پیامبر اسلام (ص)

س این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است. در صورتیکه به علت دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد.بجز تصرفاتی که با شرع مغایرت داشته باشد یا نامشروع باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورد استفاده از قاعده زمانی است که در خصوص تصرفات مالک شک و تردید ایجاد شود، و در این موقع به استناد این قاعده مالک مجاز به هرگونه تصرف در مایملک خود می باشد بشرطی خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:« قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید نمی توان از آن خارج شد.

گفتار دوم : مستندات قاعده
الف – کتاب
در قرآن مجید آیاتی زیادی در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آیات 2 و 4 و 29سورۀ نساء و آیه 188 سورۀ بقره، اما آنچه مسلم است براساس این آیات مفاد قاعده تسلیط به معنای خاص خود استنباط نمی شود. و این آیات فقط در مورد نحوه مصرف اموال می باشند.
ب- روایات
حدیث از پیامبر اکرم (ص):« الناس مسلّطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت این حدیث بر مدلول قاعده تسلیط صریح است. زیرا وقتی از اصطلاح «مسلّطون» بحث شده گویای این مطلب است که مردم در اموال خود می توانند هرگونه تصرفی داشته باشند. در خصوص قلمرو این حدیث میان فقهاء بحث است. و چون سند حدیث از نوع مرسل است. دارای مشکل است و همین با عث سستی و ضعف حدیث شده است. اما این حدیث از زبان ائمه مطهر نیز بیان شده است اما نه به این مضمون و این خود تا حدی سستی حدیث را بر طرف می کند.
روایت سماعه که از یاران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آیا کسی می تواند مال خود را به شخصی غیر وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:« مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با آن بکند» با توجه به مفاد روایت این مطلب استنباط می گردد که مالک در مال خود اختیار و سلطه کامل دارد. و روایاتی دیگری نیز از امام صادق(ع) وارد شده است که همگی بیانگر این مطلبند تا زمانیکه مالک زنده است می تواند در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد.
از طرفی اصطلاح « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی اینکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم برای اشخاص و هم برای اموال آنها احترام قائل شده است.
ج – بنای عقلاء
سیره عقلاء و روش زندگی خردمندان چنان است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته و هیچ گونه محدودیتی و مانعی برای آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از طرف دیگر هیچ کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.
د – سیره : زندگی متشرعین و مسلمانان هم به همین منوال بوده است. یعنی مادام که حکم شرع، تصرفات آنان را در اموالشان را محدود نکرده باشد. مالک در اموال خود اختیار کامل داشته و اختیاراتشان مطلق است. سیره ای معتبر است که کاشف از شیوه و روش زندگی معصوم باشد و نیز بصورت عرف در آمده باشد. و این عرف بطور واضع بیان کننده آن قاعده باشد.
هـ – اجماع: بین فقهاء نسبت به مدلول این قاعده اتفاق نظر دارند هر چند نسبت به مضمون آن اختلاف دارند. و اجماعی معتبر است که کاشف از رأی معصوم باشد.
گفتار سوم : تحلیل مفاد قاعده
سئوالی که مطرح می شود این است که در مورد حقوق مالکان و صاحبان اموال چه اصلی وجود دارد؟ آیا اصل این است که صاحب مال پس از احراز مالکیت، درکلیه تصرفات خود نیاز به مجوز شرعی دارد یا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات برای او مجاز است. مگر آن که به حکم شرع منع گردیده باشد؟ یا اینکه شرع موارد مجاز تصرفات مالکانه را بیان می کند یا موارد ممنوع را؟ آنچه بیانگر قاعده است. این اصل است که مالکین در ملک خود می توانند همه گونه تصرف داشته باشند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. با توجه به این موارد مفاد قاعده دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است:
الف – جنبه اثباتی : به استناد این قاعده و نظر به مطلق و جامع بودن مالکیت، این بحث استنتاج می شود که مالک بر مال خویش می تواند هرگونه تصرفاتی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد.مگر در مواردی که شرع آنرا منع و رد کرده باشد.نظر به اینکه مفاد قاعده مشروعیت عموم تصرفات مالک است. اما روش اجرای تصرفات و احکام و شرایط آن به نظر اکثر فقها از این قاعده استنباط نمی شود.بنظر برخی از نویسندگان این قاعده در این خصوص ساکت است.
ب- جنبه سلبی : تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از این رو به نظر فقهاء هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هرچند منفعتی از مال در زمان غصب فوت نکند، مالک می تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد.
گفتار چهارم : قلمرو و کاربرد قاعده
الف – هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، به استناد این قاعده می توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.

ب – قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است. با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هرگونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف ممنوع و نامشروع خواهد بود.
ج – هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره برداری در اختیار دیگری قرار دهد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ به استناد قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. محقق اصفهانی قاعده سلطنت را یکی از عوامل مسقط ضمان دانسته است.
د – انتقال مال به دیگری از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول است و قاعده تسلیط نیز در این خصوص جاری است. اما اگر انتقال از معاطات با شد در این خصوص میان فقها اختلاف است. اعتقاد مخالفان براین است که این قاعده در زمان اجرای تصرفات ساکت است.
هـ – آیا اعراض ملک امکان پذیر است؟ بنظر فقها اعراض ربطی به قاعده تسلیط ندارد، چون مقتضای قاعده تسلیط این است که مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد نه اینکه بگوییم مقتضای قاعده مالک بودن است یا مالک بودن نیست . اما اعراض، سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت از تصرفات مالکانه است و چنین عملی نیاز به دلیل دیگری دارد. لذا اعراض و اثبات مالکیت شامل قاعده تسلیط نمی شوند.
ح – بنا به تصریح فقها، قاعده تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرمات یا ایجاد فساد باشد، مانند اسراف و تبذیر، گرفتن رشوه و ربا،خرید و فروش شراب و … نمی گردد واز سوی دیگر، ادله وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همه موارد تخصیص می زدند.
خ- برخی از فقیهان معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در بر می گردد. زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است،اما به طریق اولی شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم برحقوق خویش دارد.
ر- قاعده تسلیط تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت،تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند.که در مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز آنرا بیان کرده است.
ز- نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعده تسلیط بدین قرار است، جواز تصرف انسان در ملک خود،هرچند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه، جواز جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود صحت و لزوم بیع معاطاتی و جایز نبودن قیمت گذاری اموال احتکار شده.
مبحث سوم : قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام
یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده لاضرر است. و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با حق مالکیت دارد. و بیان کننده محدودیتهای جبری مالک می باشد.این قاعده باعث می شود تا مالک در مایملک خود با احتیاط تصرف داشته باشد. هرچند از طرفی قاعده تسلیط این اجازه را به مالک داده که هرگونه تصرف را در ملک خود می تواند داشته باشد. در حالیکه شرع مقدس اسلام قاعده لاضرر را بیان کرده تا مالک در دامنه حدود تصرفات خود احتیاط کرده و هنگام استفاده و انتفاع از ملک خود ضرری به همجواران وارد نیاورد. لذا محدودیتهای مالک بر اساس این قاعده شرعی و قانونی است.
گفتار اول: تعریف قاعده
این قاعده در شرع اسلام براساس یک حادثه، که شخصی از انتفاع ملک خود باعث ضرر به همسایه می شد وضع شد. وفقها آنرا محدود به آن مورد نکردند و به سایر موارد نیز سرایت دادند. در جاهای که از این قاعده استفاده می شود، یکی دراحکام ناظر به روابط انسان با خدواند، دیگری در احکام ناظربه روابط افراد با یکدیگر است. و بیشتر مورد کاربردش هنگامی است که مالک درملک خود نبایستی سوء استفاده از حق کند. وباعث ضرر به همسایه های خود شود.
این قاعده تجاوز از حق و سوء استفاده از حق را محکوم می کند. و باعث محدودیت اجباری مالک در ملک خود می باشد.
گفتار دوم : مستندات قاعده
الف – عقل
مهم ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه یعنی عقل است.در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است، که مستقلات عقلیه عبارتند از اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آنها می رسد. به عبارتی عقل تشخیص می دهد که تصرفات مالک تا چه حد به نفع او است و همچنین تا چه حد تجاوز از حق است.
ب – کتاب
در قرآن مجید آیاتی وجود دارند که باتصریح به واژۀ «ضرر» و مشتقاتش در موارد خاص، احکامی را ارائه کرده اند.در آیات 12نساء، 231، 233،282 بقره اشاره به کلمه ضرر شده است. اما در موارد خاص مورد استناد قرار گرفته است. که مفاد قاعده لاضرر را بطور واضع نمی رساند. اما آنچه در این آیات تذکر داده شده خود به نوعی بیان کنندۀ آن است که مسلمانان موجب ضرر رساندن به یکدیگر نشوند.
ج – روایات
در خصوص لاضرر، روایات زیادی بیان شده اند، هرچند این روایات مذکور به یک لفظ واحدی نیستند، اما مضمون واحد دارند. معروف ترین این روایاتها، حدیث مربوط به داستان سمره بن جندب است که آخر آن، جملۀ «لاضرر و لاضرار» وارد شده است. البته این داستان به چند قول بیان شده است که در یکی از آنها از پیامبر اسلام (ص) این جمله ذکر شده است- لاضرر و لاضرار علی مؤمن- و در قول دیگر این جمله بدین گونه نقل قول شده است – لاضرر و لاضرار فی الاسلام – در هرصورت در هردو قاعده لاضرر استنباط می شود.
روایت دیگر، روایت شفعه است. که از پیامبر اسلام (ص) این گونه نقل شده است:«در مورد شفعه بین شرکا در زمین و مسکن قضاوت کرد و بعد فرموده اند لاضرر و لاضرار، به عبارتی پیامبر اسلام(ص) حق شفعه را از مصادیق قاعده لاضرر بیان فرموده اند. و این حق را برای شرکاء قائل شده است.
روایت دیگر، روایت دعائم الاسلام از امام صادق(ع) است، که در خصوص دیوار مشترک می باشد.سئوالی که حضور آن حضرت مطرح شده است این است که آیا مالک می تواند به قصد اینکه اگر دیوار خراب شود و امکان ورود ضرر به همسایه وجود داشته باشد، دیوار را خراب کند. جایز است؟ ایشان در جواب فرمودند بنا به قول پیامبر اسلام(ع) لاضرر و ضرار . و روایاتی بسیاری دیگری که وارد شده اند، هرکدام به نوبه خود بیان کننده این واقعیت هستند که شخص مسلمان نبایستی به خاطر منفعت خود به دیگری ضرر برساند. و در هرکدام از این روایات به طور صریح یا ضمنی قاعده لاضرر استنباط می شود.

گفتارسوم: کاربرد قاعده
این قاعده بیان کنند منع تصرفات منفی است. یعنی اینکه مالک در مایملک خود به اندازه یا حد و حدودی می تواند تصرف نماید که موجب ضرر به همسایه و دیگری نشود. هرچند که قاعده تسلیط این آزادی را به مالک داده که همه گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی در ملک خود را داشته باشد. اما قاعدۀ لا ضرر، تجاوز از حق را بیان می کند و به مالک اجازه نمی دهد که تصرفاتی کند که باعث ضرر همسایه شود. براساس این قاعده کسی که در تصرفاتش از حق تجاوز کند، مسئول است و بایستی جبران خسارت نماید. همانگونه که پیامبر اسلام (ع) فرموده اند :«لاضرر و لاضرار» مبین این مطلب است که فرد مسلمان نباید به خاطر منفعت خود ضرر به همسایه برساند. نیز این قاعده بیان کننده تحدید مالکیت جبری مالک است. یعنی هم شرع و هم قانون، دامنه تصرفات مالک را براساس این قاعده معین کرده و اختیارات مالک را در تصرفاتش تحدید نموده است. هرچند منع این تصرفات، جنبه منفی دارد اما این منع تصرفات هم به نفع مالک است، از حیث اینکه بعداً بایستی جبران خسارت کند، هم به نفع همسایه یا شریک یا مجاور و غیره است. بعلت اینکه لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. و از لحاظ عقلی نیز قابل قبول نیست که کسی از حق خود تجاوز کند و باعث ضرر به دیگر شود.
مبحث چهارم : چگونگی ارتباط بین دو قاعده
از جمله مباحث مهم درباره قاعده تسلیط ، چگونگی رفع تعارض آن با قاعده لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها دراین فرض قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند. که در گفتار اول در این خصوص با توجه به نظریات فقها بیشتر می پردازیم.
گفتار اول : ارتباط و تعارض دوقاعده
قاعده تسیط از جمله قواعد مسلم فقهی و مبنای آن، جمله مشهور«الناس مسلّطون علی اموالهم» است.براساس این قاعده مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرف، اعم از مادی وحقوقی داشته باشد. بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعده ای با قاعده لاضرر امری طبیعی است، زیرا قاعده لاضرر به منظور محدودتر کردن اقتدار و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعاً با آن تعارض پیدا می کند. بررسی حالتی که این دو قاعده باهم در مقام معارضه هست و چگونه با استفاده از این دو قاعده حل مشکل می شود.
فقها در این مقام نظرهای مختلفی دارند که به دو صورت تقسیم بندی کرده اند:
الف – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست، ولی موجب عدم انتفاع دیگری است.در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است.
ب – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری است که خود شامل سه فرض است:
عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک می شود که در این صورت قاعده تسلیط حاکم است.
عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش می شود که بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعده لاضرر معتقدند.
نه عدم تصرف مالک درملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش می شود. در این صورت فقهاء متفقاً عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غیر است. یعنی ضرر به منفعت دیگری وارد می آید، فقهاء گفته اند که بی تردید این مورد از مصادیق اجرای قاعده لاضرر نیست، بلکه اصل تسلیط حکومت دارد و شخص می تواند درملک خود تصرف کند.
در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غیر و انتفاع خود می شود، به نحوی که اگر تصرف را ترک کند.ضرر به منفعت خودش وارد می شود. میان فقهاء در مورد حاکمیت هریک از دو قاعده فوق الذکر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شیخ انصاری چنین استفاده می شود که ایشان در این مورد تصرف مالک را جایز دانسته اند، یعنی به حاکمیت قاعده تسلیط عقیده دارند. زیرا معتقدند قاعده نفی ضرر هم درباره غیر جاری است وهم درباره خود مالک. پس در این حالت که تصرف به دیگری وعدم تصرف به خود مالک ضرر وارد می آورد، قاعده تسلیط حکومت دارد چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط می کنند و قاعده تسلیط بلامعارض باقی می ماند.
در حالت دیگر که تصرف مالک در ملک خودش از روی احتیاج و به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *