. دوم آنکه توسعه ابزار Bailey and Pearson و مشتقاتش یک ابزار معتبر برای اندازه گیری رضایت و مقایشه مطالعات فراهم کرده است. سومین دلیل برای بکارگیری رضایت اینست که بقیه معیارها به طور ادراکی ضعیف و یا به طور تجربی سخت به دست می آیند.
Colleagues and Baroudi رابطه بین رضایت و کاربرد سیستم را آزمون کردند. رضایت کاربر بوسیله استفاده از ابزار Bailey and Pearson اندازه گیری شد. محققان دریافتند که یک ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد. اگر چه، ترتیب غیر اتفاقی این ارتباط را نمی توان شناخت. در حالیکه برخی مطالعات یک رابطه مثبت بین کاربرد و رضایت کارکنان یافتند، چندین مطالعه چنین ارتباطی را نیافتند. (Schew, 1976)
د) تاثیر فردی:
تاثیر فردی، به تاثیر اطلاعات بر رفتار دریافت کننده اطلاعات اشاره دارد.
Delone and Mc Lean اشاره می کنند که عملکرد کاربران سیستم اطلاعات و تاثیر فردی با هم ارتباط دارند. بهبود عملکرد به سیستم اطلاعاتی که تاثیر مثبت دارد اشاره می کند.
Hartwick and millman (1987) دریافتند که اتوماسیون اداری منجر به تاثیرات مثبت در محیط کار می شود Stasz and Bikson, Mankin (1985) تاثیر اتوماسیون بر کار فردی را مطالعه کردند. این محققان دریافتند که بیشتر افراد استخدام شده در ادارات خودکار احساس می کنند که سیستم اطلاعات کارشان را غنی می کند. Igbaria and Tan(1997) بحث می کنند که مفهوم و پیامدهای فناوری اطلاعات پذیرفته شده، بوسیله ارتباط بین پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیرشان بر عملکرد فردی آزمون می شوند. مدل تحقیق شامل سه جزء است: رضایت کاربران، کاربرد سیستم و تاثیر فردی. یافته ها نشان میداد که رضایت کاربران یک فاکتور مهم است که بر کاربرد سیستم تاثیر می گذارد و رضایت کاربران تاثیر مستقیم قوی برعملکرد فردی دارد.

ه) تاثیر سازمانی:
تاثیر سازمانی به تاثیر سیستم اطلاعاتی برهمه عملکرد سازمان اشاره دارد. بر خلاف بقیه ابعاد، تعدادی از محققان بعد از مطالعه در مورد ابعاد گسترش یافته اندازه تاثیر سیتم اطلاعات اشاره کردند که سیستم اطلاعات تنها بر متغیر داخلی سازمان تاثیر ندارد بلکه تاثیر متغیرهای خارج از مرزهای سازمانی نظیر ارتباط با عرضه کنندگان نیز باید در نظر گرفته شود.

5-2 بخش پنجم:
معرفی جامع آماری

1-5-2 آشنایی با سازمان جنگلداری:
تشکیلات اولیه برای مدیریت جنگل‌ها
به طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچوجه مورد توجه دولت نبود و هیچگونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط‌زیست وجود نداشت. سال 1202 شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست. اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.
اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می‌خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره‌ای تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشکیل گردید. در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز 21 اردیبهشت 1288 تشکیل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به کار کرد.
در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 1284 شمسی در ماده 30 تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و … و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان می‌دهد». در ماده 56 تصریح شده است که: «حکام باید مراقبت
مخصوص نسبت به جنگل‌های دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگل‌ها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند».
به طور کلی می‌توان گفت که تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. طی سال‌های 1299-1288 تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه وارد می‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در امر نقشه‌برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم نماید. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.
در سال 1296 به موجب تصویبنامه هیأت وزیران «شعبه جنگل‌ها» در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. تشکیلات وزارتخانه به شرح زیر بود:
1- دایره وزارتی، وزیر و معاون
2- اداره کابینه و پرسنل
3- اداره کل فلاحت ( شامل مدیریت کل 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل‌ها)
4- اداره فواید عامه، امور طرق و شوارع و فنی
اولین اداره جنگلبانی در ایران
بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال 1299 شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر هیأتی بنام هیأت جنگل انتخاب گردید که اعضاء آن عبارت بودند از:
1- هانس شریکر (اتریش)، رئیس هیأت
2- سرکارات، معاون هیأت
3- سید علی زاهدی، مستحفظ جنگل
4- حسن علی گلشاهی، مستحفظ جنگل
 
این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.
 
در اسفند 1302 تصویبنامه شماره 9155 به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیأت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند. پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشکیلات جنگلبانی در سال 1303 دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود:
1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس (فندم هاگن)، یک رئیس اداره، یک مترجم و یک کارمند
2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل تحت ریاست هانس شریکر در بابلسر
3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک نفر قراول جنگل به ریاست شخصی بنام سرکارات در رشت
مستحفظین جنگل هر یک مسئول حوزه‌ای معین بودند که حوزه استحفاظیه نامیده می‌شد. این مستحفظین به طور مرتب جنگل‌های حوزه استحفاظیه خود را بازدید می‌کردند و ضمن تهیه نقشه جنگل‌های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌های تقریبی (کروکی) به رؤسای ناحیه تسلیم می‌نمودند. همچنین برای جنگل‌های جنوب و نظارت بر نگهداری مقداری نهال چندل که از زنگبار آورده شده بود یک نفر قراول به جنوب اعزام شد ولی به علت تأخیر در پرداخت توفیقی بدست نیامد.
در 8 اسفند 1303 تصویب‌نامه‌ای از هیأت وزیران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبنی بر اینکه: اولا- کلیه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اینکه تعلق آنها به مالکین خصوصی بموجب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد. ثانیا- دولت اساساً برای حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مرتبط به حفظ و ازدیاد جنگل‌ها می‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌های دولتی و اجازه قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل‌های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت، با تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
موارد 4 تا 8 تصویب‌نامه در ممنوعیت قطع اشجار جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشریفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نیز صادرات چوب است. به موجب این تصویب‌نامه متقاضیان اجازه قطع, تکالیفی را باید به عهده می‌گرفتند که از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده، یا آن که سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسایل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصویب‌نامه مذکور یک تحول اساسی و نقطه عطف برای اداره صحیح جنگل‌ها به شمار می‌رفت ولی به علت کاهش بودجه و کاهش تعداد مستحفظین نتیجه مورد انتظار عاید نشد. تشکیلات یاد شده تا سال 1307 شمسی (تاریخ انتقضای قرار داد هاگن) به علت کمبود اعتبار گسترش نیافت. پس ا
ز عزیمت هاگن به کشور خود در سال 1307 هانس شریکر رئیس جنگلبانی شمال شد در این زمان مرکز کار شریکر از بابلسر به شیرگاه انتقال یافت و ساختمانی تحت نظارت وی در این محل بنا شد که بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گردید.
در اواخر سال 1309 لوئی نیکه، مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده بود بازدیدی از جنگل‌های شمال کشور نمود و در سال 1310 به پیشنهاد وی سازمانی بدین شرح بوجود آمد: 1- اداره مرکزی با یک نفر رئیس 2- اداره جنگلبانی گیلان و آستارا با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلبانی منطقه گرگان و مازندران با بیست نفر جنگلبان (مرکز این اداره در شیرگاه بود).
پس از اعزام پاسبان‌های جنگل دولت درصدد برآمد که قطع درخت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را برای تهیه تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه نماید. پروانه از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقه جنگلبانی جهت نظارت در قطع ابلاغ می‌شد. منطقه جنگلبانی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعثبت اسناد، حل اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید