دانلود پایان نامه

سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاصحقیقی و حقوقی خواهد بود.
مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز بیست ساله، برنامههای توسعه  قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و  تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.
اهم سیاست های سازمان ثبت اسناد که کلیه فرآیندهای سازمان مزبور برمبنای آن استوار است به شرح ذیل می باشد که ثبت آنی به منظور نیل هرچه بیشتر به سیاستهای سازمان در حال اجرا می باشد .
–         ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری
–         شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها
–         شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی
–         توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی
–         ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی
–         بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
–         اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عموم52
با عنایت به سیاستهای سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم ،ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه ای نمود که معروف به اجرای ثبت آنی در دفاتر رسمی است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوی ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجرای قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شد تااز تاریخ 26/6/92تنظیم وصدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را از طریق سامانه الکترونیک و با اتصال به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکید شده است دیگر دفاتر اسناد رسمی مجاز به استفاده از اوراق دریافتی که قبلا از سامانه دریافت می نموده نیستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رویکرد ثبت آنی اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازی سامانه با مخالفتهای شدیدی از سوی اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمی روبروگردید.
مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و مکاتبات با روسای قوه مجریه ،مقننه وقضائیه وسازمانها و ارگانهای مختلف حکومتی کشید.
به نظر میرسد منظور از ثبت آنی اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غیرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتی بحث ثبت آنی پیش می آید باید قبلا ثبت اسناد باتاخیر انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمی معمولا بدون تاخیر و آنی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گرفته است و تنها اسنادی که دفاتر اسناد رسمی می باید اطلاعات راجع به تنظیم آن را به مراجع دیگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غیر منقول )می باشد.
می توان ثبت آنی را ثبت آنی املاک نام بردکه به نظر صحیح تر وکامل تر می رسد و منظور از ثبت آنی املاک این است که پس از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و بدون فوت وقت با تایید توسط سردفتر خلاصه معامله در سیستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ی زمانی که قبلا برای ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانونی ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده های احتمالی و تالی فساد که در رهگذر تنظیم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمی وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پدیدار نگردد.
راه اندازی و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا همان ثبت آنی همراه محاسن و معایبی است که ذیلا به آن اشاره می گردد:
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
تثبیت و استحکام وحفظ حقوق مالکیت مشروع افراد جزو اهداف و وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .
با اجرای ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )چنانکه سندی نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تایید توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت می گردد دیگر آن بازده زمانی که پس از تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی صرف می شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گردیده است همچنین خلاصه معاملات در ادارات ثبت نیز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانونی ثبت دفاتر املاک میگردید وجود ندارد .
بازده زمانی ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را برای سودجویان به جهت سوءاستفاده از فرصت زمانی هموارمی ساخت که با راه اندازی سامانه الکترونیکی خلاء موجود برطرف می گردد
بعضا مشاهده می گردد که در اثنای ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمی تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتی از سوی مراجع مختلف اعم از قضائی یاغیر قضائی از ادارات ثبت می شد و با توجه به اینکه معاملات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگردیده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21)53 به مبنای دفاتر املاک ادارات ثبت می باشد و این امر باعث سرگردانی اشخاص
و مراجع مختلف میگردید
دراین گونه موارد هیچ گونه تخلفی از سوی ادارات ثبت انجام نپذیرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنین هیچ گونه تخلفی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام نپذیرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر می رسید خلاءهای موجود با استفاده از سامانه الکترونیک اسناد کاملا مرتفع می گردد.
ازدیگر محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می توان به تسریع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی متعاملین میتوانند بلافاصله درخواست سند مالکیت را از ادارات ثبت بنماید. درخواست سند مالکیت تاقبل از استفاده از سامانه با این سرعت امکان پذ یرنبود و متقاضیان باید پس از مدت زمانی ( بستگی به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت می دادند .
کاهش هزینه ها نیز یکی از نکاتی است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزینه در عدم استخدام نمایندگان دفاتر اسناد برای مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزینه های ایاب و ذهاب ایشان همچنین دیگر نیاز به دریافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نمیباشد.
گاها نیز متقاضیان باید چندین بار به ادارات ثبت مراجعه میگردید تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمینان حاصل می شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکیت مبادرت می کردند .
تمامی هزینه های ذکر شده با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف شده است.
شفافیت در هزینه ها و آمار تنظیم اسناد مختلف یکی دیگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می باشد .
در این سیستم مبالغ مربوط به تنظیم سند (حق التحریر،حق الثبت ،مالیات برارزش افزوده و…)توسط سیستم محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد و امکان وجود هرگونه شبه ای را از بین می برد .همچنین با استفاده از سامانه الکترونیک ثبت اسناد آمار دقیق تنظیم اسناد به صورت جزئی و کلی وجود دراد وامکان برنامه ریزی در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جدید با لینک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظیم هرگونه سندی بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اینکه متعاملین و طرفین معامله درقید حیات هستند یاخیر استعلام می گردد.
چنانچه افرادی قصد استفاده از هویت شخص متوفی را بنمایند ،امکان تنظیم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به این وسیله توسط سامانه الکترونیک دفاع می گردد و تثبیت مالکیت افراد را در بردارد. با این ترتیب از ورود پرونده های قضائی که منشا آن استفاده از هویت افرادی که در قید حیات نمی باشند جلوگیری میشود.
چنانچه افرادی از سوی مراجع قضائی از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامی این افراد در سامانه درج شده است وقبل از اینکه سندی بنام متعاملین ودر دفتر خانه تنظیم گردد سامانه الکترونیک اسناد این امکان را میدهد که از تنظیم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگیری بعمل آید .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )اشاره شده است که پس از تنظیم سندنهایی امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردی قصد استفاده از سندی را داشته باشد با استفاده از شناسه یکتا و رمز تصدیق امکان تشخیص اصالت سند وجود دارد .
هنگامی که سردفتری بازنشسته شود تمامی مدارک وسوابق به شخص جدید منتقل می شود این امر زمینه ساز و شروع بزه و جعل اسناد می باشد .چون سردفتر سابق دیگر به اسناد تنظیمی خود دسترسی ندارد و تمامی اسناد را به سردفتر جدید تحویل میدهد.
سردفتر جدید که اوراق را تحویل گرفته است مسئولیتی را در قبال اسناد تنظیمی در زمانی که خود مسئولیت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قدیمی را داشته باشند این فرصت را طلایی می دانند ودر این صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اسناد قدیمی می رود .(امکان سند سازی به تاریخ گذشته )باراه اندازی سیستم ثبت آنی سابقه ای از اسناد در سیستم الکترونیک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش می یابد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد درموردسازمان تجارت جهانی، حل اختلاف، قصد استفاده

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )

قبل ازراه اندازی سامانه الکترونیک اسناد وقتیکه شائبه ی استفاده ازاین سامانه مطرح شد مخالفتهای متعددی ازسوی اشخاص مختلف با اجرای ثبت آنی شد وپس از راه اندازی سامانه و استفاده اجباری دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/92 این اعتراضات و مخالفتها شدت بیشتری گرفت و اهم اعتراضات از سوی سران دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردید.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددی در بدو راه اندازی سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمی تنها اشخاصی بودند که بطور مستقیم با سیستم و سامانه درگیر و خود ایرادات آن را کاملا لمس و درک می کردند .
پس پر بیراه نیست که نسبت به ایرادات و اشکالات ناشی از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقی یا نرم افزاری یا آموزشی ….. اظهار نظر و ارائه پیشنهاداتی را بنمایند .
وقتی به اظهارنظرهای مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمی در رسانه های نوشتاری و شنیداری واینترنت توجه می شود بهتر می توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ایرادات آن آشنا شد که ذیلا به قسمتی از آنها اشاره می گردد:
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است .
در اجرای بند “و”ماده 46،بند “ب
“ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت آنی معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بیان شده است که با توجه به گذشت زمان کمی از اجرای طرح مزبور مشکلات فراوانی به جهت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است که منشاء این مشکلات را می توان بعضا در عدم اطلاع رسانی و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمی و سران دفاتر دانست اما با بررسی بیشتر مواردی به شرح ذیل بعنوان نقایص و کاستی های ثبت آنی معاملاتکه در تناقض با مواد قانونی به نظر اینجانیب به چشم می خورد که بر شرح آن می پردازیم:

ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمی
تنظیم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به اوراق نیم برگی و یک برگی می باشد و می بایست بصورت نانوشته در اختیاردفاتر اسناد رسمی برای تنظیم


دیدگاهتان را بنویسید