دانلود پایان نامه

رد مشابه لازم الاتباع می باشد رای وحدت رو به شماره 3746 مورخ 3/8/1338 اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراضی شد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال داد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت کرد دیگر معترض مکاف به اعتراض مجدد اقدام دیگرین خواهد بود
حقوق ارتفاقی مشمول ماده 23 قانون ثبت‌ نیست و از حقوقی است که باید در مدت 60 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود.
دعوی به هر عنوانی اقامه شود و سبب آن هر چه باشد تابع اصول و قواعدی است که برای دعاوی بطور کلی مقرر آیین و که در هر دعوایی خواهی در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خواه غیر آن چنانکه آنها ثابت می توانند داخل شوند هر یک از طرفین دعوی هم می توانند شخص ثالثی را دعوت بر محاکمه نماید و برای معترض به ثبت هیچگونه مانع قانونی نیست که در ضمن اقامه دعوی غیرتقاضا کننده ثبت را هم بعنوان ضامن در آن دعوت به محاکمه کند
مطابق آیین نامه فروشی املاک علوی وابسته به بنیاد مستضعفان چنانچه بین متصرفین از لحاظ تصرفات اختلاف حادث تشخیص احراز تصرفات اشخاص نیز با دادگاه است که پس از صدور رای قطعی که به نفع هر کسی صادر شود بنیاد علوی مبادرت به فروش می نمایند در ماده 8 قانون املاک و واگذاری آمده چنانچه مهلت شش ماهه اعتراض منقضی گردد دیگر ترتیب اثری به اعتراضات داده نخواهد شد و هیچ دادگاهی صالح به رسیدگی نخواهد بود و همین طور مواد 18 و 19 قانون املاک واگذاری پس از صدور رای قطعی به نفع دادبردگان و پرداخت ثمن معامله املاک مورد حکم طی صورتجلسه ای به دادگاه تحویل داده خواهد شد آنگاه اداره ثبت اسناد محل با اخذ صورتجلسه تحویل و تحول و احکام استدلال جهت ادامه عملیات ثبتی در قالب مواد 18و 19 قانون املاک واگذاری اقدام می نماید بدواً از بنیاد جهت ابطال سند مالکیت مکاتبه و ظرف 2 ماه مهلت داده می شود و در صورت عدم ارسال اسناد مالکیت اداره ثبت راساً نسبت به ابطال اسناد ملاکیت اقدام و اظهارنامه ثبتی از متقاضیان ثبت پذیرفته نموده و سپس نمایند و نقشه بردار ثبت جهت انطباق یا عدم انطباق به محل وقوع ملک عزیمت و املاک استردادی را در طبیعت با احکام صادره مطابقت می دهند و سپس نسبت به ادامه عملیات ثبتی آگهی تمدید حدود و صدور سند مالکیت بنام دادبردگان که حکم به نفعشان صادر شد اقدام می نمایند. منتهی مراتب بعد از تدوین قانون املاک و واگذاری قانون اصلاحات ارضی و اصلاحیه های آن در سه مرحله ازطریق مصوبه های قانونی زیر به اجرا درآمد:
1-قانون اصلاحات ارضی و اصلاحیه های آن مصوب 19/10/1340
2- قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/1341
3- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 2/10/1347
برطبق قانون فوق بند(1) مقرر شد حداکثر، کلیه کشاورزی بر شخص در تمام کشور یک روستا ششدانگ یا معادل ششدانگ املاک و پراکنده وارد شد. انتخاب ششدانگ حد نصاب، قانونی با مالکین بوده و مالکین مشمول این قانون می توانستند به میل خود یک روستای ششدانگ پراکنده از املاک خود را نگهداری کنند و مازاد آن توسط دولت خریداری و سپس دولت به صورت مشاع به زارعین صاحب نسق همان روستا نیز فروخته می شد.
در قسمت دوم بموجب لایحه ی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در 27 دی ماه 1341 شروع و با تصویب آئین نامه ای اجرائی آن در (13 خرداد 1343) در مرداد همین سال به مرحله اجرا درآمد.
بند سوم: مرحله سوم: از آن جائیکه اکثریت مالکین مشمول مرحله دوم شق اجاره را تضمین کرده بودند درنتیجه در اثر اجرای این قانون، تعدادی از زارعین مالک نسق های زارعی خود شدند و تعدادی زیادتر از آنها به صورت مستأجر درآمدند. این طبقه بندی نه عادلانه بود و نه مورد رضایت زارعین مستأجر. به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی با تصویب«قانون تقسیم و فروش املاک اجاره ای به زارعین مستأجر» در بهمن ماه 1347 شروع شد و از اسفند ماه همین سال به مرحله اجرا در آمد.
حق تبر تراشی یا کارافه یا دستدارمی: «دستدارمی» نوعی عملکرد در نواحی شمال ایران مازندارن و غیره است، بدین سان که کسی زمینی را از دیگری می گیرد و در آن باغ یا آبادی دیگر احداث می کند و حق الارض به مالک اصلی می پردازد. همچنین برخی حق کارانه را نوعی از حق انتفاع در اموال غیر منقول داشته اند. دراثر اقدام کشاورزان در قطع و ریشه کن کردن درختان و آباد کردن زمینی و تبدیل آن به زمین پنبه زاری یا شالیزاری. حقی برای زارعین ایجاد می شود که آن حق تبرتراشی یا کارافه و یا دستدارمی معروف می باشد. لذا حق «تبرتراشی» یا«کارافه» غیر از مازندارن در مناطق دیگر ایران نیز دیده می شود، به طوری که رای شعبه 10 دیوان عالی کشور در پرونده (18-25-5417) ضمن نقض رای دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه بموجب حکم شماره (71-236-18) چنین اظهارنظر کرده است«اعتراض برای تجدیدنظر خواسته کاملا وارد به نظر می رسد، زیرا در اکثر مناطق ایران بخصوص در استان های مازندارن و گیلان حق تصرفات یا دستدارمی یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.
مقررات مربوط به اراضی ملی شدن جنگلها مصوب 27 آذر 1341 و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اراضی انفال و جنگلها از مالکیت مالکین اولیه خارج وسند مالکیت پس از طی نمودن تشریفات قانونی به نام دولت صادروتسلیم شد.

گفتار سوم: انواع اعتراضات
اعتراضات ثبتی را می‌توان با معیارهای مختلف، تقسیم بندی کرد:
الف) بر اساس مواردی ( موضوعاتی ) که به آن اعتراض می‌شود، اعتراضات سه نوع است که این تقسیم بندی، معروف‌ترین تقسیم‌بندی است:
1) اعتراض بر ثبت
2) اعتراض بر حدود
3) اعتراض بر حقوق ارتفاقی
برخی نیز این تقسیم‌بندی را ارائه کرده اند:
1) اعتراض بر ثبت
2) اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی، اینها دسته دوم و سوم فوق‌الذکر را در یک دسته بیان
نموده‌اند.
ب) تقسیم‌بندی دوم، مختص اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی است که به دو دسته تقسیم
می‌گردد:
1 ) معترض بر حقوق ارتفاقی، ممکن است شخصی غیر از متقاضی ثبت باشد که صدر ماده 20 قانون ثبت به این مورد، اشاره نموده است.

2) معترض به حدود و حقوق ارتفاقی، خود متقاضی ثبت باشد و این در صورتی است که برابر ذیل ماده 20 قانون ثبت، هرگاه متقاضی ثبت در موقع تحدید، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
با این حال از بین تقسیم‌بندی‌های فوق، معروف‌ترین تقسیم‌بندی، تقسیم بندی اول می باشد که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: اعتراض بر ثبت
منظور از اعتراض بر ثبت، اعتراض بر تقاضای ثبت است که از مهمترین اعتراضات ثبتی است. به این اعتراض، اعتراض ماهوی نیز گویند. گاهی به اعتراض بر ثبت، اعتراض بر اصل نیز گویند، ” به این معنی که کسی که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی، از آن خود بداند و تقاضای درخواست‌کننده ثبت
را نسبت به تمامی آن پلاک، تقاضای باطل و بیهوده و خلاف واقع معرفی کند. ”
به نظرمذکور می‌توان ایراد وارد کرد، زیرا اگر در مورد برخی از پلاک ( نه تمام آن ) نیز اعتراض واقع شود، باید آن را اعتراض بر ثبت نامید. درنظریه مشورتی شماره 4454/7 – 28/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : « اگر محکوم که معترض بر ثبت بوده است، صریحاً در دادگاه اعلام نماید که نسبت به دو دانگ مذکور در استعلام ادعایی ندارد، آن را متعلق به طرف دعوی اعلام کند، همین اظهار و اقرار برای انجام عملیات ثبتی در خصوص آن دو دانگ به نام طرف دعوی کافی است و دادگاه می‌تواند مراتب را به اداره ثبت مربوطه ابلاغ نماید. » بنابراین، اعتراض به ثبت ممکن است نسبت به جزئی ازملک باشد.
ماده 16 قانون ثبت، به اعتراض بر ثبت اشاره دارد. این ماده مقررمی دارد: ” هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی، معین شده است تسلیم می‌شود. در مقابل عرضحال، باید رسید داده شود. در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده، رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع، قاطع است. “
توضیح اینکه مطابق ماده 10 قانون ثبت، قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هرناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقع در آن ناحیه باید به ثبت برسد، به وسیله آگهی در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. آگهی مزبور در ظرف 30 روز، سه مرتبه منتشر می‌شود. به این آگهی، آگهی مقدماتی گفته می‌شود و مطابق ماده 11 ، تا 90 روز بعد از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی، صورت کلیه اشخاص را که اظهارنامه جهت ثبت ملک داده‌اند و شماره‌ای که از طریق اداره ثبت برای هر یک معین شده، در روزنامه آگهی می شود و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد، به این آگهی، آگهی نوبتی گویند.
ماده 16 قانون ثبت، شرایط خاصی را برای معترض بیان نکرده و مطابق ماده مزبور، معترض باید ظرف 90 روز از اولین اعلان نوبتی اقامه دعوی کند و دادخواست مستقیماً به اداره یادایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است، تسلیم می شود که چنانچه اعتراض درمهلت مقررباشد، اداره ثبت آن را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند و چنانچه این اعتراض در خارج از مهلت باشد، قاضی دادگاه بدوی در اداره ثبت حاضر و راجع به موضوع اظهارنظر می کند که این رای، قطعی خواهد بود.
ماده 17 قانون ثبت مقررمی دارد: ” هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت، بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان تا 90 روز، تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید، والا حق او ساقط خواهد شد. تبصره- در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدّت به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد. “
مطابق ماده 17 قانون ثبت، هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبتی بین متقاضی و معترض قبل از انتشار اولین اعلان، دعوی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که معترض است باید از تاریخ اولین اعلان نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را دایر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم کند، والّا حق او ساقط می‌شود . بنابراین از تاریخ اولین آگهی نوبتی، هر کس که نسبت به آن ملک اعتراض دارد، می‌تواند به مدت 90 روز از تاریخ اولین آگهی نوبتی و به عبارت دیگر ظرف 150 روز از تاریخ اولین آگهی مقدماتی، اعتراض خود را به اداره ثبت که در آن آگهی قید شده، تسلیم نماید و معترض باید ظرف یک ‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد.
موعد اعتراض به اصل ملک، 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است و از آنجا که مبدأ اعتراض، تاریخ انتشار روزنامه‌ای است که اولین نوبت آگهی در آن درج شده است، بنابراین باید دقت شود که تاریخ انتشار آگهی که در ذیل آن قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد، یعنی ملاک تاریخ نشرروزنامه است، چون ممکن است شماره آگهی موخر بر تاریخ روزنامه باشد.
” با جلب نظر مشورتی شوراهای ثبت، مقرر شد اگر قبل از قبول تقاضای ثبت و یا قبل از انتشار آگهی نوبتی، معترض دادخواست اعتراض ثبت نسبت به پلاک معین و معلومی به اداره ثبت تسلیم کند یا تصدیق جریان دعوی را در مورد آن ملک تسلیم کند، درست است که نود روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی موعد اعتراض است، ولی نمی‌توان این تصدیق و آن دادخواست را نادیده گرفت و سند مالکیت داد، بلکه طبق نظریه مشورتی شورای عالی ثبت که بر مبنای رویه دیوان عالی کشور است قبل از حلول موعد، خارج از موعد نیست و باید چنین دادخواستی را با رعایت مقررات، در موقع انتشار آگهی نوبتی و ضمن مدّت به دادگاه صلاحیت‌دار فرستاد و به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد. ”
ماده 86 آیین‌نامه قانون ثبت در این زمینه مقررمی دارد: ” در آگهی‌های نوبتی قید می‌شود که دادخواست اعتراض یا مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که آگهی را منتشر می‌کند، تسلیم می‌شود و مبدأ اعتراض، تاریخ انتشار روزنامه‌ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و دوایر ثبت باید مراقبت نمایند که تاریخ انتشار آگهی در زیر آگهی هم قید شده باشد با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد.”
ماده 87 آیین‌نامه قانون ثبت نیزمقررمی دارد: ” قبل از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد.” مفهوم این ماده این است که قبل ازانتشارآگهی نوبتی، نباید به دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی ترتیب اثر داد، ولی با توجه به نظر مشورتی شورای عالی ثبت که بر مبنای رویه دیوان عالی کشور است و در بالا ذکر گردید، قبل از حلول موعد، خارج از موعد نیست و باید چنین دادخواستی را با رعایت مقررات در موقع انتشار آگهی نوبتی و ضمن مدّت به دادگاه صلاحیتدار فرستاد و به چنین دادخواستی، ترتیب اثر داد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه :حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر اداره ثبت تشخیص دهد که دادخواست خارج از مدّت داده شده است، مستقیماً به دادگاه بدوی محل، کتباً نظر خود را می‌گوید تا قاضی دادگاه در جلسه اداری رسیدگی کرده و رأی دادگاه در این زمینه، قطعی است. ماده97 آئین نامه قانون ثبت دراین زمینه مقررمی دارد: ” رئیس دادگاه ابتدایی مکلف است هفته ای یک مرتبه در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت رئیس اداره ثبت معین می شود، در اداره ثبت حاضر و در موضوع دادخواستهای مذکور درقسمت اخیرماده 92 و گواهی نامه مذکوردرماده93، رسیدگی و زیر دادخواست یا گواهی نامه، کتبا اظهارنظر نماید. رئیس ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضورخواهدداشت. ”

ماده92 آئین نامه قانون ثبت مقررمی دارد: ” اداره یا دایره یا شعبه ثبت باید بلافاصله دادخواست و پیوستهای آن را برای دادگاه صلاحیت دار ضمن نامه بفرستد، مگر دادخواستهایی که خارج ازمدت داده شود که در این صورت، رئیس ثبت نظر خود را زیر دادخواست نوشته و در نشست اداری طبق ماده16 قانون ثبت مطرح و تکلیف قطعی آن معین گردد.”
مطابق رأی اصراری شماره 10090- 16/3/1319 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 16 قانون ثبت صریحاً ناظر به صورتی است که شخص نسبت به تقاضای ثبت ملکی اعتراض داشته و ثبت ملک را منافی و مخل حقوق ادعایی خود بداند، لکن ماده مزبور نسبت به موردی که ثالث به منظور دفاع و حمایت از خوانده اصلی و متقاضی ثبت در دعوی اعتراض بر ثبت مطرح شده، از سوی اداره اوقاف وارد دعوی می شود و مقصودش جز ثبت ملک به‌طوری‌که تقاضا شده، نمی باشد، عنوان معترض بر ثبت نسبت به او صادق نیست و قبول دعوای اداره مزبور مانع قانونی ندارد و بر طبق قواعد عمومی ورود و دخول ثالث، دادخواست او قابل پذیرفتن است. یعنی اگر شخص ثالث در پرونده مطروحه در دادگاه به نفع متقاضی ثبت وارد گردد و هدفش و نفعش جز ثبت ملک به نام متقاضی نباشد، اینجا عنوان معترض بر آن مصداق پیدا نمی کند و مطابق ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی، عنوان ورود ثالث برنامبرده صدق پیدا می کند. مثلا ثالث به این عنوان که ملک را به متقاضی ثبت همان ملک فروخته و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید