هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول

واژه توسعه معنایی غایتشناسانه را به ذهن متبادر میکند، سیر تطور جامعه در مسیر مثبت، اما تطور به سوی چه؟ توسعه مفهومی است که از آغاز دوران مدرنیته از سوی نظریه‌پردازان برای کشورهایی که از سطح پائین رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار بودند، مطرح شد. هدف اولیه نظریه‌پردازان از مفهوم توسعه ارائه الگو و مدلی برای حرکت جوامع مختلف به‌ویژه به سبک کشورهای غربی بود. بااین‌حال کم‌کم مفهوم توسعه دچار پیچیدگی شد و تعریف‌های متعدد و مبهمی یافت؛ به‌طوری‌که ارائه یک تعریف جامع برای آن دشوار شد. توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نـابـرابـری‌هـا و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است . به‌عبارت دیگر توسعه، به ‌معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است . برای بسیاری از پژوهشگران در سراسر دنیا، روند توسعه بیش از صرف ایجاد محیط مادی مدرن برای زندگی و کار انسان است. توسعه یعنی ایجاد جامعهای که متشکل از افرادی است که دارای تواناییها، ظرفیتها، علایق، ارزشها و انگیزههای مشخص هستند (Noy, 2009: 278). توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می‌یابد.
رویکردهای مختلف در زمینه توسعه
واژه توسعه با معنای جدید پس از جنگ جهانی دوم وارد عرصه سیاست‌های ملی و بین‌المللی شد. مطالعات توسعه در خصوص جهان سوم مدیون اعتبار و تلاشهای یک نسل از دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، انسان شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی بود. این تحقیقات را پژوهشگرانی انجام دادند که از جمله آنها میتوان به این افراد اشاره کرد: دیوید آپتر، لئونارد بایندر، هنری بینن، جیمز کولمن، لوسین پای، دانکوارت روستو، ریچارد اسکلار، رابرت وارد، کرافورد یانگ، مایرون وینر، آرستید زولبرگ و . . . . برخی گمان میکردند که همه نکات مثبت با هم میآیند، یعنی علوم، تکنولوژی، صنعت و دموکراسی همگی حلقه‌های جداییناپذیر یک شبکه هستند، و برخی دیگر مانند هیرشمان، هانتینگتون، آیزنشتات و پاکنهام نوعی عدم توازن، فرسودگی و فروپاشی و فرایند طولانی پرفراز و نشیب را پیشبینی میکردند.
در مورد ابعاد و انواع توسعه و تقدم و تأخر انواع مختلف توسعه بحثهای زیادی انجام شده است. اگر بخواهیم یک دسته‌بندی‌ کلی از نظریات مربوط به توسعه ارائه دهیم، می‌توان این نظریات را به چهار دسته تقسیم کرد: ۱- نظریاتی که بر انفکاک و تخصصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمرکز می‌کنند. ۲- نظریاتی که روی عوامل اقتصادی بیشتر تاکید دارند. ۳- نظریاتی که اولویت را به عامل فرهنگی می‌دهند. ۴- نظریاتی که برای عوامل سیاسی اولویت قائل هستند (ساعی، ۱۳۸۶: ۲).
اسپنسر، دورکیم و وبر منبع الهام نظریات سیستمی (سیستمی، کارکردگرایی سیستمی، ساختارگرایی سیستمی) هستند. در تحلیل سیستمی، تخصصی‌شدن روزافزون کارویژه اجزا و تفکیک ساختارها از یکدیگر ضمن نفوذ متقابل، سرچشمه توسعه دانسته شده است. این نظریات، نظریات مربوط به نوسازی را پدید آوردند که پیش‌فرضشان این است که تمام جوامع از سنت به سوی مدرنیسم پیش می‌روند.
نوسازی به‌عنوان فرایندی عام و همگانی تلقی می‌شود که طی آن جوامع از حالت سنتی، روستایی و کشاورزی به حالت مدرن، شهری و صنعتی متحول می‌شوند. گابریل آلموند و لوسین پای تحت‌نفوذ رهیافت کارکردگرایی نظریه اجتماعی پارسونز و متغیرهای الگویی وی، جوامع را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم کردند و نوسازی و توسعه را حرکت از سنت و جامعه سنتی به مدرنیته و جامعه مدرن و توسعه‌یافته تلقی کردند. بر اساس برداشت متغیرهای الگویی، رفتار اجتماعی در جوامع سنتی به‌صورت عاطفی، دارای جهت‌گیری جمعی، خاص‌گرایانه، انتسابی و پراکنده است. در مقابل، مشخصه‌ های جامعه مدرن عدم دخالت مسائل عاطفی، جهت‌گیری فردی، عام‌گرایی، اکتسابی بودن و تخصص است. ویژگی‌های جامعه مدرن عبارتند از: فردگرایی، کثرت‌گرایی، تحرک اجتماعی، انفکاک ساختاری و تخصصی‌شدن گسترده نقش‌ها و وظایف، حاکمیت قانون، صنعتی‌شدن، گسترش سواد و شهرنشینی، دنیوی سازی فرهنگ، تقویت فرهنگ و جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، آزادی و برابری سیاسی، عدالت و ظهور دولت ملت‌ها. در مجموع نظریه‌پردازان نوسازی، معنا و محتوای توسعه را از نظر اقتصادی در صنعتی شدن، شهری‌سازی و دگرگونی تکنولوژیک کشاورزی، از نظر سیاسی در عقلانی‌سازی اقتدار و رشد یک بوروکراسی عقلایی، از نظر اجتماعی در تضعیف پیوندهای انتسابی و ظهور اکتساب به‌عنوان مبنای پیشرفت شخصی، و از نظر فرهنگی در طلسم‌زدایی از جهان، رشد علم و دنیوی‌سازی امور می‌دانند (موثقی، ۱۳۸۷: ۱۰).
نوسازی فرایندی است که به ‌موجب آن جوامع مدرن از طریق بسط و به کارگیری دانش علمی و تکنولوژیک، نظارت بیشتری بر محیط طبیعی و اجتماعیشان اعمال میکنند. در عالم واقع، نوسازی مستلزم تمایز نظاممند ساختاری، بهوجود آورنده نظم اقتصادی صنعتی یا فراصنعتی که منجر به بهبود رفاه مادی می‌شود، ساختار اجتماعی مبتنی بر اصولی چون فردگرایی، برابری فرصتها برای افراد فارغ از جنس و قومیت و نژاد، نظام سیاسی دموکراتیک که در مسئولین پاسخگویی را وظیفه خود بدانند، فرهنگ سیاسی سکولار، روندهای عقلانی برای تصمیمگیری، محترم شمرده شدن حقوق و آزادیهای رسمی شهروندان و جهانبینی مبتنی بر خردگرایی و به کارگیری اصول علمی است.
آیزنشتات نوسازی را اینگونه تعریف میکند: فرایند دگرگونی کامل که طی آن نظامهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکای شمالی توسعه یافته بودند، ابتدا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند و در قرن نوزدهم و بیستم به کشورهای آمریکایجنوبی، آسیا و آفریقا سرایت کردند. دیود آپتر یکی دیگر از نظریهپردازان نوسازی، توسعه را حرکت در راستای مدرنیته دانسته که متضمن دگرگونی جامعه از مدل اشتراکی- مذهبی به مدل سکولار- لیبرال است و علاوه بر آن اخلاق علمی نیز در این جامعه عنصر غالب است.
در تئوری نوسازی، وضعیت توسعهنیافتگی برحسب تفاوتهای قابل مشاهده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین ملل فقیر و غنی تعریف گردید. توسعه پل زدن بین این شکاف ها را میرساند که در این فرایند کشورهای کمتر توسعه یافته به تدریج صفات و کیفیات ملل صنعتی را به خود میگرفتند. وظیفه تحلیل این کیفیات نیز بین اقتصاد دانان، جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی تقسیم شده بود. نوسازی دست کم به سه معنا به کار رفته است: بهعنوان یک خصوصیت تاریخ، به مثابه یک فرایند انتقالی تاریخی خاص، بهعنوان سیاست توسعهای معین در کشورهای جهان سوم. این معنی سوم است که بیشترین ربط و مناسبت را در بستر تئوری توسعه دارد، اما این سه معنی عملاً در هم آمیخته هستند (هتنه، ۱۳۸۸: ۹۲).
بخش مهمی از نظریات نوسازی از قرن نوزدهم به این سو، بهدلیل رویکرد تکاملگرایانه و جهانشمول آن به‌عنوان نظریاتی خودخواهانه، اروپامحور و امپریالیستی شناخته شدند و حملات فراوانی به آن‌ ها شد. همچنین این نظریه ها بهخاطر دوگانه انگاری سنتی و مدرن و بهدلیل تعمیمهای تقلیلگرایانهشان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند (لفتویچ، ۱۳۸۵: ۶۶).
نظریهپردازان ملهم از مارکس که بیشتر بر روی عوامل اقتصادی تأکید دارند، سه دسته از نظریه‌های توسعه را پدید آورده‌اند: وابستگی، نئومارکسیسم و نظریه نظامجهانی. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی و نظریه نظام جهانی نظیر فرانک، سمیر امین و والرشتاین بر تشدید توسعهنیافتگی و تعمیق وابستگی کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز تأکید دارند و ابعاد ساختاری، تاریخی، اقتصادی و بین المللی توسعه و توسعه نیافتگی را تبیین میکنند.
نظریه وابستگی در آمریکای لاتین ظهور کرد و پاسخی بود هم به شکست برنامههای کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین[۲] در اوایل دهه ۱۹۶۰ و هم به بحران مارکسیست ارتدوکس که معتقد بود آمریکای لاتین قبل از انقلاب صنعتی پرولتاریایی باید از مرحله انقلاب صنعتی بورژوایی عبور نماید. به گفته آلوین سو وابستگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ به شکل نظریه مسلط در رشته توسعه در آمد. این مکتب در اندیشه های اقتصاد دانانی چون رائول پربیش که معتقد به سیاست جایگزینی واردات بودند و اندیشه های نئومارکسیستی که بر عواقب منفی امپریالیسم تأکید میگذاشتند، ریشه داشت. نظریه وابستگی انتقاداتی جدی بر نظریه نوسازی وارد ساخت و کلیه مفروضات آن را به شکل واژگونه در آورد.
در مکتب وابستگی عقیده بر آن بود که فرایندها و ویژگیهای توسعه در آمریکایجنوبی به تأخیر افتاده، تغییر شکل یافته و منجر به ایجاد وضعیتی شده که اعضای این مکتب آن را توسعهنیافتگی نام نهادند. از دیدگاه آنان عقبماندگی و توسعهنیافتگی در آمریکای لاتین و دیگر مناطق، صرفاً یک مرحله گذرا و ضروری در فرایند تکوین اقتصادهای سرمایهداری مدرن نبود، بلکه فرایندی بود که برای نفوذ مؤسسات سرمایهداری مدرن به ساختارهای منسوخ ضروری بود. آنان بر این اعتقاد بودند که برنامههای توسعه که در آن زمان در آمریکای جنوبی درحال انجام بود، خودمختارانه و درونزا نبود، بلکه سرمایهداری وابسته را توسعه میداد. این توسعه وابسته منجر به ایجاد اقتصادهای نامتعادل میشدند که در یک سوی آن ثروتی عظیم و اشتغال کافی برای تعدادی اندک و در سوی دیگر آن فقر فراگیر و بیکاری فزاینده برای عدهای کثیر بود. از دیدگاه آنان این سبک از توسعه مستلزم روابط تنشآلود و متزلزل میان طبقات زمیندار، کارگر و بورژوا، ارتشیان و بوروکراتها، و میان دولتها و منافع اقتصادی خارجی بود (لفتویچ، ۱۳۸۵: ۱۰۲).
چهره شاخص نظریه نظام‌جهانی امانوئل والرشتاین است. وی با توجه به موارد رشد سریع در آسیای شرقی، بحران کشورهای سوسیالیستی و بحران نظام سرمایهداری در آمریکا که نظریه وابستگی قادر به تبیین آنها نبود، اقدام به نظریهپردازی کرد. والرشتاین ضمن استفاده از بسیاری از مفاهیم مکتب وابستگی نظیر مبادله نابرابر، روابط استثماری مرکز و پیرامون، و بازار جهانی در دیدگاه نظام جهانی خود، بسیاری از اصول و عقاید مکتب وابستگی را تأیید مینمود. در واقع والرشتاین مفاهیم ساخته و پرداخته فرانک، دوسسانتوس و امین را از این حیث که همگی دارای جهتگیری انتقادی هم نسبت به مکتب نوسازی و هم نسبت به دیدگاه توسعهگرای مارکسیستی بودند، بهعنوان بخشی از نظام جهانی خود پذیرفت. بااینوجود والرشتاین طی مراحل بعدی کار خود، پای را از دایره مکتب وابستگی فراتر نهاد. آلوین سو معتقد است که نظریه نظامجهانی از لحاظ فکری ریشه در نئومارکسیسم از یکسو و مکتب تاریخی فرناند برودل از سوی دیگر دارد. ویژگی شاخص روش‌شناختی نظریه نظامجهانی، تمرکز بر نظامهای تاریخی است. والرشتاین نظامها را در طول تاریخ به نظام‌های کوچک، امپراتوریهای جهانی و اقتصادهای جهانی تقسیم مینماید. او معتقد است نظام جهانی سرمایه‌داری از ابتدای قرن شانزدهم میلادی ظهور نموده است.
در مجموع تفاوتهای مکتب نظام جهانی با مکتب وابستگی را میتوان در این موارد خلاصه نمود که مکتب نظام جهانی کل جهان را واحد تحلیل خود قرار داده و با به کارگیری یک روششناسی تاریخی، واقعیت را دائماً در حال شدن و صیرورت در نظر میگیرد. همچنین ضمن برخورداری از گستره تحقیقاتی بسیار وسیعتر، از یک ساختار نظری سه وجهی (مرکز، نیمهپیرامون و پیرامون) به جای ساختار دو وجهی (مرکز و پیرامون) استفاده نموده و دیدگاه های تعینگرایانه مکتب وابستگی درمورد جهت و مسیر توسعه را نیز کنار میگذارد.
اشکال عمده روششناختی هریک از سه نظریه نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در ادعای آنها مبنی بر جهان شمول بودن میباشد. بعد از سالها تلاش دولتمردان و مجریان توسعه در کشورهای جهان سوم که همگی به‌انحای مختلف از این نظریهپردازیها بهره بردهاند و عدم دستیابی به وعده های هریک از این نظریات، نوعی سرخوردگی را میتوان مشاهده کرد. کشورهای جهان سوم ناامید شده و آن خوشبینی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را از دست دادهاند (سو، ۱۳۸۸: ۱۳). تمرکز بر توسعه اقتصادی نهتنها مسائل مناطق توسعهنیافته نظیر فقر و گرسنگی و سوءتغذیه، خشونت و سرکوب و جنگ و نظامیگری و در کل عقب ماندگی را حل نکرد، بلکه مسائل جدیدی نظیر استثمار شدید زنان و کودکان، کاهش فزاینده منابع طبیعی تجدیدناپذیر، به هم خوردن تعادل بومشناختی و آلودگی فزاینده و تخریب محیطزیست و شکاف روزافزون شمال و جنوب را در پی داشت.
در بسیاری از این کشورها علیرغم سخنپردازیهای غیرواقعی در مورد توسعه، تعداد زیادی از مردم غرق در فقر مطلق باقی ماندند و تعداد بسیار بیشتری به آستانه فقر مطلق نزدیک شدند. در این کشورها، نظامهای سیاسی عمیقاً بیثبات، نظامهای دموکراتیک واژگونه یا تحریفشده و حقوق انسانی و شهروندی به نحو فزایندهای نقض شده است. همزمان اشکال فراگیر و بعضاً چشمگیر فساد امور عادی به شمار میآیند. به این مجموعه بروز جنگهای وحشیانه داخلی و قومی و کودتاهای نظامی را بیفزایید، همچنان که باید قصه مکرر سیلاب، قحطی، خشکسالی و طاعون را بهخصوص در آفریقا، آسیای جنوبی و آسیای جنوبشرقی مدنظر داشت.
رشد در جوامعی که شاهد نابرابریهای بسیار زیاد بود نتوانست در طول روند توسعه به شکلی خودکار به کاهش نابرابری منجر شود. رشد در بهترین حالت آن، نابرابریها را تداوم بخشید و در بدترین حالت، نابرابری‌ها را نسبت به وضعیت اولیهشان عمیقتر ساخت.
این نظریات نوسازی چه از نوع مارکسیستی و چه از نوع غیرمارکسیستی آن، کمتر اهمیتی برای تنوع فرهنگی قائل شدهاند و در عوض به جهانشمول بودن علم، سکولاریزم و تکنولوژی بهعنوان ابزارهای رسیدن به توسعه تکیه کردهاند. بدین ترتیب از اواخر دهه ۱۹۶۰ روشن شد که حوزه های مربوط به جامعه، اقتصاد و سیاست را نمیتوان از هم جدا کرد و فراتر از بعد اقتصادی به بعد انسانی توسعه توجه بیشتری شد و از توسعه فردی، توسعه ایستاری، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی سخن به میان آمد.
توسعه درون‌زا
رویکردهایی که در بالا بدانها اشاره شد، نقش چندانی برای انسان در فرایند توسعه در نظر نمیگرفتند و از اینرو به نظریات حوزه توسعه برونزا معروف شدند. به پیروی از یوهان گالتونگ، متخصصان و نویسندگان بسیاری بر نقش و نفوذ بیشتر انسان در فرایند توسعه تأکید کردند و همصدا با یونسکو بر توسعه یکپارچه پای فشردند که همه جنبههای زندگی یک مجموعه و روابط آن با دنیای خارج را در بر میگیرد و آگاهی انسان نیز دراین‌‌میان یک عنصر اساسی است. متخصصان یونسکو مفهوم توسعه بومی یا توسعه درون زا را ترویج دادند و طی آن تقلید مکانیکی و شکلی از جوامع صنعتی و یا تحمیل یک مدل فرهنگی واحد بر کل جهان را رد و پیشنهاد کردند که به ویژگیهای هر ملت و تنوع و تفاوت فرهنگها و نظامهای ارزشی جوامع در فرایند توسعه توجه شود. در ایده توسعه درونزا، فرهنگ و توسعه به‌ هم پیوستهاند و مسئله هویت فرهنگی، اصالت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی و ملی که سازگار با نوسازی و اصول عام و جهانشمول میباشند، مطرح می‌شود. هویت همبستگی میآورد و دولتملت با این همبستگی و یکپارچگی اجتماعی، مشارکت مردم و بسیج گروه های مختلف اجتماعی را در جهت آرمانهای جامعه و پروژه تمدنی انسانی جلب میکند.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ انسانشناسان و دانشمندان روانشناسی اجتماعی، توسعه را دستیابی فزاینده به ارزش‌های فرهنگی خود تعریف کرده و سه نوع هدف برای پیشرفت اجتماعی برشمردند.
استقلال فزاینده واحدهای فرهنگی و اجتماعی که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند، نظیر ملتها، طبقات اجتماعی، گروه های مذهبی، نژادی و قومی و یا افراد. استقلال دربرگیرنده خودکفایی و خودمختاری از جنبههایی خاص است و به ویژه به‌معنای داشتن یک هویت فرهنگی متشکل میباشد.
دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود.
دستیابی یا حرکت مداوم به سوی ارزشها یا اهداف خاص و معینی که میتواند عام و همگانی باشد، نظیر معیشت زندگی، کرامت انسانی و آزادی (موثقی، ۱۳۸۷: ۱۷).
آمارتیا سن آزادیهای سیاسی و دیگر انواع آزادیها را در میان مؤلفه های اساسی توسعه قرار داد و پنج مقوله مهم در راه توسعه را اینگونه دستهبندی کرد
آزادیهای سیاسی، که مردم را قادر میسازد تا شکلی از دولت را بهوجود آورند که در برابر خواست عمومی پاسخگوست. انتقاد از مقامات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی انتخاب میان احزاب سیاسی مختلف از مؤلفه های آزادی سیاسی هستند.
تسهیلات اقتصادی، که شامل فرصتهای برابر برای افراد جهت استفاده از منابع در راستای مصرف، تولید و یا مبادله است. همراه با رشد اقتصادی و افزایش ثروت کشور، وضعیت اقتصادی مردم نیز باید بهبود یابد. علاوه بر انباشت سرمایه، آنچه حائز اهمیت است، توزیع مناسب ثروت در جامعه است.
فرصتهای اجتماعی، که اشاره به نظم و ترتیباتی دارد که واجد ارزشی بنیادی و همچنین ابزاری جهت مشارکت مؤثرتر در حیات اقتصادی و سیاسی است. در این زمینه باید به شیوه زندگی خصوصی افراد (داشتن زندگی سالم و دور بودن از خطر ابتلا به انواع بیماریها و امراض قابل پیشگیری و مرگ و میر زودرس) نیز توجه شود.
تضمین شفافیت، که در مورد سرمایه های اجتماعی و عمومی میتواند از طریق افشاگری و شفافیت، فساد و رشوهخواری را محدود سازد. زمانی که اعتماد اجتماعی بهطور جدی سلب شود، زندگی بسیاری از افراد بهواسطه فقدان شفافیت متأثر خواهدشد. بدینسان تضمین شفافیت میتواند مقولهای مهم در آزادی ابزاری و بهتبع آن توسعه باشد.
امنیت، که ابزاری مهم برای توسعه است و شبکه نهادینه امنیت اجتماعی به وجود میآورد که افراد را از سقوط به دامان فقر و گرسنگی محافظت میکند. این حوزه شامل بیمه های بیکاری و مکمل‌های درآمدی برای فقرا و همچنین تدابیر ویژه در هنگام بروز مسائلی مانند قحطی و خشکسالی است (سن، ۱۳۸۱: ۴۸).
در ادبیات جدید توسعه، توسعه مقولهای کیفی، جامع، چند بعدی، انسانی و اجتماعی قلمداد میشود که از گذر نوسازی یعنی تغییرات اجتماعی در ایستارها و ساختارها (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) صورت می‌گیرد. توسعه دربردارنده دگرگونی ساختاری است که تغییرات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می‌رساند. بنابراین تئوری توسعه فرضیات تئوریک و روششناختی بسیاری را در علوم اجتماعی مطرح می‌کند و مورد پرسش قرار میدهد.
توسعه سیاسی
تا این‌جای کار روشن شد که توسعه مقوله‌ای پیچیده و چندبعدی است و با تکیه صرف بر روی یک حوزه خاص (که تا پیش از این اغلب حوزه اقتصادی بوده است) نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور به سطح مناسبی از توسعه برسد و توسعه پایدار را به‌عنوان شاخصی که ریشه در تار و پود جامعه دوانیده است، تجربه کند. ازاین‌رو باید به ابعاد مختلف توسعه توجه و تلاش شود که حوزه‌های مختلف به‌شکلی متوازن و متعادل با یکدیگر رشد کنند تا روند توسعه به‌گونه‌ای عمیق‌تر و بنیادی‌تر به پیش رود.
تجربه دولت‌های اقتدارگرای بوروکراتیک در میانه قرن بیستم نشان داد که صرف توجه به رشد اقتصادی در روند توسعه هرچند توانست برای مدتی حتی در برخی کشورها منجر به بروز شرایطی شود که با عنوان معجزه اقتصادی از آن یاد می‌شد، اما ناکامی‌های متعاقب آن در عرصه اجتماعی این کشورها بیش از پیش روشن ساخت که غفلت از توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی تبعات وخیمی برای نظام سیاسی و حوزه اجتماعی در بر دارد و اگر قصد بر این است که توسعه شکلی باثبات پیدا کند، باید توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در کنار هم و به‌گونه‌ای متوازن به پیش برده شوند. ازاین‌رو در این پژوهش قصد بر این است که به این حوزه خاص از توسعه که همان توسعه سیاسی است، پرداخته شود و عوامل و موانع بر سر راه توسعه سیاسی شناخته شود. تلاش ما در این مقال بر این است که تأثیرات عواملی خاص را بر توسعه سیاسی بررسی کنیم که در ادامه به این عوامل اشاره خواهدشد.
آثار نوشته شده در زمینه توسعه سیاسی از لحاظ روش متفاوت بوده و شامل مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی در آثار آیزنشتات، بندیکس و راث؛ تحلیل‌های به سبک پارسونز در آثار ساتن و ریگز؛ مطالعات آماری به سبک نئوبایر، مک‌کرون و کنود؛ روش‌های روان‌شناختی مثل مک‌للاند؛ و مدل انتخاب عقلانی به سبک هارسانی و پاپکین است (هانتینگتون، ۱۳۷۹: ۴۵۳). در اکثر تفکرات مربوط به توسعه سیاسی و تحول اجتماعی، می‌توان دو دیدگاه متضاد را مشاهده کرد. دیدگاه نخست به مسئله عقب‌ماندگی و فراگردهای تحول از لحاظ شرایط ساختاری می‌نگرد و در آن بر نقش عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی برای تحلیل علل و ویژگی‌های عقب‌ماندگی و شرایط لازم برای تحول تاکید می‌گردد. دیدگاه دوم که گروه بسیار کوچک‌تری از دانشمندان بدان توجه دارند، تاکید بیشتر روی ارزش‌های فرهنگی، باورها و جهت‌گیری‌های روانی همچون پیش‌شرط یا عناصر تحول اجتماعی کرده و فی نفسه این ملاحظات را برای درک تحول اجتماعی ضروری می‌داند.
فرایند نوسازی و توسعه سیاسی امری پیچیده و مستمر است و نظام سیاسی باید بحران‌های گوناگونی را با موفقیت پشت سر بگذارد. تقدم و تأخر هریک از بحران‌ها در جوامع گوناگون متفاوت است و مسیری را که هریک از جوامع می‌بایستی در جهت توسعه و نوسازی طی کند با یکدیگر تفاوت دارد. در هر جامعهای نظام سیاسی باید به موازات تحولاتی که در اطرافش به وقوع می‌پیوندد، خود را برای هرگونه دگرگونی و تغییر در ساختارها آماده کند، در غیر این‌صورت نظام قادر به پاسخگویی به مسائل جدید برخاسته از محیط نخواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.