دانلود پایان نامه

رکان استواری هستند که مواد در سایه آن تفسیر می شود.
پس از بیان تعریف اصول دادرسی و نقش اصول در آیین دادرسی مدنی در این بخش اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی را خواهیم شناخت. و در ادامه بخش اول به اصل تناظر خواهیم پرداخت. و همچنین در این بخش اهمیت اصول را در آراء دادگاه مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا نقض این اصول موجب نقض رأی صادره از دادگاه می شود یا خیر؟

فصل اول: اصول تضمین کننده سلامت دادرسی
برای آنکه دادرسی به سلامت به سامان برسد یک سری اصولی باید رعایت شود که در این فصل بر آن داریم این اصول را مورد بررسی قرار دهیم. مطالب این فصل را تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مبحث اول تحت عنوان کلیات می باشد ، مبحث دوم اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ، مبحث سوم حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف ، مبحث چهارم رعایت منع تحصیل دلیل توسط قاضی ، مبحث پنجم حق دادرسی منصفانه و علنی در مهلت معقول ، مبحث ششم تسهیل دسترسی وکیل و در آخر مبحث هفتم حق دفاع خواهیم پرداخت.
مبحث اول: کلیات
همان طور که بیان شد یکی از اصول راهبردی دادرسی اصول تضمین کننده سلامت دادرسی است. چنانچه نظام دادرسی به یک بنا تشبیه گردد می توان اصول دادرسی را به منزله چهارچوب، اسکلت و پابست بنا دانست. با این توضیحات به خوبی دریافتیم که اصول دادرسی نقش بسیار مهمی در آیین دادرسی مدنی دارند. در این فصل به بررسی اصول تضمین کننده سلامت دادرسی می پردازیم و همچنین پاسخ به این پرسش که آیا اصول دادرسی و تشریفات دادرسی با هم یکسان هستند؟ و یا متمایزاز هم می باشند؟ و همچنین معیار شناخت تشریفات دادرسی چیست؟ و در آخر این مبحث به بررسی این مهم می پردازیم که تکلیف دادگاه در موارد شک بین اصول و تشریفات چیست؟ و دادگاه چگونه باید عمل کند تا حقوق اصحاب دعوا تضمین گردد؟

گفتار اول : بررسی اصول و تشریفات دادرسی
شناخت اصول و تشریفات دادرسی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این گفتار به بررسی مفهوم اصول دادرسی و وجه تمایز آن از تشریفات دادرسی می پردازیم و این گفتار را در چهار بند تحت عناوین اصول دادرسی ، تشریفات دادرسی ،وجه تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی، نتیجه مباحث مربوط به اصول و تشریفات دادرسی بررسی خواهیم نمود.

بند اول: اصول دادرسی
اصول در لغت به معنای ریشه ها ، بنیادها است و معنای حقوقی آن از معنای لغوی آن دور نیست زیرا اصول بنیادها و چارچوب نظام دادرسی است دادرسی در لغت به معنی محاکمه کردن آمده است. اصول دادرسی به معنای ریشه درختانی است که در سرزمین عدل و داد روئیده و رشد کرده و به مواد و قوانین به وسیله الفاظ و کلمات زندگی و حیات و قدرت اجرایی بخشیده است و این خود به این معنی است که به جرات می توان بیان نمود اصول دادرسی روح قانون است.در ضرورت اصول دادرسی همین بس که اگر مقررات تغییر می پذیرند در مقام تکمیل و توسعه اصول می باشند و مقررات نمی توانند بر خلاف اصول بنیادین دادرسی وضع و یا تفسیر شوند.
همانطور که در گفتارهای آتی بیان خواهیم نمود اصول دادرسی اعم از اصول آمره و تکمیلی است و عدم رعایت این اصول چنانچه به درجه ای از اهمیت باشد می تواند رای را از اعتبار بیاندازد.
بند دوم : تشریفات دادرسی
قانون گذار در بسیاری از مواردی که باید رسیدگی فوری، فوق العاده یا خارج از نوبت به عمل آید تأکید نموده است که این رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی باشد. از جمله دردعاوی مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن و …، پژوهش نسبت به تصمیم قضایی در مورد تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مقرر نموده رسیدگی خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات در قانون آیین دادرسی مدنی. اما تشریفات دادرسی تعریف نگردیده ومشخص نشده کدامیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به ارکان و لوازم اصلی و کدامیک جزء تشریفات دادرسی است. یکی از اساتید حقوق در مورد تعریف داوری اعلام نمود. « فصل خصومت به توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی» داوری نام دارد. بر اساس تعریف مذکور می توان گفت تمام مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات رسیدگی است زیرا شروع به کار داوردر بیرون از تشکیلات قضایی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر دادرسی و رعایت فاصله ابلاغ، ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف و … نمی باشد. اما این نویسنده در جای دیگر تقدیم دادخواست، ابلاغ موضوع و مکان و زمان رسیدگی اصحاب دعوا، دخالت دادرس یا نماینده او در رسیدگی را از عناصر و لوازم رسیدگی می داند و از مطالب اخیر وی استنباط می گردد. تشریفات رسیدگی غیر از ارکان و لوازم رسیدگی است. به غیر از مصادیق رسیدگی های استثنایی قانون گذار در موارد دیگری نیز به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده است . لکن در این اشاره این که چه چیزی جزء تشریفات دادرسی است را به سکوت برگزار نموده است. از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و … » اشاره قانون گذار به عدم رعایت تشریفات بدون آنکه تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است وموجب اختلاف در رویه محاکم می گردد. عده ایی به استنباط خود بعضی از شرایط دادخواست را جزء تشریفات
می دانند و عده ایی همان شرایط را جزء ارکان اصلی دادخواست به حساب می آورند. یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری سابق درمورد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان داشته است. هرچند رعایت تشریفات دادرسی مدنی در این مورد لازم نیست مع الوصف رعایت بعضی اصول قضایی و دادرسی را نمی توان نادیده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زیان مانند هر دادخواست دیگر باید به زبان فارسی روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود و در موارد فوری ممکن است از تلکس یا تلگرام نیز استفاده به عمل آید به هر حال هزینه دادرسی به همان ترتیب که برای محاکم حقوقی مقرر است باید پرداخته شود.
این نویسنده به زبان فارسی بودن دادخواست، نوشتن روی اوراق چاپی ، پرداخت هزینه دادرسی ، رعایت نکات مذکور در ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی را جزء اصول مسلم دادرسی دانسته است ولی یک تعریف کامل از تشریفات دادرسی مدنی ارائه نداده است. از لحن قانون گذار در خصوص ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود که وی پرداخت هزینه دادرسی را امری غیر ازتشریفات آیین دادرسی مدنی می داند و در نظر او پرداخت هزینه دادرسی از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. زیرا در ماده 147 هم به عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اشاره شده و هم به عدم پرداخت هزینه دادرسی و مسلم است که اگر پرداخت هزینه دادرسی جزء تشریفات بود جداگانه آن را قید نمی کرد زیرا تأکید به عدم رعایت تشریفات عدم ضرورت پرداخت تمبر را نیز شامل می شود و از آنجائیکه در نظر قانون گذار هزینه دادرسی از ارکان رسیدگی بود جداگانه به عدم ضرورت این رکن اشاره نموده است . قانون گذار در قسمت دیگر ماده 147 مقررات مربوط به نحوه احضار و دعوت اصحاب دعوا و نحوه استماع اظهارات و مدافعات آنان را نیز مورد اشاره قرار داده که بنا به استدلال فوق این امور را نیز می توان جزء ارکان دادرسی دانست چرا که اگر جزء تشریفات بود ضرورتی به ذکر جداگانه عدم رعایت آنها وجود نداشت.
بند سوم : وجه تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی

با توجه به آنچه در بندهای گذشته گفته شد در می یابیم که آنچه ضرورت دارد این است که باید تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی متمایز دانست. حال سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که معیار شناخت تشریفات دادرسی چیست؟ و به کدامیک از مقررات آیین دادرسی مدنی تشریفات گفته می شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اصول محاکمات حقوقی گفته می شد در ماده 657 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مقررات آیین دادرسی مدنی اصول محاکمه نام گرفته و چنین بیان شده بود «داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکم نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند» بر این اساس تمام مقررات آیین دادرسی مدنی اصول است نه تشریفات. اما امروزه اساتید اصول دادرسی را متمایز از تشریفات آن می دانند. در خصوص تشریفات گفته شده است : «مقصود از تشریفات دادرسی آن قسمت از مقررات و ضوابط است که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی، نحوه استماع دفاع مدعی علیه، ونحوه رسیدگی به دلائل، طرفین می باشد. به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسی در هر حال لازم است ولی رعایت تشریفات دادرسی مدنی در موارد استثنایی لازم نیست. برای شناختن تشریفات دادرسی باید اصول دادرسی را شناخت.
در این خصوص می توان از رأی شماره 40 و 41 شعبه اول دادگاه انتظامی قضات در تاریخ 3/3/1365 نام برد که چنین اشاره شده است : « در فرضی که دخالت دادگاه مدنی خاص در صدور حکم ابطال اسناد خریداری از متصرفین رقبات و استنباط قاضی دادگاه در عدم رعایت تشریفات محاکم صحیح باشد. چون صدور حکم بر علیه مدعی علیه به عنوان صدور حکم اصلاحی از طرف رئیس دادگاه بدون آنکه آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 309 قانون جدید) که مخصوص مواد خاصی است تخلف از اصول آیین دادرسی مدنی است.»
تفاوت اصول و تشریفات دادرسی آن است که قانون به وجودآورنده تشریفات است اما اصول به وجود آورنده قانون است.یعنی قانون بایدتابع اصول باشد.
بند چهارم: نتیجه مباحث مربوط به اصول و تشریفات دادرسی
از مجموع مباحثی که در خصوص اصول و تشریفات دادرسی بیان شد و از متن مواد قانونی به طور قاطع مشخص نمی گردد. که چه ضوابطی از قانون آیین دادرسی مدنی مشمول عنوان تشریفات دادرسی و چه ضوابط و مقرراتی مشمول عنوان ارکان و اصول دادرسی است اما به عنوان یک نظر
می توان گفت : « آن قسمت از مقررات آیین دادرسی مدنی که در راستای حقوق دولت تنظیم گردیده از جمله هزینه دادرسی و آن قسمت از مقررات مذکور که در جهت تضمین حقوق مدعی در طرح ادعا و حقوق مدعی علیه در طرح دفاع تدوین گردیده جزء ارکان رسیدگی بوده و آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی ونحوه شنیدن پاسخ و دفاع مدعی علیه و نحوه رسیدگی به دلائل طرفین است جزء تشریفات دادرسی است. به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخگویی به دعوا، ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه هر طرف، امکان استفاده هر طرف به یک یا چند دلیل از دلائل اثبات دعوا، امکان برخورداری هر طرف از توسل به اعاده دادرسی و تجدیدنظر و واخواهی، پرداخت هزینه دادرسی و حقوق دولتی و … که مستقیماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط می گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است. اما نحوه ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه تشکیل جلسه دادگاه، شرایط تنظیم رأی و دادنامه، چگونگی استفاده از کارشناسی در پرونده و نحوه معاینه محل و … جزء تشریفات دادرسی است که در مورد دعوی خاص و رسیدگی های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده لازم المراعات نمی باشند. مثلاً استحضار خوانده از دعوای مطروحه یک اصل و رکن لازم برای دادرسی است حال اگر این استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اینکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن نباشد ولو آنکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده باشد رسیدگی دادگاه ایرادی نخواهد داشت. همان گونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء حقوق دولت است و نمی توان آن را از جمله تشریفاتی دانست که بدون توجه به آن می توان رسیدگی نمود مگر آنکه درموارد خاصی قانون گذار صریحاً به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی براینکه «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون دریافت هزینه دادرسی صورت می گیرد»
چنانچه بیان شد نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی بیان شده باید یادآور شد نحوه ابلاغ وقت جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت. زیرا ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات است و رسیدگی بدون دعوت از طرفین تخلف به نظر می رسد و نقض صریح اصل تناظر و بی اعتباری رأی دادگاه است.
ماده 33 لایحه قانونی دادگاه های عمومی مصوب 10/7/58 شورای انقلاب اسلامی نیز مؤید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه جزء تشریفات است. در مورد تأثیر اصول دادرسی بر رأی دادگاه می توان گفت : معمولاً اصول و قواعدی رأی را از اعتبار می اندازند که بنیادین باشند مانند اصل تناظر ، اصل صلاحیت دادگاه ، اصل صلاحیت قاضی، اصل بی طرفی قاضی که در مباحث آتی به این اصول می پردازیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه :قراردادهای نفتی

گفتار دوم : عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره
اصول دادرسی اعم از اصول آمره وتکمیلی است. در بند 3 ماده 371 آمده است «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ایی از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد» این بند خلاصه نسبتاً مبهمی از ماده 566 قانون قدیم می باشد. ونص جدید منطوقاً گویای این امر است که رعایت نکردن اصول دادرسی و قواعد آمره و یا حقوق اصحاب دعوا تحت شرط مقرر (به درجه ایی از اهمیت باشد) موجب نقض رأی خواهد گردید. اصول دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
دسته نخست : آن قسمت از اصول دادرسی را تشکیل می دهد که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی می باشد بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده ونیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتی آنها نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند. مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، مواعد قانونی، صلاحیت قاضی .
دسته دوم : اصولی که از قواعد آمره نبوده و بیشتر برای حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گردیده و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده. نیاز به ایراد و اعتراض ذینفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است. توافق خلاف آن نیز شنیده می شود. مانند صلاحیت محلی دادگاه به استثنای صلاحیت محلی مقرر درماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی تعرض نسبت به اسناد دادگاه علی القاعده مکلف است اصول دسته نخست (قواعد آمره) را بی آنکه نیاز به ایراد، اعتراض و تذکر ذی نفع داشته باشد رأساً رعایت نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما اصول دسته دوم علی القاعده در صورتی باید رعایت شود که ذی نفع در فرجه قانونی ایراد و اعتراض و یا اقدامی نموده باشد. در عین حال قانون گذار عدم رعایت اصول مزبور (اعم از دسته نخست و دوم) را در صورتی موجب نقض رأی اعلام می نماید که به درجه ایی از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. نتیجتاً می توان گفت : که در هر مورد که رأی با نقض اصول بنیادین دادرسی صادر شده باشد ، رأی اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت دادرسی باید در دادگاهی ذاتاً صالح به گونه ایی که بی طرفی قاضی و احترام به اصل تناظر تضمین شود و انجام گردد، به رأی مستدل بینجامد که حق قانونی شکایت از آن برای دادباخته در محدوده قانونی لحاظ گردد.
اما اینکه کدامیک از اصول دادرسی دارای اهمیت در حقوق اصحاب دعوا است و کدامیک کم اهمیت است، با شعبه رسیدگی کننده خواهد بود. تا تشخیص دهد رأی صادره قابل نقض است یا خیر. در نتیجه برای مثال چنانچه دلیل در زمان و به شیوه ایی ارائه گردیده و مورد استناد دادگاه قرار گرفته که طرف مقابل فرصت و امکان دفاع در برابر آن نداشته، تعرض به موقع نسبت به اصالت سندمورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسه دادرسی بدون دعوت یکی از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکیل شده و نتایج چنین جلسه ایی مورد استناد دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغییر نحوه دعوا ناآگاه مانده و در عین حال تغییر مزبور اعتبار شده است و یا … چون اصل تناظر مورد احترام قرار نگرفته رأی صادره اعتبار قانونی نداشته و در خور


پاسخی بگذارید