پایان نامه رشته حقوق : بورس اوراق بهادار

گیرد که موضوع خاصی ندارد و بسته به توافق و اراده افراد موضوع اش متفاوت می شود شاید برخی افراد به این عقیده نظر صحیحی نداشته باشند و دلیل شان بر این مدعا این است که قرارداد اختیار معامله با ماهیت هیچ کدام از عقود با نام قانون مدنی سازگار نیست اما در پاسخ باید به این افراد بگوئیم عقد صلح گستره بسیار وسیعی دارد و هر آنچه تحت عنوان توافق و صلح و سازش پیش آید به راحتی در قالب وسیع و انعطاف پذیر جای می گیرد اساساً صلح عنوانی عام برای تمامی قراردادهاست و هیچ ایرادی بر ما نیست که قرارداد اختیار معامله را به مثابه عقد صلح تلقی کنیم.
بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه
در بازار اولیه که اوراق برای بار اول در آن منتشر می شوند قرارداد اختیار معامله عقدی عهدی محسوب می شود که در نتیجه تعهد یکی از طرفین اختیار خرید یا فروش برای طرف دیگر عقد به وجود می آید یکی از بهترین عقودی که می تواند این نتیجه حقوقی را ایجاد کند قرارداد صلح است و آن هم از نوع ( صلح عهدی ) منظور از صلح عهدی صلحی است که موضوع آن انجام عملی است که از جانب یکی از طرفین عقد تعهد می شود . مواد 768 و 769 و 770 ق م مواردی از صلح عهدی یا التزامی است . با توجه به اینکه موضوع قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه تعهد به فعل حقوقی خرید یا فروش اوراقی معین با قیمتی معلوم و تاریخی مشخص می باشد . اما بیشتر مثال هایی که در خصوص صلح عهدی است ماهیتاً فعل مادی است نه حقوقی اما به نظر می رسد این دلیل برای رد صلح بودن قرارداد اختیار معامله کافی نیست با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله قراردادی نوپا و جدید است شاید همین علت باشد که در مثال هایی از عقد صلح عهدی به تعهد به فعل حقوقی توجه نشده است .پس در نتیجه هر فعل یا ترک فعل ، خواه مادی باشد و خواه حقوقی ، که قابلیت مبادله داشته باشد و مورد خرید و فروش قرار گیرد یا به عبارت بهتر دارای مالیت و منفعت عقلایی باشد می تواند و صحیح است که به عنوان موضوع عقد صلح عهدی واقع شود مثال های بسیاری از صلح عهدی هستند که از طاقت بحث ما خراج است فقط برای آشنایی بیشتر به یک نمونه از تعهد به فعل حقوقی اشاره می کنیم .
تعهد به فعل حقوقی : یکی از موارد صلح کالی به کالی یا صلح موجل است است از نظر فقهی در عقد بیع مبیع و ثمن نباید هر دو موجل باشند در صورتی که مبیع و ثمن هر دو موجل باشند در صورتی که مبیع و ثمن هردو مدت دار باشند بیع مذبور کالی به کالی نامیده می شود و باطل است.اما فقهای صلح کالی به کالی را که عوضین آن هر دو مدت دار باشد را صحیح می دانند پس اشکالی ندارد که متصالحین توافق کنند که یک طرف دو ماه دیگر دو تن گندم به طرف دیگر تملیک کند و در مقابل طرف دیگر هم تعهد کند دو تن نخود به او بدهد این مثال برای صلح عهدی معوض است موضوع آن تعهد به فعل حقوقی تملیک در آینده است به عبارت دیگر در بازارهای اولیه آنچه در قرارداد اختیار معامله انجام می شود توافق و تراضی در قالب عقد صلح است و آن هم عقد صلح عهدی که موضوع آن تعهد یکی از متصالحین ( فروشنده ) به انجام عمل حقوقی معلوم ( خرید یا فروش مال معینی به قیمت و تاریخ مشخص ) در قبال پرداخت مال الصلحی که معادل و مطابق با همان قیمت اختیار است که نتیجه صلح ایجاد حق برای طرف دیگر صلح است.
بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه
موضوع قرارداد اختیار معامله ای که در بازار های ثانویه معامله می شود انتقال حق خرید یا فروش از جانب یکی از طرفین عقد به طرف دیگر است عقد صلح در این بازار نیز حرفی برای گفتن دارد وقتی به عبارت ماده 752 ق م نگاه می کنیم ( و غیر آن ) این مفهوم را برای ما روشن می کند که این نوع صلح نیز صحیح است و هم چنین ماده 754 قانون مدنی ( هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد ) در نتیجه صحت عقد صلحی که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش باشد نیز ثابت می شود اختیار خرید و فروشی که در بازارهای ثانویه مورد معامله قرار می گیرد می تواند از نوع معاملات صلح نافذ حق تلقی شود زیرا دارنده چنین اختیاری که قبلاً آن را از بازار اولیه به دست آورده حق یاد شده را به متقاضی دیگری انتقال می دهد به بیان دیگردر بازار اولیه تعهد و التزام یکی از طرفین صلح عهدی بر خرید یا فروش کالای معین ، برای طرف دیگر عقد حق خرید یا فروش ایجاد می کند و در بازار ثانویه صاحب حق ایجاد شده ( دارنده اختیار خرید یا فروش ) حق خودش را در قالب ( عقد صلح ناقل حق ) به متقاضی جدید انتقال می دهد.
بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش
با توجه به مطالبی که در این خصوص بیان شد به نظر جایی برای تردید باقی نماند اگر بخواهیم قرارداد اختیار معامله را به جهت ماهیتی با عقد صلح یکسان بدانیم و به نظر نیازی نیست که عقد صلح را تحت عقودی نام ببریم و آن را در زمره عقود ماده 100 قانون مدنی بیارویم البته تا جایی که مقالات و سایر کتاب های حقوقی را مورد مطالعه قرار دادیم همگی با یک عقیده قرارداد اختیار معامله را به عنوان عقدی بی نام و مستقل قبول کردند .
اما عقد صلح بهترین راه برای تصحیح قرارداد اختیار معامله است ، مصالحه بر سرحق اختیار به جای حق خرید و فروش آن می تواند بهترین جایگزین برای قرارداد اختیار معامله باشد کا از این طریق مشکلات فراوانی که در بورس اوراق بهادار وجود دارد حل خواهد شد.
مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله
به این خاطر که قرارداد اختیار معامله از جهت اصولی با بسیاری از قراردادها ی با نام شناخته شده در حقوق ما همخوانی ندارد و همچنین به علت روند حرکت رو به توسعه بازار سرمایه در ایران تجزیه و تحلیل این قرارداد امری لازم و ضروری به حساب می آید بر این اساس می توان گفت اختیار معامله یک پیش قرارداد موقتی است ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی منتهی شود یا حتی بدون انعقاد عقد اصلی مدت زمان آن منقضی شود.
در قرارداد اختیار معامله وقتی حق خرید یا فروش برای یکی از طرفین ایجاد می شود در مقابل این اختیار و حق تعهد به خرید و فروش برای طرف دیگر به وجود می آید و برای این که تعهد به خرید و فروش انجام شود و شخص دارنده حق اختیار به حق اش برسد لازم است عوضی به طرف مقابل پرداخت شود که قیمت اختیار نام دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرایط خاص سبب شده قرارداد اختیار معامله متفاوت از سایر عقود قرارداد ها باشد چون در سایر عقود تمامی مراحل برای رسیدن و انجام دادن عقد اصلی است در حالی در قرارداد اختیار ابتدا پیش قراردادی موقت حاصل می شود و بعد اگر شرایط آماده شد قرارداد اصلی انعقاد پیدا می کند در این مبحث قصد داریم اوصاف و ویژگی های حقوقی حاکم بر قرارداد اختیار معامله را تجزیه و تحلیل کنیم ؛ به دلیل اینکه فاقد منابع و سابقه اطلاعات کافی در این امر هستیم پس تکیه اصلی ما بر قواعد عمومی حاکم بر قرارداد ها ست.
در گفتار اول اوصاف قرارداد اختیار معامله را بررسی می کنیم اوصافی چون لازم بودن ، فوری بودن معوض بودن و غیره را مورد بررسی قرار می دهیم تا بیشتر با خصوصیات این قرارداد آشنا شویم. در گفتار دوم بخشی دیگر از اوصاف قرارداد اختیار را مورد توجه قرار می دهیم و آن بحث مزایا و معایب این قرارداد است که این خصوصیات سبب شده قرارداد فوق مورد نظر برخی معامله گران بازار سرمایه قرار گیرد و در گفتار سوم اقسام قراردادهای اختیار معامله را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا به این شکل قرارداد مذکور بیشتر آشنا شویم.
گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله
در بازار سرمایه و معاملات هر بار شاهد نوآوری و تنوع فراوانی هستیم هر روز معاملات جدیدتری شکل می گیرند و این معاملات متنوع تعهداتی را برای طرفین ایجاد می کند. اصل آزادی قرارداد ها گستره اعمال حقوقی را آن چنان توسعه داده است که دیگر به سادگی نمی توان همه ی قرارداد ها و عقود را مورد نظر قرارداد اما لازم است از طریق شناخت اوصاف هر یک از قراردادها آن ها را طبقه بندی نمود و با آن ها بیشتر آشنا شده در مبحث سوم در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله سخن گفتیم و اثبات کردیم این قرارداد می تواند ذیل عنوان عقود معین هم چون عقد صلح قرار گیرد البته شباهت هایی با عقد بیع هم داشت و حتی به عقیده برخی اختیار معامله به عنوان عقدی بی نام و مستقل مشمول ماده 10 ق م قرار می گیرد و نتیجه را تکرار می کنیم که چون هر آنچه بر اساس ماده 10ق م صحیح باشد در زمره عقد صلح هم قرار می گیرد اما ممکن است عقدی صلح باشد ولی جزء ماده نباشد به عبارت دیگر صلح قالبی عام و گسترده برای تمامی قراردادهاست. به هر حال این قرارداد از قواعد و احکام ویژه ای برخوردار است اما در قوانینی که مورد نظر قراردارد اشاره ای به اوصاف آثار و شرایط انعقاد این قرارداد ها نشده است لذا چون بحثی در قانون نیامده برای شناسایی اوصاف این قرارداد لازم است بر اساس قواعد عمومی قرارداد ها آن را مورد ارزیابی قرار دهیم .
بند اول: لازم
بر اساس تعریف قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین ( ماده 185 ق م ) و عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقت بخواهد آن را فسخ نماید ( ماده 186 ق م ) اگر ما در لزوم یا جواز قراردادی شک داشتیم اصل بر لزوم است مگر جواز آن اثبات شود و چون در قرارداد اختیار معامله اطمینان نداریم آیا قراردادی لازم است یا جایز بهتر است لزوم را اثبات نمائیم در قرارداد اختیار معامله هر یک از طرفین که تعهدی به موجب این قرارداد پیدا کنند وظیفه دارد آن را در برابر دیگری اجرا نماید پس فروشنده اختیار باید به تعهد خود مبتنی بر خرید یا فروش مالی معین در آینده پایبند باشد و خریدار اختیار نیز به تعهد خود مبنی بر پرداخت ( قیمت اختیار) عمل نماید تا به این ترتیب نظم و امنیت در پایبندی به قراردادها ایجاد شود و قرارداد اختیار وجه قانونی بیشتری یابد.
دلایلی وجود دارند که اثبات می کنند قرارداد اختیار معامله قراردادی لازم محسوب می شود که عبارتند از:
الف: لزوم یا جواز عقد تا حد بسیاری با اثر حقوقی آن مرتبط است به همین دلیل برای تشخیص لزوم یا جواز هر قراردادی ابتدا باید آن را از حیث طبیعت امر حقوقی دسته بندی می کنیم می تواند عقود رایج را به سه دسته تملیکی، اذنی و عهدی تقسیم کرد
در میان این سه گروه صرف نظر از عقود اذنی – که به جهت ماهیت اذن نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکی از آن ها منفسخ می شود- استقرا در قانون مدنی و فقه نشان می دهد عقود تملیکی و عهدی معوض نسبت به طرفین لازم هستند و نیز چون قرارداد اختیار معامله عقدی عهدی و معوض محسوب می شود که نتیجه آن ایجاد تکلیف و التزام برای طرفین عقد است پس یکی از طرفین نمی تواند بدون رضایت طرف دیگر اقدام به فسخ قرارداد اختیار معامله نماید.
ب: اثر قرارداد اختیار معامله با انعقاد آن به وجود می آید اگر تردیدی ایجاد شود فسخ یک جانبه عقد از سوی یکی از طرفین آثار ایجاد شده را زایل می کند یا خیر اصل استصحاب به بقای عقد و در نتیجه اشتغال ذمه طرفین نسبت به یکدیگر و عدم تاثیر فسخ حکم می کند .
ج: قانون مدنی در ماده 219 یکی از اثرات معاملات را لازم بودن آن بر شمرده است و این مهم شامل تمامی عقود معین و حتی قرارداد های خصوصی ماده 10 ق م نیز می شود
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم اتباع است…»

این امر مورد نظر قانون به شکل مطلق است و شامل تمامی عقود و قراردادها می شود به این دلایل نیز می توان گفت قرارداد اختیار معامله عقدی است لازم و طرفین آن نمی توانند به دلخواه آن را منحل کنند مگر در مواردی که قانون برای طرفین حق فسخی شناخته باشد اما طرفین می توانند به منظور انحلال با هم تراضی می کنند زیرا همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده می تواند انحلال آن را نیز اراده کند.
به همین ترتیب قرارداد اختیار معامله همانند هر عقد لازمی ، در مواقعی که اشخاص حقیقی آن را انجام دهند به فوت و حجر یکی از طرفین منحل نمی شوند و حقوق و تکالیف ناشی از عقد در مورد فوت به ورثه منتقل می شود و در خصوص حجر نماینده قانونی محجور آن را انجام می دهد.به نظر می رسد در تشخیص اوصاف قرارداد اختیار معامله راه حل درست این است که در تمامی موارد قائل به تفکیک شویم چون وضعیت این قرارداد در دو حالت متفاوت است در قرارداد اختیار معامله یک طرف قضیه شخصی است که در مقابل قیمت اختیار که به طرف دیگر می پردازد حق خرید یا فروش دارایی خاصی را به دست می آورد این فرد دارنده اختیار است که ممکن است شامل اختیار خرید یا فروش باشد و در برابر او شخص دیگری وجود دارد که متعهد است دارایی پایه موجود در قرارداد را با شرایط معلوم و تاریخی مشخص به دارنده اختیار واگذار نماید آنچه در این میان واضح است تفاوت میان وضع دارنده اختیار و متعهد به خرید یا فروش است دارنده اختیار ( خرید – فروش ) حق اختیار پیدا می کند یعنی او مختار است هر گاه بخواهد می تواند از انجام معامله منصرف شود یا معامله را به انجام رساند یعنی او در وضعیتی قراردارد که جایز بودن از آن قالب برداشت است ولی طرف مقابل یعنی متعهد به خرید یا فروش ملزم است و قطعاً در صورت در خواست به موقع خریدار بایستی مورد معامله را – که ممکن است که دارایی پایه نام دارد و ممکن است کالا ، ارز یا اوراق بهادار باشد – به دارنده اختیار تحویل دهد یعنی از جانب متعهد لزوم قابل استنباط است هرچند در مجموع در قرارداد اختیار معامله لزوم بر جواز می چربد اما بهتر است قائل به تفکیک شویم.

بند دوم: منجز
عقد از جهت کیفیت انشاء به عقد منجز و عقد معلق تقسیم می شود از دیدگاه قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیرش بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و گرنه معلق است در فقه امامیه بطلان عقد معلق شهرت دارد اما قانون مدنی در باره صحت یا بطلان آن حکم صریحی ندارد در عین حال تعلیق در نکاح و ضمان را به صراحت باطل دانسته است. یکی از ایراداتی که در خصوص قرارداد اختیار معامله طرح می شود معلق بودن آن است چون تعهد فروشنده اختیار معلق و منوط بر اراده و تمایل خریدار اختیار معامله است یعنی فروشده اختیار متعهد می شود اگر خریدار اراده کرد بر اساس مفاد قرارداد معامله را با او انجام دهد در حالی که تعلیق به اجماع فقها از موجبات ابطال عقد است در پاسخ به این ایراد باید گفت :
الف: انشاء قرارداد اختیار معلق نیست زیرا همان گونه که گذشت قرارداد مذکور از دو قسمت تشکیل شده که یکی مقدم بر دیگری است خود قرارداد اختیار که تعهد به خرید یا فروش در آینده در برابر عوض معلوم( قیمت اختیار) است منجزاً واقع می شود و هیچ گونه تعلیقی در آن دیده نمی شود و آن چه در این قرارداد معلق است صرفا تحقق عقد نهایی و تاثیر آن است یعنی تعلیق در منشاء است که منوط به اراده انشایی خریدار اختیار می شود این حالت دقیقا شبیه به ایجابی است که ایجاب دهنده آن را به صورت الزام آور و مقید به زمانی مشخص ارائه می کند و منتظر قبول مخاطب ایجاب می ماند.
ب: بر فرض که قرار اختیار معامله عقدی معلق باشد اولا برخی حقوقدانان با تفحص در منابع فقهی به این نتیجه رسیدند که دلیل صحیحی بر بطلان عقد معلق وجود ندارد و اگر اجماع در این خصوص حجت باشد صرفا ناظر به برخی عقود مانند عقد بیع است پس شامل قرارداد اختیار معامله نمی شود و ثانیابه فرض که تعلیق باطل و امری نامعقول باشد منظور جایی است که تعلیق در انشاء باشد نه در منشاء یا اثر عقد چون تعلیق در اثر عقد امری عقلایی است در قرارداد اختیار معامله رابطه مقدماتی طرفین بدن معطلی محقق می شود اما تحقق عقد نهایی و تاثیر عد منوط به اراده و تمایل خریدار است.
ج: بر فرض قبول بطلان عقد معلق این حکم صرفا ناظر بر عقودی مثل بیع و اجاره و نکاح است که ذاتاً به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *