دانلود پایان نامه

هنگام وروداشخاص به استخدام دولتی داراییهای خود را اعلام کنند و پس از آن در مواقع مناسب براساس قوانین مقررات اعلام دارایی های خود را روز آمد سازند. نظارت بر سازوکار اعلام دارایی ها و بررسی صحت و سقم آن باید به عهده یک نهاد مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مبارزه با فساد باشد.
امر غیر واقع بینانه ای است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشای دارایی های بدست آمده از راه های غیرقانونی از طریق اقرار داوطلبانه کارمندان دولتی به نتیجه برسد. با این وجود سازوکارهای افشای جامع دارایی ها و سرمایه های مالی پایه ای را فراهم می کند که بر اساس آن درآمدهای باد آورده می تواند مورد رسیدگی قرار گیرند. برای کارآمد سازی امر رسیدگی به دارایی های کارمندان دولتی، لازم است جریمه هایی برای خودداری یا ارائه اطلاعات غلط در افشای دارایی ها تعیین و به مرحله اجرا درآید. معیار تعیین چنین جریمه هایی باید با جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی هماهنگی داشته باشد. به علاوه، به منظور تعهد و التزام کارمندان دولتی به تسلیم اظهار نامه دارایی ها، باید ساز و کارهای الزام آوری را ایجاد کرد که کلیه موارد خواسته شده را به دقت پاسخ دهند .
2-7-10) راستی آزمایی
یکی از راهکارهای رایج و در عین حال پر مناقشه مبارزه با فساد راستی- آزمایی1 است که طی آن میزان صداقت و درستکاری صاحب منصبان بخش عمومی در شرایط ساختگی برای ارتکاب فساد به بوتۀ آزمون درمیآید. برای مثال، برای آزمون میزان درستکاری پلیس، اعضای واحد نظارت و بازرسی نیروی انتظامی میتوانند در لباس شخصی اقدام به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی کنند تا پلیس آنها را متوقف کند و برای رهایی از جریمه قانونی با پیشنهاد رشوه میزان صداقت و درستکاری آن پلیس را در انجام وظایف خود بسنجند. انتقادهای زیادی از سوی صاحب نظران نسبت به استفاده از اینگونه تکنیکها در بازرسی و نظارت مطرح شده است. بسیاری از منتقدان استدلال می کنند ضعف طبیعت بشری این اجازه را می دهد که در اغلب اوقات وسوسه شده و در دام فساد گرفتار شود. شخصی که در دام فساد گرفتار میشود لزوماً دارای شخصیت فاسد نیست، بلکه برعکس ممکن است شخصیت سالمی داشته و در طول سابقه خدمتی خود دست به ارتکاب عمل فاسد نزده باشد.

 
 
افزون بر این در بسیاری از موارد تکنیکهای راستی آزمایی میتواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تخریب رقیب شخصی یا حریف سیاسی و ایدئولوژیکی بکار رود. از جمله پاسخهای ارائه شده در برابر این انتقادها این است که مطالعات تحلیلی امکان تداوم فساد مخفی را برای مدت نامعلومی تا علنی شدن آن فراهم می سازد و هیچ ساز و کار دیگری وجود ندارد که به رمز و رازهای رشوه خواری و سایر موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی پی برده شود. راستی – آزمایی نوعی برهان عملی است که توأم با تجزیه و تحلیل های تئوریک می باشد. تجربه نشان داده است که کاربرد این تکنیک در کشف فسادهایی که هیچگونه مظاهر قبلی نداشته اند بسیار کارآمد بوده است . این تکنیک از جمله کارآمدترین ابزارهای پاکسازی و ایجاد سلامت در دستگاه های بسیار مهم دولتی در یک زمان کوتاه می باشد. بویژه، در شرایط فساد فراگیر و وجود سطوح پایینی از اعتماد، راستی – آزمایی یکی از نادرترین ابزارهایی است که نتایج فوری به همراه داشته و میتواند اعتماد را به دستگاه های اداری بازگرداند.
ساز و کارهای راستی- آزمایی مستلزم مقدمات و منابع قابل ملاحظه ای است، اما دربردارنده این امتیاز میباشد که در زمان کم به نتیجه میرسد و در پیشگیری از جرم نقش مؤثری دارد. البته باید توجه داشت که وجود نظارت دقیق و خطوط راهنمای شفاف برای اجتناب از خطر اغفال بسیار لازم و ضروری است. هرگونه تصمیم برای کاربرد ساز و کارهای راستی – آزمایی باید مبتنی بر اصول دفاع پذیر باشد. فرآیند آزمون باید به نحو صحیح و صادقانه ای به اجرا درآید تا بتوان در دادگاه به طرز معقولی از آن دفاع کرد. لازم است فرآیند راستی-آزمایی ضبط الکترونیکی شود تا امکان ارزیابی دقیق مسئولیت جرم برای قاضی و هیأت منصفه فراهم شود. در هر حال، محکومیت های مبتنی بر راستی- آزمایی باید متضمن وجود انگیزه مجرمانه در شخص متهم باشد.
راستی- آزمایی از جمله ابزارهایی است که هم در جلوگیری و هم در تعقیب جرم می تواند کمک مؤثری داشته باشد. با کاربرد این ابزار می توان مشخص کرد که آیا یک مقام اداری تمایل به ورود در کار فاسد دارد یا خیر. همچنین می توان این تکنینک را به منظور پاکسازی دستگاه های دولتی از کارمندان بالقوه فاسد، افزایش میزان ریسک ارتکاب عمل فساد برای کارمندان، و افزایش شمار گزارش های واقعی از موارد فساد به کار بست. که براساس گزارش(هدف مشخص) افزون بر این، راستی- آزمایی را می توان به منظور آزمودن یک یک یا چند تن از شهروندان، کارمندان یا مجرمان مورد سوء ظن است، مورد استفاده قرار داد. همچنین به منظور تعیین میزان احتمال گرایش کارمندان به ارتکاب ( آزمون تصادفی) می توان آن را به مثابه یک عمل فاسد مورد استفاده قرار داد. به منظور حفظ سلامت اداری لازم است کارمندان به طور معمول احساس کنند که ممکن است تحت برنامه راستی- آزمایی باشند. این موضوع به آنها اجازه می دهد که در هر شرایطی از پذیرش رشوه امتناع کنند و موارد پیش آمده را به مسئولین ذیربط گزارش دهند. در هر حال، تا جای ممکن نباید کارمندان نسبت به تعداد، انواع و اهداف کلی برنامه های راستی – آزمایی آگاهی یابند، اما آگاهی یافتن آنها از برخی تجربه های راستی – آزمایی در مورد همکاران می تواند به عنوان هشداری برای اجتناب از فساد باشد. زمانی که کارمندان نتوانند تشخیص دهند که عمل فاسدی نظیر پیشنهاد رشوه واقعی است یا ساختگی در اغلب موارد از پذیرش آن اجتناب می کنند. تجربیات حاصل از بکار بستن ساز و کارهای راستی-آزمایی در مراکزی نظیر مراکز پلیس لندن، و نیویورک نشان داده است که برای پاکسازی یک ناحیه فاسد، در شرایطی کوئینسلند1 که فساد فراگیر شده، این تکنیک کافی نیست. زیرا در چنین شرایطی لازم است دست به یکسری اصلاحات سیستمی زده شود تا در درون آن شانس کمی برای ارتکاب فساد وجود داشته باشد. در هرحال، در شرایط عادی تکرار راستی- آزمایی های تصادفی و هدفمند بر مبنای یک قاعده ضروری است. راستی- آزمایی مثبت می تواند نتایج متعددی دربرداشته باشد. از نظر اهمیت، متناسب با اینکه برحسب تصادف و یا از روی برنامه انجام شود، این نتایج متفاوتند. شایسته است برای کسانی که از راستی – آزمایی سربلند بیرون می آیند، تشویق های قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شود. در موارد راستی- آزمایی مبتنی بر برنامه، لازم است انضباط سخت و حتی تعقیب جنایی به مورد اجرا گذاشته شود. این در حالی است که در موارد راستی- آزمایی تصادفی بهتر است واکنش ها ملایم و تمرکز اصلی بر آموزش باشد.
2-8) بررسی راهکارهای مرتبط با متغیرها
2-8-1) خصوصی سازی
مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدید و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و …. نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خصوصی سازی فرایندی است در راستای کاهش فساد اداری و مالی ، اما اگر این فرآیند به درستی انجام نگیرد ، خود زمینه ساز فساد خوهد شد . برای جلوگیری از فساد اداری در فرآیند خصوصی سازی می بایست پیشاپیش زمینه حقوقی فراهم و پیش بینی های لازم شده باشد بدین معنی که از دید حقوقی و قانونی هیچ خلاء و ابهامی در کارها نباشد و قوانین جامعه و کامل و روشن باشد تا نتوان آنها را دور زد (شکری ،1388).
واژه ی «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
2-8-1-1) توانایی بخش خصوصی
  به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از او ریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصل های گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارها یا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد.
با توجه به تعاریف بالا می توان به این نتیجه رسیدکه تقویت بخش خصوصی تا حد زیادی می تواند در جهت کاهش مفاسد اداری موثر باشد البته این نکته بسیار مهم را باید یاد آور ی کنیم که بخش خصوصی آنگاه می تواند شکوفا شود که تضمین های حقوقی استواری از از او پشتیبانی کند و مالکین سرمایه گذاریشان به بهانه های نادرست و ناسنجیده که اغلب پایه و اساس آن دید کوته بینانه و حسادت است مصادره نشود(انصاری،1374،ص.126).
2-8-1-2) اصول خصوصی سازی
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:
۱) اقدامات «درونی» ب
نگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری – توسط مدیران بنگاه: در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی توسط دولت: بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

2-8-1-3) بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی
درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری است:
الف) ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
ب) بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است(منصوری،1390،ص57).
افکار قرن نوزدهم اورپا بر پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوج گیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد  اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید