مهر ۷, ۱۳۹۹

تحقیق درباره دعوای اصلی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.»
ماده۶۰ق.آ.د.م بیان نموده:«دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.» نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
علت اینکه ماده۱۳۷دادخواست جلب ثالث را به تعداد اصحاب دعوا تجویز نموده، این است که علاوه برمجلوب بایدبه طرف دیگردعوای اصلی هم ابلاغ شود. سوالی که پیش می آید این است که منظور از”اصحاب دعوا “در ماده فوق کیست؟ اصحاب دعوای اصلی یا اصحاب دعوای جلب ثالث؟
فرض کنید خواهان دعوای اصلی که با سه خوانده روبرو است اقدام به جلب ثالث می نماید. حال اگرمنظور، اصحاب دعوای اصلی باشد باید دادخواست را در پنج نسخه تنظیم نماید. «اگر اصحاب دعوا را به اصحاب دعوای جلب ثالث تفسیر کنیم دور حاصل می شود زیرا اول باید بدانیم اصحاب این دعوا چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوای جلب ثالث است. از طرف دیگر اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد نتیجه این می شود دو نسخه در پرونده بایگانی می شود در حالی که به دو نسخه نیازی نیست. لذا نتیجه این است که منظور از اصحاب دعوا، همان اصحاب دعوای اصلی است.»۵۲اما مشکل زمانی پیش می آید که خواهان دو نفررا ضمن یک دادخواست به دعوا جلب نماید. دراین صورت و با درنظر گرفتن تعداد دادخواست به اندازه دعوای اصلی، یک نسخه کم می آید. اگر هم منظور، اصحاب دعوای جلب باشد درمثال فوق باز هم تعداد نسخه های دادخواست کم می آید. علی رغم اینکه ماده فوق ذیل مبحث جلب شخص ثالث آمده است، اگر اصحاب دعوا را، اصحاب دعوای اصلی بدانیم مشکل کمتری در فرض تعدد طرف دیگر دعوای اصلی به وجود می آید. اما اگر دونفر به دعوا، جلب شود مشکل پا برجاست. حتی اگر بگوییم منظور قانونگذار از اصحاب دعوا، اصحاب هر دو دعوا می باشد باز هم بیان مقنن اشتباه است و در این حالت یک نسخه اضافه می آید. رویه در این مورد ابهامی ندارد و واضح است که یک نسخه به مجلوب و نسخه ی دیگر به طرف دیگر دعوای اصلی ابلاغ می شود. آنچه باعث ابهام شده است بیان قانونگذار می باشد. بیان قانونگذارراجع به تعدادنسخ دادخواست جلب ثالث درقانون اصول محاکمات حقوقی رساتراز قوانین بعدی است. ماده ۴۱۱ قانون مذکور مقرر می داشت «محکمه یک نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را به مشارالیه و دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می نماید.»
خواسته دعوای جلب باید مشخص باشد.گاهی خواسته هردودعوا یکسان وگاهی متفاوت می باشد. اگر جلب ثالث، اصلی باشد خواسته معین ودر صورت مالی بودن تقویم می گردد. «ودر فرض تقویتی بودن دعوای جلب چون خواسته آن صرفاً دخالت دادن شخص ثالث دردعوا، بدون درخواست هر نوع محکومیت برای وی می باشد، جنبه غیرمالی دارد.»۵۳هزینه دادرسی براساس ماده ۱۳۷ طبق مقررات مرحله ای خواهدبودکه جلب ثالث درآن مرحله صورت گرفته است، وپرداخت آن به عهده ی جالب می باشد.ماده۵۰۳ق.آ.د.م درموردهزینه دادرسی جلب ثالث بیان نموده است:«هزینه دادخواست کتبی و شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و… همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و یاسایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.»درماده مذکورمیزان هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث مشخص نشده است ولی چون ماده ۱۳۷ جریان دادرسی و شرایط دادخواست جلب را همانند دادخواست اصلی دانسته است، هزینه دادرسی هم طبق مرحله ای که دعوای جلب در آن مطرح شده است منظور می شود. نظریه ی مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در جواب به این سوال که دعوای جلب ثالث از حیث هزینه دادرسی دعوای مالی است یا غیر مالی، بیان می دارد: با التفات به ماده ۲۸و۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۷ قانون جدید)، دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری واز جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است؛ بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود.۵۴
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی حقوقی در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۶ در پاسخ به سوال که”آیا دعوای جلب ثالث نیز هزینه دادرسی دارد؟” بیان نموده :«دعوای جلب ثالث یک نوع دعوای طاری است که بر طبق ماده ۲۸ ق.آ.د.م (ماده۱۷ق.آ.د.م جدید) با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود ویا دادگاه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مزبور(ماده۱۳۹ قانون جدید) علیحده به آن رسیدگی می نماید و به هر حال خواسته دعوای جلب ثالث باید معین باشد وتمبر قانونی هم به دادخواست الصاق گردد وجریمه ی مقرر در ماده۲۸۱ قانون مزبور با هزینه ی دادرسی دعوای جلب ثالث که مقدمتاً باید تادیه شود ارتباطی ندارد.» منظور از جریمه در نظریه فوق پرداخت خسارات قانونی و دوبرابر هزینه دادرسی به نفع دولت توسط جالب در صورتی که شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله ی دادرسی اقامه شده باشد، است.جریمه ی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ حذف شده است.
در دادخواست مشخصات کامل جالب در ستون خواهان و مشخصات مجلوب در ستون خوانده نوشته می شود.برخی۵۵ بااستنادبه ماده۱۳۷ ق.آ.د.م چنین ابراز عقیده نموده اند که چون به دلیل اینکه در ماده مذکور قید شده دادخواست جلب ثالث باید به تعداداصحاب دعوا بعلاوه ی
ک نسخه باشد،لازم است نام طرف دیگردعوای اصلی دردادخواست جلب ثالث درستون خوانده قید شود.طبق نظری دیگر« از لوازم دادخواست جلب ثالث آن است که این دعوا به طرفیت طرف دیگر دعوای اصلی ومجلوب ثالث اقامه شود واگر خواهان دعوای اصلی می خواهد جلب ثالث نماید باید خوانده ی دعوای اصلی و مجلوب ثالث را به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث قرار دهد وچنانچه خوانده دعوای اصلی بخواهد جلب ثالث کند باید خواهان دعوای اصلی ومجلوب ثالث را خواندگان این دعوا قرار دهد. در غیر این صورت دعوای جلب ثالث قابل استماع نخواهد بود و قرار رد آن دعوا صادر می شود.»۵۶ اما در رویه عده ای قید نام طرف دیگر دعوای اصلی به عنوان خوانده را بیهوده می دانند، درست است که نسخه ای ازدادخواست جلب ثالث باید به طرف دیگردعوای اصلی ابلاغ شود، اما وی خوانده دعوای جلب ثالث محسوب نمی شودونباید نام وی را درردیف خواندگان این دعواذکرنمود، زیرا دعوای جلب ثالث علیه مجاوب ثالث اقامه شده وضرورت ابلاغ دادخواست به طرف دیگردعوای اصلی، صرفاً ناشی از ممنوعیت غافلگیری درقلمرو دادرسی مدنی وبه منظورمطلع ساختن وی ازاقامه دعوای جلب ثالث است . صحت این استدلال درجلب ثالث اصلی قابل خدشه به نظرنمی رسد هرچندکه شاید بتوان در جلب ثالث تقویتی، این دعواراعلیه طرف دیگردعوای اصلی تلقی نمودوازاین حیث درج نام ایشان درستون خوانده را بدون اشکال دانست.
دردادخواست جلب ثالث همانند دادخواست اصلی اگر جالب جهت محکوم نمودن مجلوب به گواهی گواه استناد کرده باشد باید اسم، مشخصات و محل اقامت او را به طور صحیح در دادخواست معین نماید. سوالی که پیش می آید این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می تواند شاهد دعوای جلب را جرح نماید؟ یا اگر در دعوای جلب جالب به سندی استناد نمود طرف دیگر دعوای اصلی می تواند ادعای جعل یا اظهار انکار وتردید نسبت به آن سند نماید؟ قانونگذار به صراحت بیان ننموده که طرف مقابل ازمتداعیین اصلی، خوانده ی دعوای جلب محسوب می شود اما تاکید کرده دادخواست جلب ثالث به وی ابلاغ شود که این حاکی از لزوم آگاه شدن شخص اخیر از دعوای جلب ثالث و در صورت ضرورت ارائه دفاع متناسب با آن است. به نظر می رسد چون دعوای جلب به تبع دعوای اصلی شکل می گیرد و در روند رسیدگی به دعوای اصلی تاثیرگذار است، طرف دیگر دعوای اصلی حتی اگر در دعوای جلب، خوانده محسوب نشود باز هم می تواند به دادخواست جلب ثالث و شرایط آن ایراد نماید. این موضوع در دو حالت جلب ثالث صادق است. البته این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی می باشد. ذکر نام طرف دیگردعوای اصلی در دادخواست جلب ثالث صرفاً جهت آگاه شدن مامور ابلاغ ازمشخصات کسی است که دادخواست به وی ابلاغ می شود واین امر بدین معنا نیست که باابلاغ دادخواست به طرف دیگردعوای اصلی، وی ازحقوقی ازجمله اعتراض به دادخواست جلب که توسط مجلوب اقامه شده است، برخوردار می شود. ابلاغ دادخواست صرفاً جهت آگاه شدن طرف دیگر دعوای اصلی از اقامه ی دعوای جلب ثالث می باشد. دراصل طرف دیگردعوای اصلی، فقط بایدازمفاد دادخواست مطلع شود اماطرف دعوا نمی باشد. مشابه این وضعیت دراعتراض ثالث اجرایی نیزملاحظه می شود زیرا معترض ثالث، باید دعوا را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه اقامه نماید درصورتیکه طرف اصلی وی فقط محکوم له می باشد. محکوم علیه هیچ نقشی در دعوایی که معترض ثالث اقامه نموده است ندارد و از هیچ حقوق و تکالیفی برخوردار نمی باشد. به همین جهت نمی تواند اعتراضی به دادخواست معترض داشته یا درمقابل معترض ثالث دفاعی داشته باشد.
طبق ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م خواهان و خوانده هردو می توانند اقدام به جلب ثالث نمایند وجالب باید از طرفین دعوای اصلی باشد. نه این ماده و نه هیچ ماده ی دیگری به دادگاه صریحاً اختیار اینکه راساً اقدام به جلب ثالث نماید نداده است. اما مقنن در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م به قاضی اختیار داده است که هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد،انجام دهد. آیا این ماده قابل تسری به جلب ثالث است؟ به عبارت دیگر دادگاه می تواند جهت کشف حقیقت اقدام به جلب ثالث نماید؟ به نظر می رسد به دلیل وجود تشریفات خاص جلب ثالث و ندادن چنین اختیاری به قاضی نتوان ماده فوق را قابل اعمال در مبحث جلب ثالث دانست. اما اگر چنین اختیاری به قاضی داده شود بهتر می تواند در راستای صدور رایی عادلانه حرکت نماید. این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی است.در هر دعوایی جهت رسیدگی،تقاضای ذینفع لازم است. در جلب ثالث اصلی به دلیل اینکه جالب همیشه تقاضای محکومیت مجلوب رادارد، محرزاست که نیازبه درخواست ذینفع می باشد. اما مجلوب تقویتی جهت محکوم شدن به دعوا فراخوانده نمی شود و جالب اورا جهت تقویت موضع خویش به دادرسی دعوت می کند. دراین حالت شایددادگاه بتواند در قالب ماده ۱۹۹ اقدام به جلب ثالث تقویتی نماید. البته این مساله جای بحث داردکه ماده۱۹۹ق.آ.د.م تا چه حد به دادگاه اختیار درانجام اقداماتی جهت کشف حقیقت می دهدو وسعت این اقدامات تا چه حد می تواند باشد که در حوصله این تحقیق نمی گنجد. علاوه براین اصل بی طرفی دادرس هنگام انجام اقدامات لازم جهت کشف حقیقت بایدرعایت شود. شایدبه همین دلیل نتوان به قاضی اختیارجلب ثالث راداد. امادرحقوق فرانسه دادگاه این اختیار رادارد که درصورت لزوم برای تحقیق درموضوع دعوا وروشن شدن آن، اگرجلب ثالث موثرباشد،اقدام به جلب ثالث نماید.درحقوق فرانسه« دادگاه می تواندراساً یابه درخواست هریک ازطرفین دعوا، شخصی راک
ه دارای نفعی مرتبط باموضوع دعوای درحال رسیذگی است، به دادرسی دعوت کند.»۵۷ براساس سخنی۵۸ که درادامه نظر فوق بیان شده است، «دادن اختیار جلب ثالث به دادگاه به اتکاء طریقه تفتیشی می باشد، چرا که دراین طریق اختیاردادرسی بیشتردر دست دادرس است ونه اصحاب دعوا.»
قانون آیین دادرسی مدنی فراملی هم جلب شخص ثالث توسط دادگاه راتجویزنموده است. اصل ۲-۱۲ دراین زمینه چنین بیان می دارد: « … دادگاه می تواندبه نظرخود یاحسب درخواست یکی ازطرفین با ارسال اخطار، اشخاص ثالث رادادرسی فرابخواند.»
یکی از نویسندگان۵۹ به ماده ۱۳۵ق.آ.د.م ازاین جهت ایراد نموده که ماده به طور کلی بیان نموده که طرفین دعوامی توانندهرشخصی رابه دعوا جلب نمایند،درصورتی که این امر اشتباه است و طرفین بایدکسی را به دعواجلب نمایندکه دعوای جلب وی بادعوای اصلی مرتبط باشدیادارای یک منشا باشد.
اما به نظرمی رسدکه ماده فوق ازاین جهت قابل ایرادنیست زیرا قانونگذار قبل