پایان نامه مسوولیت اجتماعی

مجازات‌ها اختصاص تام داشته باشد، دست‌رسی حاصل کرده نتوانستیم. بنابراین در اکثر منابع مورد مطالعه اعم از کتب و مقالات موضوع اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بگونه‌ای جزئی و تحت عناوین فرعی اشاره شده است. با این حال می‌توان تأکید داشت‌که راجع به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها کارهای تحقیقی شایسته‌ای انجام نیافته است. با توجه به اهمیت و کارآیی اصل یاد شده در حقوق‌جزا، ضرورت زیاد احساس می‌شود تا در این رابطه‌تحقیقات ‌اساسی‌انجام یابد. بنابراین، تحقیق مورد نظر(این‌اثر)، کمکِ موثری در پرورش و توسعه این اصل در حقوق‌جزا خواهد نمود.
روش تحقیق
این تحقیق با روش‌تحلیلی ـ توصیفی انجام‌یافته و در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای کارگرفته شده است. در دسته بندی اطلاعات تلاش‌شده است تا پیوند منطقی و علمی میان عناوین و موضوعات مورد بحث بر قرار گردد و اطلاعات در روند بحث و نتیجه‌گیری از همبستگی علمی برخوردار شوند.
ضرورت تحقیق
افغانستان کشوری است که سالها جنگ و مشکلات را تجربه‌کرده و هنوزهم از نظر امنیت به یک‌ سطحی از ثبات قابل اعتماد نرسیده است. لذا در چنین کشوری طبیعی است که همه چیز، شامل: زیربنا، فرهنگ، نظام اقتصادی، سطح علوم، حکومت‌داری، نهاد قانون‌گذاری، دستگاه عدلی قضایی و…آسیب می‌بیند و علاوه براین، همان وضعیت گذشته را نیز نمی‌تواند داشته باشد. به ویژه نظام عدلی قضایی‌کشور در بخش‌کاربردی بخاطرکمبود دانش حقوقی و نبود کارشناسان با کفایت‌جنایی و روش‌های سنتی جرم انگاری و اعمال مجازات، از یکسو؛ در بخش نظری، بخاطر پایین بودن کیفیت تحصیلی و به کارگرفته شدن روش‌های سنتی تحقیق و پژوهش و کمبود اساتید و کارشناسان در این زمینه و محدود بودن سطح سرمایه‌گذاری و…از سوی‌دیگر، دستگاه عدلی قضایی کشور را با توجه به پیچیدگی اوضاع جامعه و پیشرفت فنون جرمی به مشکلات جدّی مواجه کرده است. برای نمونه زندانیان در زندان‌های افغانستان به وضعیت رقت بار، شب ها و روزهای خویش را سپری می‌کنند بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشند تا نیروی بدنی شان بیهوده مصرف نشوند و از این طریق معیشت خانواده‌ای خود را نیز کمابیش تامین کنند و هم با پرداخت بخشی از دست آوردکار خویش، از نظر اقتصادی به دولت کمک کنند. اگرچه موضوع کار زندانیان و متخلفان مراکز اصلاح و تربیت در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون محابس و توقیفخانه‌های افغانستان پیش بینی گردیده است، ولی تطبیق عملی آن ملموس نمی باشد.
بنابراین روند یادشده به پوسیدگی و فلج شوندگی زندانیان می‌انجامد، بی‌آنکه اصلاح و بی خطرسازی آن‌ها را به همراه داشته باشد. همین‌طور در بخش‌های تحقیقی و دانش پژوهی نیز چندان کارهای تحقیقی انجام نشده است و مزید بر این برنامه‌های تحقیقی و تدریسی در این کشور نیز تا حدودی روند دانش‌پژوهی را به یک سمت بی‌کیفیتی علمی، مخصوصاً دانش جنایی می‌افزاید. گذشته از این‌ها، قوانین جزایی افغانستان که در ایجاد خود به لحاظ فکری از مکتب کلاسیک و فقه‌جزایی‌اسلام(آن هم فقه احناف عمدتاً)، متاثر بوده است؛ امروز با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه‌ای‌علوم جنایی(با توجه به پیچیدگی جوامع)، به علل انجام نیافتن کارهای تحقیقی قابل ملاحظه از یکسو و حاکم بودن روش‌های پیش پا افتاده(حقوق‌جزای شکلی)، از سوی‌دیگر، بسیارسنتی و ابتدایی به نظر می‌آیند. اگرچه در قانون‌گذاری و حوزه‌ای‌نظر، برخی از اصول جزایی، مانند: اصل برائت‌الذمه(در بخش‌حقوق‌جزای شکلی و ماهوی)، اصل برگزار شدن محکمه بصورت علنی، اصل‌رعایت کرامت انسانی متهم و مجرم، اصل منع تبعیض در محاکمه متهمین، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل قضامندی مجازات‌ها، اصل مستقل بودن دادگاه در صدور رای، اصل اختیار قاضی در تخفیف و تشدید مجازات به منظور تامین عدالت‌بیشتر و فردی‌کردن، اصل شخصی‌بودن‌ جرایم و مجازات‌ها، اصل تساوی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها و اصول دیگر و یک سلسله قواعد و حقوق مطرح‌شده، نشان می‌دهد با رعایت این اصول، قواعد و حقوق، با مظنون، متهم و مجرم برخورد عادلانه صورت خواهد گرفت. ولی با در نظر داشت همه موارد یاد شده، حقوق‌جزای‌افغانستان، نارسایی‌های زیادی دارد که، نخست در حوزه‌ای‌نظر ضرورت به یک پشتوانه‌ای علمی و کارهای تحقیقی با کیفیت و فراوان دارد، تا حقوق‌جزای افغانستان بطور عام و قوانین جزایی‌افغانستان بطورخاص مورد باز بینی و نقد قرار بگیرند و بدیل‌های بهتر جهت اصلاح ارایه گردد؛ دوم، در حوزه‌ای‌قانون‌گذاری، ضرورت به طرح و ایجاد اصول‌جدید، از جمله اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، قواعد نو و انکشاف و به رسمیت شناختن حقوق جدید دارد، تا حقوق‌جزای افغانستان از یک مسیر سرکوبگرایانه در مسیر انسانی‌تر، عادلانه‌تر، مناسب‌تر از نظر برخورد و مردمی‌تر از دید گرایش، کشانیده شود.
بنابراین جامعه بصورت کلی و حقوق‌جزایی افغانستان بطورخاص به منظور تغییرات اساسی ضرورت به کارهای تحقیقی زیادی دارد. مخصوصاً، این‌اثر تحقیقی که با توجه به آخرین پیشرفت‌ها در اصول، قواعد و حقوق، نظریات جدید علوم جنایی و فنون جدید واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، تدوین یافته است؛ کمک خوبی تحقیقی برای دگرگونی و اصلاح حقوق‌جزای افغانستان خواهد نمود. آنطوری که حقوق‌جزای افغانستان و مخصوصاً قوانین جزای این کشور را بررسی گذرا داشتم، اصل فردی‌کردن و تمهیدات آن از حیث فراهم‌شدن زمینه‌های تطبیق، بازتاب بسیار محدود دارد، آن‌هم در چند مورد خاص.
بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنان‌که معمول به نظر می‌آید، برای درک بهتر مطالب نوشتاری پیش از ورود به متن اصلی باید از پیش‌زمینه‌های آن که حکم دریچه‌های ورود به یک محوطه(متن اصلی) را دارد، عبور نمود. بنابراین مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری همین پیش‌زمینه‌های اند که برای رسیدن به متن اصلی شرایط را هموار می‌کنند. به این ترتیب بخش اول این متن حاوی دو فصل بوده که در فصل اول برخی از مفاهیم اساسی و کلیات این نوشتار آمده است، بگونه‌ای که مطالعه آن‌ها برای درک بهتر بخش‌های اصلی اثر به خواننده کمک می‌نماید. لذا در این بخش ابتدا به توضیح و بیان مفاهیم، کلیات و اصول بنیادین حقوق‌جزا پرداخته شده(فصل اول) بعد ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن در قالب دو گفتار دیگر توضیح داده شده است.
فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی
فصل‌اول حاوی سه‌گفتار بوده، طوری که در گفتاراول، برخی از مفاهیم بنیادین مربوط به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بیان گردیده، گفتار دوم، در بردارنده‌ای کلیات موضوع بوده که پیشنه‌ای تاریخی و انواع فردی‌کردن در آنجا به بحث گرفته شده است. اصول اساسی حقوق‌جزا در گفتارسوم بیان شده و رابطه آن‌ها با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. این گفتار، در بردارنده‌ای دو نکته اساسی بوده که در نکته‌ای اول‌، اصول‌عام حقوق‌جزا بحث شده و نکته‌ای دوم، شامل‌اصول ناظر بر محاکمه‌ای متهمان است. به این ترتیب در‌ابتدا به توضیح مفاهیم می‌پردازیم.
گفتاراول: مفاهیم
در این گفتار به توضیح مفاهیم اساسی مربوط به پایان نامه که جایگاه کلیدی دارند می‌پردازیم.
جبرگرایی بزهکارانه
این مفهوم اساساً توسط اندیشمندانِ مکتب‌تحققی وارد حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا گردید. بنابراین پیروان این مکتب مخصوصاً لمبروزو درپی اثبات این مطلب بود که تغییرات شخصیتی‌افراد ناشی از عوامل زیستی ـ روانی و اجتماعی بوده و عوامل یاد شده «…بر رفتار شان نیز تاثیر اجباری و به سزایی دارد(صفاری،1386،ص 72). این امر در ارتکاب جرم نیز دخالت تعیین کننده دارد. نتیجه‌ای این مفهوم به این نکته می‌انجامد که مجرم در عمل بزهکارانه‌ای خویش آزاد نیست و جبراً به عمل مجرمانه دست می‌زند. بنابراین مجازات مجرمان امر نا بخردانه بوده و لازم به نظر می‌رسد برای حل این مشکل به راه حل ها و اقدامات غیر از مجازات توسل جست. راه حل‌های را که آن‌ها در نظرداشتند، اقدامات‌تامینی بودند نه اجرایی‌کردن مجازات علیه بزهکاران.
1-1-1-2. پرونده شخصیت
پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. این پرونده هنگامی مطرح و از اهمیت خاصی برخوردارشد که، بحث اصلاح و درمان بزهکار به‌ میان‌آمد. تشکیل پرونده‌شخصیت بزهکار به معنی «درگذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه‌گذشته‌ای خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی، جسمانی، انگیزه‌ای ارتکاب جرم» (بولک، 1387، ص8)، شرکا و معاونان جرم، اقدامات بعد از ارتکاب جرم علیه بزه‌دیده توسط مرتکب، حالات روانی، اخلاقی و فکری‌ او پس از ارتکاب جرم و …را در بر می‌گیرد.
1-1-1-3. حالت‌خطرناکی
مفهوم حالت‌خطرناکی به معنی نوع خاصی از ظرفیت جنایی و بزهکارانه‌ای افراد است. اما این ظرفیت بزهکارانه امر نسبی بوده و نظر به فرد خاص متغیر است. بنابراین «…بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف می‌باشند ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی خفیف و قابلیت انطباق شان رضایت بخش می‌باشد. و چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی فوق العاده اند اما در عین‌حال قابلیت انطباق آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا،1382، ص20). بحث حالت‌خطرناکی برای اولین بار توسط مکتب‌تحققی مخصوصاً گاروفالو مطرح شد.
مفهوم حالت‌خطرناکی با جبری‌بودن ارتکاب جرم رابطه‌ای نزدیک دارد. بگونه‌ای که حالت‌خطرناکی ویژگی ‌فردی است که احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم بطور اجباری قابل پیش بینی می‌سازد.
1-1-1-4. سزاگرایی
سزاگرایی مفهومی در رویکرد جزایی است که، بخشِ بزرگی از تاریخ واکنش بشر علیه پدیده‌ای مجرمانه را بازگو می‌کند. در طول حیات بشری شاید جرم یا تخلف و سزا امری بهنجار بوده است. این مفهوم با جهت‌گیری اخلاقی بشر علیه برخی از عملکردهای انسان‌ها هم‌خوانی دارد. سزادادن مجرم از نظر اخلاقی، امرِ از یک‌طرف پسندیده و از جهت دیگر راه‌حل معقول به نظر می‌آمده است. بحث اراده‌ای آزاد ارتکاب جرم، مسوولیت اخلاقی بزهکار و سزادهی باهم رابطه‌ای نزدیک دارند…چیزی که مکاتب کلاسیک طرفدار آن و مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی مخالف آن است. سزاگرایی جریانی واکنشیِ است که عمر طولانی دارد تا ظهور مکتب‌تحققی روند بی‌رقیبی را شکل می‌داده است، اما پس از ظهور اندیشه‌های اثباتی و مطرح شدن علل مجرمانه، رویکردجدید بوجود آمدکه، برای ‌واکنش علیه‌ پدیده‌ای مجرمانه تدابیرامنیتی (اقدامات‌تامینی)، راه حل معقول‌تری دانسته شد.
1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی
این مفهوم(مسوولیت اخلاقی)، بموجب اندیشه‌های عقلانی و فلسفی جایگاه اساسی‌دارد. اما اندیشه‌های که بر محورعلمی تجربی دور می‌زند، چندان به مسوولیت اخلاقی بها نمی‌دهند. بنابراین مسوولیت اخلاقی به معنی، احساس تقصیر و احساس ملامتی است که نسبت به عمل خلاف هنجارفرد مجرم به او باز داده می‌شود. مسوولیت اخلاقی با آزادی‌ارتکاب جرم پیوند منطقی دارد، زیرا مسوولیت اخلاقی بدون آزادی اراده معنی ندارد. بنابراین بزهکاران به این دلیل محکوم به مجازات می‌گردند که در عمل بزهکارانه‌ای خویش اختیار و آزادی داشته است.
1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی
مسوولیت اجتماعی با مسوولیت اخلاقی یکی نبوده بلکه از هم متفاوت‌اند. به این معنی که مسوولیت اخلاقی ناشی از زشتی‌عمل بزهکارانه مجرم در برابر وجدان جمعی مطرح بوده و مسوولیت اجتماعی از میزان و سطح آسیبی که عمل مجرمانه‌ای بزهکار به جامعه و افراد وارد می‌کند بر می‌خیزد. بنابراین مسوولیت اجتماعی بموجب اندیشهء دفاع‌اجتماعی بعنوان ملاک‌ واکنش (مجازات)، علیه پدیده‌ای مجرمانه تلقی می‌شود. بگونه‌ای که پرینس(یکی از نظریه پردازان دفاع اجتماعی)، اشاره داشته است: «…از این پس باید موجودات بشری را بعنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پردال، 1392، ص116).
1-1-1-7. اقدامات‌تامینی
تدابیر امنیتی یا اقدامات‌تامینی چنان‌که گفتیم، نوع جدیدی از واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه است. این رویکرد برای جایگزینی مجازات بوجود آمد. اقدامات‌تامینی مفهوم و رویکرد واکنشی است که منشه در تفکر مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی دارد ولی مکاتب کلاسیک جدید نیز آن را نادیده نگرفته است. مفهوم یاد شده یکی از نقطه‌های تمایز کلاسیک‌ها با تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی است. اقدامات‌تامینی از یک‌طرف با حالت‌خطرناکی و از جهت دیگر با جبری بودن ارتکاب‌جرم رابطه‌ای نزدیک دارد. بگونه‌ای که طرفداران جبری بودن ارتکاب جرم عقیده دارند، مجرم در عمل مجرمانه‌ای خویش آزادی ندارد و حالت‌خطرناکی آن‌ها بر اساس علل مختلف به میان می‌آید، بنابراین از دید این متفکران مجازات برای مجرمان کار نا معقولی به نظر می‌آید و باید از اقدامات‌تامینی کارگرفت. اینکه اقدامات‌تامینی چیست؟ برخی از نویسندگان به این پرسش اینگونه پاسخ داده اند: «اقدامات‌تامینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناکی بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شود»(اردبیلی، 1387، ص178). اما تعریف بالا جامعیت چندانی‌ندارد. به نظر می‌رسد اقدامات‌تامینی عبارت است از تدابیر واکنشیِ توسط دستگاه عدلی و قضایی برای ارائه پاسخ مناسب با حالت‌خطرناکی افراد(مظنون، متهم و مجرم) با استفاده از پرونده شخصیت بزهکار یا نشانه‌های حالت‌خطرناکی و با توجه به سطح حالت‌خطرناکی او به منظور درمان و اصلاح بزهکار و دفاع از جامعه می‌باشد. از سوی دیگر اقدامات‌تامینی با فردی‌کردن مجرمان نیز رابطه‌دارد، زیرا فردی‌کردن‌ مجرمان‌ تنوع اقدامات‌تامینی را می‌طلبد تا برای بزهکارخاص واکنش مناسبی اعمال‌گردد.
1-1-1-8. دفاع اجتماعی
از نظر تاریخی دفاع اجتماعی مفهومی است که در حقوق‌جزای سنتی جایگاه نداشته است. ولی اندیشمندانی دو مکتب اثباتی و دفاع اجتماعی به تدریج این اصطلاح را سر زبان‌ها آوردند. بگونه‌ای که دفاع از جامعه یکی از اهداف این اندیشمندان‌گردید. به همین اساس مبارزه با عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی جرم، چون: « فقر و بیکاری، نقض دستگاه تعلیم و تربیت، یا رواج الکل، و اعتیاد به مواد مخدر از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری از جرایم»(گلدوزیان،1389،ص59)، را برای دفاع از جامعه بخشی مهمی از کارشان ساختند. برخی از نظریه پردازان جنبش دفاع اجتماعی تنها به هدف دفاع از جامعه اکتفا نکردند، بلکه بحث حمایت از بزهکار را نیز به پیش‌کشیدند. طبق نظرمارک‌آنسل، نباید در اجرایی‌کردن مجازات‌ها «تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه»(همان)، است نیز مورد پی‌گیری قرار داد. بنابراین پدیده‌ای مجرمانه تهدیدی بزرگی علیه جامعه و افراد به حساب می‌آید، پس با توسل به ساز و کارهای مناسب باید به دفاع از آن در برابر جامعه و افراد پرداخت. این چیزی است که آن را دفاع اجتماعی نامی‌دند.
1-1-1-9. اصلاح و درمان
اگرچه مفهوم اصلاح و درمان به لحاظ تاریخی از زمانه‌های دور به این طرف کمابیش در پهنه‌ای حقوق کیفری مطرح بوده است. از جمله می‌توان به اندیشمندانی، چون: افلان، مبییون مسیحی، برخی از نظریه پردازان مکتب نئوکلاسیک دوره‌ای رستوراسیون و مخصوصاً طرفداران مکتب زندان‌ها و تا اینکه اندیشمندان اثباتی و دفاع اجتماعی هرکدام به تدریج این مفهوم را بعنوان یکی از اهداف دستگاه عدلی و قضایی مطرح کردند. منظور از درمان بزهکار این است که مشکلات جسمی، روانی و اخلاقی بزهکار در محیط‌های معین مورد درمان قرارگیرد، بگونه‌ای که او به یک فرد عادی مبدل شده و دست به ارتکاب جرم نزند، می‌باشد. اما اصلاح، به معنی بر طرف کردن برخی از خصوصیات و صفات بزهکار که جامعه یا افراد را تهدید می‌کند، طوری که دیگر در براب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *