نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا- قسمت ۱۲

  • حمایت از مسائل آموزشی

 

  • ترویج بهداشت

 

  • جدا نمودن کالاهای ضروری مورد مصرف مردم از کالاهای مشمول مالیات قابل ذکر است در پایان خاطر نشان می‌گردد با توجه به حذف قانون موسوم به تجمیع عوارض و ابقاء برخی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می‌گردد و با اصلاحاتی که در فصول هشتم و نهم متن قانون آمده، علاوه بر اهداف اجرایی قانون از قبیل شفاف سازی معاملات، شناسایی فعالان اقتصادی و مبارزه با فعالیت‌های مکتوم نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت و نیز وصول عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تأمین می کند یکی از دلایل تصویب این قانون می‌باشد.
  • عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۶ـ نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
با تصویب قانون برنامه سوم توسعه طبق ماده ۵۹ آن قانون که چنین مقرر می‌دارد به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم‌چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) رابه صورت یک موسسه دولتی وزیر نظر و زیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات‌، وظایف، نیروی انسانی، امکانات‌، تجهیزات موجود وزارت اموراقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می‌شود. که بر اساس آن ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، شناسایی و تشخیص در‌آمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است. که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کل کشور ، وظیفه اجرای این قانون را بر عهده دارد
۱ ـ ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده
اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و در عین حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت کنند. در این راستا و به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان‌ امور مالیاتی کشور محول شده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون جامع مالیات‌های غیر مستقیم ایران می‌توان تلقی نمود که علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده از حقوق و عوارض گمرکی یا به زعم این قانون «حقوق ورودی» و سایر عوارض ملی و محلی و مالیات‌های غیر مستقیم را در بر دارد
قانون مالیات بر ارزش افزوده جدیدترین و مناسبترین و پیشرفته ترین مالیات بر مصرف است و در واقع یک نوع مالیات بر کل مصارف است که می‌توان از آن به عنوان مالیات بر معاملات و مصرف نیز نام برد
ارزش افزوده طبق ماده (۳) قانون عبارت از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. برابر ماده یک این قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ ها مشمول این نوع مالیات است و در واقع اصل بر شمول این نوع مالیات اما در ماده ۱۲ قانون مذکور در ذیل فصل دوم تحت عنوان معافیت‌ها طی ۱۷ بند عرضه برخی کالاها و خدمات و همچنین واردات آن‌ ها را حس مورد از پرداخت مالیات مذکر معاف کرده است از قبیل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده آبزیان انواع کود و سم و بذر نهال، آرد، نان گوشت، شکر قند برنج حبوبات، شیر روغن نباتی کتاب مطبوعات انواع کاغذ اموال غیر منقول انواع دارو خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، فرش دستباف و غیره
با بررسی معافیت‌ها در ماده (۱۲) قانون مشخص می‌گردد که به طور کلی برخی از کالاها و خدمات به دلائل زیر[۱۴۹] از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند:
۱ کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده
۲ کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد
۳ کاهش هزینه های اجرایی وصول مالیات
شایان ذکر است در بیشتر نظام های مجری مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر معافیت های ذکرشده «آستانه معافیت»[۱۵۰] نیز در نظر گرفته شده است.
آستانه معافیت عبارت است از: سطحی که بالاتر ازآن سطح،مؤدیان، لزوماً باید در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام کنند و پایین تر از آن سطح در ثبت نام مختار هستند یعنی می توانند داوطلبانه ثبت نام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.[۱۵۱] چون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده را مشمول می شود و از لحاظ اجرایی بسیار گسترده می باشد، بنابر این ارزش افزوده بنگاه‌های‌ کوچک و خرده فروشان با توجه به مقدار و کمیت آن‌ ها ناچیز می‌باشد و اخذ مالیات VAT از آنان بار مالی زیادی را بر سازمان مالیاتی تحمیل می کند و موجب افزایش هزینه های اجرایی می شود که این برخلاف اهداف اجرایی این مالیات و اصول حقوق مالیاتی می باشد.
همان گونه که در فصول پیشین ملاحظه گردید، اغلب کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله سوئیس برای کاهش هزینه های وصول و افزایش کارآیی سازمان مالیاتی خود از یک سطح آستانه معافیت برای معاف نمودن تعداد کثیری از بنگاه های کوچک و بخش خرده فروشی، استفاده نموده‌اند.
تعیین سطح آستانه معافیت این امکان را به سازمان مالیاتی می دهد که هم در هزینه های اجرایی صرفه جویی نماید و هم به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده موفق عمل کند.[۱۵۲]
لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی ترتیبات مقرر در خصوص حد آستانه بنا بر ایراد وارده از سوی شورای نگهبان حذف گردید. لیکن به موجب مقررات ماده (۱۸)، سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد به ترتیبی که تعیین و اعلام می کند از مؤدیان ثبت نام به عمل آورد. با عنایت به تکالیف مقرر قانونی موضوع مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) و سایر مقررات قانون و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون، مراد قانون گذار اجرای یک مرحله‌ای و تحت پوشش قرار دادن کلیه فعالان اقتصادی (در فاصله‌ای حدود سه ماه از تاریخ تصویب تا اجرای قانون) نبوده است و اجرای یک مرحله‌ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی ما‌لایطاق برای سازمان و مؤدیان بوده؛ بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرر از مواد صدرالاشاره اقدام به صدور فراخوان‌های مرحله‌ای برای اجرای این نظام نموده تا مؤدیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراگیری آموزش لازم به منظور آشنایی با مقررات قانونی اقدام به اجرای آن‌ نمایند بدیهی است که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست تکافوی پرداخت‌های هزینه‌های متعلقه از جمله کنترل، نظارت، تشخیص و وصول آن را داشته باشد به این ترتیب اجرای مقررات توسط فعالان اقتصادی جزء (با فعالیت اندک) عملاً به صرفه و صلاح کشور نخواهد بود. قدر مسلم اجرای هر نوع مقررات جدید مستلزم ارائه آموزش‌های لازم برای مردم (مؤدیان) و مسئولین ناظر (سازمان امور مالیاتی) می‌باشد و فاصله اندک بین تصویب و اجرای قانون، عملاً امکان اجرای این وظائف و در نتیجه اجرای مقررات توسط تمامی فعالان اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد. با عنایت به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که اجرای مرحله‌ای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس موازین و مقررات قانونی و اهداف تصویب و اجرای قانون صورت گرفته است.
همچنین طبق ماده (۱۳) این قانون صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد
نرخ این مالیات طبق ماده ۱۶ قانون یاد شده (۵/۱) درصد می‌باشد که با احتساب ۵/۱ درصد عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع ماده ۳۸ قانون موصوف جمعاً به میزان سه درصد از قیمت فروش کالاها و خدمات مربوطه وصول می‌شود مطابق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه یک واحد اضافه نماید به دهیاری‌ها از نرخ مذکور سه درصد به عنوان عوارض و سهم دولت به پنج درصد تعیین می‌شود. البته طبق تبصره ماده فوق نرخ مالیات کالاهای خاص شامل انواع سیگار و دخانیات ۱۲ درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ۲۰% است
عکس مرتبط با سیگار
روش اعمالی مالیات مذکور مبتنی بر استرداد است طبق ماده (۱۷) قانون فوق مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ ها کسر یا به آن‌ ها مسترد می‌گردد
برای وصول این ماده ماده ۱۹ قانون مؤدیان را مکلف کرده است که در قبال عرضه کالاها یا خدمات صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند طبق ماده (۲۰) قانون نیز مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند
برابر ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی (طبق ماده ۱۰ اقانون هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود) را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پس از کسر مالیات‌هایی که پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد به حساب مربوط واریز نمایند این مؤدیان در صورت عدم انجام تکالیف مقرر طبق ماده ۲۲ قانون مذکور جریمه خواهند شد
حقوق و عوارض گمرکی که در واقع مالیات بر واردات هر کشور است یکی از مهمترین منابع درآمد دولت‌ها به شمار می‌رود که در مجموعه‌ای به نام تعرفه گمرکی درج می‌شود دراین تعرفه ابتدا کالاها طبقه بندی و سپس نرخ بندی می‌شوند تا برای مأمورین گمرک و واردکنندگان کالا برآورد میزان حقوق و عوارض گمرکی (که درصدی از ارزش گمرکی کالا است) روشن و قابل احراز باشد
ضوابط و مقررات حاکم بر امور گمرکی در قوانین و آیین نامه‌های مربوط مشخص می‌گردد در کشور ما قانون جامعی تحت عنوان قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ وجود دارد که ناظر بر نحوه ورود کالا به کشور است صادرات کالا نیز تابع قانون خاصی تحت همین عنوان مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد. در حال حاضر دولت به منظور تشویق صادرات هیچگونه مالیات حقوق و عوارضی از صادرات کالا و خدمات دریافت نمی‌کند. (قانون معافیت صادرات کالا و خدات از پرداخت عوارض مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
قبلاً نرخ حقوق و عوارض گمرکی در ماده ۲ قانون موسوم به تجمیع عوارض آمده بود که مقرر می‌داشت حقوق گمرکی مالیات حق ثبت سفارش کالا انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهاردرصد ارزش گمرکی تعیین می‌شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و حقوق ورودی اطلاق میشود در حال حاضر نیز به موجب ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگای که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاع می‌گردد
بنابراین حقوق ورودی اعم از حقوق و عوارض گمرکی است و علاوه بر آن شامل سود بازرگانی نیز می‌باشد که میزان آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود معمولاً نرخ آن با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولت در جهت تقویت صنایع و محصولات داخلی تنظیم بازار تعادل قیمت‌ها و مانند این‌ها متغیر خواهد بود در این راستا تبصره یک ماده ۴۱ قانون مذکور معیارهایی را برای تعیین نرخ حقوق ورودی مقرر نموده است
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همان طور که قبلا گفته شد در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف کامل قانون موسوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می‌گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان محترم در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد.
عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی را در سطوح ملی و محلی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برقرار کرده است ضمن این که شوراهای شهر و بخش نیز طبق این قانون و قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌توانند برای شهرداری‌هاو دهیاری‌ها عوارض محلی وضع کنند.[۱۵۳]
عوارض ملی (کشوری) شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری‌هاو دهیاری‌ها در رابطه با کالاهاو خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مورد کلیه کالاها و خدمات مشمول مالیات مزبور به میزان ۵/۱) درصد و در مورد انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد و نفت سفیدو نفت گاز ده درصد و نفت کوره پنج درصد می‌باشد که طبق ماده (۳۹) قانون مذکور به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز و طبق ترتیب مقرر در این ماده و تبصره (۲) آن بین شهرداری‌هاو دهیاری‌های سراسر کشور توزیع خواهد شد.[۱۵۴]
البته یادآوری می‌شود که طبق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که تا پایان برنامه مذکور سهم شهرداری‌ها ودهیاری‌ها به سه درصد افزایش یابد
عوارض محلی خاص شهرداری‌ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
این عوارض در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴۳) قانون مالیات بر ازش افزوده پیش بینی شده است که عبارتند از:

 

 

  •  
    •  
        1. پنج درصد بهای بلیط حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) دریایی و هوایی

       

        1. عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ ها

       

      1. عوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری مذکور به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ ها

 

همچنین تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مذکور، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست و همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیم را علاوه بر پرداخت بر پرداخت مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی نموده است که این عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۹) قانون واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.[۱۵۵]
عکس مرتبط با محیط زیست
عوارض محلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب شوراهای شهر و بخش
قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک طرف در ماده (۵۰) برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ ها تعیین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی محلی و سایر مراجع را ممنوع کرده و از طرف دیگر در تبصره یک این ماده وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش که تکلیف آن‌ ها در این قانون مشخص نشده باشد را تجویز نموده است و مقرر می‌دارد.[۱۵۶]
شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهم ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند
ضمن این که تبصره ۳ ماده مذکور قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی می کند
سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارض
سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارض مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت‌ها و سه چرخه موتوری (اعم از تولیدداخل یا وارداتی) حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ ها (ماده ۴۲)
البته این مالیات طبق تبصره (۵) این ماده شامل اولین انتقال خودرو از تولید کننده داخلی یا وارد کننده به خریداران و همچنین نقل و انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نمی‌شود.
ب ـ مالیات شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد دو درصد (۲%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ ها (بند ج ماده ۴۳)
ج ـ اخذ وجوه بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور (ماده ۴۵)
لازم به ذکر است معمولاً در قوانین بودجه سالانه کل کشور نیز عوارض و مالیات‌های غیر مستقیمی وضع و برقرار می‌شود که البته با توجه به اصل سالانه بودن بودجه جنبه سالیانه دارد.[۱۵۷]
یکی از خصوصیات مهم و منحصر به فرد این سیستم مالیاتی استفاده از روش های اطلاعات پیشرفته واتکاء آن به سیستم های مجهز کامپیوتری است. زیرا در این نظام وجود اطلاعات تفصیلی در خصوص عملکرد مالیاتی مؤدیان ضروری است.
دستیابی به نظام اطلاعاتی پیشرفته مستلزم ایجاد و تکمیل زیر ساخت های ترم افزاری، سخت افزاری و آموزش نیروی انسانی متخصص است که در صورت انجام این مهم، فرایند نظام مالیاتی متحول گردیده و موجب تضمین و تحقق اهداف مالیات بر ارزش افزوده می گردد.
اعمال این روش در نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور شناسایی مؤدیان و ثبت نام آنان، پردازش اظهارنامه، شناسایی متخلفین و در نهایت جمع آوری مالیات موجب تسریع و تسهیل در امر وصول مالیات می گردد و مضافاً برای مؤدیان نیز موجب صرفه جویی در وقت، تسریع در پرداخت مالیات و … می گردد.
بنابر این ویژگی عمومی این نظام مالیاتی، گسترش سیستم های اطلاعاتی از طریق رایانه است که برای مؤثر و کارآمد نمودن این نوع مالیات، ضروری است و پیش بینی می شود چنانچه این نظام اجرا گردد با توجه به ویژگی مکانیزه بودن آن بسیاری از حلقه های اقتصادی که در حال حاضر از مالیات فرار نموده اند، تحت کنترل درآیند.
۱ ـ وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده
در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی تعریف گردیده و وظایفی نیز در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دارد بدین ترتیب که اشخاصی را که به عرضه کالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته و مشمول مقررات قانون مذکور می‌داند.[۱۵۸] در این مبحث تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اجمالاً ذکر می گردد.
الف) وظایف عمومی مؤدیان
به طور کلی مؤدیان در برخورد با مأموران و سازمان امور مالیاتی جهت تعیین و پرداخت مالیات خود موظف به رعایت اصولی می باشند تا وصول مالیات به نحو احسن و بر اساس اصول اخلاقی، اجتماعی و انسانی صورت پذیرد. برای مثال برخی از وظایف کلی مؤدیان به شرح ذیل ذکر می گردد:

 

 

    • توجه به بخش نامه ها و اطلاعیه های سازمان مالیاتی که به منظور کمک رسانی و آموزش مؤدیان در هر مورد صادر و ابلاغ می شود.

 

    • نگهداری سوابق مربوط به درآمدها و حساب های خود جهت ارائه به مأموران مالیاتی.[۱۵۹]

 

    • ارائه پاسخ صادقانه به سؤالات مأموران مالیاتی جهت تکمیل پرونده

 

  • پرداخت به موقع مالیات تعیین شده