مهر ۵, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان منشور ملل متحد، جبران خسارات، جبران خسارت

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
تعریف آلودگی آب ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ به عناصری اشاره می‏کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به کیفیت آلودگی آبها به چند، دسته تقسیم می‏شوند. از یک نظر باید میان قواعد حاکم بر آلودگی آبهای سرزمینی و آبهای آزاد تفکیک قائل شد. از نظر دیگر اسناد مختلفی در رابطه با منابع گوناگون آلودگی امضا شده‌اند. یکی از مهمترین منابع آلودگی آبها نفت خام است که در پی فعالیتهای حفاری در زیر دریا و به دنبال وقوع حوادثی برای کشتیهای نفت کش محقق می‏شود. در خصوص آلودگی نفتی ناشی از کشتیها چند سند مهم بین المللی و منطقه ای امضا شده است. کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آْلودگی نفتی ۱۹۶۹، کنوانسیون مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، کنوانسیون صندوق بین المللی جبران خسارات آلودگی نفتی ۱۹۷۱ و دو طرح خصوصی تاوالوپ و کریستال از جمله اسناد مهمی در زمینه
بین المللی هستند. این اسناد به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی فقط ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری ساکت هستند. نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول اسناد پیش گفته قرار نمی‏گیرد.
با این حال آلودگی نفتی ناشی از سکوهای نفتی مشمول برخی مقررات عمومی و خاص قرار می‏گیرند. ماده ۲۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها مقرر میدارد “این کنوانسیون لطمه ای به حقوق دولتها مطابق حقوق
بین الملل عرفی و قراردادی برای مداخله در ورای دریای سرزمینی وارد نخواهد کرد”. ماده ۱۹۸ همین کنوانسیون دولتها را موظف می‏کند، در مواردی که دولتی محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار
می‏دهد فوراً سایر دول ذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگیهای غیر عمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتیها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند، یکی از آنها کنوانسیون
بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتیها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳) و کنوانسیون دیگر که در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تأسیسات دریایی، بنادر و… فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی. کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن ۱۹۷۲ مداخله در، دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می‏شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می‏تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک‌تر‏‏ از آب است و روی سطح آب قرار می‏گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می‏شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می‏شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می‏گیرد، چرخه آب تغییر می‏کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می‏افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگی ماروس ۱۹۹۷ به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است.
از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولتها چیست؟ باید توجه داشت حق دولتها در بهره‌بر‏داری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولتها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای ۱۹۹۶ به این موضوع اشاره دارد که “دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره‌بر‏داری از منابع خود مطابق با سیاستهای زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند” در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می‏کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است که یک کشور نمی‏تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود.
شاید بی مناسبت نباشد اگر در اینجا به ذکر یک واقعه بپردازیم. خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیاست. این خلیج در شرق آمریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی در ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای آمریکا واقع شده است. رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می‏افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می‏رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می‏شود. رئیس جمهور آمریکا بیان داشت “اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم”. تخمین زده شد حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو، وارد، دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام می‏کند و در بیرون از منطقه آن را از بین می‏برد. این سیستم می‏تواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از نفتهای خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد.
باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می‏شود. چنانکه گفته شده این منطقه محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعه زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد می‏کند و موجب آلودگی آب، ساحل و موجب خسارت به ماهیگیران می‏شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاهی و خاکی و فرسایش آن می‏شود. اینها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلند مدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذ عناصر شدت و عمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.
اولاً باید توجه داشت که عمل شرکت بریتیش پترولیوم یک عمل خصوصی تجاری است که نمی‏تواند عمل دولتی یا حاکمیتی تلقی شود (برخلاف شرکت ملی نفت ایران که به زعم دیوان بین المللی دادگستری ارگانی دولتی است). عامل آلودگی در این قضیه یک شرکت خصوصی است که البته عملش فاقد وصف تعمد بوده است. همانطور که گفته شد، در، رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ملاک طرح مسئولیت فقط خسارت است و عنصر معنوی یا شخص در آن جایی ندارد. ثانیاً اینکه در خصوص قضیه حاضر اقدام شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص حفاری بستر دریا برای استخراج نفت فی نفسه عملی متخلفانه نبوده است و عملی مجاز در حقوق بین الملل بوده است. خسارت ناشی از اشکالات فنی (که با تقصیر و قصور متفاوت است زیرا در این دو حالت وجود عمل متخلفانه مفروض است) ما را به رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده سوق می‏دهد که در این مسئولیت برخلاف مسئولیت ناشی از تقصیر و قصور نیازی به جبران خسارت به معنای عام (شامل اعاده وضع به حال سابق و غیره) نیست بلکه پرداخت غرامت کفایت می‏کند. لذا عامل این واقعه، مسئولیت پرداخت غرامت دارد. به عبارت دیگر شرکت بریتیش پترولیوم از لحظه ورود خسارت مسئولیت خواهد، داشت. ثالثاً این ادعا که این شرکت به استناد فورس ماژور معذور است در پارادایم مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده قبال استماع نخواهد بود. تنها موردی که باقی می‏ماند این است که این شرکت در برابر چه اشخاصی مسئولیت دارد. این شرکت چند هفته پس از حادثه موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد، دلار به ساکنین خلیج مکزیک و بازرگانان متاثر از فاجعه غرامت پرداخت نماید. طبق موافقتنامه ای که میان این شرکت با دولت آمریکا امضا شد قرار شد صندوقی به ریاست قاضی
فین برگ (Feinberg) که قاضی صندوق خسارات یازده سپتامبر هم بود ایجاد شود. خواهانهایی که به حکم این داور اعتراض داشته باشند می‏توانند به یک هیأت سه نفری از قضات رجوع نمایند. رئیس جمهور آمریکا مدعی است اختصاص ۲۰ میلیارد، دلار به معنای انتفای مسئولیت بریتیش پترولیوم نیست و دولت می‏تواند، دیگر مجازاتهای کیفری و اداری را علیه این شرکت در نظر گیرد. همچنین شرکت حقوقی لانیر (Lanier Law Firm) به نمایندگی از ۱۰۰ ماهیگیر علیه بریتیش پترولیم، شرکت ترنس اوشن، شرکت
بین المللی کامرون و خدمات انرژی البرتون طرح دعوا نموده است. تأسیس صندوق از سوی بریتیش پترولیوم هر چند، در راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهانها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همانطور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیاندیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند به این صندوق مراجعه نماید. اما اینکه این هیأت رسیدگی موظف است چه حقوقی را حاکم بر تصمیمات خود کند بسیار مهم است. پاسخ به این سؤال بر می‏گردد به اینکه این سکو در کدام یک از مناطق دریایی واقع شده است. در واقع این سکو خارج از دریای سرزمینی آمریکا و در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) آمریکا واقع شده است (در ۴۱ مایلی ساحل آمریکا). باید توجه داشت که آمریکا در این منطقه حقوقی چون بهره‌بر‏داری از منابع دارد اما در این منطقه نمی‏تواند اعمال صلاحیت سرزمینی کند و به عبارت دیگر حاکمیتی در این منطقه ندارد و فقط حق حاکمه دارد. بنابراین حقوق محیط زیست حاکم بر این منطقه نه فقط حقوق آمریکا بلکه اصالتاً حقوق بین الملل عمومی است. اسنادی در حقوق بین الملل به این موضوع مرتبط می‏شوند یکی کنوانسیون لندن ۱۹۷۲ است که آمریکا نیز عضو آن است. طبق این کنوانسیون دولتها حق مداخله برای حوادث آلودگی نفتی دارند. برای همین آمریکا به همراه کوبا کمیته مذاکره ای را (پس از حدود نیم قرن قطع رواط دیپپلماتیک)‌ برای حل بحران خلیج مکزیک تشکیل داد. یکی کنوانسیون (OPRC1990) است که اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه نفتی را خواستار می‏شود. پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برای مهار لکه نفتی خلیج مکزیک در همین راستا قابل ارزیابی است. اما نکته دیگر در خصوص تعهدات کشورهای ساحلی خلیج مکزیک (یعنی آمریکا، کوبا و مکزیک) در قبال این حادثه است. باید توجه داشت که این سه دولت به علت عدم انتساب اقدام بریتیش پترولیوم به آنها مسئولیتی ندارند (ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولتها) بلکه از بابت نقض تعهدات مستقلی که اسناد بین المللی بر دوش آنها گذاشته است مسئولیت خواهند، داشت. بطور مثال طبق ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ موظف به اطلاع رسانی سایر دول از آلودگی هستند و طبق ماده ۱۹۲ کشورهای عضو موظف به حمایت و حفاظت (protect and preserve) از محیط زیست هستند. این مقرره صرف نظر از این موضوع است که آلودگی زیست محیطی بر کشور دیگری اثر گذاشته باشد (لازم به ذکر است آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست). همچنین ماده ۲۰۸ این کنوانسیون کشورها را متعهد به تصویب قوانینی برای کاهش و کنترل آلودگی زیست محیط دریایی که ناشی از فعالیتهای صورت گرفته تحت صلاحیت این کشورهاست می‏کند. آمریکا قانون