پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، مواد روان گردان

اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانکی آنان در اختیار دیگران قرار گیرد، زیرا ممکن است افشای این اطلاعات به مشتری صدمه بزند، ودر رقابتهای تجاری و تعامل اجتماعی برای او گران تمام شود. همین جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانکی را از جمله رازهایی بدانند که افشای آن ها “بدون رضایت مشتری” ممنوع است.
در دوره کنونی که نقش بانک ها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها گسترش یافته و فناوری اطلاعات سرعت، مدت و امکانات ارائه خدمات بانکی را افزایش داده، اهمیت حفظ اسرار بانکی دو چندان است و جنبه دیگری نیز پیدا کرده است.
اطلاعات مشتریان بانک در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طریق گشایش غیر قانونی شبکه اطلاعاتی بانک، با “نفوذ نفوذ گران”19 است.
“فناوری های نوین اطلاعات، همان طور که برای انجام امور راههای بهتر، سریع تر و کارآمدتری فراهم آورده اند، امکان سوء استفاده از فناوری برای سرقت یا افشای اطلاعات را افزایش داده اند.”20
از آنجا که همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و به توان تخصصی، پیچیدگی و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده می شود، می توان گفت بانک علاوه بر آنکه نباید اطلاعات مشتری را افشاء کند، وظیفه مراقبتی دیگری نیز دارد و آن حراست از حریم خصوصی اطلاعاتی مشتری است. از این روست که امروزه گفته می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افشای غیر منصفانه داده های تجاری و اقتصادی موجب نقض رقابت سالم اقتصادی و زیان مادی و معنوی تجاری می گردد.
ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی مشتریان، در عین حال یکی از نگرانی هایی است که در بحث اجرای قوانین پولشویی مطرح می گردد.
“در عملیات شناسایی پولشویی و تبدیل پول کثیف به تمیز اشخاص متعددی به اطلاعات محرمانه مربوط به دارایی مالی “مطالبات بانکی”، قراردادها، تضمین ها و دیگر اطلاعات و اسناد بانکی مربوط نیاز دارند.”21
گفتار اول : مختصات رازداری بانکی
رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، “اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددی بانک ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.”22 این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.
گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی
نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک ها سپرده‌گذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن، ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. “مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مص
ادره و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.”23
فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی
تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص ریشه ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.
تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الکلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروه ها فراهم باشد .
مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی
“پولشویی یا تطهیر در آمدهای ناشی از جرم، پدیده ی مجرمانه ای است که در ادبیات حقوقی ایران، نوظهور است و به همین دلیل کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو در گام نخست باید تعریفی از آن ارائه شود تا بر این اساس، ویژگی ها، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند تا با شناخت هویت پولشویی، بتوان بنای مبارزه با آن را بنیان نهیم. زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پولشویی و روش های ارتکاب آن، در انتخاب سیاست جنایی کارا برای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود.”24
گفتار اول : تعریف پولشویی
با توجه به روی آوردن دولتها و سازمان های بین المللی به اقداماتی در جهت مبارزه و جرم انگاری پولشویی، اولین اقدام موثر در این فرایند، تبیین تعریف این پدیده و حدود آن است تا با فرا گرفتن تمامی جنبه ها و زوایای پنهان و آشکار آن، قوانین و کنوانسیون های مصوب، از قدرت و کارایی بالاتری برخوردار باشند، تعاریف متعددی در خصوص پولشویی ارائه شده که هر یک به گوشه ای از ویژگیهای این پدیده مجرمانه پرداخته اند. در یکی از این تعاریف منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. در تعریف دیگری به طور خلاصه و عام، پولشویی عبارت از: “انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی.” همچنین در حقوق خارجی، نیز “پولشویی یا تطهیر پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتکاب جنایت در سیستم مالی، جهت مشروع جلوه دادن آن ها می دانند که اغلب در خصوص جرایم قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها بوجود می آید.”
در خصوص تعریف قانونی، قانون مبارزه با پولشویی که در بهمن ماه 1386 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، در بندهای الف و ب و ج ماده1، در واقع مصادیق جرم پولشویی را بیان کرده ولی تعریفی از آن ارائه نداده است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 به عنوان اولین سند بین المللی در خصوص پولشویی، تعریفی از تطهیر پول ارائه شده است بدین مضمون که، “تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده “جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روان گردان” یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفاء یا انحراف منشاء غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد. اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند الف این ماده “جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان” یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.”25
“پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام آن، عواید و در آمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی، ظاهری قانونی به خود بگیرد، به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل گردیده و به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. پولشویی فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.” 26
گفتار دوم : تاریخچه پولشویی
جرم پولشویی یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوا
نینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح “پولشویی”27 ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی می داد می گرفتند، در حالی که آغشته به آلودگی هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می دادند این پول ها را قبل از آنکه به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول ها از بین برود پس عنوان “پولشویی” رواج پیدا کرد. همچنین هنگام تفتیش منازل و اماکنی که مواد نامشروع در آنجا نگهداری می شد، اقدام به شستشوی خانه می کردند تا آنجا را از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *