برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در، دریای آزاد، در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ?? دسامبر ???? دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به ‌وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند. یک‌ سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها‏‏ به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد، در مورد حقوق دریاها شروع به ‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ???? حقوق دریاها به امضا رسید که حدود ?? ماده از آن به حمایت و حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریائی اختصاص داده شد. همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضا رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ???? اُسلو، و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم گشت که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به ‌وسیله کشتی‌ها‏‏ ایجاد می‌شود. کنوانسیون ???? مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها‏‏ جلوگیری نماید؛ سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در، دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
4-1-6- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی
با توجه به اصل “آلودگی کننده مسئول پرداخت است” به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محیط زیست، همچنین با توجه به اهمیت اسناد بین المللی در مورد مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، از جمله کنوانسیون بین المللی در مورد مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی، کنوانسیون بین المللی در مورد تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی، و نیاز مبرم با لازم‌الاجرا شدن هر چه سریعتر پروتکلهای مربوط به کنوانسیونهای فوق الذکر و با توجه بیشتر به اهمیت موافقتنامه‌ها و ترتیبات دو جانبه و چند جانبه از قبیل کنوانسیونها و موافقتنامه‌های منطقه ای، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها، به ویژه بخش 12 آن درباره حفظ و نگهداری از محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی127 و با ملاحظه اینکه بهترین راه حصول این اهداف، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در زمینه آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی می‏باشد؛ کنوانسیون “تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل “ج”1992 به تصویب رسید. این صندوق بر اساس کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی 1969، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است. مثلاً در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیو گرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سوال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‏تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه 3 سال 1980) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‏تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدلهای نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدیدتر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساساً ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. گفتنی است که این کنوانسیون در مورد هیچ کشتی جنگی، شناور پشتیبانی نیروی دریایی یا دیگر کشتیهایی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور بوده و نیز صرفاً در اعمال غیر تجاری مورد استفاده قرار می‏گیرد، اعمال نخواهد گردید اما هر عضو با اتخاذ تدابیر لازمی که در عملیات یا قابلیتهای عملیاتی اینگونه کشتیهای تحت تملک یا بهره‌بر‏داری آن عضو اختلال ایجاد ننماید، تضمین خواهد نمود که چنین کشتیهائی تا آنجا که معقول و عملی باشد مطابق این کنوانسیون عمل نمایند.
تأسیس صندوق هر چند، در، راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در، راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهانها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همانطور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیاندیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند به این صندوق مراجعه نماید. ماده 13 این کنوانسیون درباره مسئولیت و جبران خسارت
می‏گوید “دولتهای متعاهد، متقبل می‏شوند که در تدوین و قبول مقررات و روشهای مربوط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند:
الف) مسئولیتهای مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، با در نظر گرفتن مقررات بین المللی مربوطه، و؛
ب) مسئولیت و جبران خسارت از نقض تعهدات این کنوانسیون و پروتکلهای آن.
ماده 13 “قانون پروتکل راجع به حمایت محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی” نیز عبارتی مشابه دارد “1- دولتهای متعاهد اطمینان خواهند، داد که در نظامهای حقوقی آنها امکان مراجعه برای جبران سریع و کافی خسارت یا چاره دیگری در برابر زیان ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت آنها پیش بینی شده است. 2- دولتهای متعاهد برای تعیین مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی منابع مستقر در خشکی روشهای مناسب را تنظیم و تصویب خواهند نمود”.128
طبق ماده 10 کنوانسیون اشخاص دریافت کننده محموله نفتی می‏باشند به نسبت تُناژی که نفت دریافت می‏کنند باید به این صندوق کمک کنند. در پایان باید به کنوانسیون بین‌المللی 1996 مسئولیت در قبال خسارت مرتبط با حمل مواد مضر و سمی از دریا نیز اشاره کرد که حاوی مقررات تاسیس یک صندوق شده است. مقررات این کنوانسیون درباره آبهای داخلی، قلمرو خشکی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهد شد.
2-6- شیوه‌های پیشگیرانه
بدون شک به عنوان یکی از اهداف الزام به جبران خسارت رویکرد پیشگیری از تکرار خطا با چشم پوشی از گذشته متخلف و به منظور جلوگیری از تکرار عمل متخلفانه تنها به آینده او چشم می‏دوزد. به کارگیری تدابیر امنیتی یا چاره اندیشیهای درمان کننده نیز در همین زمینه می‏باشد. گفتنی است بهره گیری از این تدابیر در پیشگیری از عمل با هدف انتساب مسئولیت، یعنی اصلاح و بازپروری وی خواهد بود. خاستگاه بهره گیری از این ساز و کار در حقوق جزا بوده است. به باور معتقدان این نگرش، دست یابی به هدف حقیقی کیفر، یعنی دفاع از جامعه، جز از راه دفاع از افراد آن امکان پذیر نمی‏باشد. بدین سان، دفاع واقعی از اجتماع تنها در پرتو اصلاح مجرمان، برگرفتن چاره‌اندیشیها برای ورود، دوباره آنان به گروه غیر بزهکار و از میان بردن زمینه‌ها و چرایی رخداد بزهکاری، دست یافتنی است. طبیعى است که پیش گیرى از ارتکاب عمل خسارت زننده، باید به گونه اى باشد که بتواند بر احساسات سودجویانه بالفعل و بالقوه غلبه کند و به همین دلیل رسیدن به هدف پیش گیرى نوعاً با نوعى خشونت و ایجاد هراس از تکرار آن توسط متخلف و دیگران همراه است.
تعریف خسارت تنبیهی در، رأیی که دیوان عالی آمریکا در سال 1947 در پرونده ای129 صادر کرد چنین آمده “خسارتهای تنبیهی جبران خسارت وارده نیست بلکه بیشتر به عنوان مجازات خصوصی است که به وسیله هیات منصفه مدنی برای مجازات رفتار قابل نکوهش و جلوگیری از تکرار آن در آینده در نظر گرفته می‏شود. به طور کلی، هدف خسارتهای تنبیهی عبارتند از پیشگیری، دادن پاداش (برای مثال به قربانی که به وسیله شخصی که طبقه اجتماعی بالاتر دارد تحقیر شده) یا همچنین وسیله ای برای جبران
خسارتهای وارد به حقوق یک جامعه است. مبنای اخیر به تازگی ایجاد شده و بر این گرایش مبتنی است که خسارت میتواند چندین شخص را متأثر سازد، در حالی که تنها برخی از آنها مطالبه جبران خسارت
می‏کنند برای نمونه می‏توان به آلودگی هوا اشاره کرد.130
در سال 1989، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان “هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که “محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آبهای سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود”. از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روشهای متفاوتی وجود، دارد قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روشهای ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از
گونه‌های در معرض خطر را اندازه گیری می‏کند. توسعه قواعد حقوق بین الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئیه 1986 ایتالیا مقرر می‏دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی “با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله مختلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی” تعیین می‏شود. مقررات مشابه آن را می‏توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نیوزیلند یافت. گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشستهای مشورتی معاهده جنوبگان یا بخشهای مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که “غرامت کافی و مناسب” را تعیین نمایند.
1-2-6- جلوگیری از بروز حوادث مشابه
جبران خسارت در حقوق بین‎الملل مفهومی گسترده دارد که به برخی از آنان در گذشته اشاره شد. بنابراین بعد از اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، تضمین عدم تکرار یکی دیگر از مصادیق جبران خسارت می‏باشد. تضمین به عدم تکرار اگر چه که جبران مافات را نمی‏کند ولی شیوه‌ای است برای جلوگیری از تکرار حادثه مشابه، چه همانطور که گفته شد، در باب فلسفه مجازاتها یکی از اهداف مجازاتها پیشگیری از تکرار آن عنوان گردید؛ و اگر جامعه به این یقین برسد که مسبب حادثه متنبه گردیده و بیم تکرار عمل نمی‏رود به هدف غایی مجازاتها رسیده است. ماده 46 مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کشور هنگام بروز خسارت به این شکل جبرانی اشاره‌ای دارد “کشور زیان‌دیده، حق دارد، در موارد ضرورت، از کشوری که یک عمل غیرقانونی بین‌المللی را مرتکب گشته است، بیمه‌ها یا ضمانتهای عدم تکرار عمل غیرقانونی را به دست آورد”. بدون شک ماده 46 یاد شده با عنوان “قول و تضمین برای عدم تکرار” دقیقاً همان هدفی را دنبال می‏کند که از خسارات تنبیهی در، دیدگاه آمریکایی انتظار می‏رود. در موارد، دیگری که این شیوه قابلیت اجرا دارد واکنش در برابر برنامههای
ماهواره‌ای پخش مستقیم تلویزیونی می‏باشد. در این حالت دولت متضرر از برنامههای ماهوارهای میتواند با ایجاد اختلال در برنامه‌های ارسالی یا توسل به دیگر اقدامات متقابل، از مصالح ملی خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده را وادار به توقف ارسال برنامه‌ها و جبران خسارت کند. به نظر می‏رسد که بیمه‌ها و تضمینهای عدم تکرار، که در ماده 46 از آن یاد شده ترمیمی منحصر به فرد باشند که باید از رضایت و سایر اشکال خسارت متفاوت و متمایز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهبهره بردار، چشم انداز، استان اصفهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید