پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان بانک، جبران خسارت

اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.
این ممنوعیت بر تمامی کسانی که به حکم حرفه یا وظیفه یا نمایندگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهی می یابند، تسری می یابد.
ممنوعیت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشی هم می شود و لازم نیست اطلاع به واسطه وظیفه او، تحصیل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دلیل به واسطه مشارکت و همکاری با بانک، از حساب ها و اسرار تجاری مشتری بانک آگاه شوند، مشمول این ممنوعیت قرار دارند. در همین مورد دو مسئله را پاسخ می گوییم.
* می توان پرسید که آیا در حقوق کشور ما تنها “بانک ها”چنین وظیفه ای دارند یا اینکه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه هم می باید رازدار مشتریان باشند ؟
در لزوم تبعیت از این تعهد تفاوتی نمی کند که بانک موسسه باشد یا شرکت. کیفیت تصدی بانک به فعالیت بانکداری هم بر این تعهد اثری ندارد. زیرا آنچه در این التزام برجسته است، طبیعت عملیات و رابطه بین صاحب راز و کسی است که امین قرار گرفته است. البته تنها بانک یا موسسه طرف قرارداد با مشتری چنین تعهدی دارد. پس قاعده کلی این است که اشخاصی که به واسطه حرفه خود “به عنوان بانک یا موسسه اعتباری” امین اسرار واقع می شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمی کند که قالب شخص حقوقی و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره، مدیر، مدیران ارشد که دارای اختیار تصمیم گیری هستند، کارکنان (یعنی همه کارکنان و کارگزارانی که از آن ها خواسته می شود تا وظیفه بانکی را انجام دهند) و کسانی است که به مناسبت اعمالی که در بانک بر عهده می گیرند، به اطلاعات دست می یابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداری نبایستی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده ای که باشند .
* بطور معمول اطلاعات مشتریان از سوی کارمندان بانک افشاء می شود. پس چرا بانک بایستی مسئول جبران خسارت افشای راز از جانب دیگری “کارمند بانک” باشد ؟
حقوقدانان در پاسخ می گویند: “تعهد بانک در مقابل مشتری در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداری کارمندان بانک هم می باشد و بانک مسئول اعمال کارمندان خود هم هست. زیرا کارکنان در بانک و به نام بانک فعالیت می کنند. اینکه مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان متوجه بانک شود، در حقوق ما مانندهایی دارد “ماده 12 قانون مسئولیت مدنی”88. منتهی در این مورد بانک می تواند به نوبه خود برای جبران زیان پرداخت شده به کارمند خاطی رجوع نماید. “همچنین”بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور”89 در خصوص مسئولیت بانک در چنین مواردی صراحت دارد.”90
* اسرار چه اشخاصی باید حفظ شود :
باید توجه داشت که بانک ها وظیفه دارند تا اسرار “مشتریان” خود را حفظ کنند. به سخن دیگر، شخص باید مشتری بانک باشد، نه اینکه ثالث تلقی شود. التزام بانک تنها به حفظ اطلاعات خود “صاحب سّر” می باشد، و آن شخصی است که با بانک ارتباط برقرار کرده، از طریق آن عملیات بانکی انجام می دهد، اسرار را نزد بانک تودیع و بانک را از آن ها مطلع نموده و بر پوشیده باقی ماندن اسرار خود، به بانک اعتماد کرده است. صاحب این حق مشتری است و حفظ اسرار به نفع مشتری انجام می شود. بانک نمی تواند مدعی شود که مشتری خود باید موضوع را پوشیده نگاه می داشت. لزومی ندارد که عمل تکرار شود تا شخص مشتری تلقی شود و یا لازم نیست که مشتری سابقه تعامل با بانک داشته باشد، یا بانک مشتری را بشناسد. در عین حال، هنگامی شخص وصف مشتری پیدا می کند که بانک او را پذیرفته باشد، بدین معنی که بانک با انجام عملیات بانکی توسط شخصی که ارتباط پیدا کرده موافق باشد. در نتیجه سارق چک، یا مشتری سابق که پس از بستن حساب خود در بانک مبادرت به صدور چک از محل حساب بسته کرده، مشتری محسوب نمی شود.
* دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی افراد از منظر فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی دارای چه حکمی است ؟
“طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصی افراد، برای هیچ کسی جایز نیست. این یک اصل اولیه است. تنها کسی که اجازه دارد در حوزه خصوصی هم آگاهی کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آیه “النبی اولی بالمومنین من انفسهم”91. در واقع حضرت در حوزه خصوصی هم ولایت دارند. بعد از پیامبر و به ویژه در زمان غیبت مسئله این است که دایره ولایت حاکم شرع را در چه حد بدانیم. تقریباً همه می گویند که حاکم شرع در حوزه خصوصی ولایتی ندارد. اما اگر مسئله ای در حوزه عمومی باشد و در واقع دارای جنبه عمومی باشد، آیا حاکم شرع می تواند ورود کند یا نمی تواند؟ در این جا کسانی مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند می‌گویند که حاکم شرع در همه حوزه های عمومی که مبتنی بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در این مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر یک مصلحت عمومی یا ضرورت عمومی بخواهد به اطلاعات شخصی افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود می تواند ورود کند و کسب آگاهی و اطلاع داشته باشد.
حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چیست؟ این مورد یک مسئله کارشناسی و موضوعی است که آیا کسب اطلاع دولت یا مراجع ذیصلاح از
حساب های بانکی افراد ضرورت دارد یا نه و یا به مصلحت هست یا خیر؟ این یک مسئله کارشناسی حقوقی و اقتصادی است که آیا مراجع قضایی و دولت راهی غیر از این دارند یا نه. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص کشور ما و عدم شفافیت اطلاعات و رانت‌هایی که وجود دارد، دولت اگر بخواهد یک نظام مالیاتی درست را برپا کند و جلوی پولشویی و سوء استفاده های مالی را بگیرد دخالت دولت برای این اهداف عمومی در حساب های بانکی افراد ظاهرًا اجتناب ناپذیر است و ضروریست.
پس ضرورت این مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اینکه از این ضرورت می توان حکم شرعی گرفت یا نه به نظر فقها بستگی دارد که مثلاً فقهایی مثل حضرت امام (ره) این مسئله را جایز می دانند.”92
گفتارسوم : محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی
قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه ‌بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. “مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل ‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه‌ بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند.
مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.”93
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها، سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یا
بد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود: افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان “وضعیت مالی و تسهیلات آنان” آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند:
تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *