پایان نامه حقوق درباره : توسعه اقتصادی

1995.
بند دوم : نظام عام ترجیحات (GSP)
1.ترجیحات کشورهای در حال توسعه
مطابق با نظریه کلاسیک اقتصادی شروط ملت کامله الوداد به ویژه آن هایی که متضمن رفتار ملی هستند، با تضمین عدم تبعیض و اعمال رفتار مساوی نسبت به محصولات وارداتی از کشورهای مختلف در امر هدایت تجارت بین المللی به سمت افزایش تولید موثرند. چنین شروطی آشکارا صادرات کالاهای تولیدی از کشوری را که بهره مند از چنین نفع مشابهی هستند را تسهیل می کنند و واردات آن دسته از کالاهایی را که متاثر از همان عدم مطلوبیت مشابه است را افزایش می دهند. اکثر اقتصاد دانان به سختی هنوز به این نظریه معتقد و وفادارند.در اواخر دهه پنجاه با شکست در اصلاح ایفای تعهدات مربوط به صادرات کشورهای در حال توسعه این سوال مطرح شد که آیا لیبرالیسم نظام گات راهنمای مناسبی برای توسعه اقتصادی است؟
اغلب کشورهای در حال توسعه سیاست های صنعتی شدنشان را از واردات کالا به صادرات محصولاتشان تبدیل کردند. کشورهای در حال توسعه به منظور حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای توسعه یافته خواهان گشوده شدن بازارهایشان به روی آن ها به صورت یک جانبه شدند. در چنین زمانی کشورهای در حال توسعه اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند زیرا مشکلات زیادی را برای دولت هایی که در سطوح مختلف توسعه اقتصادی قرار داشتند و خواستار کسب امتیازات یکسان بودند فراهم می ساخت. لذا این کشورها خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و نیز اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.
2.نظام عام ترجیحات در آنکتاد
در اولین جلسه آنکتاد در سال 1964 این جنبه از شرط مطرح شد که اعمال شرط ملت کامله الوداد نسبت به همه کشورها هر چند ممکن است برابری رسمی را به همراه داشته باشد اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضا ضعیف تر جامعه بین المللی نیز می تواند باشد . این نظر قویا ً از طرف کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آنها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری شان ماهیتا ً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین المللی قرار گیرد. در بخشی از هشتمین اصل کلی ضمیمه 1.1 . الف از توصیه نامه های آنکتاد که در اولین جلسه در سال 1964 با 78 رای مثبت در برابر 1 رای منفی و 23 رای ممتنع به تصویب رسید آمده است که اعمال شرط ملت کامله الوداد در قلمرو اقتصادی که شامل دولت هایی با توسعه اقتصادی نابرابر می باشد دشوار است.
دبیر کل آنکتاد درباره معنای هشتمین اصل کلی چنین می گوید: ” فلسفه اصلی آنکتاد بر این فرض مبتنی است که نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ماهیتا ً با نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در نتیجه دو نوع رابطه اقتصادی نباید موضوع یک قاعده حقوقی در روابط تجاری بین المللی قرار گیرد. برای اعمال شرط ملت کامله الوداد نسبت به همه کشورها قطع نظر از سطح توسعه کافی است که شرایط برابری رسمی در نظر گرفته شود. اما همان طور که بیان شد این امر متضمن تبعیض علیه اعضا ضعیف تر جامعه بین المللی است. اما به این معنا هم نخواهد بود که شرط ملت کامله الوداد را به کلی رد کنیم . هشتمین اصل کلی به این معناست که تجارت بین الملل می باید بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد در جهت خدمت به منافع متقابل طرفین عمل کند. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه ای کشورهای در حال توسعه برای یک دوره زمانی خاص نیازمند این است که شرط ملت کامله الوداد نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین المللی اعمال نشود. “
در گزارشی ” تحت عنوان کشورهای در حال توسعه در گات ” که به اولین جلسه کنفرانس ارائه گردید چنین آمده است : ” هیچ اختلافی درباره نیاز به یک قاعده حقوقی در دنیای تجارت وجود ندارد. مساله این است که آن حقوق چه ویژگی باید داشته باشد. اگر فرض را بر این بگیریم که جهان اساسا ً جهانی یکنواخت است و ترکیبی از کشورهایی با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادی یکسان و قابل مقایسه است آن وقت این حقوق مبتنی بر اصول تقابل و عدم تبعیض خواهد شد. در غیر این صورت، چنین حقوقی باید گوناگونی سطوح توسعه اقتصادی و تفاوت های نظام های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.”
با طولانی شدن و تمدید مذاکرات، رفتار ویژه و ترجیحی که در بخش چهارم موافقت نامه عمومی آمده بود در دور کندی (5-1964) تصویب شد. ماده 34 استثنائاتی را بر اصل تقابل ذکر می کند: به این نحو که کشورهای توسعه یافته نباید منتظر تقابل تعهداتی باشند که در مذاکرات تجاری نسبت به کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر موانع تجاری در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته عضو بر عهده گرفته اند. در پاسخ به این خواسته ها و نیازها بود که اصل نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی (GSP) در اولین جلسه آنکتاد در سال 1968 مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی آنکتاد از اقدام زود هنگام دستیابی به نظام عام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل نفع کشورهای در حال توسعه بود. نظریات اصلی آنکتاد در این حوزه در یادداشت تحقیقی آنکتاد بدین شرح توضیح داده شده است :
شرط ملت کامله الوداد درخصوص ارتباط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشروط به شرایط مهمی شده است . این شرایط ناشی از اصل نظام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل است. کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند. از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد. همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه هایی برمی گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می کند: ” کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشم داشتی داشته باشند .” کنفرانس در توصیه نامه (5)(3)(الف) پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان ترتیباتی را که برای تاسیس کمیته ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می بیند اتخاذ نماید با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد. در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.
در سال 1970 یک توافق غیررسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید.مطابق با آن هیچ کشوری نمی توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند. جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد. مسلما ً در جایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطنی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد. روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می باشند. پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن شیوه های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می آید.
پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می آید. فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای درحال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه براساس شرط ملت کامله الوداد انجام می شود . هرچند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیرمتقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملا ً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است نیز برمی گردد.
مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آنها مستعمرات فرانسه به حساب می آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است . این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.
1.اولا ً این ترتیبات متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تاثیر این ترتیبات قرار می گیرند.
2.این ترتیبات متقابلند برای مثال ، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می شوند و در برگشت ، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می شوند . هر چند استثنائاتی وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است. وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می تواند مانعی بر سر راه تاسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد. وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالا ً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند. کنوانسیون 1963 یائونده ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفرقایی را برشمرده است.
در نتیجه کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند. علاوه براین در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.

فراوانی ترجیحات خاص ، میان دو گروه از کشورها می تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک های اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مساله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجا ً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می یابند. به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع در حال توسعه فراهم آورد. در قلمرو ترجیحات در دومین جلسه آنکتاد در 1968 طرفین متفقا ً به مصالحه ای دست یافتند که در قطعنامه (2)21 منعکس شد.در مقدمه قطعنامه ، نظام عام ترجیحات مورد تاکید قرار گرفت و از طرف دیگر وجود یک مرحله تدریجی برای اجرای ترجیحات ضروری تلقی شد.
کمیته خاصی نیز درخصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه 21 مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تاسیس گردید و موفق شد به نتایجی درخصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره 75 (IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد. مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2626 (در اکتبر 1970) آن را مورد پذیرش قرار داد. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلا ً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی ، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس ، تلاش هایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (2)21 انجام شد.
3.نظام عام ترجیحات در گات (1947)

بخش چهارم موافقت نامه عمومی که متن اولیه آن در سال 1966 الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند . این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده 25 موافقت نامه عمومی بیان شده است:
متن ماده به این شرح است:
اعضا متعاهد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایش توسعه اقتصادی آنها می باشد . عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است . در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تاسیس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای درحال توسعه باشد دست یافته شد و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود .همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه ای عام غیر متقابل و غیرتبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شوند وجود داشت اشاره گردید.
اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه ای تعهد الزامی تلقی نشده و آنها ماهیتا ً موقتی هستند نیز رد شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها برپایه شرط ملت کامله الوداد نبوده لذا :
” الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقت نامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می آید رفتار ترجیحی تعرفه ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه به این کشورها و سرزمین هایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود تعلق و گسترش یابد. چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه اینکه مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.
ب)بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین المللی باشد عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *