دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. » (دستباز ،1373،ص 17)
در تعریف دیگر آمده است:
«بیمه از نظر حقوقی عقدی است که بین دو طرف منعقد می شود، یک طرف آن بیمه گذار است که با پرداخت حق بیمه اقدام به خرید بیمه می کند و طرف دیگر بیمه گر است که تعهد به جبران خسارت ناشی از خطر یا پرداخت وجوهی را به عهده دارد» (عابد پور ،1386،ص 37)
«کنت بلک»5 حقوق دان آمریکایی در کتاب بیمه زندگی، بیمه عمر را چنین تعریف کرده است:
«بیمه عمر یا تندرستی یا سلامت، قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل عوض معین که حق بیمه نام دارد، توافق می کند که مبلغ معینی را به آن شخص یا به دیگری یا استفاده کننده ای از آن بیمه، با وقوع مرگ یا از کارافتادگی یا دیگر حوادث خاص بپردازد. » (زنگنه، 1379، ص 86)
نویسنده ای نیز در تعریف بیمه عمر بیان داشته است:
«بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند که مبلغ معینی، خواه دفعتاً واحده به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معینی به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث که از طرف بیمه گذار تعیین می شود بپردازد. . . » (مشایخی ،1349،ص 187)
در حقوق ایران به باور برخی حقوق دانان قبل از تصویب قانون بیمه در عقد بودن بیمه اختلاف نظر بود؛زیرا بیمه در قانون مدنی جزو عقود معین ذکر نشده بود؛همچنین اوصاف عقود را نیز در بر نداشت؛زیرا تعلیق در آن جاری است و بر خلاف ماده 196 قانون مدنی که تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد و به طور استثناء قبول گردیده، در بیمه تعهد به نفع شخص ثالث به صورت ضابطه عام مورد پذیرش قرار گرفته و جزو جدایی ناپذیر برخی از بیمه ها از جمله بیمه حوادث منجر به فوت و بیمه عمر به شرط فوت قرار دارد. اما به تبع آنکه ایجاد اثر حقوقی قرارداد بیمه و به تبع آن بیمه حوادث و درمان متضمن وجود، دو اراده بیمه گر و بیمه گذار است به طوری که بدون وجود هر یک از اراده ها اثر حقوقی تحقق نخواهد یافت، بنابراین بیمه جزو عقود قرار می گیرد. قانون بیمه نیز بر این امر تاکید داشته است. (سلطانی نژاد، 1389،ص42 و 43)
اما از سوی دیگر برخی دیگر از حقوق دانان به زیرکی حتی به طور ضمنی ماهیت بیمه را نه به عنوان یک عقد و نه به عنوان رابطه ای قانونی معرفی کرده اند. یکی از حقوق دانان در تعریف بیمه سخنی از عقد بودن آن به میان نمی آورد. وی بیمه را به عنوان یک عملیات و نه یک عقد تعریف کرده است.
از دیدگاه وی «بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید. » (بابایی، 1386،ص 20)
همچنین حقوق دان دیگری برای بیمه تعیین ماهیت نمی کند و آن را به عنوان یک عمل تعریف کرده اند. ایشان در تعریف خود از بیمه می نویسد:
«عملی است که به موجب آن شخصی به عنوان بیمه گر در مقابل دریافت عوضی به نام حق بیمه یا وجه اشتراک و به موجب قوانین و تعرفه های خاص جبران تعدادی از حوادث موجب خسارت را به عهده می گیرد به طوری که عوض مزبور در صورت وقوع حادثه و پرداخت آن به بیمه گذار معادل خسارت وارده باشد. » (جعفری لنگرودی ،1385،ص 122)
2-1-1-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار
2-1-2-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث
محتوا و نص قوانین در بسیاری از کشورها تصریح به قانونی بودن روابط بین بیمه گر و بیمه گذار دارند. چنانچه گفتیم تعیین پاره ای از شرایط توسط قانونگذار و تحمیل آن بر طرفین عقد بیمه این شائبه را به وجود آورده است که رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار بیشتر مبتنی بر قانون است تا قرارداد. البته باید مد نظر داشت که منظور از قانون، قوانین عام مصوب مجلس و همچنین مقررات می باشند. این مسئله در بخش های گذشته پیش تر توضیح داده شد.
2-1-3-الحاقی بودن قرارداد بیمه
رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار از جانب بسیاری از حقوق دانان به عنوان رابطه ای قراردادی تعریف شده است.بسیاری از حقوق دانان ایرانی،فرانسوی و انگلیسی بیمه را در زمره عقد و آن هم عقد الحاقی دانسته اند.الحاقی بودن قرارداد بیمه به دلیل تحمیل شرایط از سوی بیمه گر بر بیمه گذار می باشد.در ذیل به شرح ماهیت برخی از عقود الحاقی از جمله قرارداد های کار،اداری،بیمه و… خواهیم پرداخت.
2-1-4-قراردادهای بیمه
آنچه در ذهن عموم مردم از مفهوم عقد نقش گرفته ، آن است که طرفین عقد ابتدا آزادند درباره حقوق و تعهدات خود به گفتگو پرداخته و پیشنهادهای گوناگونی میان آنها رد و بدل گردد و پس از چانه زنی های بسیار به نقطه مشترکی برسند که با توافق آن را با ایجاب و قبول واقع می سازند. این تعبیر یادگاری از دوران قدیم است که طرفین قرارداد از شرایط برابری برخودار بودند. ولی بر اساس واقعیت آنچه که در عمل واقع می گردد، کمتر موردی است که طرفین در گفتگو های خویش از شرایط یکسان برخودار باشند و بتوانند آن گونه که گفته شد برای تعیین شرایط و جزییات قرارداد با یکدیگر بر سر میز گفتگو بنشینند و به توافق برسند.
در عصر ما دیگر بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم آثار آن را نمی یابند، بلکه ضرورت های ناشی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و . . . استقلال و آزادی اشخاص را محدود می سازد، چندان که می توان گفت تمام قراردادها کم و بیش در اثر اضطرار واقع می شوند . قانونگذار نیز با توجه به این حقیقت، عیوب رضا را در این گونه موارد نادیده می گیرد و معامله ناشی از اضطرار را نافذ می داند.
اما موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد و عرصه بر طرفداران اصل آزادی اراده در قراردادها تنگ تر و سخت تر می شود، چرا که در دسته ای از پیمان ها اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به طور کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را به دلخواه تنظیم و به طرف دیگر عرضه می کند. طرف دیگر نیز مخیر می شود به اینکه تمامی شروط و آثار تعهدات تعیین شده توسط طرف ایجاب کننده را بپذیرد یا از انعقاد قرارداد صرف نظر کند. این قرارداد را از این جهت که طرف قبول کننده نقشی در تهیه و تنظیم شرایط و جزییات قرارداد ندارد و فقط با پذیرفتن آن بدان ملحق می شود را به کنایه قرارداد الحاقی نامیده اند. لذا می توان در تعریف این عقود گفت که قرارداد نمونه ای است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد. (درودیان،1380،ص 9 و 10)
2-1-4-1-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی
چنانچه توضیح داده شد، قراردادهای الحاقی قراردادهایی است که یکی از طرفین آن به لحاظ موقعیت برتر خویش، هر نوع شرایطی را لازم بداند در قرارداد فی مابین می گنجاند و طرف مقابل نیز بنابر اضطرار خویش که نسبت به بهره گیری از آن کالا یا خدمات در تنگنا قرار دارد تنها می تواند از عقد و مزایای آن صرف نظر کند. همین امر سبب شده تا عده ای از حقوق دانان با لحاظ یک طرفه بودن و تحمیلی بودن شرایط این نهاد بر این باور باشند که یک ایقاع است چرا که ماهیت این عمل با عقد سازگاری ندارد، در حالی که چهارچوب ایقاع گاهی توجیه پذیر و موجه است. به این ایراد موافقان عقد پاسخ هایی داده اند مانند اینکه در یک عقد، آنچه ضروری است وجود دو اراده برای تحقق آن است که عمل حقوقی مذکور منسوب به هر دوی آنها باشد نه اینکه طرفین از لحاظ اضطرار در موقعیتی مشابه باشند و یا به لحاظ اقتصادی موقعیتی برابر داشته باشند. البته مصلحت طرفین نیز ایجاب می کند که این عمل را عقد تلقی نماییم چرا که به هنگام تفسیر به اراده طرف ضعیف نیز توجه می شود، هر چند به هنگام انعقاد قرارداد از نقش فعالی برخوردار نبوده است .
به طور کلی قرارداد در میانه نهادهای بنیادین حقوق خصوصی قرار می گیرد و به همین دلیل برخی از نویسندگان مانند لئون دوگی فرانسوی در گذشته اظهار داشته اند که خصیصه خصوصی قرارداد تغییر ناپذیر است. بر این اساس دوگی تأکید کرده است که قرارداد یک مقوله حقوقی ثابت است و وقتی عناصر تشکیل دهنده آن جمع شوند، قرارداد به وجود می آید و دارای خصیصه های یکسان و آثار حقوقی یکسان است. بنابراین مثلاً بین یک قرارداد مدنی و یک قرارداد بخش اداری که الزاماً قرارداد الحاقی است6 نمی توان قائل به تفکیک شد. اما برخی دیگر مثل ژر بر تفاوت فاحش این دو قرارداد از حیث آثار تأکید کرده اند. (شمعی ،1388،ص 74 به بعد)
این گونه تفاوت ها شاید به تفاوت های جوهرین و بنیادین بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی مربوط گردد. به عکس حقوق عمومی، جوهره حقوق خصوصی با آهنگ برابری و خودمختاری اشخاص در برابر همدیگر موزون شده است. قرارداد نماد برخورد اراده های آزاد و برابر اشخاص و از مفاهیم و ابزارهای اصلی و روزمره حقوق خصوصی است، در حالی که در نگاه حقوق عمومی قرارداد یک وجه استثنایی دارد، چرا که در این نظام توافقی بین اشخاص و دولت اصولاً و تا جای ممکن وجود نخواهد داشت مگر در موارد ضروری. (گرجی ،1388،ص 491)
2-1-4-1-1-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی
در رأس مخالفین حقوق دانهای حقوق عمومی قرار دارند. اکثر حقوق دانان های حقوق عمومی معتقدند اعمال حقوقی، قرارداد و عقد محسوب نمی شود . در رأس این گروه استاد سالی حقوق دان مشهور فرانسوی قرار دارد که اصطلاح قرارداد الحاقی ابداع او می باشد. این افراد وصف عقد بودن را برای قرارداد الحاقی، انکار می کنند و منطق آن ها این است که عقد در واقع توافق دو اراده است که از روی آزادی و اختیار حاصل می شود و لازمه آزادی اراده طرفین این است که آنها در شرایط اقتصادی برابر بوده و بتوانند استقلال کامل وجود ندارد یعنی با اینکه طرف قبول، تمام مقررات پیشنهاد کننده را می پذیرد اما در واقع نباید این عمل حقوقی را نتیجه اراده و انشای او دانست، چون او مجبور بوده برای رفع نیازهای ضروری زندگی به این قرارداد با این شرایط راضی شود. در حقیقت او راضی شده خود را تابع قانون و مقرراتی قرار دهد که طرف مقابل وضع کرده است و رضایت او هم از جهت اضطرار بوده است. (سنهوری ،1988،ص 283)
این گفته حقوق دانان های حقوق عمومی و از جمله سالی را می توان از جهات گوناگون مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. در نقد این دیدگاه در خصوص شرکت های بیمه می توان گفت که موضوع به انحصار و عدم انحصار بیمه و به خصوص تقسیم آن در دو بخش دولتی و خصوصی مرتبط می باشد. امروزه علاوه بر آنکه خدمات بیمه ای توسط شرکت های دولتی بیمه ارائه می شوند، بخش خصوصی نیز تصدی این حجم از اعمال دولت را بر عهده گرفته است. با توجه به شرایطی که در گذشته وجود داشت، می توان گفت که قررادادهای بیمه در انحصار دولت و کاملاً جنبه الحاقی داشتند. در واقع استناد به ملاحظات مربوط به نفع عمومی این دیدگاه را بیش از پیش تقویت می کرد. اما امروزه اگر چه باز هم بسیاری از قراردادهای بیمه ای با مشتریان به واسطه فرمهای نمونه به مشتریان عرضه می شود، اما این بخش از قراردادها به دلیل آنکه عنصر مصلحت عموم مانند گذشته در آن رنگ باخته است و همچنین به سبب آنکه به بخش خصوصی واگذار شده و این بخش درصدد جلب مشتری وکسب سود می باشد صبغه الحاقی بودن خود را تا اندازه زیادی از دست داده است.
2-1-4-1-2-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود
عمده استدلال مخالفین عقد بودن قرارداد های الحاقی در این مطلب خلاصه می شود که انعقاد هر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع انسان سالم، عزت نفس
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید