دانلود پایان نامه

خانوادهای را از هم بپاشد و انسان بیگناهی را به کام مرگ بکشاند و نظر به اینکه توجه به قانون گذاری و سیاست های درست تقنینی می تواند تا حد بسیار زیادی از این مشکل بکاهد، ولی قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی سال 1370 از یک سیاست کیفری درست تبعیت نکرده بود و سبب شده بود که قتل های بسیاری از جمله قتل های زنجیره ای و محفلی به اشتباه و به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول به وجود آید و این موضوع در جامعه جوناخوشایندی ایجاد کند و سبب انتقاد بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان دیگر شود و اینک که قانون مجازات اسلامی 1392 تصویب شده است ضرورت دارد یک بار دیگر رویکرد جدید قانون گذار به انواع اشتباه در قتل مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا اگر چنانچه هنوز این رویکرد نتوانسته است حمایت مثبت از حیات شهروندان را به منصه ظهور بگذارد با نقد منصفانه و پیشنهاد اصلاح قانون گذاری در جهت امنیت جانی هرچه بیشتر شهروندان گام برداشته و شاهد آن باشیم که قانون کیفری کشور بتواند جلوی بسیاری از خودسری ها و اشتباه های بی مورد و نابجا را بگیرد.
ه) اهداف مشخص تحقیق :
هدف اصلی:
1- تبیین اشتباه قابل قبول و غیرقابل قبول در رفع مسئولیت کیفری از دیدگاه قانون گذار ایران و رفع نقاط ابهام بر انگیز قانونی.
اهداف فرعی:
1- شناسایی فلسفه و اهداف قانون گذار در تغییر رویکرد در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت.
2- تبیین نیازهای اجتماعی که ضرورت تغییر رویکرد را ایجاب نموده است.
3- تبیین نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه.
و) روش تحقیق :
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحلیلی و توصیفی است و که به مقایسه قوانین سابق و جدید در جهت پاسخ به سؤالات و اثبات یا رد فرضیههای خود استفاده می کنیم.
ز) ادبیات و پیشینه تحقیق :
طبق بررسیهای اولیه در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد میتوان به فراوانی مقالات و کتب متعدد بر حسب قانون سابق اشاره نمود که برای نمونه میتوان به بلالی مهیاری، بهروز« تأثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی و حقوق کیفری ایران» (رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،1376 اشاره کرد. همچنین تحقیقات مرتبطی در خصوص جهل و اشتباه وجود دارد که به قرار زیر است:
آقایی نیا، حسین ؛ و رضا زهروی(1388)، « مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه ، حقوق کیفری ایران و آمریکا»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4 صص19- 1 ایضا آقایی نیا، حسین ( مترجم)؛ « تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پنجاه، 1379، صص 37-5. خمینی، سید حسن( تابستان 1389)، « حدیث رفع »، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهای متین، شماره 47 صص60-13. ساریخانی، عادل و داوود کرمی گلباغی(1389)، «تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه» مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، صص57-82. سجادی نژاد، سید احمد(1388)،« جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه» مجله آموزههای فقهی دانشگاه علوم رضوی، شماره سوم، صص118-97. صفری کاکرودی، عابدین(1386) «مسئولیت مأمور در اجرای امر آمر قانونی» فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم؛ 108- 133. صفری، محسن (1388)، «مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 29 شماره 2، صص 193- 212. میرسعیدی، سید منصور(1381)، « نقش علم به قانون در حقوق جزا» مجله رهنمون، شماه 1 صص175-155.
ولی تمامی تحقیقات مذکور یا مربوط به زمان حکومت قانون سابق بوده یا در نتایج آنها تشتت آرا و اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت تحقیقات مذکور در صدد پاسخ به سؤالات و دغدغه های این تحقیق نبوده اند، لذا با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و اینکه در خصوص تغییر رویکرد قانون گذار در مورد اشتباه در قتل تحقیق جامع و جدیدی وجود ندارد لذا با توجه به رویکرد جدید قانون گذار پژوهش حاضر در صدد است بتواند خلأ های موجود در تحقیقات قبلی را پر کند .
ح) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق :
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی حاکم بر جامعه به تازگی تصویب شده است، و تاکنون احکام اشتباه مطابق با قانون جدید مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا پرداختن به مواد جدید التأسیس قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه از جمله مواد 302 و 303 و بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی و در خصوص پرداختن به این موضوع که در چه مواردی اشتباه مأموران قانونی و از مسئولیت مبری می باشد همچنین در اجرای امر آمر قانونی یا در شرایط عینی عوامل موجهه چه اشتباهی قابل قبول محسوب میشود .بنابراین یافتن مبانی فقهی رویکرد قانون گذار کاری جدیدی خواهد بود که در این تحقیق سعی بر آن است که با نگاهی موشکافانه این موضوع مورد توصیف و تحلیل جدید قرار گیرد.
ط) محدودیت های تحقیق
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 جایگزین قانون مجازات اسلامی 1370 گردیده است بنابراین بسیاری از قوانین حذف یا تغییر پیدا کرده، پس تحقیقات راجع به قوانین قدیم قانون مجازات دیگر جای در قانون جدید نداشته و منسوخ گشته و تحقیقاتی که مورد نیاز این تحقیق بوده به دلیل به روز شدن قانون و به روز نشدن پژوهش های موجود بسیار اندک و در مواردی هم هیچ منبعی وجود نداشته است . محدودیت دیگری که در این تحقیق با آن روبه رو بودیم با عنایت به اینکه اشتباهات مامور
ان پلیس را در این پژوهش مورد بررسی قرار داده ایم، نیاز به بررسی پرونده های ماموران پلیس در ارتباط با موضوع تحقیق داشته که با توجه به محرمانه بودن پرونده ها دستیابی به آنها بسیار مشکل بود.
ظ) ساختار پایان نامه :
این پایان نامه در چهار فصل طراحی شده در فصل اول به دو مبحث جداگانه تحت عنوان طرح تحقیق و بیان تعاریف مفهومی واژگان اصلی و مرتبط پرداخته و در فصل دوم دارای دو مبحث میباشد که در مبحث اول مهدور الدم بودن در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث دوم ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و نظریات مختلف عدهای که قائل به قصاص و معتقد به مهدورالدم بودن و عده ای که مخالف قصاص بودند را مورد بررسی قرار میدهد. در فصل سوم هم دارای دو مبحث می باشد، ابتدا در مبحث اول اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول که شامل اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق بین الملل است و سپس در مبحث دوم به اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی و نظریه های موافق و مخالف را مورد ارزیابی قرار میدهد. در پایان در فصل چهارم که دارای دو مبحث می باشد در ابتدا در مبحث اول اشتباه در هویت مؤثر در قصاص و بررسی ماده 303 ق.م.ا جدید و در مبحث دوم ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار (تحلیل ماده 302 و 303 ق.م.ا جدید ) و عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت شهروندان را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی
در این مبحث ما در سه گفتار مجزا تحت عنوان واژگان اصلی و رابطه بین واژگان اصلی و واژگان مرتبط و انواع اشتباه پرداخته ایم در گفتار اول به بحث اشتباه، شبهه، قتل عمد و در گفتار دوم به رابطه اشتباه با جهل، رابطه اشتباه با شبهه، رابطه اشتباه با خطا، رابطه اشتباه با اتفاق و در گفتار سوم به انواع اشتباه از جمله اشتباه حکمی که خود به دو اشتباه در حکم جزایی و اشتباه در حکم غیر جزایی تقسیم می شود و در بند دوم به اشتباه موضوعی که این نیز به دو اشتباه در عنصر مادی جرم و اشتباه در هویت مجنی علیه تقسیم می شود را مورد بررسی قرار داده ایم.
گفتار اول: واژگان اصلی
در این گفتار نیز واژگان اصلی که یک نظام معنایی است پایه‌های اصلی یا دستوری واژه ها را معین می‌کند مورد بررسی قرار میگیرد واژگان اصلی خود به دو گفتار تقسیم می شود که گفتار اول نیز به سه بند و گفتار دوم نیز به چهار بند مجزا تقسیم می شود که هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: اشتباه
اشتباه؛ در لغت شباهت پیدا کردن دو چیز به یکدیگر است به طوری که با هم مساوی گردند و یا به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای دیگری گرفتن است. 1اشتباه از ریشه شَبَهَ و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.2
در فرهنگ حقوقی عربی اشتباه عموماً با واژه « الغلط» بیان میگردد. و تعریف آن این گونه بیان میشود: حالتی است که بر ذهن فرد عارض می شود و در نتیجه آن برای او توهم واقعی بودن امر غیر واقعی را پدید میآورد. مثلاً عاقد را وادار می کند که عقد را جاری کند به طوری که اگر این توهم نبود چنین نمیکرد.
در فرهنگ فقهی و حقوقی معنای آن اخص از معنای لغوی است یعنی چیزی که مجاز یا ممنوع بودن آن آگاهی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اشتباه مبتنی بر اعتقاد درست بودن امری است که در واقع نادرست است یا خطا پنداشتن چیزی است که در واقع درست است. 3
به بیان دقیق تر اشتباه مستلزم عدم سازگاری مطابقت بین صورت صفت ذاتی شیء مانند موضوع عقد بودن از یک سوء و حقیقت از سوی دیگر است.
اشتباه به معنای فرعی آن مفهوم بسیار وسیع دارد و معنای آن در علم حقوق یکسان نیست وقتی چیزی را درک نمی کنیم و تصوری از آن امر نداریم به آن اشتباه می گویند.4
همچنین اشتباه تصور خلاف انسان از واقع، چندان است که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع صورت میگیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه به امور ناشی شود. در مفهوم حقوقی اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا میکند و بر این تصور رفتاری را مرتکب می شود که او را متعهد یا ملزم می سازد. حال، چه بسا اگر از آغاز به این موضوع واقف بود یعنی علم می داشت هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب رفتار قرار نمی گرفت.5
به عبارت دیگر اشتباه عبارت اند از: قصور غرض مستقیم از تعهد نسبت به پاسخگویی به موجب و انگیزه انعقاد قرارداد یا علم نادرست. چنان که در وقایع اشتباه عبارت اند از علمی که مخالف حقیقت باشد.6
در تمام این تعاریف عنصر توهم که همان جهل مرکب است وجود دارد. یعنی هر گاه جهل همراه با ظن معکوس بوده و آن ظن خطا و نادرست باشد اشتباه تحقق یافته است.7
بند دوم: قتل
قتل همپای شکل گیری اجتماعات انسانی پدیدار شده است، سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است، که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت اند از مرگ قربانی. در کلیه متون مذهبی قتل مذمت شده و برای آن مجازاتی سخت مقرر گردیده است. در این بند ما ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی قتل را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: مفهوم لغوی قتل
«قتله، یقتله قتلا تقتالا» به معنای کشتن8« به عبارت دیگر قتل ازاله روح است از بدن مانند: مرگ اما چون به کشته اطلاق می شود قتل گویند و عبارت از بین رفتن حیات«موت» نامند9 قتل را این
گونه نیز تعریف کرده.« قَتَلَ اِذا ماتَهُ بِضَرب او حَجَر أوسمٌ او عَلیه»10 .(یعنی زمانی که او را می میراند یا ضربه ای یا سنگی یا سمی و یا به سبب دیگر) لازم به ذکر است که واژه قتل علاوه بر معنای مذکور در معنای مجازی هم چون لعن و نفرین، مخلوط کردن با چیزی، فرو نشاندن و…. نیزآمده اما منظور از قتل به معنای حقیقی یعنی کشتن و ازاله حیات می باشد.
قتل کلمه ای است عربی در دستور عربی مصدر فعل (قتل یقتل) می باشد و در لغت به معنی کشتن آمده است.
ب: مفهوم اصطلاحی قتل
مفهوم اصطلاحی آن از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است، آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ، در معنی قتل چنین میگوید (( لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین ) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل مثل اینکه مادری به طفل شیر خوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد ت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانمدیریت سود، سودآوری، ساختار مالکیت، اقلام تعهدی

پاسخی بگذارید