دانلود پایان نامه

تورم به نفع درآمدهای پروژه و کاهش آن به ضرر پروژه باشد، شرکت پروژه می تواند با انعقاد قرارداد «سوآپِ شاخص قیمت مصرف کننده» تاثیر افزایش یا کاهش تورم بر جریان نقدینگی پروژه تا حدود زیادی تحت کنترل درمی آید. بدین ترتیب پس از توافق بر نرخ تورم پایه در صورتی که تورم از این میزان کمتر شود ارزش اسمی جریان نقدینگی پروژه کاهش می یابد بنابراین برای متعادل شدن آن از سوی بانک پوشش دهنده ی ریسک مبلغی به شرکت نفتی پرداخت می شود. در مقابل زمانی که تورم از تورم پایه مندرج در قرارداد سوآپ بالاتر رود بدین معنا است که ارزش اسمی جریان نقدینگی بیشتر شده است و برای بازگرداندن تعادل به آن شرکت نفتی باید مبلغی را به بانک پوشش دهنده ی ریسک پرداخت کند.
تورم یکی از شاخص های اقتصاد کلان است و به باور پول گرایان، چاپ پول بدون پشتوانه و عدم رعایت انضباط مالی دولت می تواند منجر به افزایش تورم شود. دولت میزبان معمولا باید با اتخاذ سیاست پولی مناسب، جواز ورود و خروج آزادانه ی ارز و اعمال نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اقدام به کنترل تورم نماید.
از آنجایی که قرارداد سوآپ به منظور مدیریت ریسک تورم چندان متعارف نیست شرکت های نفتی خارجی اغلب برای مدیریت ریسک افزایش نرخ تورم، با تراضی دولت میزبان اقدام به درج شرط مذاکره مجدد در قرارداد می نمایند و بدین ترتیب قرارداد را انعطاف پذیر می کنند. قراردادهای بالادستی صنعت نفت اغلب به صورت بلندمدت تنظیم می شوند این در حالی است که اوضاع و شرایط کشورها می تواند در طول زمان دچار تغییر و تحول شود. شرط مذاکره مجدد طرفین قرارداد را ملزم می کند تا تمام قرارداد یا بخشی از آن را مورد مذاکره مجدد قرار دهند. در صورتی که در قرارداد، شرط مذاکره مجدد به صورت صریح قید شود، عدم قطعیت و ریسک هایی که در آینده ممکن است به وجود آید به میزان زیادی کاهش می یابد.
شرط مذاکره مجدد عمدتا به دو دلیل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت قید می شود: احتمال تغییروضعیت اقتصادی و بلندمدت بودن قراردادها.
بر این اساس طرفین باید این حق را برای خود در نظر بگیرند که در صورت تغییر بنیادین عناصر مربوط به تعادل قراردادی به میز مذاکره بازگردند و در رابطه با کلیت یا بخشی از قرارداد خود اقدام به مذاکره مجدد نمایند. شرط مذاکره مجدد امکان توافق بر مسائلی را فراهم میکند که طرفین در زمان انعقاد قرارداد نسبت به آنها قطعیت نداشتند و به مرور زمان و با دستیابی به اطلاعات دقیقتر، طرفین اقدام به مذاکره مجدد میکنند.
در گذشته شرط ثبات قراردادی به معنای انجماد قانونگذاری بود و دولت میزبان به هیچ وجه نمی توانست قوانین خود را اصلاح کند شرط انجماد قانونگذاری در بسیاری از رسیدگی ها غیر قابل اجرا تلقی می گردید زیرا دولت میزبان نمی تواند با انعقاد قرارداد از حق قانونگذاری مجالس خود استنکاف کند. رفته رفته شرط ثبات قراردادی به منظور عدم بر هم خوردن ثبات قراردادی یا تعادل اقتصادی در نظر گرفته شد بدین ترتیب میان منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی تعادل برقرار گردید. بدین ترتیب دولت میزبان می تواند قوانین خود را تغییر دهد مشروط بر این که تعادل قراردادی را بر هم نزند و در صورت بر هم خوردن آن، دولت میزبان باید خسارات را جبران کند. باید خاطر نشان کرد که شرط تعادل اقتصادی باید ناظر به تاثیرات منفی و بسیار مهم بر پروژه باشد و تاثیرات نه چندان عمده باید مستثنی گردد.
ممکن است شرط ثبات قراردادی و مذاکره مجدد متناقض به نظر برسند زیرا شرط ثبات قراردادی با هدف عدم تغییر درج میشود اما باید خاطر نشان کنیم که این دو شرط تناقضی ندارند بلکه مکمل یکدیگر هستند. برخی از رویدادها مثل افزایش تورم یا دشواری در اجرای قرارداد وضعیتهایی غیر قابل اجتناب هستند بنابراین با درج شرط مذاکره مجدد میتوانیم این ریسکها را مدیریت کنیم اما شرط ثبات قراردادی به منظور مدیریت ریسکهای غیر تجاری و اقتصادی است. به عبارت دیگر شرط ثبات قراردادی برای جلوگیری از تغییر قوانین و قواعد حاکم بر قرارداد به صورت یکجانبه و تبعیضآمیز یا به منظور اجتناب از اعمال یکجانبه دولت میزبان است.
گفتار دوم- نرخ بهره
اگر پروژه ای با نرخ بهره ی ثابت تامین مالی شود یا وام های دریافتی با نرخ بهره ی غیر قابل تغییری باشد می توان گفت که ریسک نرخ بهره به وجود نخواهد آمد.
در بسیاری از پروژه ها، وام دهندگان، وام های پرداختی به صورت بلندمدت را با نرخ های بهره ی ثابت اعطا نمی کنند زیرا وام های بلندمدت با نرخ بهره ی ثابت کاملا غیر اقتصادی و نامقدور است. نرخ بهره در تامین مالی پروژه ها اغلب به فواصل معینی تغییر پیدا می کند. به عبارت دیگر نرخ های بهره شناور مورد استفاد قرار می گیرد. در بازارهای مالی جهان مهم ترین نرخ بهره ی شناور، «نرخ بهره بین بانکی لندن»(LIBOR) است که مطابق آن، بانک ها نرخ های بهره برای وام دادن یا قرض گرفتن توسط تمام ارزهای عمده ی دنیا اعلام می کنند.
بهره ی وام دریافتی تا زمان اتمام عملیات پروژه به صورت نقدی پرداخت نمی گردد. در دوران ساخت بهره ی معوقه معمولا به میزان وام دریافت شده اضافه می شود. بنابراین بهره در دوران ساخت بخشی از بودجه ی سرمایه ای پروژه می گردد و اگر نرخ بهره به صورت شناور مقرر گردد می توان گفت که بهره ی معوقه بخشی از افزایش هزینه ی ساخت پروژه است. وام دهندگان عموما اجازه نمی دهند تا هزینه ی عمومی ساخت برای پوشش این ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
روش هایی را که اغلب برای مدیریت ریسک ناشی از افزایش نرخ بهره در نظر می گیرند عبارت است از:
قراردادهای سلف: قرارداد سلف واجد معامله ای با یک توافق موخر است. اشخاص شرایط قراردادی از جمله قیمت و روز توافق را تنظیم می کنند و به محض امضای قرارداد، این قرارداد الزام آور می شود. قراردادهای سلف یکی از شایع ترین روش های کاهش ریسک نرخ های بهره ی شناور است. به وسیله ی آن، خریدار ملزم می شود تا در زمان های معین، نرخ های بهره ی توافق شده را بپردازد. از دیگر سو فروشنده متعهد می شود تا نرخ بهره ی ثابتی را بر اساس نرخ بهره ی آینده بپردازد. به عبارت دیگر پس از انعقاد قرارداد، خریدار ملزم به پرداخت نرخ های بهره ی آینده است مشروط بر این که این نرخ ها کمتر از نرخ توافق شده ی قرارداد سلف باشد. در مقابل اگر نرخ های بهره ی آینده بیش از نرخ بهره ی توافق شده باشد، فروشنده موظف به پرداخت تفاوت نرخ ها است. بدین ترتیب ریسک نرخ بهره تا حدود زیادی کاهش می یابد.

قراردادهای سلف بر خلاف قراردادهای آتی قابلیت انتقال به شخص ثالث را ندارند. قرارداد سلف عقدی لازم است و هیچ یک از طرفین قرارداد نمی تواند به صورت یک جانبه آن را فسخ کند و تنها می توان قراردادهای سلف را با توافق طرفین اقاله نمود. به همین دلیل قراردادهای سلف نسبت به قراردادهای آتی جذابیت کمتری دارند.
قراردادهای آتی: قراردادی است که در آن تمام مواد قراردادی به صورت استاندارد تهیه شده اند به عنوان نمونه تاریخ سررسید و تاریخ تحویل اسناد مورد نظر معین شده است. استاندارد کردن عمدتا به این دلیل صورت می گیرد تا تجارت این اسناد را تسهیل کنند و به آن سرعت بخشند. در بازارهای آتی، یک اتاق پایاپای اقدام به تضمین تعهدات منتج از داد و ستدهای آتی می نماید. این سازمان تجار را ملزم می نماید تا مبلغی را به عنوان وثیقه تا زمان انعقاد قرارداد نزد اتاق بگذارند. بنابراین قراردادهای آتی به دلایل کاهش ریسک برای شرکا و نقدشوندگی بالاتر، از قراردادهای سلف تفکیک می گردند.
پوشش ریسک نرخ بهره شناور تنها زمانی به وسیله قراردادهای آتی قابل کنترل است که در بازار قرارداد مشابهی با نرخ بهره ی پرداخت شده بر اساس وام دریافتی وجود داشته باشد. در صورتی که چنین قرارداد مشابهی وجود نداشته باشد وام گیرنده با ریسک تفاوت میان قرارداد وام اصلی و قرارداد آتی مواجه می شود.
قراردادهای سوآپ: ممکن است هر شرکتی برای انجام پروژه های خود توانایی اندکی برای دریافت وام با بهره کم(اعم از ثابت و متغیر) داشته باشد. مثلا شرکت «الف» قادر به دریافت وام با بهره ثابت و پایین است و شرکت «ب» می تواند وام با بهره شناور دریافت نماید. این در حالی است که دو شرکت مذکور ترجیحات مختلفی نسبت به نحوه پرداخت بهره وام ها دارند. در نظر بگیرید که شرکت الف علاقه مند به پرداخت بهره های شناور است و در مقابل شرکت ب تمایل به پرداخت بهره های ثابت دارد. با کمک قرارداد سوآپ نرخ بهره این دو شرکت می توانند با انعقاد قراردادی، تعهد به پرداخت نرخ های بهره را با یکدیگر معاوضه کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد دادرسی عادلانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به مثال بالا بازمی گردیم؛ در نظر بگیرید که شرکت الف و ب پس از دریافت وام(مبلغ وام ها باید برابر باشد)، قرارداد سوآپ منعقد می کنند و مطابق آن شرکت ب متعهد می شود که به شرکت الف نرخ بهره ثابت 5 درصد به صورت سالیانه را پرداخت کند؛ در مقابل شرکت الف متعهد به پرداخت بهره وام به نرخ شناور(معمولا LIBOR) شرکت ب می شود. نخستین پرداخت مطابق قرارداد سوآپ سه ماه پس از انعقاد آن است. شرکت ب باید مبلغ x را با توجه به نرخ بهره ثابت وام به شرکت الف بپردازد. شرکت الف نیز باید در سررسید مبلغ y را با توجه به نرخ بهره شناور به شرکت ب پرداخت کند. باید توجه کنیم که هیچ مبلغی میان طرفین رد و بدل نمی شود بلکه شرکتی که مبلغ بیشتری را نسبت به طرف مقابل باید پرداخت کند، به میزان تفاوت میان پرداخت ها به شرکت دیگر می پردازد.
بدین ترتیب مطابق روش سوآپ نرخ بهره، قراردادی میان طرفین منعقد می شود مبنی بر این که یکی از شرکا باید نرخ بهره ی ثابت که به صورت قراردادی مقرر شده است را بپردازد و شریک دیگر در صورتی که نرخ بهره ی واقعی بیش از نرخ بهره ی ثابت قراردادی شد مازاد آن را پرداخت می کند. در تامین مالی پروژه محور، شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ی شناور مطابق قرارداد وام است اما شرکت پروژه به وسیله ی انعقاد قراردادی با یک شرکت دیگر این تعهد را به آن منتقل می نماید و در مقابل شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ثابت وام شرکت می شود. بدین ترتیب اگر نرخ بهره ی شناور در بازار کمتر از نرخ بهره ی ثابت در قرارداد سوآپ باشد شرکت پروژه مازاد تفاضل نرخ بهره ثابت و شناور را می پردازد و در صورتی که نرخ بهره ی شناور بیش از نرخ بهره ی ثابت باشد شرکت طرف قرارداد سوآپ ملزم به پرداخت تفاوت آن به شرکت پروژه است.
قراردادهای سوآپ اغلب به منظور اصلاح شرایط دریافت وام مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که هرشرکت با توجه به مزیت های خود اقدام به دریافت وام با نحوه بازپرداخت مشخص می کند و با انعقاد قرارداد سوآپ ریسک بازپرداخت را به یکدیگر منتقل می نمایند. قراردادهای سوآپ جنبه رسمی ندارند و طرفین با توجه به شرایط خود اقدام به انعقاد آن می کنند.
نرخ های بهره ی اختیاری(سقف، کف و مختلط): قراردادهایی هستند که به خریدار اجازه می دهند(وی را متعهد نمی کنند) تا مالی را در آینده به قیمت ثابت مثلا قیمت امروز بخرد. بر خلاف قراردادهای مذکور قراردادهای اختیاری به خریدار این حق را می دهد تا قرارداد را در موعد مقرر بپذیرد یا آن را رد کند. هزینه ی این انتخاب مبلغی است که از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد. از این نوع قراردادها برای کاهش نوسانات نرخ بهره نیز استفاده می شود بدین ترتیب سه نوع نرخ بهره ی توافقی به وجود می آید که طرفین قرارداد به فراخور شرایط یکی از آنها را گزینش می کنند:
الف) به وسیله ی نرخ بهره ی سقف خریدار با پرداخت مبلغی فروشنده را ملزم می کند تا در صروت افزایش نرخ های بهره ی آینده از نرخ بهره ی سقف(توافق شده) آن را بپردازد. به عنوان نمونه اگر خریدار نرخ بهره ی سقف برای مدت زمان پنج سال خریداری نماید فروشنده موظف به پرداخت نرخ های بهره ی آینده است در صورتی که این نرخ ها از نرخ بهره ی توافق شده بالاتر رود و در زمانی که نرخ های بهره ی آینده از نرخ توافق شده پایین تر باشد خریدار موظف به پرداخت آن است.
ب) در نرخ بهره ی کف خریدار با پرداخت مبلغی حق دریافت تفاوت میان نرخ های بهره ی متغیر و توافق شده را در صورتی که کمتر از نرخ بهره ی کف باشد، دریافت می کند و اگر تفاوت میان این دو نرخ بیشتر از نرخ بهره کف باشد خریدار چیزی دریافت نمی کند. نرخ بهره ی کف معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی ها حکایت از روند نزولی نرخ های بهره دارد.
ج) نرخ بهره ی مختلط از ادغام نرخ بهره ی سقف و کف ایجاد می شود. اگر نرخ بهره ی آینده از نرخ بهره ی سقف مندرج در قرارداد فیمابین فراتر رود، فروشنده باید نرخ بهره را بپردازد و در مقابل اگر نرخ های بهره ی آینده از نرخ بهره ی کف کمتر شود خریدار باید تفاوت این دو را به فروشنده بدهد. در صورتی که نرخ های بهره ی آینده میان نرخ بهره ی سقف و کف نوسان داشته باشد خریدار موظف به پرداخت نرخ های بهره است. نرخ بهره ی مختلط، مکانیسمی را برای تقسیم ریسک ها به وجود می آورد.
با توجه به مطالب این گفتار به نظر می رسد که استفاده از قراردادهای سوآپ نرخ بهره می تواند به شکل مناسبی ریسک نرخ های بهره شناور را مدیریت کند. همچنین با توجه به این که قرارداد سوآپ در مقایسه با قرارداد سلف از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است می تواند با توجه به شرایط تنظیم شود. در صورتی که شرکت پروژه قادر به پیش بینی نرخ های آینده بهره است می تواند با انعقاد قرارداد «اختیاری» ریسک تغییر نرخ های بهره را به بانک یا شرکت دیگر منتقل کند.
گفتار سوم- تبدیل ارز
ریسک تبدیل ارز علی الاصول زمانی به منصه ظهور می رسد که در مراحل دریافت وام ها، صرف هزینه برای پروژه، تامین مخارج آن و درآمدهای ناشی از اتمام پروژه با بیش از یک ارز سر و کار داریم؛ در این صورت پروژه موضوع نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد و ممکن است که از این نوسانات ضررهایی حادث شود.
به نظر می رسد که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باید گردش سرمایه ی پروژه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ارزی برای تامین مالی انتخاب شود که چنین ریسکی را به حداقل برساند.
اغلب روش هایی چون پوشش ریسک(هدج کردن)، استفاده از سواپ یا دریافت وام با ارزهای متنوع می تواند ریسک تبدیل نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن را کاهش دهد.
پس از آزادسازی نرخ ارز در بسیاری از کشورها شاهد نوسانات روزانه ی ارزها در برابر یکدیگر هستیم که این مساله برای شرکت های چند ملیتی دارای جنبه های تهدید و فرصت است. تهدیدهایی چون عدم ثبات، ترس از سرمایه گذاری و معاملات بورسی با ریسک بالا را برای شرکت های چندملیتی به وجود می آورد و از سوی دیگر مزایایی چون کاهش تعرفه ها و موانع، تقویت گردش پول(زیرا نیاز به وجود ذخایر نیست) و رونق قراردادهای سوآپ را به همراه دارد.

بر اساس این نظام، عرضه و تقاضای ارز متاثر از رشد اقتصادی و تغییر سطح قیمت ها می باشد. به عبارت دیگر هرگاه این پارامترهای اقتصادی تغییر یابد(مثلا سیاست های جدید دولت اعلام شود) افراد نیازهای حال حاضر یا آینده ی خود را تنظیم می کنند که این امر منجر به نوسان نرخ مبادله ی ارزها می گردد.
در حال حاضر در ایران، شاهد تعیین دستوری قیمت ارزهای خارجی هستیم که این مساله کاملا به ضرر صادرکنندگان است و بازار ایران را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نامطمئن و کم بازده می کند. این در حالی است که قانونگذار با علم به این موضوع، فرمولی را برای تعیین نرخ ارزهای خارجی مشخص کرد. مطابق بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه ایران «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد».
همچنین بر


دیدگاهتان را بنویسید