برخی از محققان علوم سیاسی، توسعه و نوسازی سیاسی را مترادف می‌دانند در حالی که گروهی توسعه سیاسی را یکی از مظاهر نوسازی سیاسی می‌دانند. در اغلب موارد محققان، نوسازی سیاسی را در مقابل سنت‌گرایی قرار می‌دهند. بر این اساس، جامعه‌ای به توسعه سیاسی دست می‌یابد که از حالت سنتی خارج شود و به‌ صورت مدرن در آید. برخی دیگر از دانشمندان علوم سیاسی، توسعه سیاسی را عام‌تر از نوسازی سیاسی می‌دانند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می‌گیرد. دانیل لرنر نوسازی را فرایندی اصولی می‌داند که به موجب آن دگرگونی‌هایی در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی به وقوع می‌پیوندد. آیزنشتات و دیامنت توسعه سیاسی را با توانایی نظام سیاسی برای رشد و تطابق با تقاضاهای جدید مترادف می‌دانند. توسعه و نوسازی مفاهیم کاملاً مربوط به هم هستند که دال بر دگرگونی‌ها یا تغییرات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند. اگر توسعه یا نوسازی سیاسی را به صورت یک فرایند عمومی در جهت جذب تقاضاها و دارا بودن هدف‌ها و سازمان‌های جدید بررسی کنیم، در این صورت هر نظام سیاسی که بتواند در بلندمدت به‌ویژه تحت شرایط تنش، تعارض و یا فشار در مقیاس‌های گوناگون هویت خویش را حفظ کند، بدون‌ توجه به ویژگی‌های نظام سیاسی توسعه پیدا می‌کند و مدرن می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که توسعه سیاسی مفهومی چند بعدی است. در حالی که اقتصاددان‌ها به افزایش درآمد سرانه، جامعه‌شناسان به تنوع نهادها، و روانشناسان به انعطاف‌پذیری ذهنی و وجود انگیزه‌ها توجه می‌کنند، سیاست‌شناسان دگرگونی نهادهای قدرت و افزایش میزان مشارکت را به‌عنوان شاخص‌های توسعه در نظر می‌گیرند. ساختارهای نظام‌های سیاسی گوناگون را از دو طریق می‌توان متمایز ساخت: ۱- درجه و میزان تنوع و تخصصی‌شدن نقش‌ها، ساختارها و زیرسیستم‌های سیاسی. ۲- درجه و میزان استقلال نقش‌ها، ساختارها و زیرسیستم‌ها نسبت به یکدیگر. در بسیاری از موارد این دو عامل، ضابطه‌ای برای نوسازی و توسعه سیاسی تلقی می‌شوند.
در درک روند نوسازی و توسعه سیاسی میبایستی لایه های گوناگون جوامع را بر اساس تجارب تاریخی، سنتی و هنجارهای موجود بررسی کرده و نشان دهیم که ورود الگوهای نوین چگونه و در چه جهت لایه های قبلی را تحت تأثیر قرار میدهد. لوسین پای در مطالعه گسترده خود از نوسازی و توسعه سیاسی سعی کرد این مقوله را بر اساس گذر از یک سری بحرانها توضیح دهد. او به بحرانهایی چون هویت، مشروعیت، توزیع، مشارکت، یکپارچگی و نفوذ اشاره کرد (قوام،۱۳۷۴: ۱۷۸). آلموند و پاول توسعه سیاسی را یک جنبه از فرایند گسترده نوسازی تلقی میکردند که با سه معیار مشخص میشود: انفکاک ساختاری، استقلال نظام فرعی، و دنیویسازی فرهنگی (هتنه، ۱۳۸۸: ۹۸).
بهنظر آلموند و پاول توسعه سیاسی در تواناییها و ظرفیتهای مختلف نظام سیاسی منعکس میشود.
توانایی استخراجی: توانایی استخراج منابع مادی و انسانی از محیط
توانایی قانونگذاری: توانایی برای کنترل رفتار افراد و گروه ها
توانایی توزیعی: توانایی در تخصیص کالا، خدمات، مستمریها، مناصب و …
توانایی عادی: توانایی در نمایش نمادهای ملی (پرچم، نشانه های ملی و …)
توانایی تنظیمی: توانایی در تنظیم رابطه بین درونداد و برونداد
این دو، نوسازی سیاسی را برحسب درجه انفکاک ساختاری و تخصص کارکردی تجزیه و تحلیل کردند. در نظام سیاسی توسعهیافته هر ساختار برای کارکرد خاصی تخصیص یافته است. سیاست، عقلانی، عامنگر، تخصصی و کاراست (ساعی، ۱۳۸۶: ۱۴).
دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری‌های سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. تغییر و دگرگونی دارای بار ارزشی نیست و خود به‌تنهایی نه مطلوب است و نه نامطلوب. بلکه صرفاً مبین تفاوت میان وضع کنونی و گذشته است. به علت کمیت ناپذیری عناصر کیفی توسعه سیاسی، نمیتوان پارامترهای توسعه و عقبماندگی سیاسی و اجتماعی را به طور دقیق محاسبه کرد، اما میتوان معیارهایی برای نهادمندی سیاسی ارائه داد و باتوجه به آنها میزان توسعه سیاسی در هر کشوری را سنجید. سطح نهادمندی سیاسی هر حکومت و هر جامعهای را میتوان با معیارهای زیر اندازه گیری کرد:
تطبیقپذیری: تطبیقپذیری یک ویژگی سازمانی اکتسابی است و هرچه محیط یک سازمان سیاسی پرفراز و نشیبتر و عمرش بیشتر باشد، تطبیقپذیری آن نیز بیشتر است. معیار عمده تطبیقپذیری یک سازمان، پشت سر گذاشتن نسلهای پی‌درپی است. هرچه یک سازمان مسئله جانشینی مسالمتآمیز را بیشتر تجربه کرده باشد و رهبریهای بیشتری به خود دیده باشد، درجه نهادمندی آن نیز بیشتر است.
پیچیدگی: پیچیدگی هم مستلزم تعدد زیرواحدهای سازمانی از جهت سلسله مراتب و کارکرد است و هم تمایز انواع زیرواحدهای سازمانی. هرچه تعدد و تنوع زیرواحدها بیشتر باشد، توانایی سازمان سیاسی برای تضمین و حفظ وفاداری اعضایش بیشتر است.
استقلال: درجه استقلال سازمانها و شیوه های عمل سیاسی از دیگر حوزه‌ها، یکی دیگر از معیارهای نهادمندی سیاسی است. بدان معنا که زمانی یک سازمان سیاسی مستقل محسوب میشود که تنها بیانگر مصالح گروه های اجتماعی خاص نباشد.
انسجام: یک سازمان کارآمد، دستکم در مورد مرزهای کارکردی گروه و روش های حلوفصل منازعه در درون مرزهای خود، باید به توافقی بنیادین دست یابد. بدینترتیب هرچه یک سازمان یکپارچهتر و منسجمتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است (هانتینگتون، ۱۳۸۶: ۲۴).
توسعه سیاسی در عصر پهلوی اول
حال که جنبه‌های گوناگون توسعه سیاسی بررسی و به معیارها و مؤلفه‌های آن اشاره شد، قصد بر این است که حوزه بحث محدودتر شود و این معیارها و مؤلفه‌ها در چارچوب جامعه‌ای خاص سنجیده شود. تلاش داریم که این عوامل را در حوزه جامعه ایران بسنجیم و ابعاد مختلف توسعه سیاسی را در این حوزه بررسی کنیم. شاید اولین سئوال عمده‌ای که در این راستا در ذهن هر مخاطبی که دغدغه توسعه سیاسی در ایران را دارد، ایجاد می‌شود این است که چرا با وجود بیش از یکصد سال مبارزه در راه آزادی و تحقق حکومت قانون در ایران، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید در راه توسعه سیاسی به یک ثبات حداقلی برسیم؟ چرا ما هنوز جامعه مدنی قدرتمندی نداریم که بتواند مجرایی تأثیرگذار برای ارتباط بین مردم و حکومت باشد؟ چرا مطبوعات و رسانه‌ها در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند به صورت مستقل و با دیدی انتقادی و تحلیلی به مسائل بنگرند؟ چرا فرهنگ نقد و ظرفیت‏های برآمده از گفتگو در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار می‏گیرد؟
همه این مسائل نشان‌دهنده آن است که ما هنوز از لحاظ سیاسی نیازمند توسعه هستیم و راهی بسیار طولانی برای پیشرفت پیش‌رو داریم. اما شاید اگر بخواهیم قدم‌های ابتدایی را در این مسیر برداریم، باید اول نگاهی تاریخی به مسائل داشته باشیم و بفهمیم ایرادات و اشکالات ما در گذشته چه بوده است که نتوانسته‌ایم در این راه موفق باشیم. یک نگاه آسیب‌شناسانه به مسائل می‌تواند به ما در این مسیر کمک کند. با توجه به مباحث مطرح شده در مورد توسعه و به ویژه توسعه سیاسی، تلاش بر این است علل توسعه نیافتگی سیاسی در ایران دوره پهلوی اول بررسی شود. میخواهیم پی ببریم که چرا در این دوره ایران نتوانست با وجود سیاست‌های توسعهای دستوری که در کار بود، به توسعه سیاسی دست یابد.
تالکوت پارسونز بر این اعتقاد است که در جوامع کمتر توسعه یافته گرایش به درهم نگری، اصل و نسب و خاصگرایی بیشتر است، گزینش افراد بر اساس ملاحظات خاص میباشد، نه لیاقت و مهارتهای شخصی. در حالی‌که در جوامع توسعه یافتهتر بر کارایی، تخصص و اطلاعات تأکید میشود و گزینشها مبتنی بر وجود شرایط عام است.
هگن شخصیت خلاق جامعه مدرن با نیازهای بالا به پیشرفت، استقلال، نظم و فهم نظامهای طبیعی و اجتماعی را به صورتی دو وجهی در برابر شخصیت غیرخلاق جامعه سنتی که با ساختارهای سلسله مراتبی، اقتدارگرا و منزلت موروثی با تساهل برخورد میکند، قرار داده است. توان همدلی و یگانگی بالا، سبک شخصی غالب در جامعه مدرن است که مشخصاً صنعتی، شهری، باسواد و مشارکتجو می باشد. جامعه سنتی مشارکت‌جو نیست. این جامعه افراد را بر اساس روابط خانوادگی در قالب جماعتها و جدای از یکدیگر و جدای از مرکز به کار میگیرد. اینکلس و اسمیت آمادگی انسان مدرن برای انطباق با نوآوری‌ها، باور داشتن به توان خود برای ایجاد دگرگونی، استقلال از تأثیرهای سنتی و مشارکت آگاهانه در امور را در برابر انفعال انسان سنتی، ناکارآمدی، انزوا، وابستگی به اقتدار سنتی، اشتغال ذهنی محدود، بلندپروازی محدود و کمارزش دانستن آموزش قرار دادهاند (اسمیت، ۱۳۸۰: ۱۲۶).
نهادهای پایدار دموکراتیک نیاز به پیششرطهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند و باید رابطه مناسبی بین این نهادها و جامعه وجود داشته باشد (هانتینگتون، ۱۳۷۹: ۷۱). مشروعیت موجود در ساختارها و فرایندهای حکومتی از طریق فرهنگ سیاسی یک جامعه متجلی میگردد. شواهد قانعکننده بسیاری وجود دارد که یک فرهنگ سیاسی سطح پایین میتواند دموکراسی را تضعیف کند (اسمیت، ۱۳۸۰: ۵۰۲). در پاسخ به این سئوال که چرا دموکراسی به وقوع میپیوندد و چرا دوام میآورد، یکی از برجستهترین رویکردها این است که ایجاد یک رژیم دموکراتیک با ثبات، بستگی به نوع فرهنگ موجود در این کشورها دارد. اگر ساختارها و فرایندهای یک رژیم سیاسی به جای آنکه در تعارض با ارزشهای مردم و نخبگان باشد، مطابق با این ارزشها باشد، به رژیم سیاسی امنیت بیشتری میبخشد (Gill, 2000: 2).
سنتهای مهم تاریخی و فرهنگی جهان در زمینه گرایشها، نگرشها، ارزشها، عقاید و الگوهای رفتاری تا به آن حد تغییر مییابند که راه را برای نیل به دموکراسی هموار سازند. فرهنگی که عمیقاً ضد دموکراسی است، مانع گسترش هنجارهای دموکراتیک در جامعه میشود، مشروعیت نهادهای دموکراتیک را انکار میکند و بدین سان پیدایش و کارایی مؤثر نهادهای دموکراتیک را، اگر هم مانع نشود، بسیار پیچیده و دشوار میسازد (هانتینگتون، ۱۳۸۸: ۳۲۸). نکته اصلی اینجاست که برخی عوامل در درون فرهنگ خاص یک کشور وجود دارند که میتوان گفت با استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی خصومت میورزند. این عوامل خاص در فرهنگ جامعه، موانع بلندی بر سر راه ایجاد نهادهای همگانی ایجاد میکنند. آن جوامعی که در ایجاد اعتماد متقابل میان شهروندان، برانگیختن وفاداریهای ملی و همگانی و سازمان دادن مهارتها و استعدادهای افراد جامعهشان کارایی ندارند، در ایجاد یک حکومت پایدار و مؤثر نیز ناکارآمد هستند. بدگمانی، حسادت و دشمنی پنهان و آشکار با هرکسی که عضو خانواده، دهکده یا قبیله شخص نیست، ویژگی فرهنگ سیاسی این جوامع است.
ویژگیهای خاص فرهنگ سیاسی ایران نظیر تسلیم‌پذیری، بیاعتمادی به قدرت حاکم و فقدان اجماع و وفاق، در شکلگیری استبداد رضاشاه نقش داشته است. بهنظر میرسد الگوی ماکس وبر با عنوان نئوپاتریمونیالیسم یا سلطانیسم بهترین الگوی توصیفگر ساخت حکومت رضاشاه باشد. خصوصیات اصلی این الگو، فردیبودن قدرت، رسمینبودن سیاست، ضعف نهادهای مردمی، اختناقسیاسی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد، دقیقاً در دوره رضاشاه عینیت یافت. سلطانیسم رضاشاهی با تمرکز قوای سیاسی و اقتصادی به شکل نگرفتن جامعه مدنی و سرکوب بخشهای سازنده آن مانند مطبوعات، نهادهای مردمی، اتحادیه های کارگری و دیگر بخشها انجامید.
نخبگان دوره رضاشاه به‌جای انتقاد سازنده از حکومت، پویا کردن حکومت و سیاست، عقلایی‌کردن سیاست و برپا کردن نهادهای مردمی به تملق‌گویان و بلهقربانگویان مبدل شدند. این موضوع به تأثیر از ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایران شکل گرفت که شامل تقدیرگرایی، استبداد پذیری، تسلیمپذیری، محافظه‌کاری، ترس شدید، حس بیاعتمادی به قدرت و دیگران، نبود سنت اجماع و وفاق، و ملاحظهکاری شخصی بود. در واقع این عناصر در فرهنگ سیاسی ایران به پیدایش سلطانیسم رضا شاهی و استبداد کمک کرد (سردار آبادی، ۱۳۷۸: ۱۲۷). فرهنگ متناسب با ساخت قدرت رضا شاهی، فرهنگ تابعیت بود نه فرهنگ مشارکت.
نوع جامعه پذیری و تربیت سیاسی در جامعه و خانواده سنتی بر مبنای فرهنگ سنتی جامعه و در جهت تاکید بر اقتدار سلطان، سایه خدا بودن او و اطاعت محض از سلطان شکل میگیرد. در ابتدای مشروطه بیش از ۹۰ درصد مردم ایران بیسواد بودند و زمینه های فرهنگی درک گفتمانهای روشنفکران را در اختیار نداشتند و حتی اگر آزادی انتشار عقیده وجود میداشت (که نداشت)، متفکران آن دوره به دلیل تسلط فرهنگ شفاهی بر جامعه آن روز ایران، نمیتوانستند عقیده هایشان را انتشار دهند و مردم را بسیج کنند. به دلیل بیسوادی و ناآگاهی توده ها، شرکتکنندگان در انتخابات در زمان مشروطیت بسیار کم بودند و اگر هم شرکت میکردند، به افراد شناختهشده بدون توجه به کاراییشان رأی میدادند. این مسائل ناشی از حاکمیت فرهنگ پدرسالاری و فرهنگ سنتی و تابعیت در جامعه بود. برای دوام مشروطه لازم بود تا ملت به حداقلی از آگاهی میرسید و اندکی از تحول فرهنگی در کشور ما نیز صورت میگرفت. با وقوع انقلاب مشروطه، پارهای از نمادهای ظاهری جامعه مدنی به صورت قانون و مقررات به تصویب رسید، ولی هرگز شکل عینی به خود نگرفت.
هویت فردی
حال‌که مؤلفه‌های اساسی توسعه سیاسی معرفی شد و شرایط از لحاظ توسعه‌یافتگی سیاسی در دوره پهلوی اول مورد توجه قرار گرفت، سئوال این است که چرا با وجود داشتن تاریخی طولانی، فرهنگ سیاسی درخور دموکراسی در ایران نهادینه نشده است؟ جهتگیریهای فرد نسبت به سیاست میتواند تا اندازه زیادی از شخصیت و فرهنگی که بر او سلطه دارد، نشأت گیرد. آلموند و وربا معتقدند که علت عمده توسعهنیافتگی در کشورهای جهان سوم به مسائل روانی، تاریخی و فرهنگی مربوط است. بدین‌معنی که در طی تاریخ، در این نظامها نوعی فرهنگ پدید آمده است که مانع پیشرفت توسعه سیاسی میشود (قوام،۱۳۷۴: ۸۳). به نظر آلموند انواع گوناگون نظامهای سیاسی با تجربه تاریخی کشورهای مختلف ارتباط دارد. دانیل لرنر در کتاب معروف خود، «زوال جامعه سنتی»، ظهور نهادها و رفتارهای سیاسی جدید نظیر پارلمان، قانون و رفتارهای عقلانی و معطوف به قانون را در گرو ظهور شخصیت مدرن میداند (ساعی، ۱۳۸۷: ۱۹۳). ازاینرو میتوان یکی از علل عمده عقبماندگی سیاسی ایران را عامل فرهنگی دانست.
ریشه بدبینی در مورد توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران را نباید در ناهمگونی جوامع غربی و غیرغربی جستجو کرد، بلکه میتوان در فرایند تاریخی منجمله سیاستزدگی ناشی از بحران هویت مشاهده کرد. در روند تشدید بحران هویت، افراد به صورت عناصر هویت باخته و ناچیز که نقشها و اقتدار خویش را از دست دادهاند، در میآیند. فرضیه اصلی ما این است که هویت فردی ایرانیانی که گام به دوران مدرن گذاشته بودند و خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی و سیاسی سرزمین خود بودند، هنوز به درستی شکل نگرفته بود و حتی هنوز درک درستی از این مفهوم نداشتند. هویتهای جمعی و سنتی ایرانیان در دوره مشروطه و متعاقب آن در دوره رضا شاه اصلاً امکان نضج یک فرهنگ سیاسی درست و به‌تبع آن توسعه سیاسی را نمیداد.
عبور از بحران هویت به مفهوم تلاش برای کسب هویت ملی است که در طی آن افراد سعی میکنند در سرزمین معینی کلیه افراد را در خصوصیات فرهنگی خویشتن سهیم و شریک بدانند. گذر موفقیت آمیز از بحران هویت، فرد را برای مشارکت بیشتر در امور اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی آماده میسازد. تغییر در گرایشها و ارزشهای مربوط به تعیین و تعریف تجدد فردی، همراه است با تغییر در رفتارها. به نحوی که باعث حمایت و معنادار کردن آن تغییرات در نهادهای سیاسی و اقتصادی میشود که به نوسازی ملتها می‌ انجامد.
هویت و به خصوص هویت فردی ابعاد گوناگونی دارد و می‌توان از منظرهای مختلف بدان نگریست. یکی از این ابعاد، بعد روان‌شناختی هویت فردی و نظریات مربوط به شخصیت است. تأکید این مبحث بر شناخت روان‌شناسانه انسان است و می‌خواهد بداند چگونه فرد می‌تواند به شناختی دقیق از خود برسد و برای خود شخصیتی مستقل از دیگران قائل شود.
بعد دیگری که از دریچه آن به مسئله هویت فردی نگریسته شده، بعد فلسفی و نظریات مربوط به سوژه است. متفکر اصلی که این جریان را می‌توان وامدار او نامید، رنه دکارت است که در ابتدای دوران رنسانس بحث‌های مربوط به سوژه و فاعل شناسا را مطرح کرد و فرد را مرکز توجه و شناخت قرار داد. در دوران معاصر هم آلن تورن بحث‌هایی در این حوزه ارائه می‌دهد و این مسئله را مورد کنکاش قرار می‌دهد.
نگرش دیگر به مسئله هویت فردی، نگرش فرهنگی و تلفیق آن با مدرنیته است. این نگرش مسئله هویت فردی را در چارچوب یک نظام فرهنگی خاص بررسی می‌کند و می‌خواهد بداند یک فرهنگ خاص تا چه اندازه به فرد اجازه نشو و نمای هویت او را می‌دهد. در چارچوب این نگرش باید به مسائل مربوط به مدرنیته نیز توجه خاص مبذول داشت. زیرا هویت فردی مسئله‌ای است که در دوران مدرن مطرح شده است و باید تاثیرات مدرنیته بر یک فرهنگ خاص و همچنین مقاومت‌هایی را که یک فرهنگ در مقابل جریان مدرنیته انجام می‌دهد، مورد بررسی قرار داد. این نگرش نگرشی است که بیشتر مدنظر ماست و تلاش بر این است که از زاویه مسائل فرهنگی و ارتباط آن با مدرنیته مسئله هویت فردی مورد توجه قرار گیرد.
روش پژوهش
حال لازم است برای بررسی هرچه دقیقتر، این مسئله را در چارچوب تاریخی خاص آن مطرح کنیم و عوامل تاریخی و جامعهشناختی لازم را مدنظر قرار دهیم و بهدنبال بررسی چگونگی تاثیرگذاری عدم شکلگیری هویت فردی بر عدم توسعهیافتگی سیاسی ایران عصر پهلوی اول باشیم. برای این مقصود بهترین گزینه، استفاده از روش جامعهشناسی تاریخی است که در بطن آن هم میتوان دیدی تاریخی به مسائل داشت و تقدم و تأخر امور و چگونگی تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر را مورد کنکاش قرار داد و هم تأثیر عوامل جامعهشناختی بر شکلگیری هویت فردی را بررسی کرد. میتوان در یک دستهبندی کلی، جامعهشناسی تاریخی را به دو سطح خرد و کلان تقسیم کرد. در ادامه توضیحی مختصر از این دو سطح جامعهشناسی تاریخی خواهد آمد.
جامعه‌شناسی تاریخی خرد
در سطح جامعه‌شناسی تاریخی خرد، تاریخ عبارت است از مجموعه روابط و مناسباتی که در ساختار اجتماعی یک جامعه خاص بین اجزا و عوامل متشکله آن وجود دارد. این سطح از جامعهشناسی تاریخی به نحوی در مطالعات بنیانگذاران نخستین جامعهشناسی مضمر و مکنون بوده است. در این اصطلاح منظور از جامعه شناسی تاریخی، مطالعه نقشها و منزلتها، ارزشها، هنجارها، گروه ها و نهادهای اجتماعی در طول تاریخ یک ملت یا جامعه برای فهم اوضاع و احوال فعلی آن جامعه است. این اصطلاح به معنای پویایی شناسی‌ای است که کنت آن را برای نخستین بار مطرح کرد. پویاییشناسی اجتماعی یا جامعه‌شناسی پویا عبارت است از: مطالعه این‌که چگونه الگوها، نقشها، هنجارها، منزلتهای مختلف اجتماعی به وجود آمده، چگونه تغییر و تحول یافته و چگونه به این تغییر و تحولات ادامه داده است.
بهعبارت دیگر جامعهشناسیتاریخی در این سطح، مطالعه تحولات و تغییرات اجتماعی ساختار اجزاء و عناصر تشکیلدهنده یک جامعه خاص در طول تاریخ است. در مرحله بعد با نگرش به واقعیتهای تاریخی به شناخت معنا، مفهوم و اهمیت اجزا و عناصر تشکیلدهنده ساختار جامعه معاصر و نقش هر یک در تحولات اجتماعی معاصر میپردازد. در این نوع مطالعه، اجزاء و پدیده های اجتماعی در حال حرکت و در طول زمان مطالعه می‌شوند و از این راه قوانین عمومی رشد و پیشرفت اجتماعی آنها کشف می‌گردد (برک، ۱۳۸۱: ۵۰).