دانلود پایان نامه

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها 118
فصل چهارم: حل و فصل اختلافات 118
مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی 120
گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم 120
بند اول: دادگاه صالح 120
بند دوم: قانون حاکم 120
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی 121
گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران 121
مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری 123
گفتار اول: ماهیت قوانین داوری 123
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی 124
گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران 125
نتیجه گیری و پیشنهادات: 127
فهرست منابع 134

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132
Abstract…………………………………………………..155
مقدمه
با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.
.1 طرح مسئله
همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.
با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند بدون هیچ مانع و تعهدی به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.
این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.
بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.
.2 اهمیت موضوع
با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.
.3 پرسشهای اساسی
آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟
.4 فرضیه ها
شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.
.5 پیشینه ی تحقیق و نوآوری
در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.
همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.
بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.
.6 روش تحقیق
شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارایه میگردد.
اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و اینترنتی ابراز داشت.
.7 طرح پایان نامه و توجیه آن
این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.
بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است.
در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم.
بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن
فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی
نخستین استفادهایی که از واژه ی چندملیتی برای شرکتهای با ویژگیهای خاص شد مربوط به مقاله ی دیوید ای لیلینتهال است که در آوریل 1661 در مؤسسه ی فن آوری کارنگی منتشر شد. او چندملیتی ها را شرکتهایی تعریف میکند که شعبه ی اصلی آن ها در یک کشور است اما بر اساس مقررات و رویه های دیگر کشورها هم زندگی و فعالیت میکنند.
فرهنگنامه ی بلاکس در تعریف خود از چندملیتی چنین اظهار میدارد: ” شرکتی با حوزه ی فعالیت در دو یا تعداد بیشتری قلمرو که به طور عموم، به آن اجازه میدهد که منابع مالی و محصولات را بر طبق اوضاع و احوال تقاضا و قیمت و با در نظر گرفتن خطراتی مانند تغییر در نرخ ارز یا بیثباتی سیاسی منتقل کند.”
با وجود درخور بودن برخی از این تعریفها و توصیفات در جای خود و نقش آنها در مشخص کردن ماهیت شرکتهای چندملیتی، در بررسیهای اقتصادی، تجاری و حقوقی، مشخص شدن ماهیت واقعی و مفهوم این شرکتها بسیار مهمتر از ارائهی تعریف است.
اقتصاددانان چندملیتی را شرکتی میدانند که مالک کل یا جزء، یا اداره یا کنترل کننده ی داراییهای درآمدزا در بیش از یک کشور یا قلمرو باشد. بنابراین، از نظر آنان، چندملیتی شرکتی است که درگیر سرمایه گذاری مستقیم ورای قلمروی اصلیش شود. لازم به ذکر است که از نظر اقتصاددانان، شکل حقوقی شرکت در تلقی آن به عنوان چندملیتی هیچ نقشی ندارد.
برای به دست آوردن مفهوم حقوقی شرکت چندملیتی میتوان اسناد بین المللی متعددی را مورد بررسی قرار داد، اما به نظر میرسد ذکر مفهومی که در توصیه نامه ی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در خصوص شرکتهای چندملیتی طرح شده است در توضیح مطلب کافی باشد. این مقرره بر این مطلب اذعان دارد که تعریف دقیق برای تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی نیاز نیست. لذا، تلاش شده است با بیان اوصاف و ویژگیهای عمدهی این نوع از شرکتها، ملاک و مشخصاتی برای تشخیص آنها معرفی شود. بر اساس این توصیه نامه، شرکتهای چندملیتی معمولاً شامل شرکتها و دیگر انواع مؤسساتی هستند که در بیش از یک کشور ایجاد شده و طوری مرتبط هستند که میتوانند فعالیتهای خود را به شیوههای مختلف هماهنگ کنند در وضعیتی که ممکن است یک یا تعداد بیشتر از این نهادها قدرت اعمال نفوذ خاص بر فعالیت دیگر اعضا را داشته باشند. درجه ی استقلال اجزاء در مجموع، ممکن است از یک چندملیتی به دیگری متغیر باشد. مالکیت چندملیتی ممکن است خصوصی، دولتی و یا مختلط باشد.
همچنان که از توضیحات بالا فهمیده میشود عنصر تعیین کننده در تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی توانایی بر مشارکت و انجام عملیات در بیش از یک کشور است و دیگر عوامل جنبهی فرعی دارند. گرچه از بسیاری جهات، شرکت چندملیتی مشابهت های فراوانی با شرکت داخلی با شعب متعدد دارد اما به هیچ وجه نباید آنها را یکی پنداشت. برخی از این تفاوتها را میتوان چنین خلاصه کرد:
توانایی و ظرفیت برای فعالیت در میان مرزها و انتقال محصولات و فنآوری
امکان تجارت ما بین مرزها و نیز میان شعب خود
فرستادن روشهای ساخت و فنآوری در بازار خارجی بدون از دست دادن کنترل خود بر آنها
سازمان دهی مدیریت فرا مرزی و میان شعب بر اساس چهارچوب خاص و غیره
بنابراین، این نوع از شرکتها میتوانند دارای ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی خاص باشند و در بررسیها و تنظیم مقررات، باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.

میزان وابستگی میان شعب و شرکت مادر بسته به عوامل مختلف میتواند متغیر باشد. به طور کلی، بررسیها نشان میدهد اگر شعبه وابسته به یک شرکت مادر بزرگ باشد یا اگر محصولات دارای استاندارد را بسازد یا اگر فعالیت چندملیتی در جریان فنآوری و سرمایه میان اجزا یکپارچگی زیادی داشته باشد یا اگر برای حفظ بازاری بزرگتر از قلمرویی که در آن تأسیس شده است به وجود آید یا اگر درصد زیادی از سود شعبه به شرکت مادر اختصاص داشته باشد میزان وابستگی آن به شرکت مادر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر شعبه برای حفظ بازار محلی ایجاد شود یا وابسته به یک گروه چندملیتی کوچک باشد یا قسمت عمده ی سهام آن به سرمایه گذار محلی اختصاص داده شده باشد، میزان استقلال آن از شرکت مادر بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، عوامل دیگری ممکن است در این خصوص تأثیرگذار باشد. برای مثال:
ملیت و فرهنگ تجاری شرکت مادر. برای نمونه میتوان به تمرکزگراتر بودن شرکتهای امریکایی اشاره کرد.
عمر شعبه که بر اساس آن، تمرکزگرایی ممکن است در طول زمان کاهش یابد.
شیوه ی ورود به بازار کشور میزبان که شرکتهای تأسیس شده از شرکتهای خریداری شده از وابستگی بیشتری برخوردارند.
بخش صنعتی که شعبه در آن فعالیت میکند به این ترتیب که در فعالیتهای مربوط به برخی صنایع مانند صنایع پیچیده و سنگین این وابستگی بیشتر دیده میشود.
کیفیت عملیات شعبه که فعالیت و عملیات ضعیف شعبه نظارت شرکت مادر و کنترل او را بر فعالیتهای شعبه افزایش میدهد.
فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی
به طور کلی، شرکتهای چندملیتی به شکلهای گوناگونی به وجود میآیند و از ساختارهای متنوع و گاه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید